دانلود تحقیق با موضوع اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه

ندارد ، طرف متضرر می تواند قرارداد را فسخ و جبران خسارات وارده را مطالبه نماید و یا قرارداد را الزام آور بداند و منتظر زمان اجرای تعهد بماند . در UCC به همین طریق مقرراتی وجود دارد.
در قراردادهای اقساطی ، فسخ به این امر وابسته است که قرارداد قابلیت تجزیه دارد یا خیر ، یعنی به یک باره تعهد واقع می شود ، یا در دفعات متعدد می باشد ، اگر نقض اساسی باشد و طرف مقابل قادر به انجام تعهد نباشد ، حق فسخ وجود دارد . ملاک دریافت خسارات ، زمان حال شدن همان قسمت می باشد و طرف مقابل باید اقدامات لازم در کاهش خسارات را بنماید . در UCC در تحویل کالاها ، در هر تحویل، اگر منطبق با تعهد نباشد ، خریدار از دریافت می تواند خودداری نموده و جایگزین مطالبه نماید و اگر این عدم تطابق کالاها ، ‌سبب لطمه به ارزش قرارداد باشد ، خریدار حق فسخ دارد .
در صورتی که یکی از تعهدات اساسی نقض گردد ، طرف متضرر می تواند نسبت به فسخ و یا مطالبه خسارات اقدام نماید و در نقض تعهداتی که اهمیت آن کمتر از تعهدات اساسی باشد ، فقط حق مطالبه خسارت و یا کاهش قیمت وجود دارد و فسخ در این مورد نیست . در UCC جبران خسارات وارده به صورتی می باشد که طرف را در حالتی که قرارداد به صورت کامل و بی عیب و نقص اجرا می شد قرار می دهد وکلیه منافعی که نصیب او می شد به او پرداخته می شود .
اجبار به تعهد و منع از نقض تعهد، مربوط به انصاف و وابسته به نظر دادگاه می باشد که به دلیل عسر و حرج، امکان دارد حکم در این خصوص صادر نگردد . در جایی که پرداخت خسارات ضرر و زیان های وارده را جبران ننماید ، حکم به اجبار به تعهد داده می شود، به عنوان مثال : قراردادهای مربوط به فروش ملک ، به دلیل منحصر به فرد بودن ملک معمولاً حکم به اجرای تعهد داده می شود و در قراردادهایی که نظارت مستمر محاکم را لازم دارند ، حکم به اجرای تعهد داده نمی شود . در قراردادهای خدمات شخصی مانند : قرارداد استخدام نیز حکم به اجرای تعهد، صادر نمی شود . در موردی که حکم به اجرای تعهد بر علیه یک طرف صادر گردد ، ولی طرف دیگر به دلیل صغیر بودن و یا هر عاملی نشود اجرای تعهد را برای او ممکن دانست ، حکم به اجرای تعهد صادر نمی شود .
در دستور منع ( جلوگیری از نقض تعهد، در جلوگیری از نقض شرطی منفی در تعهدات استفاده می گردد و عملاً باعث اجبار به تعهدات نمی گردد .)
اگر مصرف کننده قراردادی را منعقد نماید ، شرط سلب مسئولیت پذیرفته نمی باشد ، مگر اینکه شرطی معقول باشد . مصرف کننده شخصی است که بر اساس امور تجاری قرارداد نمی بندد، اما طرف مقابل او امور تجاری انجام می دهد و در اجاره به شرط تملیک ، مالکیت و در برخی موارد عرضه کالا و خدمات نیز شرط سلب مسئولیت پذیرفته نیست .
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات در انگلیس
گفتار اول : تعهدات
برای ایجاد یک تعهد در انگلیس باید توافق صورت گرفته باشد( ایجاب و قبول ) قصد و اراده بر الزام قانونی باشد و هر دو طرف عوضی را بر عهده بگیرند، در ضمن باید طرفین اهلیت قانونی داشته و در برخی موارد نیاز به تشریفات خاصی می باشد که ملزم به رعایت آن می باشند . تعهدات و قراردادها حاوی شروط اصلی و فرعی ( صریح یا ضمنی ) می باشند و می توان شرط در از بین بردن و یا محدود کردن مسئولیت گنجاند . قراردادها و تعهدات در اثر اشتباه و یا غیر قانونی بودن باطل می گردند و در توصیف خلاف واقع، تحت اکراه بودن و اعمال نفوذ ناروا ، برای متضرر امکان حق فسخ وجود دارد . شخص ثالث در قراردادها در انگلیس حقی برای او قائل نمی شوند ، ولی استثنائاتی دارد و نهایتاً بحث سقوط تعهدات و قابلیت جبران آن می باشد .
در انگلیس، قصد التزام وجود دارد و در توافقات جمعی عدم التزام وجود دارد ، مگر تصریح به التزام شود .
اصل بر رضایی بودن قراردادها می باشد، بیع با ایجاب و قبول می باشد و به طور ضمنی هم قابل استنباط می باشد ،ولی در برخی موارد مثل اموال غیر منقول تابع تشریفات می باشد . در UCC به رضایی بودن قرارداد بیع استناد شده است .
در انگلیس، قصد التزام ، رکن اصلی ایجاب می باشد ولی در UCC ، قصد التزام در فرض قبول مخاطب به معنای ایجاب می باشد .
درانگلیس در توافقات بین اعضای خانواده قصد التزام وجود ندارد و در توافقات اجتماعی در برخی موارد قصد التزام وجود ندارد ، ولی در توافقات تجاری حق فسخ و شرط اصلی (شروط در تعهدات به اصلی و فرعی تقسیم می شوند) می توانند صریح یا ضمنی باشند . فسخ ناشی از نقض تعهدات مربوط به شروط اصلی می باشد در حق فسخ ناشی از نقض باید آثاری که از نقض بر جای مانده با فسخ متناسب باشد و باید به حسن نیت هم توجه گردد، در این صورت خسارات پرداخت می گردد ، مگر شروطی مخالف در تعهدات گنجانده شود و شرط اصلی که نقض می گردد ، شرطی است که در اساس و پایه تعهدات تأثیرگذار است و جزئی و فرعی نمی باشد .
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهدات در انگلیس
با اجرای تعهدات ، قراردادها به پایان می رسند . اجرای کامل و بدون عیب و نقص ملاک است . برخی از تعهدات قابلیت تجزیه دارند، یعنی به طور مستقل از اجرای طرف دیگر اجرا می شوند . در اجرای عمده ، شخص می تواند از طرف مقابل انجام تعهداتش را مطالبه نماید و در مورد اجرای ناقص شخص مقابل می تواند آن را بپذیرد و اجرا کننده مطالبه اجرت المثل می نماید . در موردی که طرف مقابل از اجرای تعهدات ممانعت می نماید ، می شود مطالبه اجرت المثل و یا خسارت نماید و در حالتی که باید همکاری شخص مقابل نیز در تعهد باشد و بدون آن امکان اجرای تعهد نباشد و طرف مقابل آن را رد نماید ، شخص پیشنهاد کننده جهت همکاری، از مسئولیت بری می گردد .
در موردی که در تعهد زمانی برای آن تعیین نمی گردد ، باید در مدت متعارفی انجام گردد . در موردی که تاریخی در تعهد تعیین شده باشد ، این یک شرط اساسی نمی باشد ، مگر در تعهد صراحتاً بیان گردد که زمان شرط اساسی می باشد و یا اخطار به طرف مقابل در مورد انجام در مدت متعارف گردد یا شرایط و اوضاع و احوال بیانگر این باشد که زمان یک شرط اساسی می باشد . در صورتی که زمان شرط اساسی نباشد ، قصور در مدت مشخص شده، طرف متضرر را مستحق دریافت خسارات می نماید .

در انگلیس طرف متضرر از نقض تعهد سه نوع منفعت را می تواند تحصیل نماید، منفعتی که از اعاده هزینه های تحمیل شده به متضرر به او می رسد، منفعتی که با تکیه متضرر بر تعهد از دست رفته است و منفعتی که در صورت جبران ضرر ناشی از توقع متضرر ، از تعهد به او می رسد و متضرر در حالتی قرار می گیرد که اگر تعهد اجرا می شد در همان حالت قرار داشت .
در مورد تعهداتی که قابلیت اجرا دارند ، باید متضرر بتواند از روش هایی که قوانین و رویه در مورد جبران خسارات در نظر گرفته اند ، منتفع گردد .
قابل پیش بینی بودن ضرر ، از شرایط مسئولیت می باشد و فقط نوع آن کافی است و میزان آن لازم نیست قابل پیش بینی باشد . در UCC آنچه به عنوان خسارت قابلیت مطالبه دارد ، خساراتی است که از جانب طرفی که نقض نموده ، قابل پیش بینی بوده باشد .
در UCC حق فروش مجدد کالا برای بایع و گرفتن خسارات از مشتری به رسمیت شناخته شده است و همچنین حق خرید مجدد از بازار و مطالبه قیمت پرداختی از بایع ، در مقررات UCC وجود دارد . در انگلیس ، در قانون بیع کالای این کشور نصی در این خصوص وجود ندارد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات در انگلیس
در ایران ، مشابه انگلستان اصل نسبی بودن تعهدات پذیرفته شده است . (contractprivity of) تعهدات نسبت به طرفین مؤثر و الزام آور است و در صورتی که تعهد انجام نشود ، اماره تقصیر مسئولیت را متوجه متعهد می نماید و لازم نیست که متعهدله به اثبات تقصیر او بپردازد . در مورد خسارت ، گاهی در خود قرارداد وجه التزام مقرر می شود (Liguidated damages) و بر اساس قاعده (Retification) محکمه در حمل الفاط بر تعهد مورد نظر حق تعدیل و تجدید نظر در ضمانت اجرای را دارد . در مورد خسارات ، شامل خسارات مادی که قابل تقویم به پول و خسارات معنوی که بر حیثیت و آبرو و … فرد وارد می شود می گردد و خسارات عدم النفع را نیز شامل می شود . رویه قضایی و محاکم در خصوص عدم النفع آرای زیادی صادر نموده اند و به آن توجه خاص دارند و در صورتی می توان خسارات را مطالبه کرد که متعهدله به وظیفه و تکلیف خود عمل نموده و سعی در کاهش خسارات داشته باشد و باید مدعی این امر را اثبات نماید که خسارت نتیجه مستقیم عدم ایفای تعهد بوده و ناشی از قصور متعهد له نسبت به کاهش خسارات نباشد .
در انگلیس (mitigation to damage) مطرح می باشد و در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان یک قاعده قابل قبول می باشد . از جهت ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات ، در حقوق ایران و انگلیس شباهت بسیاری است و در مورد درج وجه التزام و خسارت در تعهدات ، در دو سیستم یاد شده مشکلی وجود ندارد . در انگلیس اگر میزان خسارت جنبه تنبیهی داشته و تخمین صادقانه ضرر نباشد، قابل اجرا نیست ولی در ایران قابل اجرا می باشد و اصل آزادی اراده آن را می پذیرد . در ایران ، ابتدا ایفای عین تعهد ، سپس خسارات مطالبه می شود ولی در انگلستان این گونه نمی باشد . در حقوق انگلیس ، عدم النفع صراحتاً پیش بینی شده است، اما در ایران در مورد عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد ولی خسارت از خسارت و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد .
تعهدات نسبت به طرفین اثر دارد، این به معنای عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث نمی باشد ( ماده 231 قانون مدنی ) . آرای بیشماری صادر شده و قواعد کامن لا ، ثالث را به دلیل اینکه متعهدله نمی باشد و حقی در برابر متعهد ندارد ، نسبت به او دارای اثر نمی دانند و متعهدله را کسی می دانند که عوض را می پردازد . ثالث را همچنان که نمی توان در تعهد مسئولیت برای او در نظر گرفت ، منتفع هم نمی توان دانست و دکترین حقوقی در این کشور سعی بر آن دارند که با ارائه نظراتی جلو این امر را بگیرند و آن را در قواعد و رویه قضایی وارد نمایند . یکی از این موارد نظریه نمایندگی است، ثالث نماینده متعهدله برای اخذ تعهد می باشد، ولی این نظر در محاکم رد می شود ، چون او عوضی نداده ، هر چند نماینده باشد ، قادر به درخواست انجام تعهد نمی باشد ولی ثالث می تواند در ایران در تعهد طرفین حق خود را مطالبه نماید و ضمناً می تواند از آن به عنوان دفاع بهره ببرد .

در تعهدات مربوط به خدمات شخصی ، قابلیت مطالبه اجرای عین تعهد وجود ندارد . تعهد به نفع ثالث اگر شده باشد و این قابلیت در آن وجود داشته باشد ، متعهدله می تواند متعهد را به نفع ثالث الزام به اجرای عین تعهد نماید . دو نوع خسارت وجود دارد، خسارت واقعی و اسمی ، خسارات واقعی، خساراتی که در اثر نقض قرارداد و عدم ایفای تعهد وارد شده اند و اگر خسارتی وارد نشده باشد ، به دلیل اینکه قرارداد و تعهد نقض شده و قبح و شأن آن ، متعهد به تأدیه مبلغی به عنوان خسارت اسمی ، محکوم می گردد . در تعهد به نفع ثالث ، متعهدله در صورت عدم ایفای تعهد ، می تواند جبران خسارات بیش از خسارات اسمی را مطالبه نماید و یا خیر ، در حقوق کشور انگلیس و دکترین حقوقی این کشور ، اختلاف نظر وجود دارد . در ایران ، ثالث می تواند الزام متعهد و جبران خسارات را از او ، با توجه به شرایطی که ذکر شد بخواهد و در انگلیس این گونه نیست . در ایران اصل 34 قانون اساسی و ماده 959 قانون مدنی بیان می دارد : هیچ کس نمی تواند چه طرفین تعهدات و چه ثالث ، حق دادخواهی و اقامه دعوی را از خود سلب نمایند و چنین شرطی باطل و الزام آور نمی باشد، اما در انگلستان چنین امری قابل قبول می باشد، در انگلستان نهادی تحت عنوان تراست در سیستم قضایی وجود دارد که شخص مالی را به دیگری می سپارد به نفع ثالثی ، از آن نگهداری و محافظت نماید . حقوقدانان انگلیس تعهد به نفع ثالث را سعی داشتند که با تراست مقایسه و تحلیل نمایند . ولی شورای مشاورین سلطنتی به استدلال اینکه در تراست باید مالی وجود داشته باشد و در تعهد به نفع ثالث این گونه نمی باشد و اینکه قصد طرفین برتر است باید اثبات گردد ، آن را قابل قبول ندانستند . تراست خاص سیستم قضایی کامن لا است . و در سایر سیستم های حقوقی ، قضایی و کشورهای دارای حقوق نوشته چنین چیزی وجود ندارد . ضعف در مبنای تعهد به نفع ثالث در انگلیس به حدی می باشد که محاکم گاهی بر خلاف آن نظر داده اند و به صدور رأی پرداخته اند . استثنائات در تعهد بر علیه ثالث در کامن لا عبارتند از :
1- مودع، در قراردادهایی که توسط امین در کالاهای مورد امانت بسته شده است.
2- خریداری مالی غیر منقول توسط یک طرف و متعهد شدن نسبت به تعهداتی که در آن مال قبلاً برای دیگران پدید آمده است . در انگلستان و ایران در تعهدات طرفین نمی شود به ضرر ثالث تعهدی نمود، مگر در مورد قرارداد ارفاقی و بستن قرارداد دولت با صاحبان حرف و صنوف ، که تمام افراد در آن حرفه را شامل می گردد، در کامن لا در مورد قراردادها و تعهداتی که امین در مال ودیعه منعقد نماید ، مالک به آن ملزم می شود .
و در کشور ما نیز به همین صورت می باشد . دومین مورد، خرید مال می باشد که به تعهدات آن که قبلاً بوده، الزام و اجبار می گردد . در ایران ، این مورد به عنوان نمایندگی و قائم مقامی ثالث و امکان پذیر است و تحت عنوان منع ایجاد تعهد علیه ثالث شناخته نشده است . هنگامی که طرفین قراردادی را منعقد و متعهد در ازای دریافت عوضی از متعهدله ، تعهدی را به نفع ثالث قبول نماید ، اگر متعهد از آن خودداری نماید ، مرتکب عدم ایفای تعهد می شود . متعهدله می تواند حکم به اجرای عین تعهد را بر علیه متعهد به دست آورد و به انجام آن به نفع ثالث او را الزام و اجبار نماید و متعهدله می تواند از متعهد به جهت اینکه از انجام منفعت به ثالث ، خودداری نموده است ، شکایت نماید، در صورتی که متعهد بخواهد دعوی اقامه نماید بر علیه ثالث در نقض و عدم ایفای تعهد با متعهدله ، متعهدله می تواند قرار منعی برای خودداری از انجام آن از محکمه مطالبه نماید . اگر متعهد در ازای گرفتن عوضی از متعهدله متعهد شده باشد که علیه ثالث اقامه دعوی نکند و اقامه دعوی بنماید ، متعهدله می تواند قرار منعی برای خودداری متعهد از محکمه به دست آورد .
در مورد اصل نسبیت در تعهدات ، تعهدات نسبت به طرفین دارای اثر است و نمی توان ثالث را تعقیب و یا ثالث، دیگری را تعقیب نماید ، مگر ثالث به همراه یکی از طرفین مشترکاً طرف قرارداد قرار گیرد و عوض نداده باشد که قابل قبول باشد. بر نسبیت قراردادی چند استثنا وجود دارد، حقوق ناشی از تعهد را می شود به دیگران تفویض نمود . شخصی نماینده ای را برای انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث بر می گزیند ( نمایندگی) و قراردادهای جنبی نیز از موارد دیگر می باشند . تعهداتی که در مورد ملکی وجود دارد به همراه ملک انتقال می یابد و قابل اجرا می باشند . محدودیت در قیمت توسط تولید کنندگان که کالا مجدداً به فروش می رفت در کامن لا بر اساس نظریه نسبیت ممنوع می باشد، عدم محدودیت در استفاده از مال منقول و تراست نیز از این جمله اند . قانون حقوق اموال مصوب 1925 مقرر می دارد، هر شخصی می تواند منافعی را از زمین و اموال دیگران ، یا منافع ناشی از هر تعهدی که به زمین و مال دیگران مربوط است بهره مند گردد ، هر چند به عنوان طرفین تعهدات نباشد و در تراست و اینکه یک طرف قرارداد نماینده شخصی دیگر باشد ، امکان اقامه دعوی ثالث وجود دارد . در غیر این موارد طرفین قرارداد باید دعوی اقامه نمایند و معمولاً حکم به پرداخت خسارات صادر می گردد و در مواردی به اجرای عین تعهد نیز حکم می شود و چون ثالث طرف قرارداد نبوده خسارات به مقدار کمی پرداخت می گردند .
گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات در انگلیس
در انگلیس الزام و اجبار متعهد به انجام عین تعهد حالتی استثنایی دارد، در این کشور متخلف بنا به آنچه در کامن لا وجود داشته و دارد به پراخت خسارات محکوم می شود . نظر

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید