عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

لزوم يا عدم لزوم وحدت مکره و زانی

در ماده‌ي 64 ق.م.ا قانون گذار زنايي را كه در حالت اكراه صورت گيرد، براي فرد اكراه شده مبري از حد دانسته از طرفي بايد خاطر نشان شد كه قانون گذار با آوردن كلمة زاني يا زانيه در متن عبارت به طور ضمني به اين موضوع اشاره داشته كه در مسأله زناي اكراهي بر خلاف آنچه كه در ظاهر امور متصور است (اينكه اكراه در زنا صرفاً از طرف مرد امكان پذير است) به اين مسأله نيز پرداخته كه زن هم مي تواند براي ارتكاب جرم زنا مردي را به اين امر اكراه كند زيرا با وجود كلمة زاني در متن به صراحت مي توان پذيرفت كه مقنن فرض اكراه را در مورد اخير از طرف زن (زانيه) پذيرفته است. علاوه براين در مادة 67 همين قانون عيناً از همين عبارت استفاده شده است كه گواهي بر استدلال بالا مي نمايد. حال با پذيرش اين موضوع سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا در پذيرش اكراه در زنا لزوماً بايد بين زاني و زانيه اكراه شده وحدت باشد يا در غير اينصورت هم مي توان اكراه را محقق دانست؟ و يا به عبارتي رساتر اينكه آيا لزوماً بايد فردي كه ديگري را اكراه به زنا مي نمايد خودش يكي از طرفين جرم باشد يا اينكه پذيرش شخص سومي نيز در مورد مذكور و قابل تصور است.

آنچه كه در ماده‌ي 67 ق.م.ا به آن اشاره شده است اكراه زاني يا زانيه مي باشد و در خصوص اين موضوع كه آيا اكراه زن و مرد با هم امكان دارد و در صورت مثبت بودن مجازت شخص ثالثي كه آنها را وادار به زنا نموده است به چه صورتي مي باشد در مادة 67 به آن اشاره اي نشده است. از ظاهر مادة 67 چنين استنباط مي شود كه اكراه زن و مردم با هم امكان ندارد زيرا قانون گذار كلمه «يا» را در ماده به كار برده است ولي اين تفسير چندان صحيح نمي باشد زيرا نظر قانون گذار اشاره به مورد متعارف و غالب بوده است كه اكراه در يكي از طرفين محقق مي گردد ولي دليل منطقي براي عدم شمول حكم تحقق اكراه زاني و زانيه با هم وجود ندارد. در مواردي كه شخص ثالثي آن دو را (زاني و زانيه) وادار به اكراه زنا نمايد آيا در صورت اخير اكراه محقق نمي گردد. اما در خصوص شخص ثالثي كه زاني و زانيه را اكراه به زنا نمايد چه مجازاتي را مي توان بر وي تعيين كرد؟ آنچه در ماده‌ي 82 ق.م.ا. بيان شده است يعني مجازات (قتل) فقط در مورد اكراه از سوي زاني مي باشد بنابراين استفاده از ماده‌ي 54 ق.م.ا. در مورد شخص ثالث اولاً به دليل نص صريح ماده كه آنرا فقط در جرائم تعزيري و بازدارنده لازم الاجرا دانسته و ثانياً با توجه به بند ماده‌ي 82 ناممكن و غيرقانوني به نظر مي رسد. در مورد پاسخ به اين سؤال مي توان سه نظريه بيان كرد:

  1. حمل عمل مكره ثالث به قوادي با اين استدلال كه قواد همان طور كه در تعريف فقها آمده است جامع بين مردان و زنان است براي زنا…[1] و در اينجا مكره زن و مرد را براي زنا جمع نموده است ولي اين استدلال صحيح نمي باشد زيرا در قوادي، قواد فقط زن و مرد را در اصطلاح به يكديگر رسانده و آنها با ميل و رضاي خود با يكديگر زنا مي كنند. و در واقع زن و مردي كه تمايل به زنا دارند را با هم جمع مي‌نمايند و واسطه‌ي آشنايي آنها را فراهم مي آورند و زن و مرد با ميل و رغبت خود…
  2. راه حل دوم استفاده از ماده‌ي 638 ق.م. بوده است كه آن هم در صورتي جايز است كه به نحو تظاهر و علني باشد و در غير اينصورت استفاده از ماده‌ي 638 جهت تعيين مجازات مكره ثالث صحيح نمي باشد.
  3. استفاده از عنوان معاونت در جرم (حد) و تعيين مجازات بر مرتكب آن در مورد بعضي از جرائم مقنن صريحاً براي معاون مجازات مستقل در نظر گرفته است و يا در برخي از موارد معاونت مستقلاً از سوي قانون گذار جرم تلقي گرديده است ولي در اين مورد قانون گذار اشاره اي به مجازات نداشته است. در اين مورد با استفاده از ماده‌ي 43 و تبصره هاي ذيل و آن قاضي مي تواند مجازاتي را متناسب با نوع و شرايط عمل وي در نظر گيرد و اين استدلال كه ماده‌ي 43 ق.م.ا. فقط در جرائم تعزيري اعمال مي گردد مخدوش است. زيرا مقنن در ماده‌ي 43 ق.م.ا. 1370 برخلاف قانون سال 1361 قيد (در جرائم تعزيري) را همانند آنچه كه در ماده‌ي 42 ق.م.ا. آمده است برداشته است، بنابراين اين ماده قابليت اجرا در كليه ي جرائم حدي و تعزيري را دارد. موضوع فوق يكي از نقايص قانون بوده كه مقنن بايد در اصلاحات بعدي قانون نسبت به رفع آن را اقدام نمايد تا از صدور آراء و احكام متعارض جلوگيري شود.

 

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی اثبات رابطه زوجیت و رابطه نسب

گفتار سوم: تأثير اکراه در تشديد ساير مجازات های حدی

اما در مورد تشديد مجازات در ساير جرائم حدی بايد بيان کرد که در قانون مجازات اسلامی در هيچ يک از جرائم حدی مگر در مورد جرم زنا برای اکراه کنندة جرائم حدی مجازات به شکل مشدد تبيين نگرديده است. حال آنکه در باب زنا به طور مفصل در صفحات پيشين توضيح داده شده است. اما لازم به ذکر است که در قانون جديد مجازات قانون گذار محترم در ماده‌ي 232 همين قانون، مجازات لواط را برای فاعل جرم به دو دسته تقسيم نموده است.[2] شکل اول آن به صورتی است که فاعل جرم لواط اگر از شرايط احصان برخوردار نباشد و جرم مذکور را به صورت اکراهی انجام نداده باشد 100 ضربه تازيانه در نظر گرفته است اما شکل دوم آن بدين صورت است که اگر فرد در صورت ارتکاب جرم لواط در حالت اکراهی، در اينجا شکل مجازات تعيين شده در قانون برای وی تغيير کرده و مجازات چنين فردی از صد ضربه تازيانه به اعدام تشديد پيدا می کند. به عبارتي ديگر چون قبح عمل شنيع لواط نه تنها كمتر از زنا نيست بلكه حتي بيشتر از لواط است لذا سياست قانون گذار بر اين بوده كه به جهت رعايت مصلحت اجتماعي و پيشگيري از اكراه در لواط مطابق همان سياستي كه در زنا منجر به تشديد حد گرديده در اينجا نيز مجازات حد لواط تشديد يابد..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟
مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد در مورد مداخله بشردوستانه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد