دانلود پایان نامه : برسی توقیف واهی اموال از طرف دعوی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال 

مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م.

در گفتار قبل، مسئولیت دادورز را با برخی از مواد قانون مجازات اسلامی منطبق نمودیم و متوجه شدیم که صرفاًدر مواردی خاص منبع مسئولیت دادورز، مواد قانون مجازات اسلامی می باشد و در بسیاری از موارد جبران خسارت وارده به زیاندیدگان از توقیف بوسیله دادورز با تمسک به قانون مجازات اسلامی ممکن نیست، بنابراین، باید منبع مسئولیت دادورز را در سایر متون قانون یافت. قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 به عنوان منبع اصلی مسئولیت مدنی در حقوق ما مطرح است، ماده اول این قانون یک اصل کلی را برای جبران خسارت بیان می کند، که این اصل عام الشمول است. ودر برخی از مواد دیگر آن نیز، قانونگذار به بیان مسائل و قواعدی از جبران خسارت پرداخته است. اما در این قانون موادی وجود دارد که در مقام بیان منبع برخی از مسئولیت های خاص بوده است، مانند ماده7 که مسئولیت نگه دارندگان مجانین و صغار را بیان می کند و یا ماده12 که به مسئولیت کارفرمایان اشاره دارد و همچنین ماده11ق.م.م. که مسئولیت دولت و کارمندانش را بیان می دارد. فلذا در این گفتار طی دو بند مجزا ابتدا؛ به تشریح ماده 11ق.م.م. می پردازیم ودر بند دوم آن را با فعل زیانبار دادورز منطبق می نمائیم.

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.

ماده11ق.م.م. را حقوقدانان تحت عنوان مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مورد بحث قرار می دهند[1]واز آن به عنوان منبع مسئولیت مدنی دولت ناشی از از اعمال کارکنان خود یاد می کنند. البته ماده مزبور را به طور کلی می توان به دو قسمت تقسیم کرد، قسمت اول؛ همان صدر ماده است که مقرر می دارد؛ «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها، که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاًمسئول خسارت وارده می باشند…» برخی از حقوقدانان عقیده دارند؛ « کمی دقت در مفاد ماده مذکور، ملاحظه می گردد که قانونگذار تفاوتی میان خطای حرفه ای عمدی و غیر عمدی کارمندننهاده و در هر دو مورد او را شخصاً مسئول جبران خسارت داشته است. حتی می توان گفت، که خطای حرفه ای و خطای غیر حرفه ای کارمند نیز یکسان انگاشته شده است. در واقع بند نخست ماده 11ق.م.م. تأکید بیهوده ای بر مفاد ماده 1 همان قانون است، زیرا به موجب ماده 1 هر شخصی که در اثر عمد یا بی احتیاطی خود خسارتی را متوجه حقوق قانونی دیگران نماید، مکلف به جبران است، بر این پایه، بدیهی است که این شخص حتی اگر کارمند دولت باشد، چنانچه به مناسبت انجام یا غیر از آن عمل زیان انجام دهد، طبق ماده مذکور مکلف به ترمیم زیان است.»[2]                                             

فلذا، این عده بر این نظرند که مقررات مذکوردر صدر ماده 11ق.م.م. و به خصوص قید انجام وظیفه بی اثر وغیرضروری بوده است. هر چند همانگونه که قبلاً ذکر شد، ماده1ق.م.م. قاعده ای عام الشمول را بیان می کند، اما گاهی این قاعده عام بوسیله برخی تفاسیر ممکن است برای مشمول بر مصادیقی با ضوابط خاص، مورد تردید قرار گیرد. بنابراین؛ قانونگذار در مقام تأکید بر امکان مسئولیت کارمند ناشی از انجام وظیفه اش این موضوع را به طور خاص مورد تصریح قرار داده است.

اما قسمت دوم ماده می افزاید؛ «… ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط است…» بنا بر قسمت دوم این ماده؛ علاوه بر مسئولیت کارمند چنانچه ورود زیان ناشی از نقص وسایل ادارات و مؤسسات باشد، خود دولت نیز دارای مسئولیت می شود، در نتیجه؛ زیان رجوع به هر یک از دولت و یا کارمند به عنوان مسئول جبران خسارت را دارد. 

با این اوصاف؛ قانونگذار اقدام به تفنین، قاعده مسئولیت شخصی کارمند، در صدر ماده11ق.م.م. به صورت خاص نموده و کارمند را مسئول جبران کلیه خسارات وارده بر دیگران بواسطه انجام وظیفه اش دانسته، لیکن در ذیل این ماده مقرر داشته که چنانچه ورود خسارت ناشی از عمل کارمند نبوده، بلکه این نقص وسایل ادارات یا مؤسسات مزبور بوده که سبب ورود خسارت شده است در این صورت اداره یا مؤسسه مزبور(دولت) مسئول جبران خسارت خواهد بود.[3]    

به حکم مندرج در این ماده ایرادات فراوانی وارد است، چرا که قانونگذارق.م.م. در ماده 12 خود در خصوص مسئولیت کارفرمایان ناشی از اقدامات کارگرانشان چنین محدود برخورد نکرده، حال آنکه، در خصوص دولت برای جبران خسارت به شدت جانب دولت را رعایت کرده است. بنابراین، حقوقدانان عقیده دارند، دشواری یافتن مسئول ورود خسارت در بین کارکنان دولت از یک سو و امکان جبران نشدن خسارت به علت متمکن نبودن کارمند از سوی دیگر عواملی هستند، که قانونگذار می بایست مد نظر قرار می داد و دامنه مسئولیت دولت را گسترش می داد.[4]

   به هر تقدیر،  با  توجه به ماده11 ق.م.م.  مسئولیت مدنی دولت، امری استثنایی به  نظر

  می رسد، چرا که زیان دیده اگر بخواهد به دولت به عنوان مسئول جبران خسارت رجوع نماید، لازم است تقصیر اداری مرجع دولتی را به اثبات برساند و این امر مستلزم اثبات سه شرط ضروری است که این شرایط عبارتند از؛ ارتباط زمانی میان وقوع ضررو انجام وظیفه و دلیل دیگر ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی، و سوم اینکه زیان وارده مربوط به نقص وسایل اداره  باشد.در غیر این صورت کارمند خود مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر و بی احتیاطیش در انجام وظایف قانونی خود می باشد.

در اینجا سه قسمت مجزا، سه شرط ضروری برای مسئولیت دولت یعنی ارتباط زمانی میان وقوع ضرر وانجام وظیفه و ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی و نیز نقص وسایل اداره را بررسی می کنیم، چرا که اثبات این سه شرط موجبات عدم مسئولیت کارمند را فراهم می نماید.

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه

موضوع اصلی این ماده( ماده 11ق.م.م.)، مسئولیت مدنی مأمور دولت ناشی از از زیانهایی است که به مناسبت انجام وظیفه خود به بار می آورد. بنابراین؛ اگر بخواهیم این مسئولیت را بر عهده دولت قرار دهیم، بایستی ارتباط زمانی بین ضرری که حادث شده و انجام وظیفه مأمور وجود داشته باشد.« این شرط یه این معناست که عمل زیانبار باید در هنگام انجام دادن خدمت عمومی و فعالیت اداری، صورت پذیرفته باشد. بدین سان، مأموری که به هنگام مرخصی و یا به طور کلی خارج از اوقات خدمت، زیانی را وارد می آورد، شخصاً مسئول جبران است[5].» برای مثال؛ دادورزی که خارج از اوقات اداری به جهت بررسی شرایط اجرا حکمی که روز بعد می بایست آن را به مرحله اجرا در آورد، به محل اجرا سرکشی می کند و این سرکشی را در زمان انجام وظیفه و به عنوان انجام وظیفه انجام نمی دهد، بلکه صرفاً برای کنجکاوی و سهولت در کار فردای خود انجام   می دهد، که در هنگام سرکشی باعث ورود زیان به محکوم علیه می شود، حال سؤال این است در این مواردی که دادورز( مأمور دولت) در مقام اجرای وظیفه نبوده و سبب ورود زیان شده، دولت را بر چه مبنایی می توان مسئول شمرد؟ دولت را نمی توان مسئول تمام اقدامات مأمورانش نمود، بلکه صرفاً مسئولیتش در قبال آن دسته از اقدامات مأمورش است که در حین انجام وظیفه مرتکب شده است و خارج از آن، اگر مأمور خسارتی را به دیگری وارد آورد که حتی با هدف و وظایف آن ارگان مرتبط بوده باشد، نمی توان برای دولت مسئولیتی را متصور شد. این تفسیر با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت دولت ناشی از اقدامات کارکنانش از نظر قانونگذار، منطقی به نظر می رسد.

نکته دیگری که در اینجا بررسی آن ضروری به نظر می رسد، این است که زمان انجام وظیفه مأمور چه زمانی است؟ به عبارت دیگر در چه مواقعی می توان گفت که کارمند در اداره متبوع خود است؟ در این خصوص باید گفت؛ « کارمندی که در استخدام سازمان دولتی است، در تمامی ساعات اداری و بر حسب مورد، گاه در ساعات غیر اداری، با عنوان کارمندی ، در خدمت اداره است به ویژه هنگامی  که خود شخصاً از این عنوان استفاه نموده باشد. بنابراین ما با یک «اماره مأموریت» روبرو هستیم؛ به این توضیح که هر عملی که کارمند در ساعات فعالیت اداری انجام می دهد، همزمان و مرتبط به انجام وظیفه محسوب می گردد و زیان دیده در برابر دادگاه، از این ماده سود می جوید و مؤسسه دولتی باید خلاف آن را به اثبات رساند. » بنابراین، زمانی می توان مأمور را در حین انجام وظیفه دانست که او در حال انجام وظایف قانونی خود که از سوی اداره به او محول شده باشد، حال تفاوتی نمی کند که این انجام وظیفه در ساعات اداری بوده باشد یا خارج از آن ساعات بلکه آنچه اهمیت دارد مأمور بودن آن در آن زمان می باشد. بنابراین، رجوع دادورز در غیراز ساعت اداری به محل اجرا اگر در راستای اهداف اجرا و تسهیل انجام وظیفه او باشد، می تواند در حدود انجام وظایف اداری تلقی شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :

  1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .

۳. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال    با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه وضعیت جهانی کار کودک و ضرورت بررسی حقوقی

Author: 92