دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc

مـاهیت حقوقی اعتبارات اسنادی
اعتبار اسنادی، یک نهاد حقوق تجارت غربی است که از طریق اتاق بازرگانی بین المللی، در سطح جهانی رواج و قبول عامه یافته است. منشاء اعتبارات اسنادی، برات در صورتهای قدیمی آن است. امروزه مولفین حقوق تجارت و حقوق تجارت بین الملل، چه در کشورهای حقوق نوشته و چه در کشورهای حقوق کامن لا، به اتفاق آراء بر این عقیده اند که اعتبارات اسنادی تا حدودی شبیه برات، فرد اکمل اسناد تجاری به مفهوم خاص آن است[2] و اهم اوصاف و ویژگیهای آن را بخود گرفته است. بر این اساس، در مقام تحلیل ماهیت حقوقی این سند تجاری، برخی حقوق حاکم بر برات را بر این سند تجاری- بانکی بار می کنند.اعتبار اسنادی روش جاری پرداخت در قراردادهای بین المللی فروش کالا و صدور خدمات است که مقررات مربوط به آن توسط اتاق بازرگانی بین المللی تحت عنوان ” رویه و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی” تدوین گردیده است. در شیوه اعتبار اسنادی بانکها با پذیرش نوعی نمایندگی از طرفین قرارداد پایه، عمل تحویل و تحول موضوع قرارداد پایه را بعهده می گیرند که با گشایش اعتبار اسنادی به میزان مبلغ قرارداد پایه برای ذینفع، ذمه طرف متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد بری گردیده و بدین ترتیب مبلغ قرارداد پرداخت شده تلقی می گردد. اعتبار اسنادی از نظر قالب حقوقی، قرارداد بوده و برخلاف نظر برخی از علمای حقوق ماهیتاً نمی توان آن را ایقاع یا از نوع عقود معین مانند عقد ضمان، مضاربه، جعاله یا نوع دیگری از عقود معین قلمداد نمود و با توجه به اینکه با ماهیت هیچکدام از عقود معین مطابقت نمی یابد بنابراین وفق ماده ‎۱۰ قانون مدنی بعنوان یک قرارداد مستقل خصوصی قابل بررسی بوده و همچون اسناد تجاری به قیاس اولویت از اصول استقلال اعتبار اسنادی، رعایت دقیق مفاد اسناد و بالتبع، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات برخوردار میباشد و تنها استثناء وارده و مانع اجرای تعهد بانک، ایراد تقلب موثرمی باشد. قراردادهای مبنای گشایش اعتبار برای بانکها الزام آور نیستند حتی اگر در متن اعتبار به این قراردادهای پایه فیمابین ذینفع و متقاضی اعتبار اشاره شده باشد. بنابراین در عملیات و چرخه اعتبارات، اسناد معامله میشوند و نه کالاها، خدمات و سایر موضوعاتی که اسناد مربوط به آنها هستند.[1]

درحقوق فرانسه، قرارداد مقدماتی گشایش اعتبار، از جمله عقود بی نام[3] بحساب آمده است و اعتبارات اسنادی مربوطه، مثل مطلق اعتبارنامه ها، از اسناد تجاری به معنی خاص محسوب نمی شوند و تعهدات ناشی از آن، به ویژه در نوع اعتباراسنادی غیر قابل برگشت، از مصادیق یک عقد لازم یا قرارداد الزام آور می باشد. به این معنی که بانکی که چنین تعهداتی را پذیرا شده است، از پذیرش دستورات خریدار، مبنی بر عدم پرداخت ثمن معامله یا مبلغ اعتبار به فروشنده در صورت احراز شرایط مقرر در اعتبار، امتناع خواهد کرد و ابطال اعتبار را نخواهد پذیرفت. از همین رو، در قلمرو حقوق بانکی، از اعتبار اسنادی در نوع غیرقابل برگشت، به عنوان «تعهد الزام آور بانکی» یاد می کنند[4].

در حقوق عرفی انگلیس، برای اعتبارات اسنادی، قائل به ماهیت خود بخود تصفیه شونده[5] شده اند. ماهیت خود بخود تصفیه شونده اینگونه اسناد، ناشی از وثیقه بودن اسناد حمل است. به این معنی که بانک، با برخورداری از حق وثیقه نسبت به کالا در هر صورت می تواند با فروش کالا، طلب خود را تصفیه کند.

در کشور ما، تا قبل از انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی پاره ای از نهادهای حقوقی، اعتبار اسنادی را غالباً از مصادیق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی به شمار می آورده اند. پس از انقلاب، با زیر سئوال رفتن ماده 10 قانون مدنی از یک سو و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه 1362 از سوی دیگر، باب بحث های جدیدی در مورد ماهیت حقوقی این گونه اسناد گشوده شد. با این توضیح که حسب نظرات برخی از حقوقدانان، قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجازه انجام عملیات بانکی را فقط در قالب عقود معین و به ویژه مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله داده است. براین اساس، تلاشهای ارزنده و قابل تقدیری در تحلیل ماهیت اینگونه اسناد و قراردادها، در قالب عقود معین مذکور به عمل آمد و از میان این عقود، قالب عقد جعاله و مضاربه را بیشتر برازنده اعتبارات اسنادی یافتند و بر این عقیده شدند که از نظر عقود اسلامی، اعتبار اسنادی، هم بعنوان جعاله و هم به صورت مضاربه، عملی است.

 نگارنده بر این عقیده است که تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقود معین به ویژه جعاله و مضاربه، هرچند از جهت نظری، جالب و آموزنده است، ولی در نهایت بحث عبث و بیهوده ای می باشد و عدم برازندگی اینگونه قالب ها را به منصه ظهور می رساند، زیرا اوصاف و ویژگیهای اسناد اعتباری را نادیده می انگارد و به مثابه مباحثی است که برخی از حقوقدانان در تحلیل ماهیت حقوقی برات، در قالب عقود «انتقال طلب»، «حواله»، «تبدیل تعهد» و امثال آن به عمل آورده اند.[6] چرا که تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب ماده 10 قانون مدنی بعنوان قراردادی مستقل بدون شک بهترین شرایط را جهت حفظ کلیه شرایط و ویژگیهای منحصر بفرد اعتبار و اعمال مقررات حاکم بر آن فراهم می آورد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- اعتبار اسنادي در قالب كدام يك از عقود موجود در قانون مدني قرار می گیرد؟

مطلب مشابه :  پایان نامه دامنه و قلمرو مسئولیت تولیدکنندگان مواد غذایی

2- اعتبار اسنادي دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقي حاكم بر آن چيست؟

3- مرجع صلاحیت دار براي رسيدگي به دعاوي مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc  با فرمت ورد

Author: 92