عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

تأثير غير مستقيم حبس در جرم زايي

علاوه بر تأثير كه مجازات حبس مستقيماً بر جرم زايي ايفا می‌نماید كه در گفتار گذشته به اختصار به آن پرداخته شد در مواردي اين مجازات به طور غير مستقيم زمینه‌های  ارتكاب  جرم را در جامعه پديد می‌آورد. اين موراد عبارتند از :

1-10-2-1 از هم پاشيدگي خانواده

اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر داشته است :

  «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پایه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»

ملاحظه می‌کنید كه اهميت خانواده به عنوان قوی‌ترین نهاد اجتماعی و حفظ روابط خانوادگي در اصل مذكور به وضوح مورد تاكيد قرار گرفته است. اما يكي از آثار ملموس و عيني زندان، از هم پاشيدگي كانون خانواده است. اين امر باعث ايجاد مخاصمه، مناقشه و نفرت در محيط خانواده می‌گردد كه در كامل ترين شكل خود به صورت طلاق و در مراحل خفيف تر به شكل طرد ازخانواده و يا قطع روابط ظاهرمي شود. « دلايلي كه سبب طلاق می‏شودعبارتند از :

الف: فشارهاي روحي و عاطفي كه در نتيجۀ زنداني شدن مرد به زن واردمي آيد. اين مشكل بيشتر ناشي ازمجرم شناخته شدن همسر در جامعه است.

ب : طولاني شدن مدت حبس و در نتيجه مشكلات مادي و معنوي براي خانواده كه موجب می‏شود زن در صدد طلاق بر آمده تا بتواند سرپرست جديد براي خود و فرزندانش پيدا كند. با افزايش سابقه، درصد وقوع طلاق افزايش چشمگيري می‌یابد[1]

به بيان ديگر در ميان تكرار كنندگان جرم و كساني كه بيش از یک‌بار به حبس محكوم شده‌اند ميزان طلاق افزايش چشمگيري می‌یابد. « به طوري كلي در مورد همۀ زندانيان معمولاً با رسيدن مدت حبس به دو سال، زنان تقاضاي طلاق می‌کنند و هنگامي كه زمان متوسط به 3 سال بالغ شد، طلاق قطعي می‌شود[2]

از هم گسستگي خانواده و طلاق گرچه فی‌نفسه جرم نيست ولي يك عامل بسيار مهم جرم زا شمرده می‏شو دو در ازدياد تبهكاري و به تبع آن تكرار جرم تأثیر فوق‌العاده اي دارد. اصولاً رابطه ميان طلاق و جرم دو طرف‌هاست ؛ يعني همان‌گونه كه افزايش جرايم و به زندان رفتن موجب وقوع بيشتر طلاق می‌گردد، كثرت طلاق نيز سبب ازدياد جرايم و تكرار آن می‌گردد[3]. مهم‌ترین نكته قابل ذكر، خود، راهي بسيار مهم براي جلوگيري از تشدید تأثیر سوء زندان بر فرزندان زنداني و فرد زنداني است چرا كه از يك طرف پدر يا مادري كه محكوم به تحمل حبس هستند كمتر دل به روابط ميان ساير زندانيان با خود كه رابطه‌ای ناسالم است می‌بندند و از طرف ديگر احساس مسئوليت و توجه آنان نسبت به فرزندان خود همواره قوي و استوار باقي خواهد ماند كه اين موضوع از لحاظ روحي تأثیر بسيار مثبتي را به همراه خواهد داشت. وضعيت مددكاري و چگونگي خدمات رساني به خانوادۀ زندانيان می‌تواند تا حدود زيادي از وخیم‌تر شدن اوضاع زندگي آن‌ها جلوگيري نمايد. پس از انجام تحقيقاتي اين نتيجه بدست آمده است كه بيش از 80 درصد از تبهكاران با سابقه و جانيان با چندين پيشينۀ كيفري از ميان خانواده‌های از هم گسيخته برخاسته و يا قسمتي از زندگي نوجواني خود را در خانواده‌های از هم پاشيده به سر برده‌اند[4].

در خصوص طلاق، نتايج حاصله نشان می‌دهد كه همبستگي و نسبت مستقيم بين طلاق و بزهكاري وجود دارد،يعني طلاق يك ضريب مثبت و عامل بسيار قوي براي ازدياد تبهكاري است به طوری كه مجموع تبهكاري بين مرداني كه زنان خود را طلاق داده‌اند 3تا4 برابر بيشتر از جرايم مردان متأهل يا مجرد است و اين نسبت در مورد جرايم جنسي عليه صغار به مراتب بالاتر است[5].

در كشور ما مطابق بررسی‌هایی كه صورت گرفته اين نتايج به دست آمده است : 70 درصد از طلاق‌های واقع شده براي مردان پس از اولين زندان آن‌ها رخ داده در حاليكه اين نسبت براي زنان تنها 24درصد است. مردان و زناني كه در زندگي آن‌ها طلاق رخ می‌دهد، 6 برابر بيشتر به زندان می‌افتند. گرچه ممكن است طلاق به تنهايي علت  ارتكاب جرم نباشد، زيرا طلاق و ارتكاب جرم مجموعاً معلول ناهنجاری‌های ديگر اجتماعي می‌باشند ولي در هر حال از طريق كاهش هزينه و افزايش منافع جرم نقش تشديد کننده‌ای در احتمال  ارتكاب جرم دارد.

1-10-2-2 بيكاري و طرد اجتماعي

از تبعات منفي و آثار زیان‌بار ديگر زندان از دست دادن شغل و نيز طرد اجتماعي است. بزهكاري كه پس از تحمل كيفر حبس از زندان آزاد گرديده و وارد اجتماع می‏شود در راه اشتغال خويش موانع عديده اي را مشاهده می‌نماید و حتی در بسياري از موارد به دلايلي از قبیل بي اعتمادي مديريت، مقررات مربوطه به كاركنان دولت، غيبت طولاني از محيط كار، از دست دادن سرمايه و… شغل سابق خود را از دست داد.

پر واضح است هرچه حساسيت اين مشاغل نسبت به زندان بيشتر باشد، برگشت مجدد به كار و يا يافتن شغل مشابه آن مشکل‌تر و امكان آن كمتر خواهد بود. اين امر در روحيه و طرز نگرش زنداني آزاد شده تأثیر گذاشته، تغييراتي را در شخصيت او بوجود آورد كه الزاماً به ناچار او را به كارهايي سوق خواهد داد كه نسبت به زندان و ساير  مجازات  و انواع جرایم تأثیر پذير نبوده و از حساسيت كمتري برخوردار باشد. زيرا اينگونه افراد « در مقابل وسوسه‌های شيطاني به قدري ضعيف هستند كه ياراي مقاومت با آن‌ها را ندارند و نمی‌توانند خود را با اوضاع و احوال نويني كه براي آنان بوجود آمده است تطبيق دهند، عنان قدرت را از دست می‌دهند براي چاره جويي به جرايم حمل و استعمال مواد مخدر، كلاهبرداري، خيانت در امانت، ولگردي و گداي روي می‌آورند[6]

براين اساس می‌توان نتيجه گرفت كه بيكاري در سقوط اخلاق عمومی تأثیر بسزايي داشته و سبب كثرت جرايم خواهد شد، زيرا همان‌گونه كه گفته شد اينگونه افراد جذب كارهايي می‌شوند كه نسبت به زندان و اصولاً جرایم، فاقد حساسيت بوده و يا از حساسيت كمتري برخوردار باشد و حتي ممكن است مستقیماً به  ارتكاب  اعمال مجرمانه رويكرد داشته باشد.

«اكثريت بيكاران در جرم حمل و استعمال مواد مخدر متمركز می‌باشند و ممكن است بخشي از اين بيكاري ناشي از حبس‌های قبلي باشد. رابطه ميان سابقه و فعاليت نشان می‌دهد كه هرچه افراد سابقه دار تر باشند به مقدار بيشتري بيكار هستند كه البته اين دو متغير يكديگر را تشديد می‌کنند[7]

از طرف ديگر زندان موجب طرد اجتماعي زنداني از سوي ديگران خواهد شد. درصد قابل توجهي از خانواده‌ها، اقوام، دوستان و هم محله‌ای ها نسبت به او بي اعتنا شده و هيچ تمايلي نسبت به معاشرت با وي از خود نشان نمی‌دهند. اين امر می‌تواند سبب گردد که شخص مطرود به جاي عبرت و مهر و عاطفه، انتقام و كينه بر دل نشانده و هرچه بيشتر از جامعه و اطرافيان فاصله گرفته تا به دور از نظارت و كنترل اجتماعي به  ارتكاب  اعمال مجرمانه مبادرت ورزد.

البته نبايد از نظر دور داشت كه عواملي از قبيل ميزان تحصيلات، سن، نوع جرم و سابقه در كيفيت و كميت این تأثیر گذاري و ميزان طرد اجتماعي نقش بسزايي خواهند داشت و هرچه بر ميزان سواد، سن و مدت حبس محكوم افزوده شده و ميزان جراحت عفت و اخلاق عمومي و نظم اجتماعي شدت يابد، ميزان طرد اجتماعي بيشتر خواهد بود و هرچه بر اين ميزان افزوده شود، ارتكاب مجدد جرم و تكرار جرم بيشتر خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی محدوده تعهدات قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد