مقرر شد تعریفی از فساد ارائه نشود و در نهایت تنها فهرستی از مصادیق فساد (انواع فساد) در متن کنوانسیون گنجانده شود (لانگست و همکاران ،2004، ص23-29).
انواع فساد از دیدگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
فساد کلان و فساد خرد
فساد کلان، فسادی است که به بالاترین سطوح دولت نفوذ می¬کند و باعث می¬شود به نحو وسیعی اعتماد به حکمرانی خوب¬، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی از بین برود. فساد خرد، متضمن مبادله مقادیر بسیار اندکی از پول و اعطای منافع کوچک از سوی کسانی است که به دنبال رفتار ترجیحی یا استخدام دوستان و آشنایان در مناصب کم اهمیتند.
فساد فعال و فساد منفعل
در مباحث جرائم معاملاتی از قبیل رشوه “رشا” (فساد فعال) معمولاً اشاره به پیشنهاد یا پرداخت رشوه اطلاق می¬شود، در حالی که “ارتشاء” (رشوه منفعل) به دریافت رشوه باز می¬گردد.
(لانگست و همکاران، 2004، ص 11).
رشوه
عبارتست از دادن منفعتی به منظور تأثیرگذاری ناروا بر عمل یا تصمیم گیری (لانگست و همکاران، 2004، ص 11).
اختلاس ، سرقت و کلاه برداری
جرایم فوق شامل دزدیده شدن منابع از سوی اشخاصی که متصدی یا ناظر بر منابع دولتی هستند، می¬باشند. این دزدی¬ها می¬تواند توسط مقامات دولتی یا شخصیت¬های غیر دولتی صورت گیرد. مسلماً نه تنها دزدی فیزیکی، بلکه همچنین استفاده نادرست از وقت، نیروی کار و امکانات و تجهیزات بخش عمومی باید به نحو شایسته¬ای مصداق جرم تلقی شوند) رشیدی، 1390، ص 17).
اخاذی
اخاذی عبارت است از مجبور کردن یک شخص به پرداخت پول یا ارایه برخی خدمات ارزنده و یا برآورده کردن خواسته¬های شخصی در قبال انجام یا امتناع از انجام یک کار. به عبارت دیگر، اخاذی مبتنی بر اجبار¬، مانند اعمال یا تهدید به خشونت یا افشای اطلاعات زیان آور برای وادار کردن به همکاری است (لانگست و همکاران، 2004، ص 14).
سوء استفاده از اختیارات
در برخی موارد، فساد ممکن متضمن سوء استفاده از اختیارات واگذار شده به فرد، برای منافع شخصی¬اش باشد. به عنوان مثال، ممکن است یک مقام مسئول قراردادهای دولتی، از اختیاراتش برای خرید کالا یا خدمات از شرکتی استفاده کند که خود در آن منافع شخصی دارد یا پیشنهاد بهبود مستغلاتی را دهد که باعث بالا رفتن ارزش مال شخصی¬اش خواهد شد. (لانگست و همکاران، 2004، ص 15)
جانب داری ، تبار گماری و مشتری مداری
به طور کلی، جانب داری، تبار گماری و مشتری مداری متضمن سوءاستفاده از اختیارات است. با این حال چنین سوء استفاده¬هایی نه از سوی منافع خود کارگزار، بلکه منافع کسی که با او از طریق عضویت در خانواده، حزب سیاسی، تبار، گروه¬های مذهبی یا گروه¬های دیگر ارتباط دارد تحت تأثیر قرار می¬گیرد. در واقع زمانی که کارگزار فاسدی خویشاوند خود را استخدام می¬کند این کار را در عوض منافع نامحسوس¬تر پیشبرد منافع خانواده یا خویشاوند خاص مورد نظرش انجام می-دهد. (لانگست و همکاران، 2004، ص 15).
بهره برداری از منافع متعارض
بیشتر انواع فساد متضمن ایجاد یا استفاده از برخی تعارض¬ها میان مسئولیت¬های شغلی فرد فاسد و منافع شخصی اوست. مثلاً پذیرش رشوه چنین تعارضی را ایجاد می¬کند زیرا برای منافع خود فرد خوب است ولی با مسئولیت شغلی او متعارض است (لانگست و همکاران، 2004، ص 16).
کمک های سیاسی ناروا
یکی از دشوارترین چالش¬های توسعه اقدامات مبارزه با فساد تفکیک کمک¬های قانونی به سازمان-های سیاسی از مبالغی است که به منظور تلاش برای نفوذ ناروا در فعالیت¬های کنونی و آینده یک حزب یا اعضای آن در زمانی که بر سر قدرت هستند، پرداخت می¬شود. در عمل ثابت شده نظم بخشیدن به کمک¬های سیاسی مشکل است. اهداها ممکن است به شکل پرداخت نقدی مستقیم، وام-های کم بهره، اعطای کالا یا خدمات یا کمک¬های غیر ملموسی باشد که منافع حزب سیاسی مورد نظر را تأمین کند. (لانگست و همکاران، 2004، ص 16).
ساختار فساد اداری در ایران بعد از انقلاب
اولین اقدامات نظام در ادارات که تحت عنوان ((پاک سازی)) نظام اداری نامیده می¬شد از دهه 50 بعد از انقلاب آغاز گردید. پیش فرض این ساختار اجرایی و مصوبه مربوط به آن این بود که وجود عناصر به جا مانده از نظام شاهنشاهی در نظام اداری جمهوری اسلامی، عاملان اصلی بروز فساد در نظامند. از این رو، با پاک سازی این عناصر توسط نیروهای انقلابی موجود در ادارات، می-توان نظام اداری را از وجود انواع فساد پاک کرد. این اقدام اگرچه اقدامی انقلابی به شمار می¬رفت اما اقدامی تک ساحتی و غیر نظام¬مند بود و به دیگر عناصر نظام اداری به عنوان عوامل بالقوه برای تولید فساد توجه نشد.
اقدام دیگر برای مبارزه با فساد ((بازسازی نیروی انسانی)) بود. برای این منظور اقداماتی در جهت راه اندازی آموزش¬های سیاسی- عقیدتی لازم برای وصول به این امر مهم انجام شد.
اقدام بعدی برای مبارزه با فساد ((گزینش نیروی انسانی)) بود. اگر چه این اقدام جامع¬تر از دو اقدام گذشته می¬نمود، لکن هنوز نگاه تک ساحتی و غیر سیستمی در آن پیش فرض این قانون بود.
 در طول همه این سال¬ها، شاید یک پیش فرض وسیع¬تری که با اتکا به آن تنها به عنصر نیروی انسانی در نظام اداری پرداخته می¬شد و به سایر ابعاد آن توجه ویژه صورت نمی¬گرفت، این بود که این دستگاه¬ها موقتند و ساختارهای جدید پاکیزه برآمده از انقلاب، موسوم به ((نهادهای انقلابی)) که عملکردشان به هیچ روی قابل مقایسه با دستگاه بوروکراسی به جا مانده از رژیم شاهنشاهی نیست، به تدریج جایگزین بعضی از موارد نمونه¬های عکس هم مشاهده شد.
در دهه 70 ، در حوزه سامانه¬های اجرایی مبارزه با فساد، تحول دیگری رخ داد، نگاه نسبت به ارتقای سلامت اداری فراتر از کارکنان و نیروی انسانی صرف رفت، و با ((تاسیس شورای عالی اداری))، سایر عناصر نظام اداری مانند قوانین و مقررات، ساختارها، فرآیندها نیز مورد نظر قرار گرفت. مداخله در این عناصر نیز، به عوامل ایجاد سلامت اداری و اصطلاح فراتر آن ((تحول نظام اداری)) انجامید. در این دوره به منظور صرفه جویی در هزینه¬ها، کوچک¬سازی اندازه دولت، انگیزه رشد تا ادغام دستگاه¬های موازی در دستور کار دولت قرار گرفت.
 اگرچه در این دهه به عوامل بیشتری در نظام اداری پرداخته شد اما در عمل، نهادهای انقلابی مربوط در دل دستگاه¬های اداری مرتبط مضمحل شده و احتمال سلامت اداری، کاهش یافت.
تا سال 1380 سیاست جمهوری اسلامی ایران، تصریحاً و تلویحاً، عدم اعلام علنی این پدیده و مکتوم نگه داشتن بحث فساد اداری- اقتصادی (به جهت اشاعه این منکر) بود.
دهه 80: مقام معظم رهبری در سال 1380 فرمان 8 ماده¬ای در زمینه مبارزه با فساد صادر کردند که این امر نقطه عطفی در تغییر سیاست و لزوم تدوین برنامه و اقدام مشترک سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) بوده است. ایشان سه قوه ذکر شده را ملزم به انجام اقداماتی عاجل و موثر در زمینه مبارزه با فساد کردند.
بر این اساس، قوه مجریه، به همراه مطالعه سابقه و تجربه این مهم در دیگر کشورها و سازمان-های بین¬المللی حرکت خود را در دو مسیر آغاز کرد، تحت آن که ستادی را به ریاست معاون اول وقت رئیس جمهور و مرکب از دستگاه¬های نظارتی و اجرایی موثر در این مبارزه تشکیل داد و دوم آن که، لایحه¬ای را تهیه کرد که بر اساس آن اقدامات موثری توسط سه قوه باید انجام می شد. البته این لایحه به تصویب مجلس نرسید و قوه مجریه این لایحه را دو قسمت کرد، بخشی که در محدوده اختیارات خود دولت می¬گنجید و بخشی که از اختیارات قوه مقننه بود. دولت بخش اول را در قالب برنامه¬ای موسوم به ((برنامه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)) در هیات دولت به تصویب رساند و بخش دیگری که مجدداً به عنوان لایحه، تقدیم مجلس کرد.
دستاورد این اقدام، همانا تقویت و رسمیت یافتن ساختاری اجرایی موسوم به ((ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)) به منظور اجرای برنامه تدوین شده گردید.
در این دهه، دولت، هم مصوبه¬ای به نام برنامه مبارزه با فساد اداری- اقتصادی را تدوین کرد و هم ساختار اجرایی پیاده کردن این برنامه را سامان داد.
اما به دلیل وجود مشکلاتی تدوین، تصویب و ابلاغ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد = 10 سال ( از سال 80 تا سال 90) طول کشید و بالاخره در 7/8/1390 از سوی مجمع، ((موافق با مصلحت نظام)) تشخیص داده شد.
در ادامه این دهه، مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران، مسیری دوگانه پیمود:
عملی در قوه مجریه : مبارزه با فساد در قوه مجریه، در قالب ((برنامه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد))، و در ظرف سامانه اجرایی ((ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد)) که عملاً از ابتدای دهه 80 و به دنبال صدور فرمان مقام معظم رهبری آغاز و از آن پس نیز با همین محتوی و در همین قالب در دولت¬های بعدی نیز ادامه پیدا کرد.
حقوقی در قوه مقننه: مسیر تدوین و تصویب قانون ((ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد)) که مسیری پر پیچ و خم و طولانی بود، یک دهه بعد و عملاً در 17/10/1390 آماده اجرا شد.
اجرای آزمایشی این قانون که سه سال تعیین شده است، از تاریخ 17/10/90 تا تاریخ 17/10/93 می باشد.
این قانون مبتنی بر 35 ماده و 28 تبصره می¬باشد.
فصل اول،تعاریف و اشخاص مشمول، شامل2 ماده، مواد 2-1 می¬شود.
فصل دوم، تکالیف دستگاه¬ها در پیشگیری از مفاسد اداری، شامل 10ماده، مواد12-3 می-شود.
فصل سوم، تکالیف عمومی ]دستگاه¬ها[، شامل 23 ماده¬، مواد 35-13 می¬شود.
در فاصله یک دهه از ارائه تا تصویب این قانون، نیازهای قانونی ((ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)) در قالب قوانین دیگری، به صورت جنبی و محدود مطرح و توسط قوه مقننه تصویب و ابلاغ گردید؛ از آن جمله:
قانون مدیریت خدمات کشوری
برنامه¬های 5 ساله توسعه چهارم و پنجم
قانون برگزاری مناقصات
سیاست-های کلی نظام اداری
لازم به یادآوری است که این بار نیز از اتفاق، تصویب این قانون با بروز سومین و بزرگ¬ترین اختلاس تاریخ کشور همزمان شد که محاکمه مرتکبان این اختلاس، هنوز هم در جریان است. (عابدی جعفری و همکاران، 1391)
سوابق و پیشینه پژوهش
ما از کارهای دیگران می¬آموزیم و با مبنا قرار دادن آن ها آثار جدیدی را تولید کرده یا به وجود می¬آوریم. تحقیقی که هر فرد به صورت عملی انجام می¬دهد طوری نیست که تحقیقات دیگران را نادیده بگیرد و از خود شروع به وجود آوردن علمی جدید کند، بلکه مستلزم آن است که تحقیقات پیشین، چشم اندازهایش را که ممکن است الهام بخش او در کار تحقیق باشد، تعیین کنند، وجوه گوناگون تحقیق را که به تنهایی نمی¬توانست به آن¬ها پی ببرد برایش آشکار ساخته و نهایتاً وی را در گزینش چارچوب نظری مسئله تحقیق کمک نمایند (کیوی و کامپنهود، 1375). جدولی که در زیر آمده نوعی فرا تحلیل از 28 تحقیق مرتبطی است که در زمینه موضوع فساد انجام شده ولی تحقیقی که به طور اختصاصی و مستقیماً به موضوع تبیین نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل پرداخته باشد یافت نشد.
تحقیق های داخلی
در زیر تعدادی از پایان¬نامه¬ها و مقاله¬های داخلی ایران آورده شده است.

مطلب مشابه :  ، می‌شود، شرکت‌ها، مطالبات، نگه‌داری، پیش‌بینی

جدول 2-1 پیشینه تحقیق¬های داخلی
ردیف نام اثر
((منابع داخلی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نام
ابزار
1
راهبردها و سازوکارهای مدیریتی
پیشگیری از فساد
1390

احمد رشیدی
مجموعه مقالات همایش سلامت اداری
توصیفی
میانی
ملی

مقاله


مدیریتی میزان سلامت اداری و فساد
اداری راهبردهای نهادی، راهبردهای بازار، راهبردهای اجتماعی،
حذف سوء استفاده از اختیارات-کاهش پیچیدگی¬های فرایندی –

2
ارتقاء
سلامت اداری و مبارزه با فساد

1390
احمد رشیدی استانداری
مرکزی
دفتر آموزش و پژوهش
توصیفی
میانی
ملی
کتاب

مدیریتی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ابزارهای مبارزه با فساد
بین¬المللی از جمله:
نظارت و ارزیابی- بازیابی دارایی-ها- قانون¬گذاری ضد فساد- اجرا- ارتقای آگاهی-نهادسازی

3
سازمان ملل متحد در ایران
1389

بهناز مشاطیان نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی
توصیفی
میانی
ملی
کتاب
14 کل جامعه
آماری
جامعه شناختی


جدول 2-2- پیشینه تحقیق¬های داخلی
ردیف نام اثر
((منابع داخلی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نام
ابزار
4
شناسایی شاخص¬ها و مؤلفه های فساد اداری از دیدگاه مقام معظم رهبری و ارائه مدل مفهومی
1389

حسین صفائی
پردیس قم دانشکده مدیریت
دانشگاه
تهران
توصیفی
میانی
ملی پایان نامه
کارشناسی ارشد کلیه بیانات
مقام معظم رهبری کلیه جامعه
آماری
(تمام شماری)
مدیریتی
فساد اداری
عوامل اداری و فرهنگی- عوامل فرهنگی و اجتماعی- عوامل سیاسی- عوامل اقتصادی
فیش برداری و استفاده از نظر خبرگان
5 تجزیه و تحلیل مبارزه
با فساد در برنامه¬های
چهارگانه توسعه جمهوری اسلامی
ایران
1389
مجتبی جباری پور
دانشگاه تهران
توصیفی

مطلب مشابه :  - قسمت 3