عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه

با مستفاد از روح مواد 1173 و 1178 قانون مدنی و نظر به پیروی قانون مدنی ایران از فقه امامیه می‌توان گفت که ولی قهری ملزم به رعایت کرامت و احترام کودک است، همانطوریکه خودشان نیز متقابلاً از کودک چنین انتظاری را دارند.

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

ار آنجائيکه هر يک از پدر و جد پدري در عرض يکديگرولايت بر نکاح صغار دارند و ممکن است در صورت اقدام همزمان هردو به اين امر تعارض پيش آيد بنابراين عندالزوم مطالب زير جهت روشن شدن امر فوق الذکر بيان شده است:

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه

يکي از انواع ولايت قهري در عقد نکاح صغار،  ولایت پدر مي‌باشد.پدر بر عقدنکاح پسر صغیر یا دختر صغیره خود ولایت دارد. این حکم مورد اجماع فقهای امامیه است، و روایات زیادی نیز در این زمینه وارد شده است.[1]

و يکي ديگر از انواع ولايت قهري بر نکاح صغار، ولایت جدپدری است. جدپدری در حال حیات پدر در ولایت برنکاح با او شریک است یعنی هریک مستقلاً دارای ولایت برنکاح صغیر یا صغیره می‌باشند و اگر یکی از آنها بمیرد ولایت اختصاص به دیگری پیدا می‌کند.در این مساله، اختلافی بین فقهای امامیه وجود ندارد، و تنها ابن ابي عقیل(ره) معتقد است که ولایت برعقدنکاح با پدر است و غیر از او کسی دارای ولایت نیست. البته فرمایش ابن ابي عقیل مخالف با ظاهر روایاتی است که در باب اولیاء عقدنکاح وارد شده است منظور از جدپدری، پدر پدر، جد جد و هرچه بالاتر رود، می‌باشد. در این مسئله که آیا وجود پدر پدر (جد نزدیک)، جد پدر یا جد جد و دورتر ولایت دارند یا نه؟ عده‌ای از فقها قایل به ترتیب شده‌اند. ولی اکثر فقهای امامیه معتقدند که جدپدری و هرچه بالا رود هم ردیف پدر دارای ولایت هستند. زیرا روایات در باب نکاح، اطلاق دارند و شامل جد نزدیک و دور می‌شوند.

وبالاخره آخرين نکته قابل ذکر در ولايت قهري بر نکاح صغار، تعارض ولايت اولياء قهري در عقد نکاح صغار مي‌باشد، و چنانکه گفته شد هریک از پدر و جدپدری در عرض یکدیگر ولایت برنکاح صغیر یا صغیره دارند. بنابراین هرکدام از آنها می‌تواند بدون کسب رضایت دیگری اقدام به ازدواج مولی‌علیه نماید. البته در صورت وقوع ازدواج از طرف هردو، ازدواجی که زودتر انجام گرفته است صحیح، و دیگری لغو و باطل است.براین مطلب ادعای اجماع شده است. روایات بسیاری نیز در این زمینه وارد شده است و در صورت وقوع هردو عقد پدر و جدپدری در زمان واحد، عقدنکاح جدپدری مقدم خواهد بود. براین مطلب ادعای اجماع شده است و به روایاتی که دلالت براین مطلب دارند نیز استناد شده است. [2]

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه

در ماده 1041 ق.م. قبل از اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده بود: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقدنکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد» (اصلاحی مصوب 14/8/70). اما بنابر مادة واحده مصوب 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 1041 ق.م. اصلاح گردیده است.«ماده واحده- ماده 1041 قانون مدنی موضوع ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن مصوب 14/8/1370 بشرح ذیل اصلاح می‌گردد : ماده 1041- عقدنکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/4/1381 با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. از ظاهر ماده 1041 اصلاحی استفاده می‌شود که نفوذ نکاح ولی قهری مشروط براین است که رعایت مصلحت مولی‌علیه در آن شده باشد.یعنی کافی نیست که زناشویی اجباری کودک مفسدتی به بار نیاورد، بلکه بایستی به مصلحت کودک هم باشد.نکاح در ماده 1041 ق.م. اصلاحی همراه با عقد آمده است تا تردیدی باقی‌نماند که به معنای زناشویی و نزدیکی بکار نرفته است. چه آن که در فقه «نکاح» بمعنی زناشویی و نزدیکی نیز بکار می‌رود و حتی به عقیده بعضی بطور مجازی بمعنی «عقدنکاح» است.[3]ولی چنانکه قبلاً هم اشاره شد، در فقه، نکاح پیش از بلوغ بوسیله ولی قهری امکان دارد، یعنی پدر و يا جدپدری می‌تواند کودک نابالغ را شوهر دهد یا برای نابالغ خود زن بگیرد.اما آمیزش دختری که بالغ نشده ممنوع است و مسئولیتهای کیفری و حقوقی به بار می‌آورد.

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اينکه آيا ولايت وصي بر نکاح صغار مطلق است یا نه؟ در مطالب زير این امر بطور مشروح و واضح بيان شده است:

2-1-3-5-1. ولایت وصی بر نکاح صغار در فقه امامیه

در مورد ولایت وصی برنکاح صغار بین فقها اختلاف نظر وجود دارد از نظر مشهور فقهای امامیه، وصی مطلقاً برنکاح صغیر و صغیره ولایت ندارد. یعنی چه پدر و جدپدری به این امر تصریح کرده و چه تصریح نکرده باشند.[4] برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که وصی مطلقاً برنکاح صغیر و صغیره ولایت دارد یعنی چه پدر و جدپدری به این امر تصریح و تنصیص کرده باشد، چه نکرده باشد. گروه دیگر از فقهای امامیه معتقدند درصورتی که پدر یا جدپدری حق ازدواج صغیر و صغیره را برای وصی تنصیص کرده باشد اقدام وصی بلا اشکال است.[5] البته درباره ولایت وصی برنکاح صغار اقوال دیگری نیز وجود دارد ازجمله اینکه، وصی می‌تواند صغیر و صغیره را با دو شرط ازدواج دهد، اولاً موصی به این امر تصریح کرده باشد و ثانیاً حاکم شرع هم اجازه دهد.

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه

با مستناد از ظاهر ماده 1041 ق.م.ا. چنین بنظر می‌رسد ولایت صغیر و صغیره اختصاص به پدر دارد و با وصیت قابل انتقال نیستند.هم چنانکه حضانت و چیزهایی که اختصاص به قرابت دارند با وصیت قابل انتقال نیستند و از طرفی دیگر بعلت فرق بسیار روشن بین اموال و فروج، نمی‌توان از وصیت به مال، وصیت به نکاح را قیاس کرد.

2-1-3-6.  ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در اينکه آيا حاکم اجازه تزويج صغار را دارد يانه؟ دربحثهاي صفحه بعد اين امر به طور مفصل بيان شده است.

  1. موسوي خميني، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ص 254.

[2] . حر عاملي، محمد بن حسن، حرعاملی، وسایل الشیعه، ص 217-219.

[3] . نجفي، محمدحسین، جواهر الکلام، ص 189– 212.

[4] . همان، ص189-212.

[5] . حر عاملي، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ص 220.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی ونحوه رسیدگی به شکایات جانبازان در شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد