دانلود پایان نامه ارشد: نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اجماع

با وجود نصوص شرعي در اكراه و عدم ترتب آثار حقوقي و جزايي و حتي اخلاقي بر تصرفات و اقدامات مكره ديگر جايي براي استناد به اجماع باقي نمي ماند مورد و موضوع اجماع جايي است كه در خصوص آن نهي شرعي وارد نشده باشد يا اگر هم وارد شده باشد، مبهم يا مجمل و يا عام بوده، شمول آن بر مورد خاص، متقين و مفروغ عنه نباشد. به عبارت ساده تر چنانچه حكم قضيه اي خاص، مستند به كتاب و سنت باشد ديگر انعقاد اجماع در خصوص آن لزومي ندارد، در صورت انعقاد، اين اجماع، اجماع مستند و مدركي است و چنانچه مي دانيم اجماع مستند دليل مستقلي به شمار نمي رود.[1]

د- عقل

داشتن اراده و اختيار از مباني اصلي مجازات و مسئوليت مي باشد، لذا در صورت فقدان آنها نمي توان كسي را مسئول عمل انجام شده دانست؛ چرا كه يكي از عناصر تحقق مسئوليت معيوب مي باشد. و لذا با فقدان عنصر اراده، عقلاً و منطقي نمي توان كسي را مسئول دانست. در اينجا منظور از عقل، حكم عقلي است كه با درك صحيح آن ممكن باشد حكم شرعي به دست آيد.[2] و لذا فارغ از قوانين و مستندات شرعي و با تكيه بر استناد عقلي مي توان قائل به عدم مسئوليت شخصي كه در انجام اعمالش فاقد اختيار بوده است شويم و اينكه اكراه در حقوق عرفي هم كه فارغ از ضوابط شرعي بوده و ملهم از عقل بشري است راه يافته، خود مؤيد اين مطلب مي باشد.

گفتار دوم: نظر آيت الله خويي اكراه در قتل

آيت الله خويي درباره امر و اكراه به قتل مي فرمايد:«لو امره غيره بقتل اخذ فضله فعلي القاتل القوده و علي الامر الحبس و لو قتله و الحال نعره كان عليه القود و علي المكره الحبس المؤبد و ان كان ما توعد به هو القتل فالمشهوران حكمه الصوره الاولي و اللكنه مشكل و لايعبد جواز القتل عندئذ و علي ذلك فلاقود و لكن عليه الديه.»[3] يعني اگر كسي ديگري را به قتل شخصي امر نمايد و مأمور او را بكشد قاتل قصاص و امر به حبس ابد مي شود تا بميرد و اگر او را به قتل وادار نمايد. اگر آن چه او را به آن تهديد مي كند كمتر از قتل باشد شكي در عدم جواز قتل نيست و اگر چنين كسي را بكشد قصاص مي شود و مكره حبس ابد           مي گردد و اگر آنچه او را به آن تهديد مي كند قتل باشد (قتل اين كه كسي ديگري را وادار به قتل نمايد و بگويد اگر او را نكشي تو را خواهم كشت). بنابراين قاتل قصاص نمي شود و ليكن بايد ديه مقتول را بپردازد و مكره محكوم به حبس ابد مي‌شود. حضرت آيت الله خويي بين امر و اكراه قائل به تفكيك شده اند بنابراين در مورد امر به قتل اگر كسي شخصي را امر به كشتن ديگري نمايد با توجه به دلالت صحيحه زواره مأمور حسب مورد محكوم به قصاص مي شود و آمر حبس ابد مي گردد به نظر مي رسد مقصود از «امر» امري است كه توأم با اكراه نباشد درغيراينصورت تفكيك مذكور بين امر و اكراه مفهومي نخواهد داشت جهت نظر موافق به ذيل صفحه اشاره شده است.[4] آيت الله خوئي استدلال نموده اند كه اكراه در قتل محقق نمي شود و بيان اين مطلب اين است كه آنچه مشهور فرموده اند هر چند از اين جهت كه حديث اكراه در مورد امتنان است بنابراين شامل ما نحن فيه و امثال آن نمي شود، صحيح است، ليكن عمل قتل در اين صورت بر قاتل حرام نيست زيرا قتل اكراهي از مواردي است كه داخل در باب تزاحم مي باشد يعني امر داير باشد بين ارتكاب فعل حرام يعني قتل نفس محترمه و ترك فعل واجب يعني قراردادن آن در معرض هلاكت و از جهتي هيچ ترجيحي نيز بين اين دو (امر حرام و واجب) نباشد. اكراه شونده چاره اي جز التزام به تغيير هنگام تزاحم نيست و به اين وجه عمل قتل از سوي او (مكره) جايز است و مصداق قتلي كه از روي ظلم و عدوان صادر مي گردد نمي باشد بنابراين قصاص بر آن مترتب نمي شود و ليكن ديه بر آن هست زيرا خون مسلمانان نبايد هدر رود.[5] عده اي از فقها در رابطه با اين موضوع به بحث اصولي تزاحم كه از اصول عمليه فقه است تمسك جسته اند. از لحاظ اصولي هر گاه مدلول دو دليل نه در مرحله تشريع بلكه در مقام اجراء تعارض داشته باشد به نحوي كه امتنان هر دو با هم ممكن نباشد دو دليل مزاحم يكديگرند.[6] مثلاً مأمور نجات غريق موظف به نجات جان هر غريقي است حال اگر هر دو غريق همزمان با هم نياز به كمك او داشته باشند و او قادر به نجات هر دو نباشد در اجرايي اين وظيفه تزاحم پيش مي آيد. بدين بيان كه در مرحله تشريعي تعارض و تقابلي نيست و مأمور نجات موظف است هم «الف» را نجات دهد و «ب» را و اين تكليف روشن است در نهايت اكنون در مرحله اجرا تزاحمي حاصل آمده است. اصوليان در مورد تزاحم مي گويند اگر يكي از دو موضوع تزاحم بر ديگري ارجح بود همان را بايد امتنان كرد (قاعده تقدم اهم بر مهم) و الا اگر هيچ رجحاني در هيچ يك از آن دو موجود نباشد بايستي با اصل تخيير يكي را امتنان كرد و ديگري را رها ساخت.

بعضي از فقيهان مسأله اكراه در قتل را با اجراي اصل تخيير در مورد دو حكم متزاحم حمل كرده اند بدين شرح كه امر داير بر مدار دو حكم است:

1- ارتكاب عملي مجرم (قتل نفس محترمه)

2- ترك واجب (استيفاء نفس خود و قرار ندادن آن در معرض نابودي) و از آن جا كه هيچ يك از اين دو حكم هنگام تزاحم بر ديگري برتري ندارد چاره اي جز التزام به تخيير نيست.

بنابراين قتل در اين مورد جايز بوده و چون غيرعدواني است قصاص بر آن مترتب نمي شود ولي مكرَه بايستي ديه بدهد تا خون كسي هدر نرود.[7] فرقي نيست كه مكره به قتل يك نفر اكراه شود يا به قتل تعداد بيشتري انسان، زيرا در اين جا نيز تزاحم دو حكم (حرمت نفس محترمه و وجوب استيفاءِ نفس) حاصل شده و اصل تخيير قابل اجراست.[8] در فرض با وجود اكراه در قتل بعيد نيست كه حتي قاتل به اجراي قاعده تقدم اهم و مهم شويم بدين توضيح كه بدون اجراي اصل تخيير در مورد دو حكم تزاحم يكي بر ديگري به مثال اهم روي آورده، مهم را ترك كنيم زيرا حب نفس و غريزه صيانت نفس مي تواند جهاني طبيعي و فطري مذكور به حساب آيد. 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟
مطلب مشابه :  دانلود پایاین نامه ارشد : بررسی قانون آیین دادرسی کیفری جدید

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

Author: 92