عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

آیین دادرسی کیفری ایران

مبحث اول: تاريخچه آيين دادرسي كيفري در ايران

در  دوران پیش از اسلام، در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولت‌های نیرومند ایران در آموزه‌ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر [میترایسم] از سوی دیگر نمایان بود، ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومت‌های نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ بر این کشور پهناور حکومت کرده‌اند [1].

بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست.

در دوران بعد از اسلام، از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به 13 قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت  ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.

نخست:‌ دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.

دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند [2].

در دوران کنونی، با وجود سعی وافی در اصلاح و اسلامی کردن قوانین آیین دادرسی کیفری و منسوخ نمودن نسبی قوانین خلاف شریعت می‌توان گفت که؛ هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم فرماست. اصلاحات و تغییرات انجام شده در دوران‌های مختلف هر چند در بهبود مقطعی روش‌های موجود مؤثر بوده است مع الوصف باید اذعان نمود که؛ برای احقاق حق، اجرای عدالت، تحرک بخشیدن به دادرسی کیفری و خاتمه دادن به تشریفات غیرضروری کافی نبوده و کما کان مطلوب بشمار نمی‌آید [3]. تا این که در تاریخ 15/4/1373 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید و مهم‌ترین تحوّل را در سازمان قضایی بعد از انقلاب بوجود آمد، دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی پایه گذاشت، دادسرا را که بنیادی قانونی و نمایانگر اقتدار عمومی بود از سازمان قضایی حذف کرد وظایف آن را به عهده دادگاه گذاشت.

مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری

از لحاظ نظري، آيين دادرسي كيفري، رشته اي از حقوق عمومي داخلي است كه سازمان و صلاحيت مراجع كيفري، طرق كشف جرم و تعقيب آن، تشريفات دادرسي و نحوه اجراي احكام جزايي را بررسي مي كند. از لحاظ علمي آيين دادرسي كيفري مجموع قواعد و مقرراتي است كه براي كشف و تعقيب جرم و ترتيب دادرسي و اجراي احكام جزايي وضع شده است. ماده اول قانون اصول محاكمات جزايي مصوّب نهم رمضان 1330 هجري قمري صراحت دارد به اين كه: «اصول محاكمات جزايي[4] عبارت است از ترتيبات و قواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين[5]  بر حسب مقررات قانونيه». ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در تعريف آيين دادرسي كيفري مقرر داشته است:

آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد ذیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند [6]. به طور کلی، از آیین دادرسی کیفری دو مفهوم عام و خاص برداشت می‌شود.

گفتار اول: مفهوم عام

در مفهوم عام كلمه آيين دادرسي كيفري  شامل کلیه‌ ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است [7].

گفتار دوم: مفهوم خاص

شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها باید رعایت شود [8].

موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم می‌باشد [9].

[1] محمدرضا  گودرزی بروجردی؛ تاریخ حقوق کیفری در اروپا،چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1382 ،  ص 15

[2] محمود  آخوندي، پیشین، ص 70  و سيد جلال الدين مدنی؛ پیشین، ص 32

[3]  محمود آخوندي، پیشین ، ص 86

[4]  در سابق آيين دادرسي كيفري را «اصول محاكمات جزايي» مي گفتند. نويسندگان قانون نهم رمضان 1330 هجري قمري نيز همين اصطلاح را به كار برده اند. از سال 1317 كه به كار بردن واژه هاي فارسي رونق گرفت و فرهنگستان ايران واژه «آيين دادرسي» را به جاي اصطلاح «اصول محاكمات» و واژه «كيفري» را به جاي لغت «جزايي» انتخاب كرد، به كار بردن «آيين دادرسي کيفري» به جاي «اصول محاكمات جزايي» كم كم متداول گرديد. بديهي است عنوان رسمي قانون مذكور اصول محاكمات جزايي است.

[5]  تعيين ميزان مسئوليت مجرمان و تطبيق عمل مرتكب با قانون جزا از موضوعات و مباحث حقوق جزاي ماهوي است نه از مسائل دادرسي كيفري كه متضمن قوانين شكلي است. علي الظاهر نويسندگان قانون اصول محاكمات جزايي به اين نكته توجه نداشته اند. كما اين كه در نوشته هاي بعضي از حقوقدانان نيز اين اشتباه وجود دارد.

[6]   سید جلال الدین مدنی؛ پیشین، ج1 و2،  ص 1

[7] محمود  آخوندي، ، آيين دادرسي کيفري،سازمان چاپ وانتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374، ج1، ص 38

[8] علیرضا باقری؛ آیین دادرسی کیفری، چاپ اول ، انتشارات نوای دانش، تهران، 1384، ص 1 و رجب گلدوست جویباری؛ کلیات آیین دادرسی کیفری،چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، 1386، ص 9

[9] علیرضا باقري، همان، ص 11

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟
  1. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟
مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی جنبه های اصلاحی قوانین جدید در ارتباط با جرم کودکان و اطفال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری با فرمت ورد