دانلود تحقیق با موضوع تعهد توسط ثالث

دانلود پایان نامه

و تضمینی باشد، این امر در روند رسیدگی ها در دعاوی خیلی موثر و تسهیل کننده می باشد . قراردادن وجه التزام در عقد اصلی جزء شروطی می باشد که وابسته به آن عقد و تابع عقد اصلی است ، در منحل شدن آن وجه التزام مقرر از بین می رود و در کشور فرانسه و آلمان به همین طریق عمل می شود . در کشور ما وجه التزام تعریف نشده و قانون ما ساکت است . حقوقدانان در ضمن مطالب دیگر به تعریف پرداخته اند، دکتر کاتوزیان میگوید : (( توافقی که طرفین خسارات که در عدم اجرای قرارداد و ضرر پرداخت شود ، از قبل تعیین می نمایند . )) در سیستم حقوقی کامن لا آمده است : (( مبلغی بر اساس توافق طرفین در نقض تعهدات به عنوان خسارت پرداخت و بدون توجه به خسارات واقعی می باشد . ))
مع ذلک وجه التزام بر اساس شرط در توافق طرفین در عقد ، یا بعد از انعقاد عقد است . در تخلف از تعهدات مبلغی ، مالی ، اقدام به فعل یا ترک فعلی را شرط بنمایند و قبل از عهد شکنی متعهد می باشد . دکتر صفایی وجه التزام را نوعی خسارت می داند ، این نظر توسط بسیاری از حقوقدانان مورد تایید قرار گرفته است . وجه التزام که مبلغ زیادی خارج از عرف است و در نظر عرف بسیار هنگفت می نماید ، به دلیل غبن فاحش و غرری بودن باطل است . با انجام قسمتی از تعهد ، بر مبنای اراده طرفین اگر امکان تجزیه باشد و همان قسمت مفید واقع شود ، تجزیه وجه التزام و اخذ بخشی از آن امکان دارد . گرفتن وجه التزام مانع از درخواست انجام عقد اصلی نمی باشد .
در انگلیس در مورد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ، وجه نقد به صورت پرداخت بهره پیش بینی گردیه است . در UCC در این مورد نصی وجود ندارد . در کشور ما با توجه به نظرات شورای نگهبان به نظر می رسد امکان پذیر نیست ولی بر اساس قرارداد طرفین ، می شود آن را مطالبه نمود . ( ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی )
در نظر یه استفساریه شورای نگهبان، اخذ خسارت برای بانکها مورد تائید قرار گرفته است، پس در وجه نقد، گرفتن وجه التزام مانعی ندارد، با توجه به ماده 230 قانون مدنی تنها بانکها شامل این مورد نمی گردند و در مورد فعل و ترک فعل نیز مصداق دارد. طرفین در تعهدات می توانند، برای میزان خسارات، مبالغی را تعیین نمایند، هرچند بیشتر از موضوع مورد تعهد باشد. (ماده 386 قانون تجارت) شورای عالی قضایی نیز آن را مورد تایید قرارداده است. قضات حق تغییر در وجه التزام ندارند و صرف نظر از ورود خسارت می باشد. وجه التزام و اجرای تعهدات را می شود با هم مطالبه نمود، به این دلیل که خسارت در جایی مطالبه می گردد که اصل تعهد قابلیت اجرا داشته باشد.
5- محدود کننده ها و معاف کننده ها
در هر قراردادی شرط هایی وجود دارد که از تعهدات طرفین می کاهد ، یا آن را افزایش می دهد . مواد 642 ، 558 ، 10 و 223 قانون مدنی ، اصل صحت و حقوقدانان به آن پرداخته اند . موارد مذکور در فوق در موردی است که به میزان تعهدات می افزاید، گاهی در قرارداد و تعهدی از میزان تعهدات کاسته می شود، به عنوان مثال : قراردادی که خسارت را تا سقف معینی مورد قبول قرار می دهد، یا آن را مستلزم وجود امری می نماید ، مدعی باید ورود خسارات را به اثبات رساند . با بررسی شرایط و تعهدات فقط در همان حد چنانچه خسارت وارد شود ، تا همان مبلغی که تعیین شده ، امکان مطالبه می باشد . گاهی در تعهدی مسئولیت را از خود سلب می نمایند و خود را معاف از مسئولیت می نمایند . در مورد شروط معاف کننده در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ،عده ای آن را خلاف مقتضای ذات عقد و ناعادلانه، سبب ضرر و باطل می دانند، عده ای آن را مورد قبول قرار داده اند و معتقدند : با وجود حق حبس ، امکان الزام متعهد از محکمه، بنا به مواد 10 و 223 ق.مدنی و اصل صحت مشکلی در صحت آن وجود ندارد و ضرر منتفی است . در مواردی مربوط به نظم عمومی ، شخصیت افراد ، صدمات و لطمات مالی ، درج چنین شروطی باطل است . ( مواد 118 قانون دریایی 1343 ، بیمه اجباری مسئولیت دارندگان اتومبیل 87 ) در جایی که طرف قرارداد عمداً به قصد اضرارطرف دیگر ، با شروط معاف کننده اقدام نماید ، آن شروط باطل است . در روابط میان کارگر و کارفرما که مسئولیت متوجه کارفرما می باشد ، شرط معاف کننده در این خصوص کاربردی ندارد و باطل می باشد .
6- استثنائات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با وجود اینکه در حقوق کشور ما ، اولین اقدام اجبار در انجام عین تعهدات می باشد ، اما در مواردی ابتدا به فسخ ، در قوانین اشاره شده است . ماده 8 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 و مواد 496 ، 242 ، 243 و 379 قانون مدنی از این جمله اند . ابتدا اجبار و الزام ، بعد انجام تعهد به هزینه متعهد توسط ثالث و یا متعهدله و سپس فسخ می باشد، مع ذلک باید بر اساس ماده 190 به عنوان شرایط عمومی و شرایط خاص مورد تعهد ، مشروع بودن، عدم جهل به عوضین و … مورد بررسی قرار گیرد و تعهد صحیح باشد . ماده 221 قانون مدنی ، چه شرط جبران خسارت در تعهد ، عرف و قانون را در دریافت خسارات قابل قبول می داند . دیوان دادگستری بین المللی در آراء خود عامل ورود زیان را متعهد به جبران می داند . در دریافت خسارات عدم انجام تعهد ، در تعهدات و قراردادهایی اثر دارد که با سر آمدن مدت آن ، متعهد به وظیفه خود عمل ننموده است و در دیگر زمان انجام آن فایده ای برای متعهدله ندارد، دریافت خسارات در این تعهدات به منزله اختتام قرارداد و تعهد می باشد، مگر در قرردادهایی که حالت مستمر دارد یا قراردادهایی که خسارت برای انجام نشدن بخشی از آن باشد . بهتر است در کشور ما هم مانند : سیستم قضایی کامن لا و انگلستان ، در الزام و اجبار به عنوان اولین مرحله در اجرای تعهدات ، مورد تجدید نظر و بازبینی شود . طبق کنوانسیون 1969 وین ، که در سطح بین المللی کاربرد دارد ، در صورتی که تعهد قابل تجزیه و همان قسمت انجام شده دارای نفع و اثر باشد ، می تواند موضوعیت داشته باشد و قبول شود .
گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات
بند اول: بطلان
در جایی که قوانین برای تعهدات و اجرای آن شرایطی در نظر گرفته اند ، باید رعایت گردند ، در غیر این صورت باطل می باشند . شرایط شامل عمومی و اختصاصی می باشند . شرایط عمومی در ماده 190 ق.م آمده است ،که در تمام معاملات و عقود کاربرد دارند . در شرایط اختصاصی در هر عقدی ، شرایط خاص آن را قانون مشخص نموده که رعایت آن الزامی می باشد و خاص همان مورد می باشند . شرایطی که مورد معامله باید داشته باشد و فقدان آن سبب بطلان تعهدات ناشی از آن می باشد شامل: معلوم بودن ، مالیت داشتن ، مشورع بودن ، عقلایی بودن ، قابلیت انتقال ، موجود بودن ، معین بودن و قابلیت تسلیم اند . دو مورد در این موارد اهمیت زیادی دارند، مشروع بودن و قابل تسلیم بودن که به شرح آن می پردازیم :
1- مشروعیت : در قانون مدنی مواد 348 ، 190 ، 215 و 217 به مشروعیت در عقود ، معاملات و تعهدات اشاره دارند . در صورتی که چیزی در قوانین غیر قانونی اعلام شود ، سبب نامشروع بودن آن می گردد . گاهی در قوانین از آن نام برده نشده است ، اما با روح قوانین و نظم عمومی کشور در تضاد است و سبب عدم مشروعیت آن ها می گردد . در مورد نظم عمومی کشور، ماده 975 ق.مدنی به آن اشاره دارد و در حقوق داخلی ، نظم عمومی شامل صدمه به مصالح دولت و منافع جامعه می شود و بنابراین تعهدی که آن را رعایت ننماید ، نامشروع است و هر محکمه ای حکم به ابطال آن را صادر می نماید . در عرصه بین المللی اموری مورد تعهد قرار می گیرند ، با قوانین، امنیت و احساسات جامعه دیگر در تضادند ، آن ها در جامعه مزبور مورد لحاظ قرار نمی گیرند و نامشروعند، هم داخلی و هم بین المللی را شامل می گردد . مورد دیگر را ماده 6 ق.آیین دادرسی مدنی بیان نموده که هم نظم عمومی ، هم اخلاق حسنه را شامل می شود و در صورتی که تعهدی بر خلاف اصول اخلاقی جامعه باشد ، آن تعهد باطل و اجرای آن بلا اثر است.
2- قابل تسلیم بودن عین تعهدات : ماده 348 ق. مدنی بیان می دارد : در تعهدات باید طرفین قدرت بر تسلیم موضوع مورد تعهد و عوض آن را داشته باشند، در غیر این صورت تعهد باطل است . اگر قدرت بر تسلیم متعهد نداشته ، اما متعهد له یا شخص ثالث قدرت بر تسلیم داشته باشد ، سبب عدم بطلان می گردد و اگر کلاً‌ توسط هیچ فردی این امکان وجود نداشته باشد ، سبب بطلان می شود .
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت
در مواردی که در قراردادها شرط زمان ، یا انجام آن در زمانی خاص مورد اراده طرفین بوده ، در خارج از آن انجام شود ، بر طبق قوانین و قواعد فقهی از جمله لاضرر و دارا شدن ناعادلانه متعهدله می تواند تعهد را نقض نماید و می تواند اگر بخواهد ، یا قسمت عمده تعهد انجام شده باشد، اجبار متعهد را از محاکم بخواهد . روح قوانین ، قواعد ، اصول منطقی و فقهی بر این اساس می باشد . در مواردی که انجام فعل مورد تعهد از جانب شخص دیگر امکان داشته و زمان در آن شرط نشود و مقصود اراده طرفین واقع نگردد ، می توان به اجبار فکر کرد و فسخ در این مورد به استناد مواد 238 و 239 قانون مدنی کاربردی ندارد و بلاوجه می باشد .
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن در تعهدات
در برخی موارد شرایط اقتصادی جامعه در تعهدات افراد تاثیر می گذارد . مثلاً : چنانچه ملکی به مبلغی فروخته ، هنوز ثمن آن پرداخت نشده ، چند برابر ارزش آن افزوده گردد، یا در مواردی از قیمت آن به میزان قابل توجهی کاسته و تقلیل می یابد، خریدار و فروشنده با این شرایط حاضر به ادامه تعهد و تسلیم مبیع یا ثمن نمی گردند . در تعهدات دولتی شرط تعدیل گنجانده می شود ، آن را در سایر عقود و تعهدات باید گنجاند، مع ذلک قوانین ما در این مورد ساکتند . در فقه قاعده لاضرر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت آن را قابل جبران می دانند و در قوانین هم باید تجدید نظر گردد و در این موارد که به استناد قرارداد نمی توان کاری کرد و به فسخ اندیشید ، چاره ای اندیشیده شود ، تا از سوء استفاده های احتمالی اجتناب گردد .
بند چهارم: ناممکن شدن اجرای تعهدات
در مواردی شخصیت خود متعهد در انعقاد تعهد عامل اصلی می باشد و اگر آن فرد نبود ، تعهد هم واقع نمی شد . آن فرد و شخصیت او از نظر علمی ، هنری یا تجاری سبب انعقاد تعهد گردیده است . و در صورت عجز از تعهد ، مثل : فوت ، جنون و … اجبار به انجام آن توسط شخص دیگر امکان ندارد ، چون شخص دیگر مد نظر نیست ، در این موارد به دلیل ناممکن شدن، تعهد فسخ می شود، مگر علت عجز قابل برطرف شدن باشد و بعد از مدتی این امکان برای متعهد به وجود آید که تعهد را به انجام رساند. گاهی در عمل امکان اجرای تعهد ناممکن می گردد . ماده 287 ق. مدنی به تلف مورد تعهد ( مبیع ) ، بدون تقصیر متعهد ( بایع ) اشاره نموده است و مواد 328 و 331 ق. مدنی به تقصیر در تلف پرداخته اند . مع ذلک در فقد تقصیر ، اجرای تعهد ناممکن می گردد و در تقصیر ، بدل و قیمت به عهده متعهد مستقر می گردد . ماده 389 ق. مدنی به تلف مورد تعهد از سوی متعهدله می پردازد که ثمن به متعهد مسترد می گردد و در عین معین و کلی با تعیین مصداق ، این امر صادق است، اما در صورتی که مصداقی دیگر در کلی بدون تعیین تلف گردد می شود مصداق مزبور را درخواست نمود و متعهد خسارات را درخواست نماید . تلف مورد تعهد توسط ثالث و ناممکن شدن تعهد ، سبب فسخ می گردد . حادثه ای خارجی که منتسب به شخص یا اشخاصی نمی باشد ، چنانچه سبب از بین رفتن مورد تعهد گردد ، ( مانند : حوادث فورس ماژور و غیر مترقبه ) در صورتی که پس از رفع آن حوادث بشود مورد تعهد را به جا آورد ، باید متعهد آن را به جا آورد و در غیر این صورت به دلیل ناممکن شدن، تعهد باطل می گردد ، چون موضوعی برای آن باقی نمی ماند . قانونی که بعد از وقوع تعهد وضع می گردد و آن تعهد ممنوع می گردد ، سبب ناممکن شدن آن می شود و تعهد باطل می گردد .

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور

در کشور ما ،‌ فورس ماژور و قوه قاهره در قوانین به کار نرفته ، ولی مواد 227و 229 قانون مدنی آن را می رساند . در ماده 227 قانون مدنی ، عدم انجام تعهد به علت خارجی غیر قابل انتساب آمده است ، این علت خارجی همان فورس ماژور می باشد . ماده 229 قانون مدنی حادثه ای را اشاره می نماید که دفع آن خارج از اقتدارمتعهد است که محکوم به خسارت نخواهد شد، این حادثه فورس ماژور و سبب رفع مسئولیت متعهد می باشد، مصادیق را ماده 1312 قانون مدنی و ماده 4 قانون بیمه اجباری بیان می نماید .
در ایران ، با توجه به قبول اجبار در تعهدات و نبودن اختیاراتی که در کامن لا وجود دارد ، در قوانین و سیستم قضایی ، مشکل در این موارد بیشتر بروز می نماید .
در حقوق ایران، در برخی موارد محکمه از صدور حکم متعذر می گردد و در اجرای تعهدات در صورتی که حکمی را محکمه صادر نماید ، لغو و بیهوده می نماید . ( عقود جایز از این قرارند ) چنانچه تعهد و معامله در ضمن عقد لازمی در نیاید ، طرفین در فسخ آن مجازند و با تمسک به آن از تعهد بری می گردند . در عقود و معاملات که اختیار فسخ در آن ها وجود دارد و خیاری می باشند ، به همین منوال می باشد و در عقود و تعهدات که با سوء استفاده از حالت مضطر منعقد گردند ، ( در حالت اضطرار باشند ) طرف قرارداد به ناچار در شرایطی که بر او احاطه شده به انجام آن بپردازد ، ماده 206 ق . مدنی آن را صحیح ، اما در ماده 179 قانون دریایی و فقه امامیه و سخنان فقها عمل حرامی صورت گرفته و آن را جایز نمی دانند، مع ذلک محکمه در این شرایط و اوضاع و احوال می تواند در آن تجدید نظر ، بازبینی و آن تعدیل کند .
اگر در شرایطی تعهد و قرارداد قرار گیرد ، که انجام آن غیر ممکن و یا دشوارتر از معمول گردد ، به جهت تغییر در اوضاع و احوال ، می شود ادعا نمود که امکان اجرای تعهد نمی باشد . محاکم در این مورد تصمیم لازم را اتخاذ می نمایند و در صورت قبول آن، طرفین بری می شوند .
اجرای تعهدات امری اجتناب ناپذیر می باشد، اما مواردی مانند : اقاله ، فسخ ، ابراء ،‌ تبدیل تعهد ، تهاتر و مالکیت ما فی الذمه سبب ساقط شدن آن می گردند . گاهی تعهدی از همان تشکیل عقد اجرای آن به علت مخالفت با نظم عمومی ، اخلاق حسنه و قوانین ناممکن و باطل است. (تعهد بر ضرب و شتم ، قمار و … ) ماده 348 قانون مدنی در بیع منفعت عقلایی نداشتن ، عدم قدرت بر تسلیم و منع قانونی را سبب باطل شدن آن می داند . تا زمانی که مانعی در تعهد ایجاد نشده ، تعهد صحیح و معتبر است . ماده 527 قانون مدنی در مزارعه ، بند 4 ماده 551 قانون مدنی در مضاربه ، ماده 683 قانون مدنی در وکالت، به فسخ به علت غیر قانونی بودن اشاره دارد . مانع انجام تعهد را باید متعهد اثبات نماید ، در غیر این صورت ملزم به پرداخت خسارات می گردد ( مواد 227 و 229 قانون مدنی ) شروط ضمن عقد اگر در زمان عقد موجود نباشند ، سبب حق فسخ برای مشروط له می گردند . مفهوم تعذر اجرای تعهدات به بعد از تشکیل عقد ناظر می باشد و باید خارج از اراده متعهد امری به وقوع بپیوندد و منتسب به او نباشد . اگر عامل ورود خسارت کارگزار یا نماینده متعهد باشد ، عمل منتسب به متعهد می باشد و باید خسارات وارده پرداخت گردد، وابسته به اراده متعهد نباشد ،‌ مثلاً طریقی انتخاب نماید که سریع تر به مقصد برسد ، خطرهای بیشتری داشته باشد و حادثه ای اتفاق بیفتد ، منتسب به او می باشد . عملی توسط کارگران متعهد اتفاق افتد ، در حالی که متعهد باید نظارت بر آنها می داشت ، مگر در موردی که مقصر خود کارگر باشد و تقصیر را نشود از نظارت متعهد دانست و از شرایط تعذر در قراردادها غیر قابل پیش بینی بودن می باشد . در حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی ، در تعذر از اجرای تعهدات ، بند 4 ماده 1312 به آن پرداخته است . در مواردی حتی در صورتی که حادثه ای را عموماً در عرف قابل دفع بدانند و متعهد از عهده آن بر نیاید ، قابل انتساب به متعهد می باشد و جزء حوادث غیر مترقبه نیست . در صورتی که متعهد در زمان انعقاد تعهد ، از اینکه

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید