دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال 

توقیف واهی اموال از طرف دعوی

همانگونه که قبلاً ذکر شد؛ از جمله وظایف وکیل این است که با دستگاه قضایی در تحکیم عدالت همکاری نماید و این موضوع از ماده 39 آئین نامه استقلال کانون وکلا مستفاد می‌شود، بنابراین وکیل باید همیشه این تعهد خود را مد نظر قرار دهد.

«در یک جامعه آرمانی، انتظار همگانی از افراد جامعه این است که قبل از طرح هر دعوی و شکایتی، ابتدا از صحبت مبانی حقوقی آن اطمینان حاصل کنند و مقام بیان ادعا و دادخواهی، مطالب را بودن کتمان حقایق بیان نمایند و از نظام قضایی کشور صرفاً به عنوان وسیله ای برای احقاق حق استفاده کنند.»[1] بنابراین؛ برای وکیل آنچه که باید مهم باشد این است که او به شناخت عدالت و دفاع از آن بپردازد و تخطی از این مسیر برخلاف رسالت حرفه‌ای او می‌باشد.[2]

از سوی دیگر، وکیل متعهد به داشتن صداقت در قبال دستگاه قضایی، موکل و طرف دعوی می‌باشد و از آنجا که او متخصص و کارشناس امور حقوقی است، با توجه به ماده 38 قانون وکالت، نباید برای پیشبرد اهداف خود در دعوی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسایل خدعه آمیز توسل جوید، در نتیجه؛ اقامه دعوی واهی و بالتبع توقیف واهی اموال طرف دعوی از سوی وکیل، اقدامی برخلاف این تعهد صریح قانونی است و توسل به آن موجبات مسئولیت مدنی وکیل را فراهم می‌کند.

برای مثال؛ چنانچه وکیل به همراه اقامه دعوی واهی، درخواست توقیف اموال خوانده را برای تأمین خواسته بنماید و هدف او از این درخواست تأمین تحت فشار قراردادن طرف دعوی و اخذ امتیاز از وی به نفع موکل خود باشد، چنانچه این نیت وکیل به اثبات رسد، موجب مسئولیت وی خواهد بود.

به عقیده برخی نویسندگان؛ علاوه بر طرف دعوی، دولت به نمایندگی از اجتماع در برابر این قبیل اقدامات اضرار آمیز وکیل که باعث اتلاف نیروی انسانی و عوامل و امکاناتی که برای احقاق حق در جامعه تجهیز شده است می‌گردد، می‌تواند عکس العمل نشان دهد و مطالبه خسارت نماید.[3] در نتیجه؛ اگر وکیل با استفاده از وسایل خدعه آمیز اقدام به توقیف واهی اموال طرف دعوی نماید، زیان دیده حق درخواست جبران خسارت وارده بر خود را دارد.

با این حال ممکن است نسبت به این نظر چنین اشکال شود که اقدامات وکیل در جهت منافع خود نبوده، بلکه هرچه که انجام داده به نیابت از موکلش بوده، فلذا باید عواقب این اقدامات متوجه موکل باشد و بنا بر اصل عدم مسئولیت وکیل، او را نباید در چنین مواردی مسئول دانست. اما ایراد فوق چندان منتطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که هر چند این موضوع درست است که اقدامات وکیل برای موکلش انجام می‌شود، اما او نیز در این اقدامات منافعی دارد و کسب موفقیت در دعوی برای وکیل یک مزیت محسوب می‌شود و حتی باعث افزایش حق الوکاله می‌باشد.از سوی دیگر وکیل بنا بر ماده 45 قانون وکالت، موظف است موکل خود را از عدم موفقیت در پیشبرد دعوی مطلع سازد و چنانچه موکل از وکیل بخواهد دعوای واهی را اقامه نماید، وکیل باید به موکل این موضوع را یاد آوری کند و الا در این خصوص مسئولیت دارد، و این تعهد را نسبت به توقیف واهی اموال نیز می‌توان تسری داد، به این ترتیب که اگر موکل از وکیل بخواهد که اموال طرف دعوی را توقیف نماید، وکیل مکلف است که موکل خود را از این موضوع مطلع سازد و در غیر این صورت مرتکب تقصیر و اهمال در انجام وظیفه شده است و مقابل طرف دعوی مسئول خواهد بود.

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی

گاهی ممکن است توقيف اموال طرف دعوی واهی نباشد، بلکه کاملاً هم به جا و منطبق بر قانون باشد، اما آنچه که انجام توقیف از سوی وکیل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قصد و نیت سوء وکیل در تحقق توقیف است.

به عبارت دیگر، وکیل در چنین مواردی دارای نیت سوئی است که انجام وظیفه قانونی وی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برای مثال؛ اگر وکیل خواهان، اموال خوانده را به موجب قرار تأمین خواسته توقیف نماید، چنانجه با محکومیت خواهان در اصل دعوی از تأمین مزبور رفع اثر گردد، خوانده به عنوان زیان دیده حق رجوع به محکوم علیه دعوی را دارد و علی القاعده وکیل در مقابل خوانده هیچگونه مسئولیتی از جهت توقیف اموال وی ندارد؛ مگر این که خوانده دعوی این امر را به اثبات رساند، که وکیل در اقدام به توقیف اموال خوانده دارای این انگیزه بوده که به او زیان وارد آورد، در این‌گونه موارد طرف دعوی به عنوان زیان‌دیده، مخیر است در رجوع به خواهان دعوی، به عنوان ذینفع توقیف و یا وکیل خواهان به عنوان عامل ورود زیان، هرچند به طور معمول از آنجا که مطالبه خسارت از خواهان دعوی (محکوم علیه) تکلیف و مشقت کمتری را بر عهده زیان دیده قرار می‌دهد، زیان دیده در رجوع به خواهان دعوی (محکوم علیه) مشتاق‌تر است، مگر اینکه به دلیل عدم توانایی مالی ذینفع توقیف یا عدم دسترسی به وی، زیان دیده به وکیل رجوع نماید که در این صورت با اثبات تقصیر وکیل در انجام وظایف قانونی اش می‌تواند خسارت وارده بر خود را جبران نماید. لازم به یادآوری است، اگر موکل خسارت وارده به محکوم علیه را جبران نماید، وکیل در مقابل موکل خود نیز مسئول است و موکل حق رجوع به وکیل را دارد.

بنابراین؛ در چنین مواردی وکیل هنگام توقیف اموال طرف دعوی مرتکب نوعی تقصیر عمدی یا نیرنگ آمیز شده، چرا که او اراده ایجاد زیان نداشته و این قصد زیان رسانی موجبات مسئولیت وی را فراهم می‌کند[4] و به عبارتی می‌توان آن را با تقصیر در اجرای حق مقایسه نمود.[5]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :

  1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .

۳. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال    با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه تعیین کاستی های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم