دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اكراه طفل در قتل و ضمان آن

كودكي از جمله عوامل عدم انتساب يا علل رافع مسئوليت كيفري يا علل رافع تقصير است، علل غيرقابل انتساب كيفياتي هستند نفساني و دروني كه به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشكله ي جرم بزه به مرتكب نسبت نمي شود. كيفيات مزبور شخصي بوده و تأثيري در حق معاونين و شركا ندارند اما در هر حال مسئوليت مدني پابرجاست. صغار يا اطفال كساني هستند كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشند (تبصره ي 1 ماده‌ي 49 قانون مجازات اسلامي) قانون گذار در ماده‌ي 49 ق.م.ا اطفال را معاف از مسئوليت كيفري مي داند[1] و در ادامه آن در ماده‌ي 50 همان قانون مسئوليت ناشي از قتل و جرح اطفال را به عهده‌ي عاقله‌ي طفل مي داند.[2] علاوه بر آن در تبصره‌ي ماده‌ي 306 ق.م.ا. نيز مؤيد همين امر مي باشد.[3]

در تبصره‌ي 1 و 2 ماده‌ي 211 كه راجع به اكراه در قتل بوده نيز تكليف طفل اكراه شده مشخص گرديد[4]

نظر فقها نيز در مسئله اكراه طفل به قتل اين است كه چون طفل قدرت تميز نداشته مانند ابزاري در دست اكراه كننده مي‌باشد و نبايد قصاص شود. مع هذا ماده‌ 147 و تبصره‌هاي يك و دوم ماده 211 ق.م.ا. بدون تعيين اينكه چه كسي مميز يا غيرمميز ناميده مي‌شود بين مسئوليت طفل مميز و غيرمميز تفاوت قائل شده است و در حال حاضر به جهت فقدان نص قانوني تميز طفل مميز و غيرمميز به عهده‌ي دادگاه‌‌ مي ‌باشد. طفلی که مرتکب يک عمل خلاف قانون با ضمانت اجرای جزايي گرديده را نمي توان مسئول دانست و مجازات کرده زيرا طفل اصولاً دارای قوة تميز و تشخيص نبوده و قادر به پيش بينی نتايج عمل مجرمانة خود نمی باشد. مع ذالک بايد بين چنين طفلی با يک انسان بالغ تفاوتي در مجازات باشد.

«صغير مميز, صغيری است که نفع و ضرر را در دادستد (در امور جزايي) مانند اشخاص عاقل و بالغ تشخيص دهد, اگر صغير دارای اين شرط نباشد او را صغير غيرمميز می نامند.»[5] 

با توجه به مفاد مادة 363 ق.م.ا. علت ثبوت حکم قصاص در مورد اکراه کننده در مواردی که اکراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون است بحث اقوی بودن سبب از مباشر است زير در صورت اجتماع سبب و مباشر سبب اقوی از مباشر مسئول است که دليل عدم ثبوت قصاص بر اکراه شونده‌ي صغير مميز آن است که صغير  مميز برخلاف مجنون و يا طفل غيرمميز همچون وسيله در دست اکراه کننده نمي باشد و رابطه‌ي عليت ميان فعل وی (تهديد و اکراه) و نتيجه حاصله (قتل) موجود نمي باشد.[6] در اين رابطه قانون مجازات اسلامی کشور ما نيز با نظر آيت الله خويي مطابقت  داشته و نيز نظر ايشان هم در مورد قتل اکراهي، توسط طفل غيرمميز بر قصاص اکراه کننده و قتل اکراهی توسط طفل غيرمميز بر محبس شدن اکراه کننده تا ابد و پرداخت دية مقتول از طرف عاقلة طفل مي باشد. ماده 211 مقرر مي دارد «اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است» همانطور كه بيان گرديد حسب اطلاق ماده 50 قانون مجازات اسلامي جنايات غير بالغ از جمله قتل به منزله خطاء محض بوده و بر عهده عاقله است، ليكن حكم تبصره 1 ماده 211 قانون مذكور با اختصاص حكم مجازات (قصاص) بر اكراه كننده به قتل، جنايت را از عهده عاقله خارج نموده است بنابراين در مورد طفل غير مميز يا مجنون اكراه به قتل ديگري گردند و نيز به طريق اولي به جنايتي كمتر از قتل، حسب مورد مجازات (قصاص يا ديه) بر عهده اكراه كننده است  ليكن در مورد طفل مميز كه قدرت تشخيص خوب و بد را دارد. اگر كسي او را وادار به قتل ديگري كند، قصاص به هيچ يك از مكرّه و مكرِه نيست و چيزي نيز بر هيچ كدام نمي باشد. زيرا اولاً: مباشر قتل بالغ نيست تا قصاص گردد و ثانياً: به منزله آلت و ابزاري در دست مكرِه نيز نمي باشد تا مكرِه قصاص گردد بلكه بنا به حكم تبصره 2 ماده 211 مذكور كه پيشينه فقهي دارد، جنايت قتل اكراهي از سوي طفل مميز بر عهده عاقله است. مكرِه در قتل اكر اهي توسط طفل مميز به حبس ابد محكوم مي گردد در حالي كه اين امر مخالف با عقيده مشهور فقهاء مبني بر «حبس ابد تا زمان مرگ» است. با اين حال در مورد طفلي كه در آستانه بلوغ باشد، بين فقهاء اماميه اختلاف نظر وجود دارد چنانچه شيخ اعظم طوسي در مبسوط مي فزمايد:.. (فامّا ان كان المأمور عاقلا مميزاً اما بالغاً او صبياً مراهقاً فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم يتعلق بالمامور و يسقط الامر و حكمه، لانّه اذا كان عاقلاً فقد أقدم علي ما يعلم انه لايجور باختيارِ» يعني: اگر مامور عاقل و مميز باشد در صورتي كه بالغ يا كودك مراهق بوده و امر به قتل شخصي شود و او نيز آن شخص را بكشد، حكم (قصاص) به مامور تعلق مي گيرد و امر به حكم آن ساقط مي گردد به دليل اينكه عاقل مميز به گونه اي عمل كرده كه مي دانسته با اختيارش منافات دارد و لذا مجاز به ارتكاب قتل نيست.[7] و برخي از فقهاء از جمله ابن براج به استناد رواياتي گفته اند اگر طفل به ده سالگي برسد او قصاص مي شود اما صاحب جواهر بنابر احتياط و به دلالت عموم نصوص در مورد اين كه عمد و خطا كودك واحد است و حديث رفع القلم و نصوص حد بلوغ، قائل به سقوط قصاص از طفل مميز و ثبوت ديه بر عاقله وي است.[8] با اين حال اگر چه طبق تبصره يك الحاقي به ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال  تمام قمري است ولي توجه به مقررات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مبني بر عدم اجراي حكم اعدام در مورد افراد كمتر از 18 سال ضروري است.[9]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد