دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

كنوانسيون اروپايي تابعيت

در اين فصل موادي هستند كه ارجع به تشريفات و آئينهاي اداري تابعيت بحث مي كنند و از آنجا كه ارتباطي به بحث ما ندارد بصورت گذرا و بدون توضيح از ان رد خواهيم شد.

در ابتداي اين فصل عنوان مي شود كه درخواست هايي كه در زمينه كسب تابعيت، بقاء بر تابعيت، ترك تابعيت، بازگشت به تابعيت و ساير موارد داده مي شود، در مدت زمان معتدل رسيدگي شود و همچنين در مادة بعد عنوان مي كند كه دلايلي كه يك دولت در خصوص مسائل تابعيتي كه در بالا ذكر شد عنوان مي كند بايد بصورت مكتوب باشد و اينگونه ادامه مي دهد كه هر دولت عضو بايد تضمين كند كه تمام تصميماتي كه در روند پيگيري پرونده هايي در خصوص مسائل كسب تابعيت، ترك تابعيت، بازگشت به تابعيت و ساير موارد گرفته مي شود، قابل تجديدنظر خواهي بر طبق مقررات داخلي همان كشور باشد و همچنين اين دول عضو بايد متعهد گردند كه اين هزينه تجديدنظرخواهي مانع درخواست تجديدنظر از طرف متقاضيان تابعيت نگردد.

همچنين دول عضو بايد تعهد دهند كه هزنيه هاي مربوط به درخواست هاي اداري يا قضايي در خصوص تابعيت، هزينه هاي معقول باشد.

منظور قانونگذار از تقنين اين مواد در اصل حمايت از افراد در مقابل دولتها بوده است كه با گذاشتن قوانين سخت و هزينه هاي بالا حق دادن درخواست اداري يا قضايي را از افراد سلب نكنند و افراد بتوانند از حقوق خود در مقابل دولتها دفاع كنند.

بخش پنجم: مشكلات تابعيتي

در اين فصل قانونگذار مشكلاتي را كه در خصوص تابعيت بوجود مي آيد و راهكارهايش را عنوان مي دارد و مواردي از قبيل بي تابعيتي و چند تابعيتي يا تابعيت مضاعف و… .

در ابتداي اين گفتار عنوان مي شود كه هر دولت عضو بايد اجازه دهد:

الف: اطفالي كه در بدو تولد داراي تابعيت متفاوت شده اند، تابعيت خود را حفظ كنند.

ب: اتباعشان چنانچه از طريق ازدواج و ساير موارد داراي تابعيت ديگر شده اند، تابعيت خود را حفظ كنند و در مادة بعد مي گويد كه در ديگر موارد احتمالي كه موجب تابعيت مضاعف مي گردد اين كنوانسيون حق دولتهاي عضو براي تصميم گيري بر طبق قانون داخلي شان را محدود نمي كند و آن در اين مورد است كه:

1- اتباعش كه تابعيت دولت ديگري را بدست آورده اند تابعيت اين دولت عضو را بخواهند حفظ كنند يا اينكه از دست بدهند.

2- تحصيل يا حفظ تابعيت اين دولت عضو منوط به ترك يا از دست دادن تابعيت دولت ديگر باشد، يعني بر طبق اين موارد دولت عضو مي تواند به قوانين داخلي خود نيز رجوع نمايد.

در قسمت بعد عنوان مي كند كه هيچ دولت عضوي نبايد قوانينش را طوري تصويب نمايد كه طريقه تحصيل تابعيت خود را در ترك يا از دست دادن تابعيت ديگر شخص قرار دهد، البته در مواقعيكه اين از دست دادن تابعيت امكان پذير نباشد يا ضروري به نظر نرسد و منظور قانونگذار در اين است كه اگر در اين كار ريسك و خطر پديد آمدن بي تابعيت وجود داشته باشد نبايد در اينگونه موارد، دولتهاي عضو كنوانسيون هيچگونه اصراري بر از دست دادن تابعيت قبلي شخص بنمايند و در جاي ديگر عنوان مي كند كه اتباع دول عضو كه داراي تابعيت چندگانه مي باشند در قلمرو دولت عضو ديگر داراي حقوق مشابه اتباع آن دولت مي باشد.[1]

 در قسمت بعد اين بخش در خصوص اعطا و ابقاي تابعيت در خصوص جانشيني دولتها موارد زير بايد مدنظر قرار داده شود.

الف) پيوند واقعي و مؤثر شخص ذيربط با دولت

ب) اقامت عادي شخص مزبور در زمان جانشيني دولت

پ) اراده و خواست شخص ذيربط                    ت) منشأ سرزمين شخص مربوط

و منظور قانونگذار از اين ماده و شروط آن اين است كه در زمانيكه در كشورهايي كه در حال تغيير و جابه جايي بر اثر جنگ، كودتا و مسائلي از اين قبيل كه سبب ساقط شدن يك حكومت مي شود، مي باشد يك حكومت و دولت در حال از بين رفتن مي باشد و از طرفي ديگر دولتي ديگر با افراد و سياستهاي جديد بر سر كار مي آيد اين امر سبب بروز تحولاتي در امر تابعيت نيز خواهد شد و خيلي از افراد ممكن ايت در اين گير و دارها تابعيت خود را از دست بدهند و به عنوان شخص بي تابعيت قلمداد كردند و خيلي از افراد هم ممكن است كه داراي تابعيت مضاعف گردند و از همين رو باشد كه قانونگذار اين موارد را جهت راهنمايي دولتهاي جانشين براي اعطاي تابعيت و يا سلب تابعيت قرار داده است.

و در قسمت بعد گفته شده است كه هر دولت عضو مؤظف به رعايت مسائل زير مي باشند.

الف) اتباع دولت سابق كه محل اقامت عادي آنها اين سرزمين بوده است و اكنون دولت جانشين بر سر كار آمده است و تابعيت دولت جانشين را كسب نكرده اند بايد حق يكونت بعنوان شهروندان عادي را در كشور خود داشته باشند.

ب) با اشخاص مذكور در بند الف از لحاظ حقوق اقتصادي و اجتماعي بايد همانند اتباع خود رفتار كننده اين ماده و بندهاي الف و ب آن به اين معناست كه افراد بدون تابعيت از لحاظ حقوق شخصي در كشورهاي عضو بايد همانند اعضاء مورد تكريم و افراد واقع شوند، هر چند كه اين افراد تابعيت كشور عضو را نداشته باشند.

و اما در خصوص تعهدات نظامي افرادي كه داراي چند تابعيت مي باشند موظفنند كه اين وظيفه را فقط نسبت به يك كشور ايفا نمايند و شيوه هاي اجراي اين امر هم ممكن است بوسيلة راههاي مشخص شده در قراردادهاي منعقده ميان كشورهاي عضو صورت پذيرد.

بجز مواردي كه قراردادهاي منعقده ميان كشورهاي عضو بصورت 2 يا چند كشور وجود داشته باشد، موارد زير در خصوص ايفاي تعهدات نظامي چند تابعيتي ها مقرر خواهد بود.

الف) هر يك از افراد داراي تابعيت، تابع آن دسته از تعهدات نظامي كشوري مي باشد كه در آنجا بصورت عرفي سكونت دارد.

ب) اشخاصي كه بصورت عرفي در سرزميني اقامت دارند كه تبعة آنجا مجاب نمي ايند مختار هستند كه در كدام كشور خدمت كنند.

پ) چنانچه شخصي تعهدات نظامي خود را نسبت به يك كشور انجام دهد همچون اين است كه تعهدات خود را نسبت به دولتهايي كه تابعيتشان را دارد انجام داده است.

ت) اشخاصي كه تعهدات نظامي خود را در يك كشور عضو انجام داده اند ولي در يك كشور عضو ديگر بصورت عرفي سكونت دارند موظفند دورة احتياط خود را در اين كشور جديد بگذارنند.

ث) چنانچه كشور عضوي كه شخص در آن سكونت دارد، خدمت نظامي را اجباري نشناخته باشد به منزله اين است كه شخص تعهد نظامي خود را ايفا كرده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی مبانی فقهی بیماریهای جدید به عنوان عامل فسخ نکاح در توسعه عیوب مجوز فسخ نکاح