دارایی¬ها،
ج) ترغیب امانت داری؛ پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی (نواده توپچی، 1389 ص5).
ب: مفاد کنوانسیون
کنوانسیون فوق در یک مقدمه، 7 فصل و 71 ماده تنظیم شده است
مقدمه :
در مقدمه این کنوانسیون آمده است که موضوع پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت همه دولت¬ها است و آن ها باید با یکدیگر و با افراد در گرو¬ه¬های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان¬های غیردولتی و سازمان¬های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری موثر داشته باشند. این کنوانسیون به دلیل نگرانی¬هایی که در سطح جهانی در مورد فساد و شیوع آن وجود داشت شکل گرفت و هدف اساسی آن یک همکاری فراملی و بین¬الدولی برای مبارزه پایدار با چنین پدیده مخربی بوده است. ( فرهمند، 1388،ص 3).
فصل 1 کنوانسیون:
فصل مقررات عمومی است و شامل مواد 1 تا 4 می¬شود.
این فصل شامل تعاریف واژگان کلیدی به کار رفته در سند از جمله (مقام دولتی- مقام دولتی خارجی- مقام یک سازمان عمومی بین¬المللی- اموال- عواید ناشی از جرم- مسدود کردن یا ضبط- مصادره- جرم اصلی- تحویل کنترل شده) و تعیین دامنه اعمال کنوانسیون شده است.
فصل 2 کنوانسیون:
فصل اقدامات پیشگیرانه است و شامل مواد 5 تا 14 می¬شود.
این فصل حاوی خلاصه¬ای از اقدامات پیشگیرانه است که هم از جهت دامنه و هم از جهت جزئیات فراتر از اقدامات اسناد پیشین (کنوانسیون¬های قبل) است. این اقدامات اهمیت پیشگیری و دامنه وسیع اقدامات خاصی را منعکس می¬کنند که از سوی متخصصان در سال های اخیر شناسایی شده¬اند. .شرایط خاص شامل ایجاد تشریفات و نهادهای ویژه برای توسعه اقدامات پیشگیرانه داخلی، اقدامات پیشگیرانه بخش خصوصی، اقدامات ناظر بر پیشگیری عمومی در بخش دولتی و همچنین در حوزه¬های ویژه و با اهمیت مثل مدیریت مالی و تدارکات دولتی و همچنین قوه قضائیه و مشارکت جامعه و اقداماتی برای پیشگیری از پول شویی می¬شوند.

فصل 3 کنوانسیون:
فصل جرم انگاری و اقدامات مجریان قانون است و شامل مواد 15 تا 42 می¬شود.
کنوانسیون از دولت¬های عضو می¬خواهد تا برخی جرائم خاص که نه فقط مشتمل بر جرائم دارای سابقه طولانی مثل انواع ارتشا و اختلاس هستند، بلکه رفتارهایی که ممکن است تاکنون در برخی کشورهای عضو جرم انگاری نشده¬اند را نیز مقرر یا حفظ کنند از جمله دلالی نفوذ و سایر سوء¬استفاده¬ها از اختیارات. در ادامه این کنوانسیون، درباره¬ی جرائم مرتبط با ممانعت از عدالت (ماده 25) و پول شویی (ماده 23)، اعطای صلاحیت برای تعقیب (ماده 42)، توقیف، مسدود کردن و مصادره درآمدهای ناشی از جرم یا سایر اموال (ماده 31)، حفاظت از شاهدان کارشناسان و قربانیان و سایر افراد (مواد 32 تا 33) و موضوع¬های دیگر مرتبط با تحقیقات و تعقیب (مواد 36 تا 42) سخن گفته شده است.
فصل 4 کنوانسیون:
فصل اقدامات مربوط به همکاری بین¬المللی است و شامل مواد 43 تا 49 می¬شود.
این فصل شامل مجموعه اقداماتی است که به طور کلی به همکاری بین¬المللی مربوط می-شود. اما لازم به ذکر است که مقررات دیگر و اختصاصی¬تر را نیز می¬توان در فصل¬های مربوط به سایر موضوع¬ها، مثل بازیابی اموال (به ویژه مواد 54 تا 56) و مساعدت¬های فنی (مواد 60 تا 62) یافت. موضوع اصلی فصل 4 ، به همان حوزه¬های اصلی همکاری، از جمله، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی و انواع همکاری¬های غیررسمی تر در جریان تحقیقات و دیگر فعالیت-های مجریان قانون مربوط می¬شود. برخلاف معاهدات پیشین، کنوانسیون در صورت عدم جرم انگاری متقابل، معاضدت قضایی را زمانی که متضمن اقدامات قهری نباشد، مقرر می¬دارد (unodc,2006).
در واقع یعنی زمانی که اقدامی در کشوری جرم و در کشور دیگر که شخص به آن گریخته جرم نیست با این حال کشور مقصد می¬تواند بدون اقدامات قهری (دستگیری، تفتیش و توقیف) همکاری لازم را با کشور مبدأ انجام دهد و اگر در هر دو کشور جرم انگاری متقابل وجود دارد یعنی آن رفتار جرم است قابل مجازات است.

فصل 5 کنوانسیون:
فصل بازیابی اموال است و شامل مواد 51 تا 59 می¬باشد.
توسعه مبنای حقوقی همکاری در بازگرداندن دارایی¬ها از اینجا ناشی می¬شود که فساد دغدغه عمده کشورهای در حال توسعه است که برخی از آن ها به دنبال بازگرداندن دارایی¬هایی هستند که ادعا می¬شود رهبران یا کارگزاران عالی رتبه سابق از طریق فساد تحصیل کرده¬اند. در این فصل به بازگرداندن دارایی¬ها به عنوان یک اصل بنیادین کنوانسیون پرداخته شده است و سازوکارهایی را تنظیم می¬کند که شامل تشریفات بازیابی مدنی و کیفری می¬شود که مطابق آن می-توان دارایی¬ها را ردیابی، مسدود و توقیف کرد و بازگرداند.
همچنین با به رسمیت شناختن این امر که بازیابی دارایی¬های انتقال یافته و پنهان شده فرآیندی بسیار پرهزینه، پیچیده و در بیشتر موارد ناموفق است، این فصل عناصری را نیز در بر می-گیرد که به دنبال پیشگیری از انتقالات نامشروعند. شناسایی متخصصانی که می¬توانند به پیشرفت کشورها در این فرآیند کمک کنند نیز نوعی مساعدت فنی است که در آن گنجانده شده است (بند 5 ماده 60).
فصل 6 کنوانسیون:
فصل مساعدت¬های فنی و تبادل اطلاعات است و شامل مواد 60 تا 62 می¬شود.
مقررات مربوط به تحقیق، تحلیل، آموزش، مساعدت و توسعه اقتصادی در این فصل آورده شده است. به طور کلی اشکال مساعدت فنی مشمول کنوانسیون مبارزه با فساد علاوه بر عدالت کیفری مثل تحقیقات، مجازات ها، شامل نهاد سازی و توسعه سیاست¬های راهبردی مبارزه با فساد نیز می شود. مسئله دیگری که در این فصل مقرر شده فعالیت از طریق سازمان¬های بین المللی و منطقه¬ای، تلاش¬های پژوهشی و مشارکت منابع مالی هم به طور مستقیم به کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه و هم به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل.
فصل 7 کنوانسیون:
فصل راهکارهای اجرایی است و شامل مواد 63 تا 64 می¬باشد.
به طور کلی، از هر دولت عضو انتظار می¬رود که این ابزار اجرایی را در هر مقرره خاص مورد بررسی قرار دهند و به تمامی موارد (هم موارد اجباری یا اختیاری) نیز اشاره شده است. این فصل به اجرای بین¬المللی از طریق کنفرانس دولت¬های عضو و دبیرخانه سازمان ملل متحد می-پردازد.
فصل 8 کنوانسیون:
فصل مقررات پایانی است و شامل مواد 65 تا 71 می¬باشد.
باید توجه داشت که 4 فصلی که ارکان کنوانسیون مبارزه با فساد را تشکیل می¬دهند عبارتند از: فصل 2 (پیشگیری)، فصل 3 (جرم انگاری)، فصل 4 (همکاری های بین المللی)، فصل 5 (استرداد اموال به سرقت رفته).
به طور خلاصه کنوانسیون مبارزه با فساد به صورت زیر می¬باشد.
الف) واژگان خاصی را تعریف و استانداردسازی می¬کند که در کشورها یا مناطق خاص معانی مختلفی دارند.
ب) از دولت¬ها می¬خواهد تا اقدامات پیشگیرانه از فساد را هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی توسعه دهند.
پ) از دولت¬ها می¬خواهد تا تخلفات خاصی را جرم انگاری کنند و سایر تخلفات را نیز مورد ملاحظه قرار دهند.
ت) همکاری¬های بین¬المللی را برای مثال از طریق استرداد، معاضدت قضایی و تحقیقات مشترک ارتقا می¬بخشد.
ث) استرداد اموال را مقرر می¬کند.
ج) اقدامات آموزشی، پژوهشی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات را مقرر می¬کند.
چ) متضمن مقررات فنی، مثل امضاء و تصویب است (unodc,2006,p3).
کمک¬های فنی
یکی از اقدامات دفتر مقابله با فساد کمک¬های فنی است که به چند دسته تقسیم می¬شود:
افزایش آگاهی و دسترسی
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل سالروز تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد (9 دسامبر) را با نام روز بین¬المللی مبارزه با فساد نام گذاری کرده است و همه ساله در سطح جهان از طریق برگزاری کمپین¬های ضد فساد توسط دفاتر حوزه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، دولت¬ها، سازمان¬های غیر دولتی و دیگر سازمان¬های جامعه مدنی آگاهی عمومی را نسبت به فساد و آثار مخرب آن افزایش می¬دهد.
به مناسبت این روز دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل پیامی را برای مبارزه با فساد در آن سال به همه کشورها می¬دهند .همچنین نشست¬های تخصصی در کشورهای مختلف تشکیل می¬شود و افراد متخصص در زمینه فساد دور هم جمع می¬شوند تا راه حلی برای کاهش فساد پیدا کنند و گزارشی از عملکرد نهادها ارائه می-شود و به افراد یا سازمان¬هایی که کمترین فساد را در آن سال داشته¬اند جوایزی هم داده می¬شود و از آن ها خواسته می¬شود که دلایل موفقیت خود را توضیح دهند.
تجارب کشورها
از جمله کارهای که در این روز در آفریقای جنوبی انجام می¬شود، برگزاری نشست روز مبارزه با فساد و گذاشتن آرم روز مبارزه با فساد در وب سایت¬ها و افزایش آگاهی در مورد سالروز مبارزه با فساد در روزنامه¬ها و رادیوهای آفریقای جنوبی است.
در دهلی نو هم به همین مناسبت دو رویداد در 9 دسامبر 2012 برگزار شد؛
الف: نشستی با عنوان بزرگداشت روز بین¬المللی مبارزه با فساد برگزار شده که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در همکاری با کنفدراسیون صنایع هند (CII) و فدراسیون اتاق¬های هند در تجارت و صنعت (FICCI) این جلسه را برگزار کردند و به بحث در مورد چالش¬های بخش کسب و کار و مبارزه با فساد پرداختند.
ب: رو نمایی از طرح داوطلب شدن برای هند بهتر بود و در این طرح 200 جوان شرکت کرده¬اند و هدف آن ایجاد یک هند صلح طلب، مرفه، عادل و غیر تبعیضی، با تمرکز بر قدرت دادن به رهبری جوان با روح داوطلبانه و حفظ ارزش¬های انسانی است.
این دو رویداد با حضور نمایندگانی از کسب و کار بخش خصوصی، جامعه مدنی و رسانه-ها انجام شد.
در تایلند نمایشگاه هنری در موضوع مبارزه با فساد با کمک کمیسیون ملی ضد فساد و طرح عمران و توسعه سازمان ملل تشکیل شد و23 دانشگاه از این کشور در این نمایشگاه شرکت کردند. این نمایشگاه از 11-16 دسامبر 2012 برپا می¬باشد.
راهپیمایی¬ای با عنوان مبارزه با فساد توسط گروهی از جوانان بانکوک انجام شد.همچنین شبکه MBK در قسمت مرکزی پایتخت ایجاد شد و نیز از روز 7 دسامبر مصاحبه¬هایی درباره فساد در تلویزیون پخش شد.
در افغانستان بیلبورد مبارزه با فساد در مرکز کابل نصب شد و در بیلبورد عکس کلخی در کنار آقای فرهاد دریا وجود داشت و جمله فساد اختیاری است اجباری نیست نقش بسته بود.
در کلمبیا نشستی با عنوان یک شهروند جدید برگزار شد و تعدادی از مقامات و دانش-آموزان و بازیگران تلویزیون در آن شرکت کردند و دانش¬آموزان نمایشی در رابطه با فساد بازی کردند و در انتها گواهی نامه¬های شهروند خوب به آن ها اعطا شد.
در ایالت کاسالا در شرق سودان 200 نفر از دانش آموزان مدارس در مسابقه¬ای که از 3 تا 9 دسامبر برگزار شد نقاشی¬هایی را با عنوان سودان عاری از فساد کشیدند .
در کامبوج پوسترهای مبارزه با فساد و بنرهای بزرگ با پیام ضد فساد در خیابان¬ها نصب شد.
در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد توسط سازمان بازرسی کشور به عنوان نهادی دولتی که با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل همکاری دارد انجام شد اما متأسفانه فقط به همین امر بسنده شد و این نشست هم ویژه نهادهای دولتی بود و جامعه و بخش خصوصی در آن نقشی نداشت.
پی¬گیری¬های اجرای کنوانسیون
طبق ماده 63 کنوانسیون، کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد به منظور بهبود ظرفیت و همکاری بین کشورهای عضو برای دستیابی به اهداف مندرج در کنوانسیون و برای ترویج و بررسی اجرای آن تاسیس شد و در جلسه سوم آن که از 9 تا 13 نوامبر 2009 در دوحه قطر برگزار شد تصمیم گرفته شد که از یک مکانیزم برای بررسی و بازبینی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد استفاده شود و گروه پی¬گیری اجرای کنوانسیون به منظور نظارت بر روند بازبینی تاسیس شد.این گروه هر ساله جلساتی را در وین اتریش به منظور شناسایی چالش¬ها و کمک¬های مورد نیاز و مسائل مرتبط برگزار می¬کنند و بودجه آن¬ها هم از بودجه عادی سازمان ملل متحد تأمین می¬شود. هدف از انجام بازبینی شناسائی تجربیات موفق و چالش¬های موجود در قوانین ملی و تجربیات حاصل از مبارزه با فساد است. بعلاوه، این تجزیه و تحلیل باعث می¬شود تا کارائی کمک¬های فنی ارائه شده به کشورهای نیازمند و درخواست کننده، بیشتر شود.
در آغاز چرخه بررسی که در آغاز سال شروع می¬شود هر دولت عضو باید 15 کارشناس دولتی را با هدف فرایند بررسی تعیین کند. دبیرخانه قبل از تعیین کشورهای بررسی کننده باید لیستی از کارشناسان را تدوین و توزیع کند که شامل حرفه -پیشینه – موقعیت آن ها و فعالیت¬ها و دفاتری است که به بررسی کارشناسی نیاز دارند.
دبیرخانه مجموعه¬ای از دستورالعمل¬ها را برای بررسی کشورها به کارشناسان دولتی می-دهد که این دستورالعمل¬های باید توسط گروه بررسی کننده اجرا شود.
بررسی کشورهای بررسی شونده باید مطابق رهنمودها و بر اساس چک لیست¬های خود ارزیابی که توسط کشورهای تحت بررسی انجام شده باشد.
دبیرخانه کلاس¬های آموزشی دوره¬ای را برای کارشناسان شرکت کننده در فرایند بررسی، به منظور آشنا سازی آن ها با دستورالعمل¬ها برگزار می¬کند.
یک بررسی ایده آل نباید بیش از 6 ماه طول بکشد. بر روی هر کشوری تحت بررسی حداقل 1 و حداکثر 3 بررسی صورت می¬گیرد.
روند بررسی کشورها
در آغاز هر سال چرخه بررسی آغاز می¬شود و کشورهایی که مایل هستند مورد بررسی قرار گیرند طی نامه¬ای به دبیرخانه این امر را اعلام می¬کنند

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی نقش قائم مقام در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده