دانلود پایان نامه بررسی مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال 

توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم

گاهی موضوع ادعا خواهان در دعوی عین معینی است که در تصرف خوانده می‌باشد و دادگاه در پایان رسیدگی به دعوی، حکم به مسترد نمودن آن مال به خواهان می‌دهد. در این موارد، چنانچه محکوم له خواستار اجرای مفاد حکم گردد، رای دادگاه به طور مستقیم دلالت بر این دارد که مال مزبور توقیف گردد.

برای مثال؛ در دعوایی که خواهان مدعی سکونت متصرف در خانه وی بدون اجازه مالک (خواهان) بوده، دادگاه در پایان رسیدگی به این نتیجه می‌رسد، که در این دعوی حق با خواهان است و در حکم خود مقرر می‎دارد؛ «….لذا عقیده دارد که خوانده نسبت به خلع ید و تحویل ملک پلاک بالا به مالک اقدام و ….» بنابراین، در مقام اجرای این حکم بایستی ملک مزبور از تصرف خوانده به عنوان متصرف آن خارج گردد و به تصرف خواهان داده شود، فلذا حکم مزبور به طور مستقیم این اقتضا را دارد، که مالی از تصرف متصرفش خارج گردد.

در کلیه موارد مشابه با مثال مذکور، خواسته خواهان و نیز نتیجه رسیدگی دادگاه به دعوی خارج کردن مالی معین از تصرف شخص خوانده است و به تعبیری اجرای حکم چیزی جز توقیف مال محکوم علیه نیست و توقیف مال در جهت اجرای حکم نیست، بلکه توقیف مال خود اجرای حکم است.

البته گاهی حکم به صورت مستقیم اقتضا توقیف مالی را دارد، اما به واسطه عدم دسترسی به آن عین معین، محکوم له برای احقاق حق خود مجبور است مال دیگری را به جای آن مال توقیف نماید.

به هرحال، بسیاری از موارد حکم صادره به وسیله دادگاه به طور مستقیم محکوم له را به سمت توقیف اموال محکوم علیه هدایت می‌کند.

ب-توقيف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم

دیدیم در برخی موارد حکم دادگاه ملازمه با توقيف اموال دارد، اما گاهی صدور حکم به وسیله دادگاه به صورت مستقیم این معنا را به ذهن متبادر نمی‌سازد، که اموال محکوم علیه توقيف گردد، برای مثال؛ در دعوایی که دارنده سفته علیه صادر کننده آن اقامه می‌کند، دادگاه حکم به حقانیت خواهان دعوی می‌دهد و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در سفته می‌نماید، در این موارد، منطوق حکم دائر بر پرداخت وجه معین از سوی خوانده به خواهان است و چنانچه خوانده راساً این مبلغ را بپردازد، به هیچ وجه تعرضی به اموال وی نخواهد شد، اما اگر محکوم علیه از پرداخت دین خود امتناع ورزد، این اقدام وی، موجبات توقیف اموالش را به نفع محکوم له فراهم می‌آورد.[1]

برای مثال؛ دادگاه در پاسخ به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خوانده این چنین مقرر کرده؛ «… محکومیت خوانده به پرداخت 1-مبلغ یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بر اساس تشخیص کارشناسان بابت کلیه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم اعم از هزینه‌های درمان و معالجه و صدمات بدنی و خسارت وارده به اتومبیل بابت اصل خواسته.

2-مبلغ 150000 ریال بابت دستمزد کارشناسان و هزینه اوراق و دفتر مجموعاً در حق خواهان اظهار نظر می‌نماید…»

حکم فوق دلالت بر پرداخت مبلغی معین از سوی محکوم علیه به محکوم له را دارد و این موضوع آن تادیه مالی خاص نیست، فلذا چنانچه محکوم علیه به ایفاء دین خود نپردازد، می‌توان از اموال او این مبلغ را تأمین کرد، درنتیجه؛ حکم صادره از دادگاه موجبات توقیف اموال شخصی را فراهم آورده است.

بنابراین؛ همانطور که گفته شد، حکمی که دادگاه صادر می‌نماید به طور کلی از دو حالت خارج نیست، گاهی دادگاه راساً توقيف مالی را در رای خود مقرر کرده است و توقیف مال مزبور تنها راه اجرای حکم است و گاهی هم توقیف مال تنها راه برای اجرای حکم نیست، بلکه عدم اجرای حکم به وسیله محکوم علیه موجبات توقیف را فراهم آورده است.

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت

 همیشه توقیف اموال ناشی از دعاوی حقوقی و به نفع محکوم له نمی‌باشد، بلکه ممکن است توقیف اموال به واسطه ضبط آنها به نفع دولت باشد.

ضبط را در لغت «گرفتن، نگاه داشتن، حفظ کردن» آورده‌اند[2] و این معنا به معنای اصطلاحی ضبط قرابت دارد، چرا که ضبط مال، همان گرفتن مال از مالکش می‎باشد. بنابراین، چنانچه مالی به دستور دادگاه ضبط شود، تسلط مالک یا متصرف آن مال، نسبت به مال مزبور قطع می‌گردد.

ضبط اموال به لحاظ آثار و تبعات همان توقیف است. زیرا همانطور که گفته شد؛ اموال شخص از تصرف او خارج می‌گردد، لیکن برخلاف مواردی که قبلاً آورده شد، ضبط به نفع دولت، صورت می‌پذیرد.

ضبط اموال هنگامی مصداق پیدا می‌کند که حسب مورد، مالک یا متصرف آن، با مال مزبور مرتکب اقدامات مجرمانه‌ای شده است و یا این اموال محصول اقدامات مجرمانه فرد مزبور باشد.

در اینجا در دو قسمت مجزا ابتدا به بررسی موضوع ضبط اموال می‌پردازیم و سپس در قسمت دوم مصادیق ضبط اموال را در موارد مختلف قانون ذکر می‌نماییم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :

  1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .

۳. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال    با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه

Author: 92