دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نظر فقهاي اربعه اهل سنت در اكراه در قتل

فقهاي اهل تسنن ميان امر به قتل و اكراه به قتل تفاوت قائل شده اند مخصوصاً در مورد اكراه مانند فقهاي اماميه اتفاق نظر كامل ندارند و اعتقادشان بر اين است كه در دستور به قتل مامور، مكره به اجراي دستور نيست و در حالت اختيار دستور را اجرا مي كند و دستور آمر اثري بر اختيار او ندارد. حال اگر مأمور غير مميز باشد مانند صغير و مجنون، مالك و شافعي و احمد حنبل قصاص را متوجه آمر مي دانند زيرا معتقدند كه آمر سبب در قتل مي باشد در مورد اكراه ميان فقهاي اهل تسنن اختلاف نظر است. پيشوايان مذهب مالكي و حنابله و شافعي نظر به قصاص مكرِه و اجبار شونده به حالت تو امان دارند زيرا مكره سبب قتل است و اجبار شده مباشر قتل.[1] فقها گفته اند هر جرم در اثر اكراه مي تواند مباح شود به جز قتل، اما با وجود اين در اين باره نظرياتي ارائه شده كه به بعضي از آنها اشاره مي شود. در نزد امام مالك و احمد حنبل در صورتي كه قتل به شكل اكراه صورت بگيرد قصاص بر اكراه شده مي باشد در صورتي كه مباشر باشد اما امام شافعي در يك نظر گفته بر هر دو ديه لازم است و در نظر ديگر گفته قصاص بر اكراه شده جاري است.

در نزد امام ابوحنيفه اكراه كننده، قاتل شناخته شده اما چون قتل را مستقيم انجام نداده است قصاص نمي شود بلكه علاوه بر مجازات ديه، تعزير بر او لازم مي شود. و اكراه شده نيز از حيث قتل به مجازات تعزيري محكوم مي شود. از طرفي ابوسيف ديه را بر اكراه كننده لازم دانسته و گفته كه بر هيچ يك از اكراه كننده و اكراه شونده قصاص نيست، زيرا مكره قتل را مستقيماً انجام نداده و اكراه شده نيز تحت فشار و تهديد آنرا انجام داده است. موقف قوانين وضعي در اين زمينه اين است كه مقايسه را بين دو مصلحت اساس قرار مي دهد. مثلاً اگر اكراه شده مصلحت بزرگتر را در تطبيق آنچه كه به آن تهديد شده بدست نياورد از مجازات معاف مي شود و در صورت تساوي هر دو مصلحت يا بدست آوردن مصلحت كمتر از آنچه تهديد شده، اكراه شده قابل مجازات مي باشد.[2]

مبحث دوم: بررسي نقش و آثار اكراه در قتل از منظر قانون جزا

گفتار اول: اكراه در قتل در قوانين قبل و بعد از انقلاب

در قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه 1304: طبق ماده 41 اين قانون «هر كس كه به موجب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس يا ناموس خود مرتكب جرمي شود مجازات خواهد شد و همچنين است كسي كه بواسطه اجبار بر خلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده و احتراز از آن هم ممكن نبوده است مگر در مورد قتل كه مجازات مرتكب تا سه درجه تخفيف داده خواهد شد» و طبق مواد باب سوم از فصل اول همين قانون مصوب 7 بهمن ماه 1304 كه در جنحه و جنايات نسبت به افراد و در خصوص قتل و ضرب و جرح مقرراتي را پيش بيني مي كند، مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام بود مگر در مواردي كه قانوناً استثناء شده بود. لذا ماده 41 قانون مذكور استثناء و مخصص حكم عام در مورد مجرم قتل عمدي بود. قانون مجازات عمومي 1304 در ماده 7 فصل دوم خود در انواع جرائم و مجازات ها جرم را از حيث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسيم مي كرد. جنايت، جنحه مهم، جنحه كوچك (تقصير) و خلاف، و مجازات جنايت را به ترتيب اعدام، جبس مويد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعيد، و محروميت از حقوق اجتماعي پيش بيني مي كرد. لذا در مورد شخصي كه بر اثر اجبار و برخلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده بود به طوري كه احتراز از آن نيز ممكن نبود، مجازات اعدام به حبس مويد با اعمال شاقه يا حبس موقت و يا حبس مجرد تخفيف داده مي شد. به نظر مي رسد اعمال تخفيف مذكور از جمله كيفيات مخففه قانوني و اجباري بوده است و از اين رو قاضي صادر كننده حكم مكلف به اعمال كاهش مجازات تا سه درجه تخفيف بوده است. لذا اين تخفيف ترتيبي نبوده است.

2- قانون مجازات عمومي مصوب 7 خرداد ماه 1352: به موجب ماده 39 اين قانون «هر گاه كسي بر اثر جبر مادي و معنوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد در اين مورد اجبار كننده به مجازات آن جرم محكوم مي گردد» نكته قابل توجه در اين قانون نسبت به قانون مجازات عمومي 1304 اين بود كه مطلق مجرمين مجبور، حتي قاتلين را بطور مطلق فاقد هر گونه استحقاق كيفر دانسته بود. علاوه بر اين مي توان ويژگي ديگر اين قانون نسبت به قانون مجازات عمومي 1304 اشاره كرد از جمله اين كه اولاً: در قانون سال 52، مرتكب قتل در شرايط اجبار فاقد هر گونه كيفري بود در حالي كه طبق قانون مجازات عمومي سال 1304، قاتل مجبور مستحق كيفري حداقل حبس مجرد بود.

ثانياً: در قانون م.ع سال 1352 قانونگذار با يك تغيير جهت كلي شخص اجباركننده به قتل را مستحق مجازات آن يعني اعدام نموده بود. در حالي كه در قانون م.ع 1304 ظاهراً مقرراتي در خصوص شخص اجبار كننده پيش بيني نشده بود.

ثالثاً: در قانون م.ع سال 1352 قانونگذار حالت اجبار را متصف به شرطي مي نمايد كه در قانون م.ع سال 1304 چنين وصفي وجود نداشت. شرط مذكور اين بود كه اجبار مادي يا معنوي عادتاً غير قابل تحمل باشد كه در واقع اشاره به موثر بدن عمل اجبار يا مجبور به بر شخص متعارف داشت. بنابراين طبق ماده 41 قانون م.ع سال 1304، مطلق رافع مسئوليت كيفري بود. توضيح مطلب اين است كه در مواردي امكان دارد كه شخص تحت فشاري قرار گيرد كه تحمل آن بر هر شخص متعارفي امكان پذير باشد اما شخص مورد نظر بر اثر عدم مقاومت لازمه تسليم خواسته اجبار كننده قرار گيرد. به اين ترتيب و به طور حتمي مي توان دريافت كه قانونگدار سال 52 ضابطه نوعي و عيني را در بررسي و احراز وقوع يا عدم وقوع قتل اكراهي و يا قتل از روي اجبار پذيرفته است. با تحول نظام سياسي كشور و استقرار نظام جمهوري اسلامي و به تبع ان حاكميت و مقررات شريعت اسلامي، با چرخشي كامل در قوانين جزائي مواجه هستيم. عناوين جرائم و مجازات ها كه عمده آن از سيستم حقوق جزاي فرانسه اقتباس شده بود، با قانونگذاري جديد نسخ گرديد. مقررات عمومي حقوق جزاء نيز دستخوش تحولاتي گرديد. به اين ترتيب در سال هاي اوليه انقلاب، عناوين جنايات، جنحه و خلاف و كيفرهاي پيش بيني شده از پيكره حقوق جزاي ايران حذف و مجموعه قانون راجع به مجازات اسلامي مشتمل بر مواد عمومي و قوانين حدود قصاص و ديات در سال 1361 و تعزيزات در سال 1362 به مدت 5 سال توسط كميسيون امور حقوق و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد.[3] مقررات راجع به اجبار يا اكراه به قتل در ماده 4 قانون حدود قصاص پيش بيني گرديد. اين ماده اشعار مي داشت: «اكراه مجوز قتل  نيست بنابراين اگر كسي را وادار به قتل كنند نبايد مرتكب شود اگر مرتكب شد قصاص مي شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي گردد» و سپس تبصره 1 اين ماده مقرر مي داشت. «اگر اكراه شونده طفل مميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است» و  تبصره 2 ماده مقرر مي داشت. «اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكم است» پس از انقضاء مدت آزمايشي قوانين مذكور لايحه قانوني مجازات اسلامي تحت عنوان قانون مجازات اسلامي در چهار كتاب و مجموع 497 ماده و يكصد و سه تبصره مجدداً به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال در تاريخ هشتم مرداد ماه 1370 به تصويب كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيد كه با اصلاحيه مصوب هفتم آذرماه 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، جهت اجراء به دولت ابلاغ گرديد و سپس كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در مورخه 2/3/75 به تصويب مجلس در تاريخ 23/3/75 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. ماده 211 قانون مجازات اسلامي در مورد اكراه به قتل مقرر مي دارد «اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص مي شود و اكراه كنند و آمر به حبس ابد محكوم مي گردند» تبصره 1 و 2 اين ماده نيز بدون هيچ تغييري مقررات  تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون حدود قصاص سال 1361 را پيش بيني نموده است. نكات ذيل در خصوص ظاهر دو ماده مذكور و تبصره هاي آن قابل توجه است:

اول اينكه: مقصود از اكراه در دو ماده مذكور با توجه به عبارت «… وادار… كنند» همان اكراهي است كه به حدالجاء برسد. زيرا تنها اكراه ملجي يا تام است كه به علت زوال اختيار، سلب مسئوليت كيفري مرتكب است.

دوم اينكه: حكم كيفري اكراه به قتل يا دستور به آن، حكمي خلاف قاعده است زيرا طبق عمومات ادله وارده اكراه يا اجبار رافع مسئوليت كيفري است با اين حال به نظر مي رسد مناقشات مربوط به كلمه «امر» در صحيحه زراره باعث گرديد تا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 عبارت «يا دستور به قتل رساندن ديگري …» را به مقررات سابق ماده قانون حدود قصاص سال 1361 اضافه كند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه اصلاح سیاست کیفری و جرم انگاری صحیح در مسیر کنترل جرایم منافی عفت

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد