دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در حقوق کیفری ایران

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران

حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه

دیدگاهها و رویکردها :

در مورد تفاوت ديه زن ومرد نيز اگرچه در روايات به علت و فلسفه‏اي اشاره نشده اما عده‏اي درصدد برآمده‏اند كه با بيان حكمتهايي عقلايي براي آن به نحوي اين تفاوت را توجيه كنند.

يكي از صاحب‏نظران در اين زمينه مي‏گويد:

اين حكم كه ديه مرد دو برابر ديه يك زن است، به اين علت است كه مرد مسؤوليت اقتصادي دارد و زن فقط مصرف [كننده] است، خودش مولد نيست حالا اگر روزگاري رسيديم به اينكه زن هم، دوش به دوش مرد، فعاليت اقتصادي دارد و او هم مولد است و كمتر از مرد نيست، اين ممكن است در قوانين ديه اثر بگذارد. بسته به اين است كه برداشت ما از ادّله به چه شكل باشد[1].

اما بعضي اين نوع بيان حكمت براي احكام شرع را نپذيرفته و در پاسخ صاحب‏نظري كه اظهارات ايشان در اينجا نقل شده چنين گفته‏اند:

اولاً: اين ادعا برخلاف اطلاق روايات مقطوع السند و الدلالة است. از قبيل: صحيحه عبداللّه‏ بن مكان عن ابي‏عبداللّه‏ في‏حديث قال: دية المرأة نصف دية الرجل…

ثانيا: با توجه به اينكه راه كشف علل تامه و ملاكات قطعي احكام بر ما بسته است، و از قلمرو ادراكات عقلي ما به دور است، و جز از طريق نصوص نمي‏توان ملاك تام حكمي را استكشاف نمود، شما از كدام آيه و روايت، و به اعتماد برچه طريق معتبري كشف كرديد كه ملاك قطعي و علت تام جعل ديه قدرت وارزش اقتصادي داشتن است؟ تا بتوانيد در مرحله بعد قاطعانه ادعا كنيد در عصر معصومين عليهم‏السلام از آن رو كه فعاليت و تلاش اقتصادي زن مساوي با مرد نبود، لذا ديه او نصف مرد بوده و روزگاري كه زن، همدوشي به مرد فعاليت اقتصادي داشته باشد، ديه‏اش كمتر از مرد نخواهد بود؟

آيا به راستي توسعه و تضييق و يا تغيير حكمي آن هم براساس علتي كه برگرفته از هيچ نصّ و ظهور شرعي نبوده بلكه صرفا برخاسته از ذهنيت و استحسان ذوقي است، قياس نيست؟

در اينكه ملاك قطعي و علت تام جعل احكام را نمي‏توان با ادراكات عقلي به دست آورد، ترديد نيست، و ما نيز در اين زمينه با نويسنده محترم هم نظريم؛ همچنين با اين نظر موافقيم كه نمي‏توان تفاوت قدرت و ارزش اقتصادي زن و مرد را به عنوان علت اصلي تفاوت ديه آنها بر شمرد، تا آنجا كه براساس آن بتوان به توسعه و تضيق در دايره شمول حكم ياد شده دست زد؛ اما اينكه ما به طور كلي از بيان حكمت براي احكام شرع، بويژه در زمينه احكام اجتماعي ـ سياسي آن، دست برداريم و اصلاً در پي يافتن ملاكهاي عقلايي براي تشريع الهي نباشيم، مورد پذيرش ما نيست، چون به هر حال همه دينداران در يك سطح نبوده، و همه از يك ميزان تعبد و تسليم در برابر احكام الهي برخوردار نيستند؛ و به همين خاطر تا آنجا كه ممكن است بايد سعي كنيم كه احكام شرع را به گونه‏اي بيان كنيم كه مورد پذيرش كساني هم كه در پي يافتن توجيهات عقلاني براي احكام اجتماعي اسلام هستند، واقع شود.

البته بايد توجه داشت كه «حكمت» يك حكم شرعي لزوما «علت» آن محسوب نمي‏شود و به همين خاطر فقها هيچگاه براساس «حكمت» به استنباط «حكم شرعي» نمي‏پردازند. بلكه بر اساس علت تامه و حصول آن حكم مي‏كنند و در مورد ديه نمي‏توان حكمت را به جاي علت قرار داد و نتيجه قطعي گرفت.

3- مرحوم شيخ حرّ عاملي در كتاب وسائل الشيعه در ذيل عنوان وجوب توقف و احتياط در قضا و فتوا بيش از شصت روايت از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امامان معصوم عليه‏السلام نقل كرده كه در همه آنها به نوعي افراد را از ورود بدون علم و اطلاع كافي در حوزه احكام شرع بر حذر داشته‏اند.

در يكي از اين، روايات امام صادق عليه‏السلام خطاب به عنوان بصري مي‏فرمايد:

«ايّاك أن تعمل برأيك شيئا و خذبالاحتياط في جميع امورك ما تجد اليه سبيلا و اهرب من الفتيا هربك من الاسد ولا تجعل رقبتك عقبة للناس»[2]

«برحذر باش از اينكه [در مسائل شرعي] به رأي خود عمل كني. در همه امور [شرعي] خود تا زماني كه را [و دليلي آشكار] بر آن نيافته‏اي، احتياط پيشه كن. از فتوا دادن گريزان باش، چنانكه از شير [درنده [گريزاني. گردن خود را نردبان ديگران مساز.»

برحذر باشيم كه ورود در عرصه فقه و فقاهت اگر بدون شناخت و اطلاع كافي باشد، به فرموده امام صادق عليه‏السلام جز خواري و ندامت ثمري در پي نخواهد داشت.!

4- در اعتقاد ما عدل پايه و اساس احكام است «العدل أقوي اساس»  و همه اوامر الهي بر مبناي عدل استوار شده است «اِنَّ اللّه‏ يأمر بِالعَدلِ وَ الاِحسان»

بنا بر اين اعتقاد، همه آنچه از سوي خداوند تشريع شده عادلانه بوده و هيچ شائبه‏اي از ظلم و بي‏عدالتي در آن يافت نمي‏شود «مَا اللّه‏ُ يُريدُ ظُلما للعباد»

استاد شهيد مرتضي مطهري در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی در اين باره مي‏فرمايد:

«اصل عدالت از مقياسهاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي بر او منطبق مي‏شود. عدالت در سلسله علل احكام نه در سلسله معقولات. نه اين است كه آنچه دين گفته عدل است بلكه آنچه عدل است دين مي‏گويد.»

بنابراين اگر انتساب حكمي به شارع، قطعي شد بايد به عنوان يك اصل بپذيريم كه آن حكم عادلانه است؛ زيرا در موارد بسياري عقل انسان در تشخيص مصداق عقل به خطا مي‏رود، چنانكه در طول تاريخ شاهد بوده‏ايم كه فلاسفه و نظريه پردازان سياسي هر عصر شكل خاصي از حكومت را مصداق نظام عادلانه دانسته‏اند.

از همين رو قبل از اظهار نظر درباره عادلانه بودن يا ناعادلانه بودن يكي از احكام شرع بايد اصل كلي ياد شده را مد نظر قرار دهيم.

 1- «تن ابزاري بيش نيست و اين ابزار، خواه در هيكل يك مرجع تقليد، طبيب و كارگر باشد. اين تن، ديه‏اش مشترك است.

2- «ارزيابي متعلق» به جان آدمي است، و جان انسان نه از بين مي‏رود، و نه مقتول واقعي مي‏شود، تا در نتيجه مورد ديه واقع شود. بلكه آنچه آسيب مي‏بيندبدن است، و بدن هم چنانچه روشن شد با ابزار مادي تقويم مي‏شود. بنابراين هر جا وحي است زن ومرد سهيمند، اگرچه وحي‏هاي تشريعي چون كار اجرائي را به دنبال دارند به مردها تعلق گرفته است، اما در وحي‏هاي تكويني و تأييدي و مانند آن كه كارهاي اجرائي را به همراه ندارد، زن در اين جهت همتاي مرد است. بنابراين در مسائل اخلاقي هيچ امتيازي بين زن و مرد نيست، و اما در مسئله ديه چون جنبه خير بودن در آن نيست و بلكه مربوط به جنبه بدني است لذا اگر بدن مردها در مسائل اقتصادي معمولاً بيشتر از زنها بازدهي اقتصادي دارند، ديه آنها نيز بيشتر است، و اين نه بدان معنا است كه در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد بلكه تنها بعد جسماني آن دو صنف لحاظ مي‏شود.»[3]

اولین دیدگاه:

تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط كردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم است و مخالف حق و عدالت. از آن رو که فلسفه قصاص پیشگیری و کیفر قاتل و رد به مثل است و رد به مثل، در كشتن زن توسط مرد، يعنى كشتن مرد بدون دادن چيزى به بستگان زن است. بنابراين دادن نصف ديه مرد از سوى اولياى زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مى‏باشد.چگونه ممکن است در اموری که تعبدی نیست و در آن مصالح روشن است، دیه قطع سه انگشت به مبلغ 30 شتر و چهار انگشت 20 شتر باشد. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يكديگر مساوى‏اند و رواياتى كه بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مى‏گذارد، مخالف كتاب است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمى‏گويد، بلكه اين‏گونه حكم نمى‏كند. و حداکثر اين‏گونه روايات را باید به حساب تاریخمندی و یا شرایط فرهنگی مرد سالاری در فرهنگ جاهلیت گذاشت[4] .

-1تعامل و تعارض بين فقه و حقوق بشر (مصاحبه با آيت الله بجنوردي) مجله فرزانه، دوره سوم، شماره8

-1حر عاملی،همان،ج 27 – باب 12 – ح 61

-1آيت الله جوادي آملي، زن در آئينه جلال و جمال،تهران،مرکز نشر فرهنگی رجاء،چاپ چهارم،ص403

2-در باره مفهوم تاریخمندی: ر. ک: ایازی، سید محمد علی، مجله علوم حدیث، دارالحدیث، قم، مقاله تاریخمندی و فهم نصوص، شماره 29، ص 44و همچنین مراد از فرهنگ در کتاب قرآن و فرهنگ زمانه، رشت، کتاب مبین، 1378ش، از این نویسنده

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

د ) پرسشهای تحقیق:

1-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟

2-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران   با فرمت ورد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

Author: 92