سایت دانلود پایان نامه های حقوق

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اكراه در قتل عمد

در مورد قتل اكراه مصداق پيدا نمي كند. براساس حديث رفع از پيامبر(ص)، يكي از اموري كه كيفر آن الغاءِ شده، امري است كه با اكراه و اجبار صورت گرفته باشد و چون اين عبارت در حديث مذكور عام بوده لذا شامل قتل نيز مي شود. يعني اگر قتلي صورت گرفته باشد كه از روي اجبار و اكراه بوده باشد طبق عموم حديث مجازاتي بر او بار نمي شود. البته اين در جايي است كه حديث با دليل عام تخصيص نخورده باشد، اما با اندكي تأمل در روايات ديده مي شود كه دليل عام مورد بحث، تخصيص خورده و از عموميت و اطلاق خارج شده و در نتيجه براساس مخصص قتل اكراهي معاف از مسئوليت شناخته نشده است.[1]

مخصص اول- صحيحه ي زراره كه در آن آمده است: اگر مردي، مردي را به كشتن مرد ديگري امر كند و مأمور او را به قتل رساند، مأمور قصاص مي شود. و كسي كه دستور قتل را صادر كرده است حبس ابد       مي گردد. اين قاعده، قاعده اي امتناني است. يعني به جهت مهر و محبت نسبت به امت اسلامي وضع شده است. اما نه امتنان بر خصوص شخص مكره بلكه امتنان بر نوع امت اسلامي است، چنانكه امتنان، اقتضاءِ دارد كه شخص مكره در معرض قتل واقع نشود و همچنين اقتضا دارد كه ديگري هم در اين معرض قرار نگيرد و لذا قاعده ي اكراه مورد قتل را شامل نمي شود.

مخصص دوم- روايت صحيحه‌ي محمدبن مسلم از امام باقر(ع) كه مي فرمايد: «انما جعلت التقيه ليحقن بها الدماءِ فاذا بلغ الدم فلاتقيه»[2]. بدرستي كه تقيه براي محفوظ ماندن خونها قرار داده شده است. بنابراين وقتي تقيه باعث شود كه خوني ريخته شود تقيه از بين مي رود. تقريب استدلال به اين روايت اين است كه امام (ع) در اين روايت مي فرمايد: تقيه از اين جهت شروع گرديده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقيه موجب پايمال شدن خوني شود تقيه مشروع نخواهد بود.[3] در همين راستا عده‌ ديگري معتقدند كه هر چند تقيه براي حفظ خود و حرمت خون و ديگران است اما به مورد خاصي اختصاص دارد كه امر بين قتل و غيرقتل داير باشد و چون حفظ نفس اهم است انسان ‌مي تواند تقسيم كند. اما موردي كه هر دو طرف قضيه در ملاك مساوي هستند مورد از موارد تزاحم خواهد بود، به موجب قاعده ي تزاحم شخص مكره مي تواند مرتكب قتل گردد زيرا امر دائر است بين ارتكاب قتل غير (فعل حرام) يا ترك حفظ نفس خود (فعل واجب) و چون ترجيحي براي يكي از اين دو نيست، لذا مكره مخير است. او مي تواند اقدام به قتل غير كند و يا خود را به كشتن دهد، در اينصورت چنانچه اقدام به قتل مكره عليه كند، نمي توان او را قصاص نمود، بلكه خون مسلمان نبايد هدر رود و مكره مي بايد ديه بپردازد. با توجه به اين توضيحات، قانون گذار جمهوري اسلامي ايران در ماده‌ي 4 حدود و قصاص سابق تنها اشاره به «وادار كردن كسي به قتل ديگري» نموده و مي گويد:«اكراه مجوز قتل نيست، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل كنند نبايد مرتكب شود و اگر مرتكب شد قصاص مي شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي گردد.» در صورتي كه در ماده ي 211 قانون مجازات اسلامي به منظور استدلال مخالفين عبارت «يا دستور به قتل ديگري» را اضافه و اكراه در قتل را به نحو زير اصلاح نمود: «اكراه در قتل يا دستور به قتل ديگري، مجوز قتل نيست، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند، مرتكب قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محكوم مي گردند.» علاوه بر آن در ماده‌ي 377 قانون مدني جديد مجازات اسلامي نيز مقرر گرديده:«مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه كننده و حق اولياء دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علت، به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم مي شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد