دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc

نزدیکی جهت اقامه دعوا

اطراف دخیل در اعتبارات اسنادی اغلب با شخصی طرف رابطه و حساب‌ هستند که در مملکت خودشان مستقر است. واردکننده با بانک گشاینده اعتبار سر و کار دارد، صادرکننده با بانک تأییدکننده اعتبار،[1] و بانکها با واردکننده یا صادرکننده، طرف رابطه‌ می‌باشند. بنابراین، چنانچه مشکل و خطایی رخ نماید، هر یک از طرفین به شخص نزدیکی دسترسی خواهد داشت تا علیه او اقامه دعوا کند و این امر مانع از آن خواهد شد که اطراف معامله، هزینه سنگین اقامه دعوا در خارج را متحمل گردند.[2]

مبحث سوم – معایب اعتبارات اسنادی

هرچند اعتبارات اسنادی بخوبی به تجارت بین‌المللی یاری می‌رساند، لیکن این مکانیسم فاقد اشکال نیست.[3] تأخیر، هزینه بالا و تقلب از جمله مهمترین مشکلات جاری اعتبارات اسنادی است. فرایند اعتبارات اسنادی بسیار وقت‌گیر است، از تمام شیوه‌های دیگر گران‌تر است و در معرض تقلب قرار دارد.

1-3-2- تأخیر

در مورد اعتبارات اسنادی تأخیر به دو علت روی می‌دهد:

نخست اینکه مکانیسم اعتبارات اسنادی مستلزم انتقال اسناد کاغذی است. صدور و انتقال اسناد کاغذی وقت‌گیر است.[4] تا زمانی که صادرکننده اسناد لازم جهت پرداخت را گردآوری و ارائه کند وقت قابل توجهی سپری می‌شود.

دومین سبب تأخیر آن است که اسناد ارائه شده غالباً با شرایط اعتبار، مغایرت و اختلاف دارد.[5] از آنجا که یکی از اصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی این است که اسناد باید دقیقاً منطبق[6] با شروط اعتبار باشد (اصل رعایت دقیق اسناد)، بنابراین اختلاف و مغایرت در اسناد ارائه شده باعث بروز تأخیر می‌گردد.[7] معمولاً یک دوم تا دو سوم اسناد ارائه شده با شروط اعتبار، اختلاف و مغایرت دارند و در نخستین ارائه رد می‌شوند.[8] چنانچه مغایرتها جزئی و کم اهمیت باشد، بانکها غالباً از مشتریان خود استعلام می‌کنند که آیا مایلند از حق خود مبنی بر عدم پذیرش اسناد مغایر صرف‌نظر کنند یا خیر. روند نظرخواهی از مشتریان درخصوص اسناد مغایر نیز سبب بروز تأخیراتی می‌گردد.

اگرچه عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)، به‌عنوان نظام حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی،[9] مهلت معقولی را پیش‌بینی می‌نماید که بانک باید ظرف آن مهلت اسناد را بررسی نموده و پذیرش یا رد خود را به ارائه‌کننده اعلام کند، لیکن این مهلت قابل تمدید است.[10]بانکهای گشاینده و تأییدکننده اعتبار و هر بانک دیگری که ممکن است در معامله دخیل باشد، مهلت معقولی دارد تا پذیرش یا رد اسناد را بررسی و مشخص نماید و پذیرش یا رد اسناد را به طرف ارائه‌کننده اسناد اطلاع دهد، این مهلت نمی‌تواند از پنج روز بانکی از تاریخ دریافت اسناد تجاوز نماید.[11]مهلت مجاز در یو.سی.پی. را باید بر زمان جابجایی اسناد از یک طرف به طرف دیگر افزود. بنابراین، این مراحل ممکن است هفته‌ها به طول انجامد.[12]

اسناد الکترونیک در مقایسه با اسناد کاغذی سریع‌الصدور است، زیرا تنظیم آنها به‌نحو قابل توجهی خودکار شده است و به‌سرعت به گیرنده مورد نظر انتقال می‌یابد.[13] الکترونیکی شدن اسناد، تأخیر را که ملازم اسناد کاغذی است، از میان برمی‌دارد، زیرا صادرکنندگان کالا به‌سرعت می‌توانند اسناد را گردآوری کنند و مدت زمان انتقال اسناد به گیرندگان اعم از واردکنندگان یا بانکها بسیار اندک است.

در مورد اسناد الکترونیک، مشکلات مغایرت و اختلاف که درخصوص نوع و محتوای اسناد مطرح می‌شود، کماکان پابرجا خواهد بود مگر اینکه برای تحصیل اسناد بی‌عیب و نقص با محتوای صحیح دقت فوق‌العاده‌ای مبذول گردد. مع‌هذا، از آنجا که انتقال الکترونیکی اسناد سریع است، بنابراین حتی اسناد مغایر نیز می‌تواند به ‌سرعت تصحیح شود. بدین‌سان، این امر می‌تواند موارد تأخیر را که غالباً همراه عملیات اعتبارات اسنادی کاغذی است، کاهش دهد. انتظار می‌رود با پیدایش سیستم‌های پیام‌رسانی الکترونیکی مشکلات راجع به تأخیر به‌ نحو قابل چشمگیری کاهش یابد.

  1. 2. صادرکننده ممکن است با یک بانک ابلاغ‌کننده طرف رابطه باشد که در این‌صورت صادرکننده حق توسل و رجوع به بانک محلی را فاقد خواهد بود. اعتبارات اسنادی وقتی نزدیکی را تأمین می‌کند که مورد تأیید قرار ‌گیرد یا از سوی یک بانک کارگزار به‌عنوان صادرکننده اعتبار، افتتاح گردد. اعتبارات اسنادی چنانچه مورد تأیید قرار نگیرد نزدیکی را فراهم نمی‌آورد مگر اینکه بانک گشاینده اعتبار برحسب اتفاق شعبه‌ای در کشور صادرکننده داشته باشد. هنگامی‌که بانک محلی صرفاً اعتبار را ابلاغ می‌کند بدون اینکه تعهد خود را بر آن بیافزاید، در این صورت بانک محلی در مقابل صادرکننده هیچ تعهدی مبنی بر پرداخت ثمن یا قبولی برات صادره برعهده نخواهد داشت. صادرکننده حق دارد به بانک گشاینده اعتبار رجوع کند نه بانک ابلاغ‌کننده اعتبار. صادرکنندگانی که نگران پرداخت ثمن می‌باشند، معمولاً درخواست تأیید اعتبار را می‌نمایند. در این پایان نامه، اعتبارات اسنادی تأیید شده مبنای مطالعات ما را تشکیل می‌دهد، با این‌همه اعتبارات اسنادی تأیید نشده نیز ممکن است عندالاقتضا مورد اشاره قرار گیرد. در عمل، غالب اعتبارات اسنادی تأیید شده است. در این باره رک.

Peter Ellinger, Electronic Funds Transfer as a Deferred Settlement System, in Electronic Banking: The Legal Implication 29 (R. M. Goode ed., 1985), at 245.

  1. 1. ایمانوئل تی.لاریا، مقاله «روشهای پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک: آیا جایگزین های ممکن و کارآمدی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟»، مترجم: ماشاءالله بناء نیاسری، مجله حقوقی، بهار و تابستان 85، شماره 34، صفحات 169 تا 183.
  2. 2. Ross P. Buckley, Potential Pitfalls with Letters of credit, 70 L. J. 217, 218-18 (1996) [hereinafter Buckley, Potential Pitfalls].

3.Leonard W. Krouner, Profile on Indorsements in Letters of Indeminty, 14 Int””l Bus. Law. 271, 275 (1986); Kurt Gronfors, Towards Sea Waybills and Electronic Documents 63 .

  1. 4. Supra note, at 275.
  2. 1. مع‌هذا، این بدین معنا نیست « سندی که در آن نقطه تمام حروف (i) یا خط افقی حروف (t) افتاده یا حاوی اشتباهات چاپی واضحی است، به‌عنوان سند غیرمنطبق محسوب گردد». در این باره رک.

Roy Goode, Abstract Payment Undertaking and the Rules of the International Chamer of Commerce, 39 St. Louis U.L.J. 725, 740 (1995).

  1. 2. Lazar Sarna, Letters of Credit: The Law and Current Practice (2 1986)
  2. 3. Buckley, Potential Pitfalls, supra note, at 220; Bankers Trust Co. v. State Bank of India, 1 Lloyds Rep. 587, 588 (Q.B. 1991), affg 2 Lloyds Rep. 443 (C.A. 1991); Banque de LIndochine et de Suez S.A. v. J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd., 1 Lloyds Rep. 228, 233-34 (C.A. 1983).
  3. 4. در رویه اعتبارات اسنادی، شعب یک بانک در کشورهای مختلف بانکهای مستقل و جدای از هم محسوب می‌شوند. رک. ماده 3 عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین‌المللی .
  4. 5. Ross P. Buckley, The 1993 Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 28 Wash. J. In l L. & Econ. 265, 265 n.1 (1995) [hereinafter Buckley, 1993 Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits],at 79-82.
  5. 6. رک به بند )ب( ماده 14 قانون متحدالشکل اعتبارات اسنادی )یو.سی.پی.600).
  6. 1. Buckley, 1993 Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, supra note, at 79-82.
  7. 2. برای مطالعه بیشتر رک.

Robert Schware & Paul Kimberly, Information Technology and National Trade Facilitation 11-36 (1995); Valerie Leyland, Electronic Data Interchange: A Management View 5-17 (1993); Jeffrey B. Ritter, Defining International Electronic Commerce, 13 Nw. J. Int l L. & Bus. 3 (1992).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- اعتبار اسنادي در قالب كدام يك از عقود موجود در قانون مدني قرار می گیرد؟

2- اعتبار اسنادي دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقي حاكم بر آن چيست؟

3- مرجع صلاحیت دار براي رسيدگي به دعاوي مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc  با فرمت ورد