گردید. این مرحله دوم حیات اقتصادی بشر بود. ولی مرحله مبادله خود محتاج وسیله ای بود که مبادله کالاها و خدمات را تسهیل کند. این وسیله که بعدا اختراع شد پول نام دارد. صرافی در حقیقت پدیده ای ناشی از این مرحله سوم یعنی مرحله اقتصادی پولی است. در مرحله چهارم پول هم تحویل و تغییر شکل پیدا کرد و پول بانکی به وجود آمد، یعنی بجای اینکه پول ردوبدل شود اشخاص قبول کردند که کاغذهای مخصوصی را که بعضی از موسسات امضا یا ضمانت یا ظهرنویسی می کردند بجای پول قبول کنند و کار مبادله و تجارت را آسان سازند. البته بانکداری یکی از پدیده های پیچیده اقتصاد جدید و صنعتی امروز است و با مراحلی که در پیش گفته شد تفاوت بسیار دارد. در اینجا یک مرحله پنجم هم میتوان شناخت و آن نمایان شدن بانک مرکزی در اقتصاد یک کشور است. بانک مرکزی در یک اقتصاد پولی و بانکی با محیطی که فعالیت های بانکی بسیار در آن وجود دارد ظاهر میشود. وظیفه اساسی بانک مرکزی همیشه آن بوده که با اجرای تدابیر خاص، سیاست پولی و اعتباری معینی را اعمال و تعقیب کند و به عبارت دیگر وضع پولی و اعتباری کشور را با مقتضیات اقتصادی دیگر همگام و همراه سازد (همان).
در اقتصادی که در مراحل بالاتر قرار دارد و بر اثر صنعتی شدن به صورت پیچیده ای در آمده است بانک ها نقش خاص و موثری دارند. در چنین اجتماعی نقش بانک ها تنها امانت داری و حفظ سپرده های مردم نیست بلکه نقش مهمتر آنها از یک طرف تجهیز منابع مالی و پولی اجتماع و از طرف دیگر توزیع و تخصیص این منابع بین احتیاجات مختلفه است. در اینجا یک اصل مهم را نباید فراموش کرد و آن این است که افرادی که پس انداز می کنند الزاماً مبادرت به سرمایه گذاری نمی نمایند و کسانی که میتوانند سرمایه گذاری کنند الزاماً صاحب حساب نیستند. در حقیقت سیستم بانکی است که نقش واسطه را در این مورد ایفا می کند و پس انداز کننده را به سرمایه گذار نزدیک می سازد و وجوهی را که به مصرف نرسیده و به صورت سپرده های بانکی تجهیز شده در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد (همان).
در ایفا نقش اول بانک ها، یعنی گردآوری پس اندازها و تجهیز منابع مالی سه عامل مهم دخالت دارد:
اول- توسعه شبکه بانکی ظاهرا بوسیله تاسیس شعب بیشتر انجام می گیرد، ولی باید دانست که تاسیس شعب بیشتر به تنهایی در تجهیز منابع پولی موثر نیست بلکه انجام خدمات بهتر و موثرتر و جامع تر است که پس اندازها را جلب و متمرکز می کند(همان:182).
اگر توجه و اعتماد مردم کاهش پیدا کند وسعت شبکه یک بانک نمیتواند در تجهیز پس اندازها موثر باشد.
عامل دوم، نرخ بهره است و آن حقی است که اجتماع به کسانی که حاضرند از مصرف کردن آنی پول خود بگذرند و آنرا پس انداز کنند می دهند. اگر بهره ایکه بانک ها به پس اندازکنندگان می دهند کم باشد مردم به پس انداز کردن تشویق نمی شوند و بعکس اگر بهره ای که به پس اندازکنندگان داده می شود قابل ملاحظه باشد تجهیز منابع بیشتر و تشکیل سرمایه تسهیل می شود. موضوعی که بار دیگر توجه ما را به خود جلب می کند نوع و کیفیت خدمتی است که بانک در اختیار پس انداز کننده قرار می دهد. مقدار بهره ای که پرداخت می شود تنها وسیله جلب مشتری و گردآوری وجوه پراکنده نیست، بلکه این حقیقت که بانک با سرعت و درستی مراجعات مردم را انجام دهد و با آنها خوش رفتاری نماید دارای اهمیت است(همان).
عامل سوم که در تجهیز پس اندازها و تقویت قدرت مالی یک کشور موثر است سالم بودن وضع بانک ها است، یا به معنی که مردم نسبت به استحکام اساسی وضع بانک اعتقاد داشته باشند. کانون بانک ها و بانک داران کشور باید بکوشند که اعتماد و اطمینان مردم روزبه روز نسبت به سیستم بانکی بیشتر شود و در قدرت و سلامت بانک ها تردیدی وجود نداشته باشد دهد (همان).
نقش دیگر بانک ها، توزیع و تخصیص اعتبارات است یعنی بانک ها وجوهی را که گردآوری و متمرکز کرده به صورت سرمایه درآورده اند با توجه به سیاستهای خاص اقتصادی در اختیار بخش های مختلف جامعه می گذارند. در انجام این نقش نیز سه عامل مهم دخیل است:
اول، نوع و مقدار اعتباری است که بانک ها در اختیار جامعه قرار میدهند. اعتبارات بانک ها ممکن است برای تولید، صدور و ورود کالا، سرمایه گردان موسسات تولیدی، تهیه مسکن یا سایر احتیاجات مردم باشد. نوع اعتبار و رشته ای که اعتبار برای آن داده می شود در توسعه اقتصادی یک کشور موثر است(همان:183).
عامل دوم، نرخ بهره ای است که بانک ها بابت اعتبارات اعطا شده از اشخاص و موسسات مطالبه می کنند. این نکته را باید یادآوری کرد که در مناطق عقب افتاده نرخ بهره نقش موثر و اساسی در تصمیم به سرمایه گذاری ندارد. این نقش در ممالک پیشرفته و صنعتی مهمتر و موثرتر است. با وجود این نرخ بهره سنگین با نرخ بهره مناسب برای هر کس که بخواهد سرمایه گذاری کند تفاوت دارد و در تصمیم او موثر است، مخصوصاً اگر سرمایه مورد نیاز مبلغ بزرگی باشد(همان).
عامل سوم، بنیه مالی بانک ها است، این عامل حدود فعالیت و قابل دوام بودن آنها را تعیین می کند. برای آنکه بانکی بتواند به حیات ثمر بخش خود ادامه دهد باید به یک میزان مطلوب فعالیت بانکی برسد دهد (همان).
وقتی راجع به اقتصاد کشور صحبت می کنیم باید موضوع را از دو نظر بررسی نماییم. یکی از نظر مسائل بلند مدت و دیگری از نظر مسائل کوتاه مدت. در حقیقت نوسانات اقتصادی یک کشور، چه بلند مدت و چه کوتاه مدت، هر دو باید پیوسته در مد نظر بانک ها و سیستم بانکی باشد دهد (همان).
وقتی که مسائل مربوط به رشد و توسعه اقتصادی کشور، که از نوع بلند مدت است، مطرح می شود بانک ها هم باید به امکانات و مقدورات خود توجه کنند و ببینند تا چه اندازه می توانند در اینکار شرکت جویند. موقعی که درباره نوسانات کوتاه مدت نیز صحبت می کنیم باید نقش بانک ها را در تسریع و احیاء رونق یا مبارزه با تورم بنظر آوریم. بانکها باید با همگامی با سیاست مالی دولت بکوشند اقتصاد کشور پیوسته در حال ترقی و توسعه باشد و رکود و بیکاری و عقب ماندگی از مملکت رخت بربندد. البته توسعه نیز باید بر پایه های سالمی استوار باشد و از تورم پولی و اعتباری و سرمایه گذاری های نامطلوب احتراز شود دهد (همان:184).
در مورد مسائل بلند مدت با رشد اقتصادی کشور، باید ببینیم بانک ها چه سهمی در تشویق و توسعه کشاورزی می توانند داشته باشند دهد (همان).
بدیهی است هنگامی که درباره اهمیت سیاست پولی و بانکی و اعتباری در پیشرفت اقتصادی کشور صحبت می کنیم نمی توانیم از اهمیت سیاست مالی و عمرانی دولت سخن نگوییم. زیرا توسعه اقتصادی بدون هماهنگی این دو نوع سیاست میسر نمیشود. اگر دولت از اقدامات عمرانی و ساختمانی و توسعه ای خودداری و غفلت کند هر قدر هم که بانک ها آماده باشند اعتبار در اختیار مشتریان خود بگذارند از این تسهیلات استفاده نمی شود، و بعکس اگر دولت سیاست عمرانی را در پیش بگیرد ولی موسسات اعتباری از اعطا اعتبارات خودداری کنند و منابع پولی در اختیار سرمایه گذاران نگذارند گسترش و رونق اقتصادی به سرعت باز نمی گردد دهد (همان:185).
2-2 بخش دوم: مباحث پژوهشی

مطلب مشابه :  ، هموارسازی، حسابداری، مدیران، هموار، آگاهانه