دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی

الزام به تصویب بین المللی در خصوص حقوق بشر و معاهداتی که شامل ضرورت احترام به حقوق بشر است ، موجب می شود تا دولت ها قوانین داخلی خود را با متن و روح این قرارداد ها و معاهدات تطبیق دهند . این اقدام ، بنابر اصل اولویت و برتری مراجع و سازمان های بین المللی بر قوانین ملی و داخلی صورت می گیرد.

صراحت برتری و اولویت مراجع بین المللی بر قوانین داخلی به طور واضح در ماده ی 27 از « توافق نامه های وین » در خصوص حقوق معاهدات سال 1969 ذکر شده و مورد تاکید قرار گرفته است . این ماده بیان می دارد : « طرف های معاهدات نمی توانند به قانون داخلی برای توجیه عدم اجرای قراردادی ک بر آن توافق کرده اند ، متمسک شوند. »[1]

در سال های اخیر ، حرکت هایی جهت تعدیل و اصلاح قوانین اساسی کشور ها طبق توافق نامه های بین المللی حقوق بشر بوجود آمده است .از جمله نشانه های گسترده اجابت بعضی دولت ها به الزامات و تعهدات حقوق بشر ، لغو مجازات اعدام است . ای نکته قابل توجه است که برخی کشور ها و دولت ها در نتیجه ی فشار های سیاسی خارجی و فشار های اقتصادی فقط به این الزامات بین المللی پاسخ مثبت داده اند . طبیعی است که دولت ها ، به خاطر حفظ حاکمیتشان و منافع خود در برخی زمینه ها و به خاطر حفظ بند هایی از قرارداد هایی که آن را قیدی بر حاکمیت شان مخصوصاً  در زمینه های قضایی می­بینند با شرط گذاشتن بر بندهایی از قرارداد ها ناچار به پذیرش آن هستند. لذا این قبیل موضوعات سبب محدودیت اعمال حاکمیت دولت ها می باشد.[2]

ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر

حقوق بشر مورد اعتراف بین المللی ، توسط اسناد بین المللی و منطقه ای ( از جمله اسناد منطقه ای می توان که نام برد منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها که سازمان وحدت آفریقا آن را در سال 1981 تصویب کرد . کنوانسیون حقوق بشر اروپا که در سال 1950 در روم به امضا رسید . کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی مصوب 1969 و اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال 1989 در تهران صادر و در سال 1990 به تصویب نهایی وزرای خارجه کشور های اسلامی در قاهره رسید . ) مورد حمایت قرار گرفته است . اما زمانی که در مقابل فرد یا مجموعه ای که صاحب حق هستند راهی برای اعمال  آن حق وجود نداشته باشد . این اسناد صرفاً نوشته هایی بر کاغذ هستند و ارزش دیگری ندارند . بعضی از این اسناد ، اسناد غیر الزام آور می­باشند زیرا فاقد هر گونه نظارت می­باشند . مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اما اسناد دیگری وجود دارد که الزام آور می­باشند و نظر به اینکه به صورت توافق نامه یا معاهده صورت می­گیرد و دولت ها آن ها را امضا می­کنند . متعهد به آن می­باشند و ملزم به اجرای آن هستند ، مانند منشور ملل متحد 1945 و پروتکل الحاقی مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) .[3]

تعهدات بین المللی در خصوص حقوق بشر ، باعث می­شود تا دولت ها به سازمان های بین المللی اجازه دهند میزان احترام به الزامات و تعهدات بین المللی­شان را مورد کنترل ، ارزیابی و نظارت قرار دهند و به این سازمان ها ، اجازه بازرسی و تحقیق در برخی مسائل و رویداد های اتفاق افتاده را میدهند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ایجاد و تشکیل کمیته حقوق بشر تصریح و تاکید دارد و کمیته مذکر را به بررسی گزارش هایی که دولت ها ، در خصوص تدابیر اتخاذ شده در زمینه هایی که توافق نامه مذکور خواستار آن است موظف و مکلف نموده است[4].

سازمان های بین المللی برای انجام وظایف خود با موانع بسیاری رو به رو هستند که مهمترین آن ها فشار هایی است که از طرف کشور های بزرگ ، هنگامی که عمل سازمان با منافع و سیاست های آن ها مغایر باشد ، اعمال می کنند که باعث عدم اجرای وظایف سازمان می­شود. نمونه بارز آن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل می­باشد که باعث شده نسبت به کشتار هایی که صهیونیست ها در حق ملت فلسطین مرتکب می­شوند هیچ اقدام قابل توجه ای صورت نگیرد .

ب1-  سازمان ملل متحد

طبق ماده 13 منشور، يکي از وظايف مجمع عمومي، «ترويج همکاري بين المللي در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و کمک به تحقق  حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همگان، بدون تبعيض از حيث نژاد، مذهب يا زبان» است. مجمع عمومي همچنين مطابق مواد 14 و 15 منشور مي تواند در زمينه حقوق بشر توصيه هايي بکند يا گزارش هاي ساير ارکان ملل متحد را در اين مورد بررسي نمايد و در صورت نياز دست به ايجاد نهادهاي فرعي بزند. بر همين اساس، مجمع عمومي اقدام به ارائه توصيه ها، تدوين و تصويب کنوانسيون هاي بين المللي، تأسيس ارگان هاي فرعي، و صدور قطعنامه هاي متعدد حقوق بشري نموده است. همچنين اجماع موجود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيرامون مقبوليت اصل حقوق بشر از زمان پايان جنگ سرد، در امري شدن اصول بنيادين حقوق بشر نزد جامعه بين المللي نقش بسزايي دارد.[5]اين نهاد، همواره با تفسير موسع از وظايف خويش، و در موارد نقض حقوق بشر با محکوم کردن کشورها، حاکميت ملي را تحت تأثير قرار داده است.

شوراي امنيت سازمان ملل نيز به مسائل مربوط به حقوق بشري مي پردازد. از جمله، شوراي امنيت در خصوص سياست هاي جدايي نژادي حکومت آفريقاي جنوبي و وضعيت به وجود آمده در ناميبيا و رودزياي جنوبي، نقض حقوق بشر را در مقياس گسترده شناخت. شوراي امنيت علاوه بر آن که از نظر سياسي وزنه قابل توجهي در سطح جهان محسوب مي شود، مي تواند با تمسک به ماده 25 منشور که اعضا را مکلف به قبول و اجراي تصميمات شوراي امنيت مي کند، با اتخاذ رويه مناسب به ارتقاي وضعيت حقوق بشر و تضمين اجراي آن در داخل مرزهاي ملي کمک شاياني نمايد. اقتدار شورا در رأي مورخ 14 آوريل 1992 توسط ديوان بين المللي دادگستري، دال بر اين که «تعهدات کشورها در قبال منشور مقدم بر ساير تعهدات آن ها مي باشد» نيز مورد تأکيد قرار گرفت.[6]

فصل هفتم منشور، به عنوان پايه مشروعيت اقدامات شوراي امنيت، گرچه هيچرابطه اي با مقررات حقوق بشر ندارد، اما شورا مي تواند در چارچوب ماده 39 منشور تشخيص دهد که آيا نقض حقوق بشر در هر جامعه اي صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي کند يا نه؟ بعد از پايان جنگ سرد، تلاش شد که شوراي امنيت مسؤوليت بيشتر و جدي تري در ابقاي صلح و امنيت بين المللي برعهده گيرد. در همين راستا، شوراي امنيت در قبال نقض حقوق بشر در السالوادور، تصميم گرفت هيأت هاي ناظر را در اين کشور مستقر سازد تا بر توافقات حقوق بشري نظارت نمايند. شورا همچنين در آنگولا، ناميبيا و کامبوج بر انتخابات نظارت کرد. به علاوه شورا در هائيتي، آريستيد را به قدرت مشروعيت يافته از انتخابات دموکراتيک بازگرداند.[7]

شخص دبيرکل به عنوان مسؤول اقدامات و فعاليت هاي سازمان ملل متحد در تمرکز سازمان بر روي حقوق بشر نقش بسيار مهمي ايفا مي کند. دبيرکل مساعي خويش را در ارتقاي حقوق بشر و حمايت از آن در نظام بين الملل به کار مي گيرد. همچنين دبيرکل در جلب توجه شوراي امنيت، مجمع عمومي و ديگر ارکان سازمان ملل متحد نسبت به وضعيت خاص حقوق بشر و صلح و امنيت در نقاط معيني از دنيا نقش مؤثري دارد. از زمان پايان جنگ سرد، فعاليت دبيرکل در زمينه حقوق بشر افزايش يافته است.

متعاقب توصيه کنفرانس حقوق بشر 1993 در وين در خصوص ايجاد کرسي کميسارياي عالي حقوق بشر، مجمع عمومي در سال 1994 در خصوص ايجاد اين پست به اجماع رسيد. به موجب اين قطعنامه، کميسر عالي ملل متحد در امور حقوق بشر به عنوان معاون دبيرکل متحد، داراي مسؤوليت اصلي فعاليت هاي ملل متحد در زمينه حقوق بشر است.[8]

مرکز حقوق بشر نيز که در واقع کار اداري و دبيرخانه اي نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل را بر عهده دارد، تحت رياست کميسر عالي حقوق بشر انجام وظيفه مي کند.[9]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

1) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

2) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

3) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

1)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

2)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

1)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

2-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

3-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی