دانلود تحقیق با موضوع اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه

ز حقوقدانان از جمله دکتر شهیدی ، نه آن را بیع ، نه معاوضه و نه چیز دیگر از این قبیل می دانند و آن را فقط قرارداد و عقد که بر اساس ماده 10 قانون مدنی الزام آور است می داند . در بین حقوقدانان کشورهای خارجی ، این تفکر که اجرای تعهدات معاوضه است ، وجود دارد . در کشور ما در صورتی که طرفین قصد معاوضه بنمایند ، برخی حقوقدانان آن را قبول دارند .
در اجرای تعهدات که به وسیله ادای غیر مورد تعهد است، مطرح و دلیل چنین تفکری را می توان به دلیل مشابهت در بدل مورد تعهد با عقد معاوضه دانست . دکتر شهیدی در ایفاء تعهدات ، در انتقال حق یا مال آن را عمل حقوقی یک طرفه ، در غیر این صورت واقعه حقوقی می داند . دکتر امامی میان مورد تعهد کلی و جزئی تفاوت قائل شده اند، ماهیت ایفاء تعهدات را در کلی به دو اراده انشایی لازم می داند ، در جزئی مسکوت گذاشته اند، این سکوت را می شود حمل بر واقعه حقوقی ، یا ایقاع دانستن وفای به عهد در این مورد دانست . اجرای تعهدات را نمی شود عمل حقوقی دانست ، به این دلایل 1- در عمل حقوقی الزام و اجبار وجود ندارد 2- قصد و اراده معاملی در طرفین در اجرای تعهدات وجود ندارد . حقوقدانان کشورهای دیگر و فقهای اسلامی بر این امر اذعان دارند که عمل حقوقی نمی باشد . حقوقدانان ایرانی نظراتی در مورد واقعه حقوقی بودن اجرای تعهدات ارائه و آن را مورد قبول قرار داده اند . دکتر کاتوزیان اجرای تعهدات را ناشی از حکم قانون دانسته اند . دکتر شهیدی، در مورد تعهدات و قراردادهایی که موضوع معامله جزئی و معین باشد ، آن را واقعه حقوقی دانسته اند . برخی از حقوقدانان کشورهای خارجی رضای مدیون و طلبکار را در اجرای تعهدات و قراردادها لازم ندانسته اند و آن را مستلزم دستور قوانین می دانند . در اجرای عین تعهدات اختیار، و یا اجبار و الزام ، عین یا بدل در اجرا ، ذینفع و ثالث بودن ، توافق و رضایت و کراهت و … هیچکدام در ماهیت اجرای تعهدات نقش ندارند . علی ای حال ماهیت و طبیعت اجرای تعهدات را می شود این گونه بیان نمود که واقعه حقوقی می باشد . ماهیت اجرای تعهدات واحد و یکی است، در نظرات برخی از حقوقدانان که در کلی و جزئی بودن ، عین و بدل بودن ، انتقال حق و مالکیت ، تسلیم مال ، فعل و ترک فعل ، که سبب اختلاف نظرهایی می باشد ، به دلیل تفاوت در اجراست و داخل در ماهیت تعهدات و قراردادها نمی شود و ماهیت آن امری واحد می باشد به دلیل اینکه بدون قصد انشا در مواردی امکان اجرا وجود دارد و قصد از عناصر سازنده و اساسی در ماهیت تعهدات نمی باشد، مع ذلک ماهیت همان واقعه حقوقی می باشد .
با بررسی نظرات گفته شده و نقدهای آن ، نتیجه این می شود که: متعهد در اجرای تعهد فاقد اراده می باشد و اراده او در این امر بی تاثیر است ، پس واقعه حقوقی است . حالت الزام و اجبار در اجرای تعهدات وجود دارد، تعهد و اجرای آن واقعه حقوقی است و متعهد چاره ای جز اجرای آن ندارد . ولی مصادیق اجرای تعهد مسلماً‌متنوع و مختلف می باشد که شامل: فعل ، ترک فعل ، ایقاع در اجرای تعهد توسط ثالث ، یا عمل حقوقی می گردد .
گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات
حقوقی که به اشخاص تعلق می گیرند به مالی و غیر مالی تقسیم می شوند . حقوق مالی حقوقی که قابلیت مقوم شدن به پول رایج کشور را دارد و جزء دارایی هر فرد است . حقوق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست و فاقد قابلیت داد و ستد است . امکان دارد در برخی موارد حق مالی و غیر مالی با همدیگر جمع گردند . در تعهدات ، فرد می تواند موضوع تعهد را از اموال متعهد بردارد ، یا این که از طریق خود متعهد ، توسط او حق خود را استیفا نماید . در نتیجه گاهی تنها با متعهد له و موضوع تعهد سر و کار داریم ، وجود متعهد در این موارد ضروری نمی باشد و عموماً شامل حقوق عینی این امر می گردد . گاهی نیاز به متعهدله ، موضوع تعهد و متعهد می باشد . بدون وجود متعهد و الزام او توسط دادگاه در مواردی انجام تعهد میسر نمی باشد در گذشته حقوق عینی و دینی با هم تفاوت داشتند . حقوق عینی در اجرا امتیازهای بیشتری داشت و اثراتی بر آن مترتب بود . اکنون اختلاط پیدا نمودند و عناوین جدیدی نیز به وجود آمده اند، نظیر : بیع زمانی ، حق مالکیت صنعتی ، تجاری ، حق صاحبان سهم در شرکت های تجاری ، اجاره به شرط تملیک و … در سده های 17 و 18 انسان محور حقوق و قوانین بود . حمایت از منافع او بر اجتماع ارجح بود و تعهدات به نفع او اجرا می شد . اراده انسان فقط او را متعهد می ساخت، اجتماع که در اثر قرارداد اجتماعی انسان ها به وجود آمده ، مد نظر بود .
مورد اراده طرفین، مورد حمایت قانون بود . محاکم بر اساس توافق ، اراده و تعهدات طرفین تصمیم می گرفتند و حق تجدید نظر و تعدیل نبود . در حقوق اسلام ، فقه امامیه ، نظام حقوقی ما ، در اجرای تعهدات به اراده آن ها در تعهد توجه می شود . از نظر اجتماعی، هم ضرورت اجتماعی آن را قبول دارد . قوانین از ضروریات شخصی ، اراده طرفین و اجتماع می باشد . اراده افراد وسیله در جهت حفظ منافع جامعه می باشد . منافع عمومی در اجتماع تا زمانی که اراده مذکور با قوانین و قواعد اجتماعی ناسازگار نباشد ، آن را مورد احترام می داند و حمایت می شود . اکنون در جوامع شاهد مواردی هستیم که در جهت تسهیل روند تعهدات وضع و به کمک طرفین تعهد آمده اند، مواردی از قبیل بیمه ، اعتبارات اسنادی ، ضمان ، حواله ، تضمین های سرمایه گذاری و … جنبه شخصی تعهدات، به جنبه ای که دارای آثار اجتماعی است ، تبدیل شده است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : دائن

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار : ترتیب اجرای تعهدات : شخصیت متعهد در انجام مورد تعهد ملاک متعهد له قرار گرفته ، یا شخصیت او بی تأثیر بوده و توسط دیگران قابل انجام باشد، این موارد بر روند تعهد تأثیرگذارند . در ترتیب اجرای تعهدات ، چنانچه مالی از اموال در رهن و وثیقه باشد حق تقدم نسبت به دیگران در صورت فوت و ورشکستگی می باشد . کارگر و خدمه در مورد دستمزد خود به مدت 6 ماه دارای حق تقدم اند . نفقه زن و اولاد به مدت 6 ماه و مهریه هم این چنین می باشد و در باقیمانده طلب با بقیه طلبکاران نسبت به طلب در یک ردیف می باشند . بیمه گر، نسبت به حق بیمه بر مال بیمه شده حق تقدم دارد ، حتی اگر طلب دیگران با سند رسمی باشد . ماده 33 قانون بیمه این مورد را بیان می دارد . ماده 149 قانون بیمه ، تبصره یک ماده 13 قانون کار ، ماده 1206 ق.مدنی به موارد مذکور پرداخته اند . (رجوع کنید به دکتر کاتوزیان در فوت متعهد ، مقدمه علم حقوق ، چاپ هفدهم ، ش 143) تمام دیون به ترکه تعلق گرفته و پرداخت از آن امکان پذیر است، ماده 226 ، 248 و 225 قانون امور حسبی ، به این مورد اشاره نموده اند . در تعارض بین قانون کار و قانون مدنی در این خصوص ، مواد قانون اجرای احکام به دلیل جدید بودن ، قابلیت اجرا دارند .
مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه

اجرای عین تعهدات در قوانین کشور ما متاثر از فقه است . فقه، فقهای معظم ، روایات ، آیات قرآن کریم ، به تعهد پرداخته و با الفاظ (( اوفوا بالعقود )) ، (( المومنون عند شروطهم )) و … ، تعهدات را واجب الوفاء می دانند . در لزوم انجام تعهدات اختلاف نظر وجود ندارد . اجبار متعهد، یا فسخ را برتر بدانیم، محل اختلاف نظر است . حق فسخ و اجبار در عرض همدیگر نیست و در طول قرار دارند . در کشور ما ابتدا اجبار ، در عدم امکان آن ، متعهد له حق فسخ دارد . صاحب جواهر بیان می دارد : (( اگر به ثبوت خیار در تعذر از اجبار به انجام تعهدات ، اجماعی وجود نمی داشت، حدیث لاضرر و لاضرار نمی بود … و نظریه ایجاد حق فسخ در تعذر از اجبار نفی می گردید . ))
گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران
در کشور ما ، در اجرای عین تعهدات ، اجبار و الزام در صورت عدم انجام تعهد می باشد . در صورتی که امکان الزام و اجبار منتفی شود ، به سراغ فسخ به عنوان آخرین راهکار می رویم و از فقه گرفته شده است. به اراده و تراضی ، تعهدات به وجود می آیند ، به همین طریق از بین می روند . در قانون مدنی ماده 219 مقرر می دارد : (( عقودی که طبق قوانین منعقد شده اند ، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع می باشد، مگر به رضای طرفین اقاله ، یا به عللی از علل قانونی فسخ شود . )) ماده 220 قانون مدنی در همین زمینه می باشد . در اجبار به انجام عین تعهدات ، ماده 376 قانون مدنی ، اشاره صریحی نموده است، هر چند در این ماده بیع آمده ، اما تمام عقود و تعهدات را در بر می گیرد و قاعده کلی است، در بیع موردی نیست که مختص آن بدانیم و تسری به دیگر عقود و تعهدات ندهیم . هر چند تاخیر در ماده آمده ، ولی تمام مواردی که در تعهدات خللی ایجاد می نماید را در بر می گیرد . مواد 237 ، 238 و 239 قانون مدنی در مورد اجبار و فسخ تعهدات می باشند . با توجه به مطالب معنونه تا زمانی که اجبار و الزام امکان داشته باشد ، دادگاه و متعهد له حق فسخ ندارند .
شروطی که طرفین در قرارداد و تعهدات آورده اند ، باید مورد توجه و اولویت قرار گیرد . قانون مدنی در بحث خیارات ، روح سایر مواد ، جایی که تعهد پرداخت پول است ، در مواد 402 تا 409 قانون مدنی بدون اجبار به فسخ اشاره شده است . در تعهدات و قراردادها در به وجود آمدن خیار وصف و شرط ، حق فسخ وجود دارد . در مواردی با گذشت زمان ، انجام تعهد در زمان دیگر اثر دارد، انجام آن به نحو وحدت مطلوب ، یا تعدد مطلوب مورد نظر است . در صورتی که توسط ثالث امکان انجام نباشد و وحدت مطلوب مورد نظر باشد خیار فسخ وجود دارد، حکم به پرداخت خسارت صادر می شود . طبق ماده 196 قانون مدنی ، در تعهد به نفع ثالث ، ثالث حق الزام و اجبار متعهد دارد. عده ای از فقها اعتقاد دارند : ثالث شخص ثالث طرف قرارداد نیست ، فقط طرف قرارداد حق الزام و اجبار دارد و ثالث چنین سلطه ای ندارد. برخی دیگر اعتقاد دارند حق برای ثالث ایجاد شده امکان مطالبه آن توسط ثالث وجود دارد . باید به قصد طرفین قرارداد و تعهد مراجعه نمود و اراده آن ها را مورد لحاظ قرار داد، اگر تعهد به نفع ثالث است ، حق مراجعه به متعهد وجود دارد، ولی در تعهد به نفع یکدیگر و منتفع شدن ثالث ، چنین حقی ثالث ندارد، ماده 222 قانون مدنی به همین امر پرداخته است . ثالث می تواند اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد ، در انجام تعهد به نفع او ، از محکمه خواستار شود . در صورت عدم امکان الزام و اجبار ، حق ندارد قرارداد و تعهدات را فسخ نماید، به این دلیل که او طرف قرارداد و تعهد نبوده است، مگر طرفین در قرارداد و تعهدات چنین حقی را طبق ماده 399 قانون مدنی ، برای او در نظر گرفته باشند . در سند رسمی علاوه بر دادگاه ، طرفین و ثالث حق رجوع به اداره ثبت اسناد املاک را دارند . در مورد ماده 267 قانون مدنی ، اگر اذن در پرداخت دین ثالث وجود داشته باشد حق رجوع به او دارد بدون اذن حق مراجعه ندارد . قانون مدنی بیع شرط را سبب مالکیت و انتقال به محض عقد می داند . آیین نامه قانون ثبت دین را شامل و عین را در بیع شرط شامل نمی داند . در تعهد کلی اجبار به انجام تعهد و نوع متعارف و نه مرغوب تر و نه پست تر داده می شود . در عین معین بدل حیلوله داده می شود و مثل آن رد می شود . در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87 پرداخت به بهای روز در هنگام اجرا صورت می گیرد و اختیار برای متعهد له در اجبار و پرداخت وجود دارد و روش خوبی جهت جلوگیری از اطاله وقت و هزینه برای متعهد له است که در زمان کمتری به تعهد دسترسی پیدا نماید .
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات
1- عقیم شدن: در کامن لا ، عقیم شدن در مباحث ناممکن شدن تعهدات غیر ممکن شدن ناگهانی تعهدات پرداخته می شود . تغییر در اوضاع و احوال به طور کلی و اساسی از بین رفتن انتفاع ، توازن و تعادل مالی ، سبب انحلال می شود . فورس ماژور در حقوق رومی ژرمنی ، همان فراستریشن در کامن لا ، می باشد .
2- فورس ماژور: ریشه ای فرانسوی دارد ، پس از آن در سطح بین المللی ، کشورهای دیگر و انگلستان وارد شده است . شامل معنای عام و خاص است . در معنای عام برخی حوادثی که متعهد در اجرای تعهد ناکام بماند و تعهد ناممکن گردد شامل می شود . در معنای خاص : حوادثی طبیعی مانند : سیل ، زلزله و … را در بر می گیرد . غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن خصوصیت آن است . حقوقدانان انگلیسی قوه قاهره را شامل مواردی غیر طبیعی می دانند که مربوط به حوزه فعالیت خود تاجر است ، مانند کارخانه و … و فورس ماژور را شامل موارد طبیعی می دانند .
3-تلف شدن در اثر حوادث فورس ماژور و قوه قاهره :تلف نباید منتسب به طرفین و یا شخص ثالث باشد ، در این صورت خود آن شخص به سبب تقصیر ضامن است . مواد 387 ، 453 ، 398 ، 649 ، 483 و 551 قانون مدنی به آن پرداخته اند .
بند اول : ناممکن شدن تعهد (انحلال)
مفلس و محجور شدن ، سبب حق فسخ برای موجر می باشد . محجور شدن متعهد از اسباب سقوط تعهد می باشد . اغماء و جنون وکیل و موکل ، سفه و ورشکستگی موکل از اسباب فسخ است . منع قانونی در صورتی سبب متعذر شدن و عدم امکان اجرای تعهد می گردد ، که انجام تعهد عملاً ناممکن گردد . در صورتی که سبب دشواری در اجرای تعهد گردد ، سبب انحلال نمی باشد . مثلاً : وضع مالیات بیشتر ، منع قانونی نمی باشد . مگر بر اساس عسر و حرج ، حق فسخ را در نظر گرفت . اثری که متعذر شدن در انجام تعهدات دارد ، انحلال می باشد . انحلال با توافق طرفین ( تفاسخ ) ، اراده طرفین ( فسخ )، قهری ( انفساخ ) می باشد .
انحلال به توافق به اقاله و تفاسخ نام برده شده است و در حق فسخ از آن به خیار تعبیر می گردد . در عقود جایز حق فسخ مفروض است، ولی عقد لازم در صورت درج خیار در آن، عقد مزبور خیاری می گردد ، که جزء عقود لازم است . در قهری خود به خود تعهد به هم می خورد و حادثه ای یا شرطی در قهری مؤثر می باشد . از مهم ترین اثر تعذر در تعهدات ایران ، انحلال قهری تعهدات است . در مورد تعذر موقت ، پس از رفع به انجام آن الزام ، در غیر این صورت حق فسخ وجود دارد . انجام تعهد به دلیل اینکه در موقعی به دلیل قوه قاهره انجام نمی شود ، معلق می شود و بعد از برطرف شدن ، به انجام تعهد اجبار می شود . در تأخیر و تعلیق به دلیل قوه قاهره ، متعهد ملزم به پرداخت خسارات نمی باشد . بند یک ماده 61 کنوانسیون 1961 وین و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی تعلیق را در فورس ماژور پذیرفته اند . از بین رفتن مورد تعهد سبب می شود که تعهد از بین رفته محسوب شود و هزینه های تسلیم عوضین و عوضین به هر دو طرف تسلیم می شود . تعذر اجرا در مواد 227 و 229 قانون مدنی ، آمده است .
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران

دراین گفتار به مواردی می پردازیم که از راه حل اولیه قانون در کشور ما که اجبار است، عدول شده است . یکی از این موارد را ماده 395 قانون مدنی بیان نموده است، ثمن در موعد مقرر تادیه نگردد، به استناد خیار تاخیر ثمن فروشنده می تواند اجبار یا فسخ را مطالبه نماید . در تاخیر بیش از سه روز در تسلیم مبیع یا ثمن در قانون مدنی فسخ بیان شده است و در مبیع عین معین و کلی در معین است . در کلی فی الذمه فقط اجبار است، فسخ کاربردی ندارد . فسخ از ضرر ناروا به بایع در از دست دادن مال و یا منافع آن جلوگیری می نماید، شاید با اجبار قابل جبران نباشد . ماده 395 ق.مدنی گریز از اجبار در تعهدات نیست ، جلوگیری از ضرر ناروا است . در ماده 354 ق.مدنی مشتری در بیع و معامله از روی نمونه حق فسخ دارد و در صورتی که مطابق نمونه نباشد ، حق فسخ برای خریدار است . در مورد ماده اینکه هر نوع بیع و مبیعی را شامل می گردد ، یا عین معین و یا کلی ، اختلاف نظر است، ولی ماده فقط عین معین را شامل است ، چون در اوصاف خللی باشد ، اجبار ممکن نیست و فسخ تنها چاره است . استثنای دیگر ماده 379 قانون مدنی است . در بیع و معامله رهنی شرط شده و عمل به شرط نشود و رهن ندهد فسخ وجود دارد . ماده 242 قانون مدنی ، در جایی

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید