دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران

رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص

در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا می شد قانونگذار در ماده 170 و 171 این قانون ، مجازات اعدام را برای مرتکب پیش بینی نموده بود و بعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال 1370 بلکه قانون حدود و قصاص و دیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی در سال 1375 که هم اکنون مورد عمل می باشد قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می باشد ، جرمی عمومی تلقی کرده و برای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص ، مجازات حبس نیز پیش بینی نموده است . در واقع با این بیان جرم قتل عمد از جرائم غیر قابل گذشت محسوب شده و بر فرض گذشت اولیای دم از سوی مدعی العموم قابل تعقیب و از سوی دادگاه قابل مجازات اعلام شده است . بعلاوه به موجب مواد 32 و 35 قانون آئین دادرسی کیفری ، برای متهم به قتل قرار بازداشت موقت تا صدور رأی قطعی پیش بینی شده است که این خود حاکی از اهمیت جرم مذکور است

قانونگذار در ماده 257 ق.م.ا می گوید : ” قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود ” تبدیل به دیه منوط به موافقت قاتل و اولیای دم است ،

 چنانچه حضرت امام ( ره ) می فرماید : ” قتل العمد یوجب القصاص عیناً و لا یوجب الدیه لا عیناً و لا تخییراً فلو عفا الولی القود یسقط و لیس له مطالبه الدیه و لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها ( نفس ) و لو عفا الولی بشرط الدیه فللجانی القبول و الرد و لا تثبت الدیه الا برضاه “

تذکر 3 : همانگونه که اشاره شد قصاص حق اولیای دم می باشد ولی افرادی که در قصاص حقی ندارند ، در گذشت یا تقاضای آن نیز نقشی نخواهند داشت

1 – هرگاه از نظر حیثیت بین قاتل و مقتول اختلاف جنسیت مطرح باشد باید رعایت فاضل دیه گردد . مثلاً هرگاه قاتل مرد و مقتول زن باشد ، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه مرد را به او پرداخت نموده سپس قصاص کنند ، چنانکه قانونگذار در ماده 209 ق.م.ا می گوید : ” هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد ، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد. ” و در ماده 258 ق.م.ا می گوید : ” هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ، ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ” همانگونه که ملاحظه می شود حکم در دو ماده 258 و 209 ق.م.ا یکی است و مقصود از عبارت ” نصف دیه ” در ماده 258 ق.م.ا همان ” نصف دیه مرد ” مذکور در ماده 209 ق.م.ا می باشد ، پس اگر مقتول زن باشد اولیای دم نمی توانند با پرداخت نصف دیه زن ، مرد را قصاص نمایند.

    طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گوید:                                                                                 
    «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»                                                                                                              
طبق ماده 213: «در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».                                                                                 
ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:

    «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»                                                                          
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

      قصاص، مجازاتى است که بدون در نظر گرفتن خصوصیّات و تفاوت‏هاى فردى، قبیله‏اى و گروهى اجرا مى‏شود و تفاوت‏هاى قاتل و مقتول نیز در مسائلى مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحّت، مرض، قوّت و ضعف و کِبر و صِغر مانع اجراى قصاص نیست[1]. لذا طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، بنابراین،اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد اولیای دم بدون پرداخت مبلغی می تواند وی را قصاص نماید.در صورتى که یک نفر مرتکب قتل افراد متعدد بشود، اولیاى هر کدام از مقتولین حق قصاص خواهند داشت، اگر چه نظریات مختلفى در مورد چگونگى اعمال این حق به وسیله هر یک از اولیا وجود دارد. در عین حال، براى اجراى مجازات قصاص شرایطى مقرّر شده است که بدون آن‏ها على رغم تحقّق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد، لذا بعضى از فقها و نویسندگان این امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کرده‏اند. این شرایط که هر کدام داراى مبنا و فلسفه مخصوص به خود است، دایره قصاص را محدود مى‏کنند و در واقع بدون این که تأثیرى در وصف مجرمانه عمل داشته باشند، تنها از اجراى مجازات جلوگیرى مى‏کنند، بر خلاف امورى که اصولاً وصف مجرمانه عمل را از بین مى‏برند و موجب مى‏شوند که عمل جرم محسوب نگردد، مانند قتل نفس عمدى در مقام دفاع یا به امر آمر قانونى در مقام اجراى قانون اهم و امثال آن.اما شرایط دیگری نیز برای اجرای قصاص وجود دارد که یکی ازاین شرایط تساوی در جنسیت است که عبارت‏است از:

تساوى در جنسیّت بدین توضیح که اگر مقتول زن است، قاتلِ مرد را در قبال او نمى‏توان قصاص کرد، مگر این که اولیاى مقتول، نصف دیه کامل به قاتل بپردازند که در آن صورت مى‏توانند او را قصاص کنند. بنابراین، تساوى در جنسیّت، شرط اجراى قصاص است، لذا مرد را در قبال کشتن مرد قصاص مى‏کنند و زن را نیز در قبال کشتن زن، ولى قصاص مرد در قبال کشتن زن، بدون پرداخت نصف دیهِ کامل، ممکن نیست، امّا قصاص زن در قبال کشتن مرد به دلیل اولوّیت و نیز ادلّه فقهى امکان پذیر است. ماده 209 قانون مجازات نیز مى‏گوید: «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.» به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

مطابق نظر اکثر فقـهاي امامـيه در صورتي که مردي زني را عمداً به قتل برساند، وليّ­دم زن مي‌تواند مرد را قصاص کند به شرط آنکه نصف ديه مرد را به وي بدهد. پرداخت نصف ديه، شرط استيفاي حق قصاص براي اولياء دم زن است و مادام که ايشان نصف ديه را نپردازند، حق استيفاي قصاص ندارند، در نتيجه پرداخت بايد قبل از قصاص صورت گيرد. ماده 209 ق.م.ا. مقرر مي‌دارد:

«هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است، ليکن بايد وليّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد». اين حکم شرعي که در قالب ماده فوق منعکس شده، در عمل دو مشکل را ايجاد مي‌‌کند:

اول، اگر وليّ­دم زن، حاضر به عفو مرد قاتل نبوده و خواهان قصاص وي باشد، تا زمان اجراي قصاص، مرد قاتل زنداني مي‌شود و گاه زنداني شدن مرد مدت زمان طولاني صورت مي‌گيرد؛ چرا که اولياء دم زن پس از مدت طولاني تمکن مالي از پرداخت فاضل ديه را پيدا مي‌کنند. طبيعتاً در اين مدت قاتل زنداني مي‌شود، زيرا آزادي قاتل ممکن است، منجر به فرار وي شود. مشکل اين است که زنداني کردن قاتل علاوه بر هزينه‌هاي فراواني براي دولت، مجازات مضاعفي است که ادله شرعي آن را نفي مي‌کند، زيرا مطابق قاعده فقهي: «لايجني الجاني علي اکثر من نفسه»[2]. جنايت کار را به بيش از جانش نمي‌توان مجازات نمود؛ در نتيجه مرد قاتل که بايد قصاص شود، علاوه بر قصاص، زنداني شده و زنداني شدن وي  خلاف قاعده فوق مي­باشد – عبارت «لايجني الجاني علي اکثر من نفسه» و مشابه آن در رواياتي آمده که پيرامون قتل مرد توسط زن است در اين روايات مقرر داشته که اگر زني، مردي را عمداً بکشد، وليّ­دم مرد نمي‌تواند هم زن را قصاص کند و هم از او نصف ديه اخذ نمايد؛ چرا که اخذ ديه مجازاتي علاوه بر قصاص نفس است و جاني بيش از جانش مجازات نمي‌شود. اين عبارت چون در مقام تعليل براي عدم اخذ ديه است، از باب «العلة­تعمّم» مي‌تواند علّت براي امور ديگر قرار گيرد. مثلاً مي‌‌توان حرمت «مثله قاتل» و نيز «حرمت زنداني کردن قاتلي» را که قرار است، قصاص شود؛ به اين عبارت مستند نمود. در يک جمله اين عبارت، يک قاعده فقهي است[3].

 دوم، گاه اولياء دم زن به هيچ‌وجه تمکن مالي پيدا نمي‌کنند و نمي‌توانند نصف ديه را بپردازند. قاتل نيز حاضر به مصالحه با وليّ­دم زن بر پرداخت ديه نيست و کسي نيز نمي­تواند او را به پرداخت نصف ديه اجبار نمايد؛‌ زيرا مطابق قاعده، ديه در قتل عمد تصالحي است و تنها در صورتي مي‌توان از قاتل عمد، ديه گرفت که او راضي باشد. در نتيجه خون زني که به ناحق کشته شده هدر مي­رود؛ زيرا اولياء دم زن نمي­توانند، قاتل را قصاص کنند و ديه‌ هم نمي­گيرند. براي حل اين دو مشکل چه بايد کرد؟

در مورد مشکل اول (معضل حبس براي انتظار قصاص) رئيس سابق قوه قضاييه در بخشنامه ای بشماره 10777/ 78/ 1‌ـ 25/ 10/ 1378 رؤساي دادگستري را ملکف به تعيين مهلت براي متقاضي جهت پرداخت فاضل ديه نمود وگرنه قرار بازداشت فک شود و تبديل به وثيقة مناسب گردد. -مطابق اين بخشنامه: «به قرار اطلاع، تعدادي از محکومان قطعي به قصاص نفس از مدت‌‌ها پيش در زندان‌ها به سر مي‌برند و ظاهراً به علت عجز يا امتناع متقاضيان قصاص‌، از پرداخت فاضل ديه به قاتل يا سهم الدية صغار، موجبات اجراي حکم دربارة آنان، فراهم نمي‌باشد. از آنجا که انتظار درازمدت محکومان براي تعيين تکليف، مزيد بر دشواري­هاي زندان، موجب رنج بيشتر زنداني و مستلزم مراقبت و تحميل هزينة نگهداري اين زندانيان بر بودجة عمومي و عوارض جانبي ديگر خواهد شد مقرر مي‌دارد، در مواردي که:

  1. 1. …2. مطاق قانون، بايد 2/1دية کامل قتل مرد مسلمان به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد. اجراي احکام به متقاضي قصاص (ولي­ّدم) مهلت دهد که سهم الدية سايرين يا فاضل ديه را بپردازد تا امکان قانوني اجراي حکم (با ترتيبات مربوط) فراهم گردد در غير اين صورت واحدهاي اجرايي، اين قبيل پرونده‌ها را با گزارش لازم جهت فک قرار بازداشت و تبديل آن به وثيقة مناسب، به دادگاه صادر کنندة قرار (يا جانشين آن) بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعليمات لازم به محکوم صورت گيرد. در صورت ايداع وثيقة و صدور قرار قبولي، دستور آزادي محکوم صادر شود و هر زمان که متقاضي قادر به پرداخت شد، پس از استيذان، حکم قصاص برابر موازين قانوني به مرحله اجرا درآيد …[4]

 براي حل مشکل دوم راه‌هايي به نظر مي‌رسد که سه راه در فقه اماميه ديده مي‌شود: الف) برابري زن و مرد در قصاص و حذف پرداخت نصف ديه توسط اولياي دم زن؛ ب) پرداخت نصف ديه از بيت‌المال؛ ج) تصالحي ندانستن ديه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف ديه. (البته راه‌هاي ديگري نيز متصور است، ولي کسي به آن قائل نيست. مثلاً فاضل ديه در اقساط متناسب با وضعيت مالي ولي­ّدم تقسيط گردد. اما مشکل اين است که تا فاضل ديه پرداخت نشود، وليّ­دم زن حق استيفاي قصاص را ندارد و فاضل ديه ملک قاتل يا وراث او مي‌باشد، در نتيجه رضايت ايشان شرط است. اگر قاتل يا وراث او حاضر به تقسيط باشند، مي‌توان قاتل را قصاص کرد و اگر راضي به تقسيط نباشند، نمي‌توان او را قصاص نمود.)

جالب است که قانون حدود و قصاص مصوب 1361 راه حل سوم را برگزيده بود و در ماده 44 مقرر مي‌داشت: «هرگاه مردي زني را به قتل رساند، وليّ­دم مخير است، بين قصاص و پرداخت نصف ديه کامل به قاتل و بين مطالبه ديه زن از قاتل».

امّا لايحه مجازات اسلامي جديد، با پذيرفتن راه حل دوم چنين مقرر داشت:( – لايحة مجازات اسلامي پس از تصويب در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در جلسة علني چهارشنبه مورخ 25/9/88 مطرح و نمايندگان مجلس طبق اصل 85 قانون اساسي مدت اجراي آزمايشي آن را به مدت 5 سال تصويب کردند. اين لايحه براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان فرستاده شده است[5]. مادة فوق از متن لايحه در تاريخ 22/2/88 به تصويب کميسيون رسيده است.)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

د ) پرسشهای تحقیق:

1-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟

2-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران   با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی ورشکستگی شرکت های تجاری در ورشکستگی شرکا