دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال 

تطبیق مسئولیت قاضی ناشی از صدور حکم منشأ توقیف اموال با اصل 171 ق.ا. ماده 58 ق.م.

در بند گذشته شرح اصل 171 ق.ا. و ماده 58 ق.م.ا را دیدیم و حال می‌خواهیم به انطباق این نصوص قانونی با مصادیقی که صدور حکم بوسیله قاضی منشأ بروز ضرر برای دیگران بوده است، باشیم.

در مبحث اول از این فصل، صور دخالت قضات در فرآیند توقیف را بررسی کردیم و دیدیم که صدور حکم منشأ توقیف، صدور قرار منشأ توقیف، صدور حکم مبنی بر ضبط اموال، صدور حکم مبنی بر مصادره اموال وصدور دستور اجرای حکم مواردی است که ازمصادیق دخالت قاضی درفرآیند توقیف باشند.

در آنجا شرایطی را که باید فراهم باشد، تا قاضی حسب مورد اقدام به صدور حکم، قرار یا دستور بنماید، بررسی کردیم و در صورتی که شرایط لازم از سوی قاضی رعایت نشده باشد و در نتیجه؛ مالی نیز توقیف شده باشد؛ باید به نقش قاضی در این گونه موارد پرداخت.

برای مثال؛ قبلاً شرایط لازم برای صدور قرار تأمین خواسته، به عنوان یکی از مصادیق شایعی که صدور قرار بوسیله قاضی می‌تواند موجبات توقیف اموال را فراهم آورد، را بررسی کردیم،حال چنانچه علی‌رغم صراحت ماده 108 ق.آ.د.م. قاضی، در غیر از موارد مقرر، بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید و بر مبنای قرار صادره اموال خوانده توقیف شود، در اینجا قاضی، به تکلیف خود، که رعایت قانون در انجام وظیفه بوده، عمل ننموده و توقیف صورت گرفته دچار نقص می‌باشد و چنانچه به واسطه محکومیت خواهان به بیحقی از تامین صورت گرفته رفع اثر گردد و منبعی برای جبران زیان وارده به خوانده بر اثر تامین صورت گرفته، وجود نداشته باشد (به واسطه عدم اخذ خسارات احتمالی) در اینجا؛ مسئولیت قاضی، قابل بررسی است، چرا که او وظیفه خود را از درست انجام نداده است.

اشکال موجود در انجام وظیفه قاضی به چند نحو ممکن است بروز پیدا کند؛

گاهی ممکن است؛ قاضی از وجود چنین شرطی برای صدور قرار تامین خواسته اطلاع نداشته باشد عدم اطلاع قاضی نسبت به حکم قانونگذار را نمی‌توان از مصادیق تقصیر دانست، بلکه باید اشتباه به حساب آورد و دولت را مسئول جبران خسارت دانست و از سوی دیگر مسئولیت دولت را بواسطه نگماردن مأمور کارآزموده برای رسیدگی به اختلافات می‌توان توجیه نمود و در این موارد دولت را می‌توان بعنوان سبب قویتر مطرح نمود.

گاه نیز؛ قاضی به رغم اطلاع از وجود چنین شرطی به طور سهوی آن را از قلم می‌اندازد و در اینجا باید خطای قاضی را در زمره اشتباهات آورد و مسئولیت جبران خسارات را برعهده دولت قرار داد.

در فرض دیگر؛ محتمل است علی‌رغم اطلاع قاضی نسبت به حکم قانون؛ این شرط به وسیله وکیل خوانده یادآوری می‌شود و دادگاه بدون توجه به این موضوع اقدام به صدور قرا تامین خواسته نماید. در چنین وضعیتی حتی اگر قاضی عمد به ایراد زیان نسبت به خوانده نداشته باشد؛ باید گفت؛ از مواردی است که تقصیر سنگین قاضی محرز است و باید خود قاضی را مسئول جبران خسارت دانست و این فرض در حکم عمد تلقی می‌شود. در مواردی که به صورت عمدی قاضی شروط الزامی را رعایت نمی‌کند، این حکم جاری است.

البته لازم به ذکر است؛ «مقصود از عمد در اضرار در اینجا «قصد اضرار» نیست، اهمیتی ندارد که بدانیم انگیزه و نیت قاضی در ارتکاب خطای عمدی چه بوده است. مهم آن است که رفتار او در مقایسه با عامدان شبیه به آنان باشدو به هین دلیل است که در چنین مواردی باید به یاری قرائن خارجی، حکم به عمدی یا سنگین بودن خطای قاضی در شرایط وقوع زیان کرد و از کاوش درون او چشم پوشید و به دیگران بیان به جای معیار شخصی از ضابطه نوعی برای تشخیص خطا بهره جست.»[1]

در یک مثال دیگر می‌توان گفت؛ قاضی در صدور حکمی که منشأ توقیف است، احتمال دارد مرتکب اشتباه شود. اشتباه را با توجه به اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. در دوچیز محتمل دانستند. یکی؛ اشتباه در موضوع و دیگری در تطبیق حکم بر مورد خاص. ممکن است قاضی در بررسی و احراز موضوع مورد اختلاف مرتکب اشتباه شود و بر اثر آن حکمی صادر کند که زمینه ساز توقیف اموال دیگری شود و توقیف صورت گرفته به واسطه اشتباه مذکور، من غیر حق باشد و در اینجاست که زیان دیده از توقیف می‎تواند، مطالبه خسارت وارده بر خود را از دولت بنماید. در خصوص اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص می‌توان این مثال را مطرح نمود که چنانچه قاضی حکم به رد مالی از سوی خوانده به خواهان بنماید، لیکن ماده قانونی که قاضی در دعوی مزبور به آن استدلال نموده، اشتباه بوده است، بنابراین؛ اگر بر اثر این حکمی که صادر شده مالی توقیف شود، اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص موجبات ورود خسارت خوانده را فراهم آورده است و دولت باید پاسخگوی زیان وارده باشد.

مثال دیگری که قابل طرح است؛ فرضی است که محکوم له به دنبال اجرای یک حکم غیابی باشد، با توجه به تبصره 2 ذیل ماده 306 ق.آ.د.م برای اجرای حکم غیابی لازم است حکم مزبور به محکوم علیه ابلاغ واقعی گردیده باشد، در غیر این صورت اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود.

حال چنانچه قاضی صادر کننده رأی علیرغم عدم تحقق ابلاغ واقعی بدون اخذ تامین یا وجود ضامن معتبر دستور به اجرای حکم غیابی بدهد، بنابراین در اینجا باید مسئولیت قاضی را محتمل دانست، از سوی دیگر گاهی ممکن است رأی غیابی صادره به لحاظ شکلی دچار ایراد باشد که می‌تواند موجب مسئولیت قاضی باشد.

در خصوص مسئولیت قاضی ناشی از صدور دستور اجرای حکم، این مسئله قابل ذکر است که بواسطه این که تصمیم‌گیری در خصوص صدور اجرائیه چندان به امور ماهوی ارتباط ندارد، بلکه دادرس صرفاً بایستی تحقق شرایطی را احراز نماید  و چنانچه شرایطی را که قانون برای صدور اجرائیه لازم دانسته فراهم باشد و مقدمات صدور اجرائیه احراز شود دادرس به دفتر خود دستور صدور اجرائیه را می‌دهد و چنانچه شرایط مهیا نباشد و قاضی نیز به اشتباه و بر اثر سهل‌انگاری دستور اجرای حکم را بدهد می‌بایست دولت را مسئول جبران خسارت دانست مگر اینکه قاضی از عدم وجود شرایط مطلع باشد و عمد در ایجاد زیان نسبت به محکوم علیه داشته باشد و یا اینکه اگر دادرس عامد نبوده با توجه به شرایط حاکم بر پرونده نظیر اجرای حکم غیابی ورود زیان ناشی از بی توجهی غیر قابل اغماض دادرس بوده است.

صدور حکم اشتباه مبنی بر مصادره یا ضبط اموال اشخاص بوسیله قاضی نظیر مورد فوق‌الذکر می‌باشد. بنابراین اگر شخصی که اموالش در راستای اجرای اصل 49 ق.ا. مصادره گردیده بعد ازچند سال به اثبات برساند که اموال او بی جهت مصادره شده، در اینگونه موارد اگر تقصیر یا اشتباه قاضی غیر قابل اغماض باشد او حق رجوع به قاضی برای جبران زیان را دارد[2].

البته برای آنکه به دولت و یا حتی قاضی در مصادیق مذکور برای جبران خسارت بتوان رجوع کرد لازم است؛ بدواً تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی قضات اثبات شود و پس از اثبات تقصیر یا اشتباه مزبور از طریق اقامه‌ی دعوی در دادگاه عمومی محل او جبران خسارت صورت گیرد.[3]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :

  1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .

۳. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال    با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه تعیین چگونگی قانون حاکم بر قراردادها در صورت فقدان قصد و اراده طرفین قرارداد