دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان حقوق بین الملل در قبال مداخله بشردوستانه

در این فصل ابتدا به رابطه بین حقوق بشر و حاکمیت ملی کشورها پرداخته و سپس نظریات مختلف در رابطه با مداخله برای حمایت از حقوق بشر بررسی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل

در مبحث اول تعریف و مبانی حقوق بشر تشریح و رابطه آن با حاکمیت در اسناد مهم حقوق بشری بررسی می شود.

گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی

بند1- تعریف حقوق بشر

قبل از پرداختن به تعریف حقوق بشر لازم است  به دو تقسیم از تقسیمات متعدد حق که حائز اهمیت است اشاره کنیم ؛

الف) حق فردی را برخی به سه گروه اصلی تقسیم کرده اند.[1]

  1. حقوق سیاسی ؛ حق سیاسی عبارت از اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان های دولت دارد . مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن .
  2. حقوق عمومی ؛ که مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است ، مانند حق حیات و انواع آزادی ها . هرچند که حقوق عمومی بیشتر در برابر قدرت دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما در روابط خصوصی نیز قابل اجراست . هر کس باید به حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام بگذارد.
  3. حقوق خصوصی ؛ حق خصوصی اختیاری است که هر شص در برابر دیگران دارد . مانند حق مالکیت ، حق ابوت ، نبوت ، حق شفعه ، حق فسخ معامله .

ب) در یک تقسیم دیگر حق را به اعتبار موضوع به حق عینی ، دینی و مربوط به شخصیت تقسیم می کنند :

  1. حق عینی ؛ حقی است بر اعیان اموال که در خارج وجود دارند . مانند حق مالکیت مالک خانه بر خانه .
  2. حق دینی ؛ حقی است که شخص حقیقی یا حقوقی بر ذمّه و عهده شخص دیگر دارد . به این حق حق ذمّی یا شخصی نیز گفته می شود.[2]
  3. حق مربوط به شخصیت ؛ حقی است که موضوع آن مال یا شخص خارجی نیست ، بلکه از شاخه های حق ، آزاد زیستن ، انتظار حرمت داشتن در زندگی اجتماعی است . از ویژگی های این حق این است که به وراث منتقل نمی شود ، قابل توقیف به وسیله بستانکاران نیست ، مرور زمان نسبت به آن ها جاری می شود ،موضوع قرارداد واقع نمی شود و قابل انتقال و اسقاط نیست.[3]

حقوق بشر مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است که انسان با صرف نظر از هر گونه وابستگی دینی ، نژادی ، جنسی ، زبانی و مانند آن و حتی میزان قابلیت و صلاحیت فردی و بدون توجه به اوضاع و احوال متغیر اجتماعی از آن برخوردار است و به کرامت و احترام و شخصیت انسان ارتباط دارد . با آنکه حقوق بشر علی الاصول ماهیت قرار دادی ندارد ولی از سر تاکید و به منظور تضمین اجرای آن ، دولت ها صراحتاً متعهد گشته اند که آن را برای آحاد بشر رعایت نمایند.[4]

از میان تقسیمات مربوط به حق که در ابتدا ذکر شد، فقط حقوق سیاسی ، عمومی و حقوق مربوط به شخصیت را باید در شمار حق های بشری قرار داد.

بند2- جهان شمولي حقوق بشر

موضوع جهان شمولي حقوق بشر را بايد از دو جنبه حقوقي و عملي مورد توجه قرار داد. حقوق بشر به لحاظ نظري و از حيث محتوا ذاتاً جهاني است، زيرا همه انسان ها را در هر کجا صرفاً به لحاظ انسان بودن آن ها در بر مي گيرد. اما علي رغم جهاني بودن حقوق بشر به لحاظ محتوا و ماهيت، نظر به اين که دولت ها طي تاريخ از تأييد اين حقوق يا حداقل از پذيرش آن براي کليه آحاد ملت خود به طور مساوي خودداري ورزيده اند، بايد اذعان کرد که پذيرش و تأييد داوطلبانه حقوق بشر به موجب قوانين و حقوق موضوعه در سطح ملي و بين المللي توسط کليه دولت ها، در حقيقت جهان شمولي اين حقوق را نه تنها به لحاظ حقوقي تأمين مي کند، بلکه گامي ضروري براي تحقق و تأمين اين حقوق در عمل است. از لحاظ حقوقي، چون اکثر دولت ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصويب کرده يا بدان ملحق شده اند، و به علاوه به قطعنامه هاي مختلف مجمع عمومي و کميسيون حقوق بشر و … که در آن ها به قطعنامه هاي قبلي ملل متحد در زمينه حقوق بشر و به معاهدات بين المللي حقوق بشر استناد شده، رأي داده اند مي توان نتيجه گرفت که حقوق بشر به صورت حقوقي جنبه جهاني دارد.[5]

کوفى عنان، دبير كل سازمان ملل متحد در سخنرانى خود به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهانى حقوق بشر گفت: «حقوق بشر، جهانى است؛ نه فقط به خاطر ريشه داشتن در همه فرهنگ‏ها، بلكه به خاطر آن كه توسط همه كشورهاى عضو سازمان ملل متحد تأييد شده است.»در رابطه با مبناي تعهدات نظام بين المللي حقوق بشر، برخي هم معتقدند که حتي در صورت عدم الحاق دولت ها به معاهدات مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر براي دولت ها الزام آور است.[6]

بر اساس مفهوم جهان شمولي، افراد بيشتر به عنوان اعضاي جامعه جهاني واحد تلقي مي شوند تا به عنوان اتباع دولت هايي که در حيطه صلاحيت انحصاري آن ها قرار دارند. در چنين وضعي، چالش عليه دولت ناقض حقوق بشر هم بايد در سطوح پايين، يعني از درون مردم و سازمان هاي غيردولتي، صورت گيرد و هم از بالا، يعني با اقدام جامعه جهاني. چالش از بالا سبب مي شود که دولت ها نتوانند در پناه اصل حاکميت ملي از اجراي قواعد حقوق بشري مورد تأييد جامعه جهاني سرباز زنند. هرچند جهان شمولي، اصلي بنيادين در اين حقوق تلقي مي شود، اما در جهان واقع هنوز آن جامعه جهاني حقيقي که اراده اي مستقل و قابل اعمال داشته باشد، به وجود نيامده است. به رغم وجود يک سلسله الزامات اخلاقي بين المللي که دولت ها را تا حدي وادار به رعايت حقوق بشر مي کند، اما بيشتر آن دسته از تعهدات در مورد حقوق بشر که دولت ها بنا بر اراده خود پذيرفته اند لازم الاتباع است، نه تعهداتي وراي آنچه احتمال دارد اصل جهان شمولي رعايت آن ها را ايجاب کند.

بند3- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد امره بین المللی

در حال حاضر نظام بین المللی به شدت از موضوعات مربوط به انسان و بشریت تأثیر پذیرفته است. در نظام کنونی ، اقتصاد ، تجارت و فناوری اطلاعات ، قدرت و در یک کلمه همه چیز در قلمرو مفاهیمی چون تامین سعادت بشری  توسعه انسان ها ، کرامت آنها و احترام به حقوق بشر تعریف گردیده است. در میان حقوق دانان نسبت به اینکه بزرگترین اجماع جهانی در قرن بیست و یکم اعتقاد راسخ نسبت به حمایت از حقوق بشر است ، اتفاق نظر وجود دارد.[7]

اعلامیه جهانی حقوق بشر علی رغم محوریت آن به دلیل اعلامیه بودن به عنوان سندی الزام آور نیست اما این اعلامیه دو سند الزام آور به دنبال داشت یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که به مجموع آنها  لایحه حقوق بین المللی بشر می گویند. اکثر هنجارهای این اسناد ، امروزه به صورت عرف بین المللی و برخی مانند تبعیض نژادی یا منع برده داری و یا منع شکنجه از قواعد آمره بین المللی به شمار می­آیند.[8]

از میان سلسله قواعد و هنجارهای حقوق بشر یک دسته حقوق بسیار مهم و غیر قابل تعلیق وجود دارند که در متون حقوق بشری به آنها « NoyanDur » یا « DroitsInderogables » گفته می­شود و در واقع مجموعه ای از قواعد سیاسی و بنیادین حقوق بشر به حساب می­آیند. به عبارت دیگر ، آنها یک سلسله قواعد حقوق بشری هستند که در میثاق ها ، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و همچنین دکترین علمای حقوق ، قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته اند و در فراگرد تبدیل به قواعد آمره حقوق بین الملل Jus Cogens قرار می­گیرند. عوامل تسهیل کننده­ی این فراگرد ، اجماع جامعه­ی جهانی نسبت به قواعد اساسی حقوق بشر و همچنین تصویب میثاق ها و کنوانسیون های حقوق بشری از سوی اکثریت اعضای سازمان ملل متحد است.[9]

دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن ، تمام دولت ها را در برابر نقض شدید حقوق بشر متعهد دانست. دیوان تعهداتی از جمله ممنوعیت بردگی  ، نسل کشی و تبعیض نژادی را بعنوان مصادیق تهدیدات بین المللی دولت ها نسبت ها به جامعه بین المللی نام برده است ، لذا رعایت اصول انسانی و اساسی حقوق بشر نوعی مسئولیت در قبال کل جامعه بین المللی ایجاد می­کند.[10]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

1) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

2) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

3) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

1)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

2)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

1)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

2-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

3-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه تبيين راهکارهاي عملي درخصوص کاهش اثر زندان