عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

 جایگاه و موضوع آئین دادرسی كیفری

به طور کلی، جهت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به كیفر رسانیدن بزهكاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی كه از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.

مجموع قواعد و مقرراتی كه در طول رسیدگی كیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یكی از شاخه‌های علوم جنایی است كه آئین دادرسی كیفری نامیده می‌شود [1].

مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری

موضوع اصلي آيين دادرسي كيفري صرفاً ناظر به قوانين و مقرراتي است كه براي رسيدگي به جنبه عمومي جرم پيش بيني شده است و اگر چنانچه دعوي خصوصي ناشي از جرم به همراه جنبه عمومي آن در دادگاه جزايي اقامه شود درقلمرو قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري قرار مي گيرد.

به طور کلی، هدف آيين دادرسي كيفري با توجه به زمانها و جوامع متفاوت بوده است. در بعضي از جوامع و بعضي دوران هدف از اعمال آن حفظ حقوق متهم بوده و در بعضي از زمانها حفظ منافع جامعه در نظر بوده است و ….

در نهایت اهداف آئین دادرسی كیفری را میتوان در موارد زیر بیان نمود [2]:

  1. حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تكامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت كه عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌كند و ضوابطی كه در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین كند.
  2. رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: كسی كه در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع كند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی كیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،
  3. تفكیك اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.
  4. پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.

فصل چهارم: بررسی خصوصيات قوانين آيين دادرسي كيفري

مبحث اول: خصوصیات قوانين آيين دادرسي كيفري

آيين دادرسي كيفري بايد «هدف قوانين»[3] مورد توجه قرار گيرد. بدين توضيح كه هدف قوانين جزايي ماهوي حفظ نظام اجتماع و تأمين هر چه بيش تر آسايش جامعه است؛ در صورتي كه هدف قوانين آيين دادرسي كيفري صيانت حقوق و آزادي هاي متهم مي باشد. همين «هدف» بايد مشخص قوانين آيين دادرسي كيفري از قوانين جزايي ماهوي به شمار آيد.

نظرية فوق مواجه با اشكال است؛ زيرا بعضي از قوانين ماهوي في حد ذاته مساعد به حال مجرم مي باشد. مثلاً قوانين مربوط به كيفيات مخففه، علل تبرئه كننده و تعليق اجراي مجازات با وجودي كه از قوانين ماهوي محسوب مي شوند معذلك مساعد به حال مجرم هستند. به عكس بسياري از قوانين شكلي نه فقط نفعي براي متهم ندارند بلكه مضر به حال او نيز مي باشند؛ مانند قوانيني كه شرايط تعقيب را تسهيل مي نمايند و يا طرق شكايت از احكام و قرارها را از بين مي برند.

دو- به موجب نظرية ديگر، ماهوي و يا شكلي بودن قانون كيفري را بايد به وسيلة «موضوع قانون»[4] تشخيص داد. مثلاً كلية قوانيني را كه در زمينة تعريف جرم، تعيين مسئوليت كيفري بزهكار و انشاء مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي وضع و مقرر مي گردد بايد جزء قوانين ماهوي به شمار آورد و كلية قوانيني را كه براي حسن جريان محاكمات كيفري انشاء مي شود جزء قوانين شكلي محسوب داشت، اعم از اين كه به حال مجرم مساعد و يا نامساعد باشد [5]. به اين ترتيب قوانين مربوط به سازمان و صلاحيت محاكم كيفري، قوانين ناظر به كشف جرم و تعقيب مجرم، قوانين مربوط به جريان دادرسي و طرق اعتراض بر احكام و قرارهاي جزايي و قوانين مربوط به اجراي احكام كيفري از قوانين كيفري شكلي به شمار مي آيند [6].

[1] محمود  آخوندی؛ آئین دادرسی كیفری،ج 1،چاپ چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران، 1370، ص 36-23؛ محمد آشوری؛ آئین دادرسی كیفری،ج1،چاپ هشتم، سمت،تهران، 1383، صص 25-10

[2] عباس  زراعت؛ آئین دادرسی كیفری،ج1، چاپ دوم، فكرسازان،تهران، 1383، ص 40-36؛ خسرو بهمن یار، آيين دادرسي كيفري، وبلاگ تخصصی پژوهشکده باقر العلوم، 1389

[3]  But des lois

[4]  objet des lois

[5]  استفاني ولو اسور، آيين دادرسي كيفري، ج 2، ش 9، 10، 11

[6]  در مورد ماهوي يا شكلي بودن قوانين مربوط به مرور زمان دو نظريه وجود دارد: عده اي از علماي حقوق جزا اين نوع قوانين را جزو قوانين ماهوي و عده اي ديگر آن را جزو قوانين شكلي به شمار مي آورند.

در جمهوري اسلامي ايران قوانين مربوط به مرور زمان از قوانين شكلي به شمار مي آيد؛ زيرا در صورت حصول مرور زمان، مراجع كيفري در ماهيت عمل ارتكابي اظهار نظر نمي كنند و قرار موقوفي تعقيب صادر مي نمايند (بند 6 ماده 6، ق. آ. د. ك.).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟
  1. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟
مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری با فرمت ورد