دانلود پایان نامه : اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

 مجازات اکراه کننده

در مورد مجازات اکراه کننده بايد گفت که دو دسته نظر وجود دارد, دستة اول کسانی هستند که قائل به مجازات اکراه کننده به شکل قصاص مي باشند و از اکراه شونده مجازات را سلب می کنند و استدلالشان اين است که چون اکراه شونده تحت تأثير اراده فرد اکراه کننده و به اجبار او دست به چنين کاری زده است لذا بايد مجازات را بر سبب امر جرح بار نمود که اين مجازات همان قصاص عضو می باشد. اما گفته شده که اين نظريه با توجه به منطقی بودن استدلال طرفداران آن از طرفداران کمتری برخوردار است.

اما دسته‌ي دوم کسانی هستند که برای اکراه کننده هيچ مجازاتی در نظر نگرفته اند و صرفاً مباشر اصلی را مستحق قصاص دانستند در بين اين گروه حتی کسانی بوده اند که قصاص را نيز منتفی از هر دو شخص اکراه کننده و اکراه شونده دانسته اند و برای اکراه شونده (مباشر) صرفاً ديه در نظر گرفته اند.

اما در فرض پذيرش شکل دوم اقوال فقها در عمل دچار چالش بسيار بزرگی خواهيم شد و آن اينکه هر مجرمی مي تواند برای رسيدن به مقاصد خود از اين خلأ قانونی سوء استفاده کرده و فردی را اجير نموده تا به ديگری جراحت وارد بياورد و با اين کار حتی خود نيز از مجازات معاف مي گردد که اين مسأله اصلاً قابل توجيه نيست. در نهايت اينکه در قانون جديد مجازات اسلامي صراحتاً تکليف قضات را در مواجهه با چنين موردی روشن نموده و در ماده‌ي 378 و 379 همين قانون مجازات اکراه کننده را قصاص تعيين نموده است[1]. و علاوه بر آن شکل ديگری از اکراه را در جنايت بر عضو که با رعايت شرايطی مجازات اکراه کننده را منجر به ديه دانسته اينگونه بيان نموده است «هر گاه کسی ديگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنايت بر اکراه شونده گردد جنايت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر, اکراه کننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اينکه اين اکراه نوعاً موجب جنايت بر او می شود نيز نداشته باشد که در اين صورت جنايت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت ديه محکوم می شود علاوه بر تأييد ارزش تدوين اين دو مادة بسيار ثمربخش در قوانين جديد در بحث اکراه در جنايت بر عضو، قانونگذار به مسأله بسيار حساس ديگری را در مادة 381 مدنظر خود قرار داده و مقرر می دارد: «اگر شخصی برای دفاع و رهايي از اکراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع مرتکب قتل اکراه شود يا آسيبی به او وارد کند قصاص و ديه و تعزير ندارد.» اما از جمله نكاتي كه در اين قانون به آن توجه نشده است، اين است كه مقنن مشخص ننموده است در صورتي كه فردي كه به قطع عضو ديگري را اكراه نموده است قصاص گرديد. حال تكليف مباشر جرم در اينجا چه مي شود؟ هر چند با توجه به ماده ي 2 ق.م.ا. تا زماني كه در قانون براي عملي مجازاتي پيش بيني نشده باشد نمي توان آن عمل را جرم محسوب نمود.[2] اما بهتر آن بود كه با توجه به تفكيك مباشر و آمر اكراه كننده در مباحث قتل در اينجا نيز از همان قاعده پيروي مي نمود و لااقل حتي جرم نبودن مباشر را نيز به صراحت بيان مي نمود.

نتيجه گيري

همانطور كه گفته شد قاعدة اكراه به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري در قوانين جزايي ايران پذيرفته شده است. حقوقدانان و فقهاي عظام اسلامي براي تحقق اكراه قائل به شروطي شده اند و تحقق اكراه را متوقف بر اين شروط متصور گرديده اند. از جمله اين شرايط تحقق پذيرش اكراه در ابتدا وجود يك تهديد از طرف ديگري در وحله‌ي اول و نيز عناصري از قبيل، غيرقابل تحمل بودن اكراه، قريب الوقوع بودن اكراه، ايجاد خوف عقلاني در تهديد مِكره، قدرت و توانايي مِكره بر عملي ساختن تهديد خويش، عدم توانايي دفع تهديد توسط مكرَه، عدم مشروعيت تهديد و گاهاً گفته شده كه تهديد نبايد معلول خطاي اكراه شونده باشد، در صورت عدم تحقق هر يك از اين شروط اكراه محقق نمي گردد. اما پيشينة قاعدة اكراه به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري در قوانين قبل از انقلاب بر مي گردد به مادة 39 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352.

در قوانين بعد از انقلاب قانون گذار محترم كشورمان در مادة 29 قانون راجع به مجازات هاي اسلامي مصوب 1361 به موضوع اكراه پرداخته، اما در حال حاضر مستند قانوني اكراه در قوانين فعلي كشورمان مادة 54 قانون مجازات اسلامي مي باشد، كه در اين ماده در تمامي جرائم تعزيري اشعار داشته كه در صورت تحقق اكراه ] اكراهي كه عادتاً قابل تحمل نباشد[مرتكب جرم مجازات نخواهد شد و در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم محكوم خواهد شد. اما متأسفانه در اين ماده قانون گذار تكليف جرائم حدي را در صورت تحقق به شكل اكراهي توسط مرتكب مشخص ننموده كه به عنوان يكي از نقاط ضعف اين ماده محسوب مي شود اما خوشبختانه در قانون جديد مجازات اسلامي در مادة 150 اشاره شده است كه در جرائم مستوجب حد و قصاص طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد البته بايد خاطر نشان گرديد كه عموماً در جرائم حدي داشتن اختيار از جمله شرايط پذيرش در جرم حدي متصور گرديده و از آنجايي كه با پذيرش اكراه در تحقق اين جرائم داشتن اختيار مرتكب مخدوش بوده، لذا مرتكبين اين جرائم با رعايت شرايط اكراه از مجازات آن جرم معاف گرديده و در چنين وضعيتي صرفاً اكراه كننده مشمول حد مي گردد و در فرض اكراه از طرف شخص ثالث در حدود، دو طرف جرم از مجازات معاف مي گردند. اما در بحث مجازات هاي مستلزم قصاص و در رأس آن جرم قتل، قانونگذار با توجه به نظر مشهور فقها و عمومات آيات و روايات شرعي قائل به عدم پذيرش اكراه در مبحث قتل شده است. در مادة 211 قانون مجازات اسلامي نيز بيان گرديده : « اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند، مرتكب قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محكوم مي شوند.» از جمله دلايل فقهي عدم اكراه در قتل كه فقها به آن تمسك       جسته اند احاديثي از امام باقر (ع) و نيز آية 11 سوره انعام[3] مي باشد كه در بحث قتل به احاديث مربوطه اشاره شده است. بنابراين اجبار معنوي خارجي يا «اكراه» در قتل رافع مسئوليت مرتكب جرم نمي باشد اكراه ممكن است به كمتر از قتل يا به قتل يا بيش از يك قتل باشد، كه در فرض اول اكراه محقق نمي شود زيرا در فرضي كه دوران امر بين اهم و مهم باشد هيچ شكي در لزوم تقدم اهم بر مهم نمي باشد و اما در فرض دوم يعني اكراه به قتل مثل آنكه بگويد هر گاه زيد را نكشي تو را خواهم كشت مطابق نظر مشهور اكراه محقق نمي شود زيرا دفع ضرر به ضرري مشابه است كه البته نظر مخالفي نير در اين مورد وجود دارد.[4] زيرا اين امر بين دو واجب برقرار است يكي وجوب حفظ نفس خود و ديگري حرمت قتل ديگري، لذا در اين قاعده تزاحم به وجود آمده و بايد قائل به تخيير بين دو امر بود. اما در فرض سوم نيز اطلاق مادة 211 ق.م.ا دلالت بر عدم جواز قتل مي باشد، وليكن شايسته است اكراه در اين مورد صورت بپذيرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی خیار تاخیر ثمن در حقوق ایران

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد

Author: 92