اسناد بین المللی

:
نباید زندانی را به غل کشید مگر در صورت ترس از فرار وی.
آیه اله حسینی شیرازی از فقهای معاصر نیز در این باره می نویسد :
«مجازاتهای غیرانسانی و بی رحمانه اداره زندان نسبت به زندانیان، گر چه به بهانه تأدیب باشد، باید مطلقاً ممنوع گردد. قرار دادن زندانی در سلول انفرادی، قرار نهادن وی در محل تاریک، پر کردن سلول از آب، بستن وی به دیوار و وسایل شکنجه، از این قبیل، هیچکدام جایز نیست کما اینکه استفاده از غل و زنجیر و بستن به وزنه های سنگین آهنی نیز باید ممنوع گردد.
استاد جعفر سبحانی نیز در جلد دوم از کتاب «مفاهیم القرآن» می فرمایند : «حبس شرعی – واجب است که از شکنجه و آزار به دور باشد »
بند 2 – اسناد بین المللی
ممنوعیت شکنجه و کیفرهای سخت و غیرانسانی یا تحقیر کننده همواره مورد توجه مجامع و کنفرانسهای بین المللی بوده است : از جمله در م – 5 اعلامیه جهان حقوق بشر سازمان ملل متحد مصوب 1948 آمده است. احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهای قرار داد که ظالمانه و یا خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.»
بعلاوه قواعد حداقل سازمان ملل متحد نیز در سال 1955 در چندین ماده به چنین اصلی در خصوص رفتار با زندانیان اشاره نموده است. طبق ماده 54 قواعد حداقل لازم الرعایه :
«کارمندان زندان از بکار بردن هر گونه نیرو و زور ممنوع هستند، مگر اینکه مورد هجوم یکی از زندانیان قرار بگیرند که بعنوان دفاع از خود، اعمال نیروی بدنی اشکال نخواهد داشت. و نیز زمانی که زندانی اقدام به فرار می کند و یا از خود مقاومت نشان می دهد، در هر مورد استفاده از زور بلامانع است، و لازم بذکر است در صورتی که بطور اضطراری اعمال زور می کند، باید به قدر ضرورت باشد و گزارش کار بلافاصله به اطلاع مدیر موسسه برسد. همانطور که لازم است کارکنان زندان قبلاً تمرینات و آموزشهای مربوط را در این مورد دیده باشند. تا بتوانند در مقابل زندانیان تجاوز کار مقاومت کنند و همچنین بردن سلاح به داخل زندان بوسیله کارکنان بجز در شرایط خاص جایز نیست و باید افراد مسلح قبلاً طرز استفاده از سلاح را یاد گرفته باشند. »
ماده 31 قواعد حداقل نیز هر گونه مجازات غیرانسانی و قساوت بار مانند قرار دادن زندانی در سلول تاریک ولو به قصد تأدیب قدغن نموده است. همچنین انداختن زندانی به سلول انفرادی ممنوع است و نیز نباید از مقدار غذای زندانی کم شود، مگر اینکه پزشک بعد از معاینه این کار را تجوز کند و همچنین هر گونه اقدام جزائی که بر بدن و عقل زندانی آسیب برساند جایز نیست مگر در صورتی که طبیب تجویز کند و بعلاوه باید با مضمون ماده 31 منافاتی نداشته باشد و لزوماً هر روز پزشک، محبوسی را که اینگونه کیفرها در مورد او اعمال می گردد معاینه می کند و گزارش حالات او را در اختیار مدیر زندان قرار می دهد.
علاوه بر موارد فوق بموجب ماده 33 قواعد حداقل :
استعمال هر گونه وسایل شکنجه مانند به زنجیر کشیدن و غیره برای مجبور کردن زندانی به یک نوع عمل، ممنوع است، مگر آنکه به قصد تأدیب باشد. البته علاوه بر آن موارد دیگری نیز بشرح زیر استثناء شده که در آن موارد،استعمال آنها مجاز است
هنگامی که بیم فرار هست که در آن موقع می توان او را به زنجیر کشید و اگر نیازی احساس نشود باید بلافاصله زنجیر باز گردد. همچنین به قصد معالجات طبی با دستور طبیب، می شود وسایل مجبور کننده را در مورد زندانی بکار برد.
بعلاوه در صورتیکه احتمال می رود زندانی به خودش آسیب برساند جایز است او را با زنجیر و یا دیگر وسایل محدود کرد، که در تمامی این موارد دستور مدیر زندان و مشروت طبیب کمال ضرورت را دارد و گزارش همه آنها باید به مقامات بالا داده شود.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجدداً در سال 1966 ضمن ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این مهم اشاره نموده است. در این ماده آمده است :
هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است :
اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب 1990 نیز در ماده 20 ضمن تأکید به این موضوع مقرر می دارد :
دستگیری با محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر با مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا عملی جایز نیست مگر با رضایت. وی و مشروط بر اینکه سلامتی و زندگی او را به مخاطره نیفتد. همچنین تدوین قوانین استثنائی که به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را بدهد، نیز جایز نمی باشد».
بند 3 – حقوق ایران
در مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز چنین اعمالی نسبت به زندانیان ممنوع اعلام گردیده است. مطابق ماده 169 – آ – س – ز مصوب 1384 :
«تندخویی، دشنام – ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانیان و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندانها بکلی ممنوع است»
سپس در ادامه به برخی از استثنائات حکم کلی ماده 170 اشاره می کند بدین ترتیب که استفاده از دستبند فقط برای جلوگیری از فرار زندانی هنگام اعزام به مراجع قضایی یا انتقال از زندانی به زندان دیگر و موارد مشابه مجاز خواهد بود. همچنین بدستور رئیس زندان یا قائم مقام او برای جلوگیری از خودزنی و ایذاء و آزار دیگران یا ایراد خسارت به اموال نیز استفاده از دستبند مجاز اعلام گردیده است.
استفاده از پابند نیز تنها در صورتی مجاز است که بوسیله دستبند یا تمهیدات دیگر نتوان زندانی را کنترل کرد (تشخیص این موضوع با شورای انضباطی است.
قانون اساسی نیز در اصل 38 به ممنوعیت هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع اشاره نموده است.
ج – نگهداری اشیاء زندانی
زندانی با ورود به زندان معمولاً اشیاء و لوازمی بهمراه دارد که طبق مقررات زندان نمی تواند با خود به داخل آسایشگاه ببرد. لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که در بدو ورود زندانی – تکلیف چنین اشیایی مشخص گردیده تا از این بابت نگرانی نداشته باشد.
بند 1 – فقه اسلامی :
یکی از فقهای معاصر در این باره معتقد است :
«زندانی هنگام آزادی مکلف است با تسلیم رسید مربوطه به وجوه نقدی و اسناد و اشیاء قیمتی و البسه و لوازم شخصی و دفترچه های بانکی خود این اسناد و دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دریافت نماید.
مطابق این نظر مستحق می گردد که لازمه استرداد چنین اشیایی از سوی مقامات زندان آنست که قبلاً زندانی آنها را نزد مؤسسات زندان به امانت تحویل داده باشد. لذا ایشان چنین حقی برای زندان قائل شده اند که بتواند در هنگام ورود به زندان اشیاء و لوازم قیمتی خود را تحویل زندان داده تا از آن حفاظت نمایند.
بند 2 – اسناد بین المللی :
ماده 43 قواعد حداقل سازمان ملل متحد نیز به مسأله نگهداری اموال زندانیان اختصاص داشته و در این باره مقرر نموده است :

کلیه وجوه نقدی اسناد و اوراق بهادار، البسه و لوازم زندانیان و نظایر اینها باید پس از ورود به زندان با تنظیم صورت مجلس رسمی اخذ و در جای مطمئنی نگهداری شود. چنانچه زندانی بخواهد تمام یا قسمتی از اموال خود را به خارج از زندان بفرستند یا از نظر بهداشتی آنرا معدوم سازد، باید مراتب در صورت مجلس قید و به امضاء او برسد – بعلاوه اموال و وجوهی که از خارج برای زندانی میرسد باید در سیاهه اموال او قید و اضافه گردد.
این ماده در ادامه می افزاید و در هنگام خروج زندانی از زندان، اموال، اوراق و وجوهی بدفتر زندان امانت سپرده است، باید عیناً به او مسترد گردد.
بنابراین طبق مقررات بین المللی در مواردی که آئین نامه به زندان شخصاً اجازه نگهداری پول و اشیاء بهادار و البسه و سایر اموال متعلق به وی را نمی دهد.
این اموال باید از طرف مؤسسه زندان در محل مطمئنی نگهداری شده تا زمان آزادی از زندان به وی مسترد گردد. ضمن اینکه این حق را برای زندانی قائل شده اند که به منظور حفظ و نگهداری اموال خود آنها را به خارج از زندان نزد اقوام و نزدیکان خود بفرستد.
بند 3 – حقوق ایران
طبق مقررات ایران – مسئول شعبه اموال و انبار که صاحب جمع اموال زندان شناخته می شود مکلف است بر طبق مقررات در حفظ و نگهداری لوازم و اشیاء و اسناد متعلق به زندانیان مراقبت و اهتمام شایسته به عمل آورد بدین منظور نامبرده باید لباس و لوازم شخصی هر زندان را به محض ورود او به زندانی تنظیف و ضدعفونی نموده – در البسه مخصوص با ذکر شماره در برگ صورت مجلس تنظیمی تحویل و تحول – که یک نسخه آن با قبض انبار به زندانی تسلیم می شود – لفاف نماید. همچنین باید البسه و لوازم شخصی و اسناد عادی و قیمتی زندانیان و هر چیزی که زندانی موقع ورود به زندان همراه خود دارد در دفاتر مربوطه ثبت و کیسه های محتوی لباس و اشیاء زندانیان را به ترتیب شماره ردیف تفکیک و نگهداری نماید.

علاوه بر اینکه مسئولین زندانها مکلف به حفاظت و نگهداری اشیاء و لوازمی هستند که زندانی در بدو ورود به زندان نزد آنها به امانت می گذارد و در بالا بدان اشاره گردید.
هر زندانی می تواند در صورتیکه منع قانونی وجود نداشته باشد در اسرع وقت به وسایل ممکن به یکی از نزدیکان مورد اطمینان خود اطلاع دهد که در زندان حضور یافته نسبت به تحویل اشیاء و لوازم شخصی او با حضور خود زندانی اقدام نماید و بدین ترتیب در هر اقدام صورت مجلس تحویل و تحول بایستی در دفاتر نگهبانی و انبار زندان یا بازداشتگاه و پرونده زندانی ثبت شود.
هر گاه زندانی کتباً تقاضا نماید که اشیاء و لوازم شخصی خود را بوسیله پست سفارشی یا بوسیله مطمئن دیگر برای یکی از بستگان خویش ارسال دارد نسبت به بسته بندی و لاک مهر آن با تنظیم صورتمجلس به امضای خود زندانی و مسئول محترم امور نگهبانی و انبارداری حاوی مشخصات و جزئیات و تعداد محتویات بسته اقدام می گردد که در اینصورت هزینه بسته بندی و حمل آن را باید زندانی شخصاً بپردازد.
اما در صورتیکه زندانی نتواند شخص مطمئن را برای تحویل دادن اسناد و اشیاء و لوازم شخصی و قیمتی خود معرفی نماید، مقنن این حق را برای زندانی قائل گردیده تا کتباً تعیین تکلیف و محل و نحوه سپردن و نگهداری آن در محلی غیر از زندان از قبیل صندوق امانات پستی یا یکی از بانکها و غیره را تقاضانماید . در این صورت نیز هزینه نگهداری بعهده زندانی خواهد بود .
در خصوص نگهداری وجود نقدی در داخل زندان نیز ماده 87 آ. س. ز سال 84 مقرر نموده :
« زندانیان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نمی باشند و جهت رفع نیازمندیها و احتیاجاتشان مسولین زندان با در اختیار قرار دادن دفتر چه داخلی، زندانیان را مجاز می نمایند تا در پرداخت هایشان به میزانی که در حساب آنها منظور شده است از آن استفاده نمایند لذا در صورت کشف وجوه نقدی چنانچه استفاده های نامشروع از آن بعمل نیامده باشد ضمن طرح موضوع در شورای انضباطی ، وجوه مزبور تا پایان مدت حبس بعنوان امانت نگهداری می شود همچنین در صورت کشف اشیاء ممنوعه نیز چنانچه صرف نگهداری آنها جرم نباشد تا پایان مدت حبس اشیاء مذکور ضبط و نگهداری و یا طی صورتجلسه تحویل خانواده زندانی می شود
در خاتمه لازم به ذکر است که در آ. س.ز به تعیین تکلیف اشیاء و اموال زندانی به هنگام انتقال به زندان دیگر و در نهایت در زمان آزادی نیز اشاره شده است مطابق ماده 59ائین نامه مذکور:
« هنگام انتقال زندانی به زندان دیگر باید تشریفات تحویل و تحول و بسته بندی لوازم و اشیاء دیگر او با تنظیم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهبانی و انبار کاملاً انجام شده و یک نسخه از صورتمجلس به همراه زندانی به زندان مقصد ارسال شود »
ماده 245 آ. س . ز نیز مقرر می دارد : « زندانی موقع آزادی مکلف است . با تسلیم رسید مربوط به وجوه نقدی و اسناد و اشیاء قیمتی و البسه و لوازم شخصی و دفترچه های بانکی خود این اسناد و دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دریافت نماید»
د:آگاهی از مقررات زندان :
زندگی در اجتماع زندان نیز مانند هر جامعه دیگر ، بر مبنای مقرراتی است که افراد زیر مجموعه آن باید آن ها را رعایت کنند و از آنجائی که فرد با ورود به زندان با یک مجموعه جدید و ناآشنا – جدای از آنچه که در بیرون زندان وجود دارد – مواجه می گردد لذا شرط رعایت و احترام به مقررات ، آگاهی زندانیان تازه وارد از مقررات داخلی زندان می باشد . روی همین اصل باید این حق را برای زندانی قائل شد که در بدو ورود مقررات محیط و اجتماع جدید آگاهی یابد.
بند 1- فقه اسلام
آیه الله حسینی شیرازی در مقام بیان اعطای این حق به زندانی می فرمایند:
« مقررات زندان باید به هر زندانی آموزش داده شود ، بدین ترتیب که برای آن دسته از زندانیانی که خواندن می دانند از طریق نوشته مکتوب و آن دسته از زندانیانی که سواد خواندن ندارند . از طریق نوار »
بند 2 – اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 35 قواعد حداقل رفتار با زندانیان نیز در مقام بیان این حق برای زندانیان مقرر می دارد :
1)هر زندانی هنگام پذیرش در زندان باید اطلاعات کتبی در مورد چگونگی طرز رفتار و روش زندانیان طبقه خود، قواعد انضباطی زندان، وسایل مجاز برای کسب اطلاعات، طرز تنظیم شکایت و سایر نکاتی که به او اجازه دهند از حقوق و تکالیف و چگونگی تطبیق خود با زندگی در زندان آگاه گردد دریافت دارد و 2-چنانچه زندانی بی سواد باشد باید اطلاعات مزبور شفاهاً به او داده شود.»
بند 3 – حقوق ایران
لزوم مطلع نمودن زندانی از مقررات زندان در آ. س. ز مصوب سال 72 نیز پیش بینی شده است و در ماده 63 آئین نامه مذکور آمده است :
رئیس زندان یا جانشین او موظف است هر روز اول وقت اداری از زندانیان تازه وارد بازدید نموده و الزام اجرای مقررات و مراعات نظم و انضباط را در محیط بازداشتگاه و زندان به آنها تفهیم و دفترچه راهنمای مقررات و وظایف زندانیان را بین آنها توزیع نماید.
هـ طبقه بندی زندانیان
سابق بر این، در اغلب کشورها، مسئله طبقه بندی محکومین و هدایت آنها، واجد اهمیت امروزی آن نبود. زیرا طبقه بندی مذکور در حقیقت تابع درجه بندی قانونی مجازاتها و جرائم بوده است اما امروزه با پیشرفتهایی که در علوم مختلف جزایی و بویژه تحول افکار و در باب فلسفه مجازاتها و گرایش آن قسمت اصلاح و تربیت مجرمین صورت گرفته مسلم شده است که اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی بدون تفکیک و طبقه بندی زندانیان امکان پذیر نیست.
بنابراین در جهت نیل به این مقصود است که این مهم مکرراً مورد توجه و عنایت مجامع مختلف بین المملی و داخلی قرار گرفته است و قانونگذاران کشورهای مختلف دنیا همواره سعی در جهت انطباق مقررات خود در این زمینه دارند.
بند 1 – فقه اسلام
در فقه و حقوق اسلام نیز میتوان با توجه به دلایلی چند بر این عقیده بود که تقسیم بندی زندانیان – اگر چه نه به دقت و گستردگی امروز – تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.
در مرتبه نخست در باب توجیه این موضوع به ویژه بهترین و ابتدائی ترین تقسیم بندی یعنی تفکیک زنان، مردان و کودکان زندانی از یکدیگر می توان به اظهار نظر دانشمندان علم اصول در باب مقدمۀ واجب و حرام اشاره نمود مبنی بر اینکه آنچه با انجام آن انسان به ارتکاب حرام کشیده شود خود حرام خواهد بود.
بنابراین با توجه به قاعدۀ فوق از آنجائیکه قرار دادن اطفال و بزرگسالان و مردان و زنان در یک محل با فساد و ارتکاب گناه منجر خواهد شد، بدون شک نگه داشتن آنان در یک زندان نیز حرام خواهد بود.
در همین راستا و نیز بنابر همان دلائلی که بر حرمت تنها ماندن زن و مرد بیگانه در یک مکان خلوت و نیز حرمت نماز خواندن زن و مرد بیگانه در مکان خلوت دلالت می کند – که بعضاً چنین نمازی را هم باطل دانسته اند – و همچنین با توجه به نهی ای که از رفتن زن تنها به سفر حج در کتابهای اهل سنت شده است ، گروهی از فقها بر وجوب جدایی زنان و مردان زندانی فتوا

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *