THESIS-LAW (7)

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

تفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

الف: اجرائيه ثبتي را دفترخانة اسناد رسمي يا اجراي ثبت يا ادارة ثبت صادر مي كند در صورتي كه اجرائيه دادگاه را اجراي دادگاه مادة 5 قانون اجراي احكام مدني اعلام ميدارد: در صدور اجراييه با دادگاه نخستين است».

ب: تقاضاي صدور اجراييه به ضميمة سندياحتي نوشتن شماره وتاريخ سند در آن براي صدور دستور صدور اجراييه توسط مراجع ثبتي كافي است. درصورتي كه براي صدوردستور اجرائيه دادگاه، بايد در زمان تقديم درخواست صدوراجرائيه، حكم قطعي ياقرار اجراي موقت حكم به محكوم عليه ابلاغ شده باشد.[1]

ج: اجرايية ثبتي مشمول مرور زمان نمی شود. در صورتي كه اجراييهء دادگاه مشمول مرور زمان مي شود. يعني اگر اجرائيه ثبتي صادر و ابلاغ شد، عمليات اجرائي دنبال مي شود و تا آخرين مرحله ادامه مي يابد و حال آن كه در اجرائيه دادگاه: «هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از 5 سال گذشته و محكوم عمليات اجرائي را تعقيب نكرده باشد، اجرائيه بلااثر تلقي مي شود و در اين مورد اگر جق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكوم له مي تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يك بار حق اجراء دريافت مي شود.[2]

د:‌ در اجرائيه ثبتي سند به طور (قطعي، دائمي) اجراء مي شود و سخن از اجراي موقت سند نيست. در صورتي كه در اجرايية دادگاه ممكن است حكم به طور موقت اجراء شود.

ه:در اجرايية ثبتي، تقاضاي صدور اجراييه به صورت فرم هاي چاپي رسمي در اختيار ذينفع فراتر مي گرد و او بايد درخواست خود را در اين فرم ها بنويسد و آن را تكميل و امضاء كند و به مقام صالح تسليم نمايد.[3] در صورتي كه در اجرائية دادگاه، فرم خاصي براي تقاضاي صدور اجرائيه درنظر گرفته شده است و درخواست كتبي محكوم له پذيرفته مي شود. نهايت اين كه محكوم له بايد گواهي قطعيت دادنامه را ضميمة درخواست كتبي خود كند.

مبحث پنجم : اسناد قابل اجرا در مراجع ذی­صلاح وجهات اجرا

اگرچه قانونگذار مراجعی را جهت صدور اجرایئه ذی صلاح دانسته است ولی این مراجع صلاحیت دار نسبت به تمام اسناد حق صدور اجرایئه ندارند بلکه فقط نسبت به اسناد خاصی و در صورت وجود جهات خاصی می توان اجرایئه صادر نمود.

به موجب مادة 92 ق.ث  «مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراء است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.»

اسناد رسمي اصولاً در خصوص ديون و اموال منقول قابل اجرا است، آنچه كه مستثناء شده است در خصوص «عين منقولي است كه در تصرف شخص ثالث و مدعي مالكيت عين مي‌باشد» اين مورد نيز ويژه ادعاي ملكيت عين مي باشد نه تصرف ملك به عللي همچون اجاره، وديعه، عاريه. بنا به رأي وحدت رويه «نظر به اينكه مرجع تظلمات عمومي دادگستري است فلذا به جز آنچه كه در قانون مستثني شده انواع مختلفه دعاوي ازجمله دعاوي مربوط به اسناد رسمي قبوض اقساطي لازم‌الاجراء در دادگاههاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است و حكم مادة 92 ق.ث  اسناد  و املاك مبني بر اينكه مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم دادگستري لازم‌الاجراء است.[4]                

منافات و مغایرت با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.

با توجه به مادة 92 ق.ث  مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجراست مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالث متصرف و مدعي مالكيت آن باشد و نيز طبق مادة 93 همان قانون كلية اسناد رسمي راجع به معاملات ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم‌الاجراست و براي نحوة صدور اجرائيه و چگونگي انجام عمليات اجرائي با اختيارات حاصله از مادة 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب 27 شهريورماه 1322 و تبصره هاي  مادة 34 اصلاحي و مادة 157 الحاقي به ق.ث  مصوب 1351 آ.ا.م.ا.ر  لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مشتمل بر 203 ماده و تبصره در سال1387  به تصويب رسيد و در قالب مواد و تبصره هاي مذكور، صدور اجرائيه و ادامة عمليات اجرائي انجام مي گيرد.[5]

به استناد مواد 92 و 93 ق.ث  و مادة 15 نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق و مادة 2 نظامنامة مادة 2 قانون ازدواج و بندهاي 3 و 4 آئين نامة متحدالشكل شدن ثبت ازدواج و طلاق و مادتين 2 و 183 آ.ا.م.ا.ر  و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي و مادة 2 ق.چ و مادة 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا نسبت به اسناد زير كه رسمي يا در حكم اسناد رسمي است مي توان اجرائيه صادر صادر نمود[6]:

1-اسناد رسمي نسبت به ديون و اموال منقول

2-اسناد رسمي نسبت به املاك ثبت شده

3-اسناد رسمي نسبت به مورد وثيقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده.

4-قبوض اقساطي ثبتي.

5-مهريه مذكور در قبالة نكاحيه رسمي.

6-تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است.

7-چك هاي صادره بر عهدة بانك‌ها.

8-قراردادهاي بانكي كه در اجراء قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي شود و اسناد عادي گيرندگان وام از بانك كشاورزي

9-ساير مواردي كه در قوانين خاص ذكر شده است از قبيل اظهارنامة ابلاغ شدة موضوع مادة 10 مكرر اصلاحي ق.ت.ا اصلاحي سال 1358.

گفتار اول : اسناد منجز و معلق

موضوعاتي كه در سند نوشته مي شود يا منجز و بدون قيد و شرط است يا مشروط و معلق مطابق مادة 50 آئين نامة دفاتر اسناد رسمي و تبصرة 2 مادة 5 آ.ا.م.ا.ر  ورقة اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي مي توان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد بنابراين شرط صدور اجرائيه نسبت به سند رسمي منجز بودن موضوع مورد تقاضاي صدور اجرائيه است و نسبت به موضوعات غير منجز و مشروط و معلق نمي توان اجرائيه صادر كرد و بايد براي اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومي ذيصلاح اقامة دعوي نمود.

تعليق در تعهدات، تحت عنوان تعليق در عقود در حقوق مدني مطالعه می شود[7] و در نكاح كه از عقود است و همچنين در طلاق كه از ايقاعات است، باطل دانسته شده است[8].

دربعضي ازمواد قانون مدني، هم ازتعليق در عقد وهم ازتعليق درتعهد به صراحت نام برده شده است. از جمله در مادة 699 ق.م آمده است «تعليق درضمان، مثل اين كه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداند من ضامنم باطل است ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد[9].» به اين ترتيب. در حقوق مدني ايران، تعليق درعقد ضمان مبطل عقد است ولي تعليق در التزام (تعهد) ناشي از عقد ضمان، صحيح دانسته شده است.

از آنچه گفتيم چنين نتيجه حاصل مي شود كه هرگاه در سند ثبتي، متعهد، معلق به امري شده باشد، پس از تحقق آن امري است كه مي توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و مي توان براي اجراي آن، تقاضاي صدور اجرائيه نمود. زيرا اگرچه تعليق در تعهد از نظر حقوقي اصولاً مجاز دانسته شده است، ولي موضوع صحت گنجاندن تعهد تعلق در عقد (سند ثبتي كه اعم از عقود و ايقاع و تعهد است) غير از مطالبة اجراي آن و تقاضاي صدور اجرائيه است. زيرا تا تعهد معلق صحيح از تعليق خارج نشده و به حالت موجود و دست نيافتني درنيامده باشد، طلب اجراي آن، معقول به نظر نمي‌رسد.

اسناد رسمي صريح و بدون احتياج به رسيدگي ديگري قابل اجرا باشد (حكم شمارة  عمومي هيأت عمومي ديوان تميز) پس نمي توان نسبت به سندي كه در دادگاههاي دادگستري مورد رسيدگي است صدور اجرائيه را تقاضا كرد بطور نمونه مي توان به نقل مورد ذيل پرداخت «شخص ضامن حسن براي انجام خدمت كارمندي شد، در سند ضمان درج شد كه اين ضمان تا يكسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد پس از گذشت يكسال مذكور درخواست صدور اجرائيه به طرفيت ضامن به عمل آمد و ثبت مربوطه كسب دستور كرد و شوراي عالي ثبت در تاريخ 2/10/44 رأي داد»[10]:

«چون ممكن است ضمانت مربوط به كشف تخلف در مدت يكسال بوده نه صرف انقضاي مدت يكسال از تاريخ تعهد، مقتضي است متقاضي اجرائيه به دادگاه رجوع كند».

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و تبیین اختلافات و تشابهات مسئولیت جزایی