دانلود پایان نامه: بایسته های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

مدارک لازم جهت درخواست اجراییه

الف: برای صدور اجرائیه چک طبق ماده 183 آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر به ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده در آن محل واقع است تسلیم شود:

1- درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت.

2- اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن.

ب ـ برای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1345 طبق ماده 181 آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر تسلیم شود:

1-: درخواست‌نامه مخصوص صدور اجرائیه.

2-: رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.

3-: اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی.

ج ـ  برای صدور اجرائیه راجع به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها موضوع ماده 180 آیین‌نامه اجرا باید مدارک ذیل تسلیم اجرای ثبت محل شود.

1-: تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.

2-: رونوشت اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک یا استفاده‌کننده.

3-: رونوشت مدارک مثبت سمت مدیریا هیئت مدیران وصورت ریزسهم مالک ازهزینه‌های مشترک.

– نکته: دراین مورد علاوه برقیدنکاتی که در ماده 3 آ.ا.م.ا.ر آورده شده در تقاضانامه اجرائیه باید این موضوع که بدهکاردرمدت مقرر،گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است، قید گردد.

مبحث دوم: مراجع صدور اجراييه

به طور کلی قانونگذار در مواد پراکنده ای مراجع ذی صلاح در صدور اجرایئه را به شرح ذیل اعلام نموده است.

گفتار اول:مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

 با توجه به اینکه مرجع صدور اجرائيه در مورد اسناد رسمي و اسنادي كه در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجراء هستند، متفاوت می باشند در دو بند متفاوت این موضوع مورد مطالعه قرارمی گیرد.

بند اول : دفاتر اسناد رسمي

دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک بخش خصوصی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران، می توان یکی از بارزترین مصادیق اجرای اصل 44 ق.ا دانست که گردانندگان آن دیرباز به عنوان کاتبین بالعدل از خدمتگزاران صدیق و بی ادعای جامعه بوده اند. شاید یک وجه تسمیه دفترخانه اسناد رسمی به محضر همین است که از همان اوان تأسیس، این کلان محل حضور مجتهدین و دانشمندان آگاه به احکام و قوانین دین مبین اسلام بوده است تا کمر همت بر انجام دستور صریح خداوند متعال به امر کتابت ببندند. آنجا که در آیه 282 سوره مبارکه بقره می فرماید:

«ای اهل ایمان! هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید، و باید نویسنده ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد. و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن – همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. سپس باید بنویسد[1].

آری، طبق مادّۀ 1 ق.د.ا.ر.ک مصوب 1354 دفترخانه اسناد رسمی واحدی هستند وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود[2].

دفترخانه اسنادرسمی تشکیل می­شود ازیک سردفتر ودفتریار اوّل وبه تعداد لازم منشی و کارمند دارد.

«سردفتر يك مقام رسمي است و چون سند ثبتي در دفترخانة او تنظيم و در دفتر مخصوص وي (دفتر سردفتر) ثبت شده است او سابقة اين سند در بايگاني دفترخانه نگهداري مي شود، غالباً از او درخواست مي كنند كه اجراييه را صادر كند».

دفتر اسناد رسمي نسبت به موارد ذيل صالح به صدور اجراييه مي باشد.

الف -به استنادبندالف ماده 2 آ.ا.م.ا.ر.در مورد اسناد رسمي لازم‌الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و املاك مورد وثيقه[3] واجاره (مشمول روابط مالك و مستأجر مصوب 1356) اعم از اينكه مورد وثيقه و اجاره ثبت شده باشد[4].يا خير از دفترخانه‌اي كه سند را ثبت كرده است.

ب: به استناد بند ج ماده 2 آ.ا.م.ا.ر در مورداموال غیر منقول که در دفتراملاک به ثبت رسیده از دفتر تنظیم کننده سند.

ج- به استناد بند د ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد‌اجاره را بخواهد، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم‌کننده سند است.  در این حالت، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود. (ماده 48 آ.د.ا.ر.ک، ‌ مصوب 1317)[5]

دـ به استناد بند ج ماده 2 آ.ا.م.ا.ر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند، هر نوع که باشد، استفاده کند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، دفترخانه مربوطه است. (بند 201 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا دی ماه 1380)[6]

نکته به استناد بند ب ماده 2 آ.ا.م.ا.ر لازم به توضیح است چنانچه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید و همچنین در موردی که طلبکار فقط وجه موضوع قبوض اقساطی را مطالبه می‌نماید اداره ثبت محل، مرجع صدور اجرائیه خواهد بود. ضمناً برابر ماده 12 آ.ا.م .ا.ر با ادعاي گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد[7].

 بنددوم: دفاتر ازدواج و طلاق

به استناد بند ج ماده دو آئين‌نامه اجراء و ماده دو قانون ازدواج[8] و ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب1310[9] در مورد مهريه[10] و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده ، نسبت به منقول و ساير تعهدات (باستثناء غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غيرمنقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده است از دفترخانه اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند.[11]

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

گاهی جهت صدور اجراییه بایستی  به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح کشور مراجعه نمود و گاهی صدور اجرایئه در صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد.

بند اول : مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

موارديكه از طريق ادارات ثبت اسناد اجرائيه صادر مي شود به شرح ذیل می باشد.

الف ـ مستند به بند ب ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. و بند 201 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي ، اجرائيه مربوط به قبوض اقساطي بدون قيدو شرط و يا اينكه طلبكار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده كند.[12]

ب ـ اجرائيه مربوط به چك‌هاي بانكي مستند به مواد 183 آ.ا.م.ا.ر.وتبصره آن وماده 2ق. چ مصوب 1355 و بند 205 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي.[13]

ج ـ اجرائيه مربوط به ماده 103 قانون شهرداري مصوب 1334 (ماده 77 قانون شهرداري اصلاحي 27 بهمن 1357).

دـ اجرائيه مربوط به برگ وثيقه انبارهاي عمومي مستند به ماده 179 آ.ا.م.ا.ر.(ماده 14 آئين‌نامه انبارهاي عمومي).

هـ اجرائيه مربوط به ماده 10 مكرر اصلاحي قانون تملك آپارتمانها (مستند به ماده 180 آ.ا.م.ا.ر.) درصورتي كه آپارتمان‌از چهار طبقه بيشتر و نسبت به هزينه‌هاي آب و برق وگاز هزينه‌هاي مشترك باشند.

وـ اجرائيه مربوط به عوارض شهرداري موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد والحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 مستند به ماده 181 آ.ا.م.ا.ر..

زـ اجرائيه مربوط به عوارض موضوع تبصره 10 ماده 28 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 مستند به ماده 182 آ.ا.م.ا.ر.

ک ـ اجرائيه موضوع ماده 11 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحي 52 و 53 مستند به ماده 195 آ.ا.م.ا.ر.

ی ـ اجرائيه در مورد وصول آب بهاء از استفاده‌كنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب 46 قانون وصول بهاء آب سازمان‌ها وشركت‌هاي تابع وزارت آب و برق مستند به ماده 196 آ.ا.م.ا.ر.(درصورت وجود قرارداد بين استفاده‌كنندگان و شركت آبياري و درصورت نبودن قرارداد ، رأي كميسيون ماده واحده سال 46».

وـ اجرائيه در مورد وصول آب بهاء طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملي‌شدن آن مصوب 1347 مستند بماده 197 آ.ا.م.ا.ر. و ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب مربوط به بعد از انقلاب .

ل ـ اجرائيه موضوع لايحه قانوني بازسازي روستاهاي مصوب سال 1358 شوراي انقلاب و ماده «آيين‌نامه مربوط به برخورداري ساكنان روستاها از تسهيلات اعتباري و بانكي از زمينه ساختمان واحدهاي مسكوني مصوب 1359 .

ن ـ اجرائيه مربوط به قانون به اعتبار اجراء اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام بدون وثيقه كه از طرف شركت‌هاي تعاوني روستايي و اتحاديه تعاوني روستايي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي به اشخاص پرداخت مي‌شود ، روزنامه‌رسمي شماره 10813-24/1/61 جهت صدور اجرائيه تا مبلغ يك ميليون ريال مي‌باشد .

ض ـ اجرائيه‌هاي مرتبط به قانون 11 «قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستائي عشايري و صيادي به اعضاء و تبصره آن رونامه رسمي 11984-2/2/65 »

ع ـ اجرائيه‌هاي موضوع ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 62 و ماده 11 آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا و تبصره آن مصوب سال 1362 تصويب‌نامه 88620 هيأت وزيران و ماده 15 اصلاحي قانون مزبور مصوب سال 66 .

ق ـ اجرائيه موضوع ماده 26 آئين‌نامه اصلاحي آئين‌نامه قانون اصلاح و حذف مواردي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب مردادماه 65 موضوع ماده 147 و 148 و 154 اصلاحي ق.ث  .

ث ـ اجرائيه مربوط به اجاره بها بوفه و مغازه‌ها در ترمينال ها كه اخيراً مستند به قانون ترمينال ها در صورت عدم پرداخت مال‌الاجاره به آنها اخطار داده ميشود و نهايتاً مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت مي‌باشد.[14] 

 لذابطورخلاصه درخواست صدور اجرائيه براي ساير اسناد در حکم لازم الاجرا از قبيل چك و اظهارنامه موضوع ماده 10 مكرر اصلاحي ق.ت.آ. وغيره از ادارة ثبت محل بايد بشود و مرجع صلاحيتدار براي صدور اجرائيه در مورد آنها، ادارة ثبت است نه دفترخانة اسناد رسمي، زيرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئيم كه دفترخانة تنظيم كنندة سند، بايد نسبت به آن اجرائيه صادر كند و تنها ادرارة ثبت محل صلاحيت صدور اجرائيه و وظيفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراين مثلاً دارنده چك بايد به ادارة ثبت اسناد و املاك محلي كه بانك محال عليه (يعني بانكي كه چك بر عهدة حساب جاري آن بانك صادر شده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراء مفاد چك و وصول وجه از صادركننده و ايصال آن به دارنده را بنمايد. (مستفاد از مادة 183 آ.ا.م.ا.ر.)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسي تأثيرات زندان در زمينه تکرار جرم

Author: 92