دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

رسيدگي به مدارك متعهد

آقاي غلامرضا شهري در كتاب حقوق ثبت اسناد و املاك بند 160 در اين باره نوشته اند:

«اگر بدهكار يا متعهد قبض ادارة دارايي را راجع به ماليات و يا قبض شهرداري نسبت به عوارض قانوني و يا فيش بانكي حاكي از پرداخت بدهي به حساب بانكي بستانكار يا متعهد له و يا حكم دادگاه را مشعر بر برائت ذمة او ارائه دهد، ادارة ثبت يا اجراء به دستور مادة 35 آ.ا.م.ا.ر بايد در مورد فيش بانكي از بانك استعلام نمايد و تأييد آن را از بانك بخواهد و پس از تأييد، محاسبه نمايد و در مورد قبوض مالياتي و عوارض قانوني وجوه پرداختي را محسوب دارد و در مورد حكم دادگاه مفاد حكم را اجراء كند.[1]

متن مادة 35 آ.ا.م.ا.ر چنين است: «در مواردي كه متعهد قبوض ادارة دارائي و شهرداري را راجع به ماليات و عوارض و يا فبش بانكي كه حاكي از تأدية بدهي به حساب بانكي متعهدله باشد و يا حكم دادگاه را كه مشعر بر برائت باشد ارائه دهد، ادارة ثبت يا اجراء بايد وجوه پرداختي را مصوب و مفاد حكم را اجراء كند و در مورد فيش بانكي تأئيدية آن را از بانك بخواهد.»

ز: بازداشت اموال متعهد

بازداشت اموال متعهد را در سه مبحث تشريح مي كنيم:

1-بازداشت اموال منقول

بنداول – تقاضاي متعهدله – چون ممكن است كه مديون يا متعهد پس از ابلاغ اجراييه اموال خود را به فروش رساند و امكان اجراء سند را منتفي سازد، مادة 41 آ.ا.م.ا.ر به متعهدله اجازه داده است كه درخواست بازداشت اموال او را بنمايد.

بازداشت اموال منقول به درخواست متعهدله صورت مي پذيرد و مأمور اجراء با حضور نمايندة دادگستري و در صورت لزوم، با حضور مأمور نيروي انتظامي و با معرفي متعهد اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را مي نمايد. حاضر نبودن متعهد يا كسان يا خادمينش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست.

2- ارزيابي

در صورتي كه دين و متفرعات تا سی ميليون ريال ارزش داشته باشد و مال معرفي شده حسب الظاهر، بيش از مبلغ مزبور باشد به تشخيص مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر ارزياب يا كارشناس را جلب خواهد كرد و از اموال متعهد معادل طلب و يك تا دو عشر اضافه بازداشت مي كند اگر مال مورد بازداشت غيرقابل تجزيه و بيش از ميزان مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت مي شود.[2]

در هر مورد كه مالي براي بازداشت معرفي مي شود مطابق مادة 42 آ.ا.م.ا.ر  ارزيابي مي شود و هرگاه معرفي كنندة مال به ارزيابي متعرض باشد، فقط مي تواند ضمن امضاي صورت مجلس اعتراض اظهار كند. هرگاه طرف ديگر (متعهد) هم حاضر و به ارزيابي معترض باشد مكلف است به همين نحو عمل كند، ولي چنانچه در محل حضور نداشته باشد مراتب ارزيابي حداكثر ظرف مدت سه روز به او ابلاغ مي شود، در هر مورد كه به نظر ارزياب نخستين به شرح فوق اعتراض شود و دستمزد ارزياب وصول شود، ريیس اجراء در تهران و مدير ثبت در شهرستانها به قيد قرعه از بين سه نفر ارزياب، يك نفر را انتخاب مي كند و با اظهار نظر ارزياب منتخب و عدم نرسيدن اعتراض به ارزيابي اول ارزيابي قطعي تلقي مي شود.[3]

آقاي دكتر حميتي واقف دربارة فوائد ارزيابي چنين نوشته اند:

يك فايدة ارزيابي، اين است كه اموال مهيا براي مزایده، مشخص مي شود و به اين ترتيب وثيقة اختصاصي از بين وثيقة عمومي تعيين مي گردد و ساير اموال متعهدله در اختيار او قرار مي گيرد تا بتواند آزادانه در آنها تصرف كند.

فايدة ديگر، اين است كه متعهد و متعهدله مي توانند در زمان ارزيابي يا بعد از آن، به نظر ارزياب اعتراض كنند و قبل از قطعي شده ارزيابي (خواه انقضاء مهلت اعتراض به ارزيابي اول يا درصورت انجام ارزيابي دوم) متعهدله مي تواند تقاضا كند كه از اموال متعهد، مال ديگري كه فروش آن اسانتر باشد بازداشت و ارزيابي شود و در اين صورت از مال پيشين، رفع بازداشت مي گردد.[4]

3-تعیین حافظ اموال

اموالي كه بايد بازداشت شود در همان جائي كه هست بازداشت مي شود، در صورت لزوم به جاي محفوظي نقل مي گردد و در حال بايد مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. حافظ به تراضي طرفين انتخاب مي گردد و در صورت عدم توافق متعهدله، انتخاب حافظ با مأمور اجراء است. كسي كه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دريافت مي كند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ماده 44 آ.ا.م.ا.ر  مي گويد: «حافظ بايد به مقدار امكان دارائي داشته باشد تا بر اثر نياز اموالي را كه به او سپرده شده است مصرف نكند و بايد واجد صفت امانت باشد و تعهد كند كه بدون نقل مال مورد بازداشت به جاي ديگر آن را حفاظت نمايد.

-تبصره ماده 44 آ.ا.م.ا.ر براي وادار كردن مأمورين اجراء به دقت در انتخاب حافظ مي گويد: «مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرايط امانت و شرايط ديگر راجع به امين تقصير كند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود».

اينك نمونه اي از رأي صادر شده از شوراي عالي ثبت را از كتاب آراء شوراي عالي ثبت و شرح آن نوشته دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در باره حافظ نقل مي كنيم:

«پس از صدور اجرائية سند ذمه اي اموالي بازداشت شد و به ژاندارمري به عنوان حافظ سپرده شد پس از مدتها حافظ را در شهر ديگري يافتند، درحاليکه مالي نداشت، بستانكار باستناد مادة 37 نظامنامة اجراء عقيده داشت كه بايد خود مأمور اجراء طلب وي را از مال خود بدهد ولي مأمور اجراء عقيده داشت كه برابر مادة 42 نظامنامة اجراء بايد حافظ توقيف شود.

  • رأي مورخ 21-10-46 شوراي عالی ثبت
  • «با معرفي شدن حافظ و لزوم رعايت مادة 42 آ.ا.م.ا.ر دعوي هرگونه مسئوليت نسبت به مأمور اجراء، محتاج رسيدگي قضائي است.»[5]

– نكات توضيحي:

الف: ظاهر دو ماده 37 و 42 نظامنامة اجراء از نظر ضمان و مسئوليت مدني مأمور اجرا تعارض دارد كه موقع اصلاح قوانين ثبت بايد به آن توجه كرد.

ب: شوري در رأي بالا مادة 42 را ترجيح و مورد عمل قرار داده است باين استدلال كه:

1-ً مسولين اداري بايد به چنين مأمور مسؤولي حقوق و مزاياي قابل ملاحظه اي  دار تا از عهدة چنين خسارتي برآيد و بدون اين امر نمي توان او را مسؤول دانست و از طرفي حمل ضمان در مادة 37 بر مسئوليت اداري و انتظامي خلاف ظاهر حكم ضمان است.

2- تخصيص مادة 43 به مورديكه حافظ به تراضي متعهد و متعهدله انتخاب شده باشد بي دليل است.

3- چون ظاهر دو مادة 37 و 42 تعارض دارند واصل برائت ذمه است لذا نمي توان مأمور اجراء را مسئول دانست و دست كم بايد گفت بستانكار مي تواند عليه مأمور اجراء در دادگاه طرح دعوي كند و پس از اثبات تقصير او در انتخاب قسط، خسارت را از او بگيرد ولي در اجراء ثبت مادة 42 بكار مي‌رود، در هر حال عدل و انصاف هم جانب مادة 42 را ترجيح مي دهد.

4: بازداشت اموال غيرمنقول

طبق مادة 85 آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مشخصات مال غير منقول را در روي نمونه چاپي كه به اين منظور تهيه شده است مي نويسد و آن را بازداشت مي كند. اجراء ثبت مكلف است كه فوراً بازداشت ملك را به متعهد و اداره محل اطلاع دهد و در صورت وضعيت و جريان ثبتي آن را از ادارة ثبت بخواهد. ادارة ثبت اگر ملك ثبت شده باشد، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاك و در دفتر املاك توقيف شده (دفتر بازداشتي) يادداشت مي نمايد و اگر به حكايت دفتر املاك و محتويات پروندة ثبتي متعلق به غير باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ادارة ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع مي دهد و اجراء از آن رفع بازداشت مي نمايد. (مادة 87 آ.ا.م.ا.ر )

و اگر ملك مورد بازداشت در دفتر املاك ثبت شده به شرح ذيل عمل مي شود:

الف: اگر ملك معرفي شده مجهول المالك باشد، يا اينكه متعهد درخواست ثبت ان را نموده ولي با سند رسمي به غير منتقل نكرده باشد، بازداشت در دفتر بازداشتي قيد و در پروندة ثبتي يادداشت مي شود.

ب: اگر نسبت به ملك معرفي شده از طرف غير متعهد درخواست ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد يا اساساً آن ملك جزء نقاطي كه به ثبت  عمومي گذارده شده است نباشد، مراتب به اجراء ثبت اطلاع داده مي شود.[6]

بازداشت مال غير منقول ثبت شده به نام مديون كه در تصرف مالكانه غير است و اينكه متعهد به مدعي مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا؛ به موجب حكم نهائي به ثبوت نرسيده است ممنوع است.[7]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی نحوه چگونگی قابل استناد بودن سند الکترونیکی