عمل نوعاً كشنده

در قانون مجازات اسلامي برخلاف قانون مجازات عمومي از كار نوعاً كشنده به جاي آلت قتاله استفاده شده است، اما از آنجا كه كار يك عمل فيزيكي است نياز به وسيله و آلت دارد لذا براي تشخيص كار نوعاً كشنده نياز به ضوابطي كه در مورد آلت قتاله مطرح مي شود داریم. هر چند برخي از حقوقدانان معتقد بودند كه نويسندگان قانون جزاي ايران در تدوين ماده 171 قانون مجازات عمومي كه مقرر مي داشت: هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به فوت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد، مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قاتل عمدي است»، متوجه فقه اماميه بوده و بر اين اساس براي تعريف قتل عمدي به سراغ منابع فقهي مي رفتند. چنان كه ملاحظه مي شود ذيل اين ماده حالتي را كه مرتكب در آن بدون قصد كشتن ديگري از آلت قتاله استفاده مي كرد، در حكم قتل عمدي مي دانست. مقنن پس از انقلاب با استناد به منابع فقهي ابتدا در ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 و سپس در ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 موارد كلي قتل عمدي را بيان كرد بطوري كه در بند ب ماده 206 مقرر مي‌دارد: (مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد) مقنن به جاي عبارت آلت قتاله در ماده 171 عبارت كار نوعاً كشنده را در ماده 206 به كار برده است. در توضيح فعل نوعاً كشنده بايد گفت، هر چند شخص قصد كشتن نداشته باشد قتل عمدي است. «منظور از عمل نوعاً كشنده در قتل عمدي ايجاد صدماتي است كه گاه به اعتبار وسيله و آلت به كار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسيت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفي موجب سلب حيات از مجني عليه گردد يعني آلت گاه به اعتبار موضع اصابت كشنده است و گاه خود آلت ماهيتاً كشنده است.» [1]

به نظر عده ای از حقوقدانان وسيله و آلت در سه مورد قتاله محسوب مي شود: الف) به اعتبار ذات وسيله ذاتاً قتاله: مطابق رويه قضايي كه برگرفته از مقررات قانوني است هر نوع سلاح اعم از سرد و گرم ذاتاً قتاله است و در صورت استفاده براي تشخيص عمدي بودن قتل نيازي به تعيين موضع اصابت يا وضعيت مقتول نيست. حسب نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 146/7-26/4/75 «جرح با چاقو نوعاً كشنده است».[2] ب: به اعتبار موضع اصابت: از لحاظ پزشكي اعضاء و جوارح بدن انسان يا حياتي و حساس هستند يا غيرحساس حال اگر ضرب يا جرح به يكي از اين مواضع حساس وارد آيد به همين اعتبار كار نوعاً كشنده محسوب مي شود و نيازي به تشخيص اين كه وسيله نيز ذاتاً قتاله بوده است يا خير نداريم. [3]  ج: به لحاظ وضعيت مقتول: اگر وسيله ذاتاً كشنده نباشد و به موضع حساس نيز برخورد نكند ولي وضعيت مقتول به گونه‌اي باشد كه ضرب يا جرح نسبت به او كشنده محسوب شود قتل عمدي است. در اين خصوص بند ج ماده 206 آگاهي از وضعيت مقتول را نيز شرط مي داند. (حال آنكه طبق قسمت دوم ماده 171 ق.م.ع آگاهي يا عدم آگاهي از اين وضعيت تأثيري در تغيير وصف عمدي يا غيرعمدي بودن قتل نداشت).[4]

در مواردي كه قصد صريح بر قتل وجود دارد لازم نيست فعل ارتكابي غالباً كشنده باشد بلكه جنايت به هرنحو و با هر وسيله هر جند نادراً كشنده صورت پذيرد قتل عمدي است مثل اينكه سنگ كوچكي را به قصدقتل وبا اميد اصابت به نقطه حساس بدن مجني عليه به طرف وي پرتاب كنندو اتفاقاً موجب مرگ گردد حال آنكه اين عمل درصورتي كه قصدصريح برقتل وجود نداشته باشدقتل عمدي محسوب نمي گردد. [5]

مقنن در بند ج ماده 206 ق م اسلامي در مقام بيان كلي يكي از موارد كلي قتل عمدي مقرر مي‌دارد: مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نبست به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال اينها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. در اينجا عمل ارتكابي نسبت به افراد سالم كشنده نيست اما نسبت به افراد خاصي با توجه به وضعيت خاص آن ها عمل ارتكابي كشنده است و شخص با قصد و اراده چنين عملي را انجام دهد قاتل عمدي است. دكتر پاد چنين مي نگارد (مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است اقتباس از فقه مي باشد. به نظر فقهاي اماميه قتل به سبب آلت قتاله هر چند قاتل قصد قتل نداشته باشد در حكم عمد است زيرا ضارب در انتخاب آلت مرتكب خطا و تقصيري مي شود كه اگر آن را مرتكب نمي شد اين نتيجه حاصل نمي گرديد. به عبارت ديگر سوء نيت متهم در اين مورد از يک طرف سوء نيت احتمالي است زيرا با انتخاب كردن آلت غيرمتناسب با مقصود حدوث نتيجه اي زايد بر نتيجه مطلوب محتمل و قابل پيش بيني بوده است و از طرف ديگر چون ضارب در جزئي از بزه يعني در ايراد صدمه عامد است عمل او داراي سوء نيت مختلط مي‌باشد و همين سوء نيت مختلط را فقها در حكم عمد دانسته اند و نه شبه عمد. نتيجه آن كه اين قسم قاتل در حكم قاتل عمد است). [6]

رويه قضايي آلت قتاله را در آراء متعدد تعريف نموده است: (منظور از آلت قتاله در قسمت اخير ماده 171 قانون كيفر عمومي و مناط در قتاله بودن آلت استعمال اين آلت است كه نوعاً و غالباً ولو با اعتبار موضع جرح داراي اين اثر باشد و ايراد بوسيله چاقو. به پهلو بطوري كه به صفاق رسيده و منتهي به فوت مجروح گردد اگر هم تنها به اعتبار آلت استعمال شده مشمول قسمت اخير ماده مزبور نشود با ملاحظه موضع جرح و كيفيت آن مشمول قسمت مزبور خواهد بود.) [7]

آلت قتاله به اعتبار نوع و ماهيت خود آلت: اين نوع شامل كليه آلات و ادوات و وسايلي است كه استعمال آنها عرفاً و غالباً كشنده است ماننداشیاء مذکور در قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب دهم بهمن ماه 1350 كه وزارت جنگ طي آيين نامه اي انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري را اعلام نموده است. الف: انواع اسلحه سرد جنگي ب: انواع اسلحه شكاري يا مانند بمب، انواع سم، نارنجك، آلات فوق نوعاً كشنده مي باشد استفاده از آن ظهور در قصد قتل دارد.

آلت قتاله به اعتبار حساس بودن موضع: گاهي خود آلت مستعمله در قتل نوعاً و ماهيتاً كشنده نيست ولي ممكن است به اعتبار اصابت موضع حساس موجب مرگ گردد مانند ايراد ضرب و جرح به وسيله بيل بر سر ديگري كه منتهي به مرگ شود بيل في نفسه آلت قتاله نيست ولي به اعتبار موضع حساس (سر) قتاله محسوب مي گردد. كارشناسان پزشكي قانوني نقاط حساس را چنين تعريف مي كنند (نقاط حساس نقاطي است كه شبكه پاراسمپاتيك در آنجا تشكيل مي شود: 1- سر جمجمه شقيقع تمام قسمت سر 2- كردن شبكه عصبي كاروتيد 3- سينه پرده هاي جنب 4- شبكه خورشيدي بالاي شكم 5- شبكه عصبي روده بند اطراف ناف  6- بيضه ).[8]

آلت قتاله به اعتبار شخصيت طرف جرم: گاهي نه وسيله غالباً كشنده است نه آنكه مورد اصابت از موضع حساس مي باشد بلكه به علت وضعيت مقتول از قبيل ضعف مزاج بيماري كودكي پيري عمل فاعل منتهي به مرگ مي شود اين موضوع بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامي مي باشد. (وفق ماده مذكور اقدام فاعل نوعاً كشنده نيست بلكه به لحاظ وضعيت مقتول كشنده است. مثلاً مردي 40 ساله با كودك 13 ساله اي در خيابان كشتي بگیرند، مرد كودك را با سر به زمين بزند و منجر به فوت مشاراليه گردد. به استناد ماده مذكور قتل عمد است زيرا با كودك 13 ساله نباید به این نحو كشتي گرفته شود. مسلماً چنين ضربه اي منجر به فوت مي گردد لهذا عمل نسبت به مقتول عادتاً كشنده است، يا هل دادن زن باردار كه موجب زمين خوردن مشاراليه گردد در نهايت فوت نمايد هل دادن في نفسه كشنده نيست ولي نسبت به مجني عليه با توجه به حالات و شرايط جسماني كشنده است البته اين وضعيت مقتول آشكار است قاتل نمي تواند ادعا كند كه نمي دانسته است). [9]

تذكر اين نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوع وسيله قتل نيست بلكه نوع عملي است كه در مورد قتل انجام مي يابد هر چند كه اين عمل به لحاظ ضعف و ناتواني مقتول منجر به كشته شدن وي گردد. بر اساس همين نظريه فقها از تعبير آلت قتاله صرفنظر كرده و تعبير عمل كشنده را به كار برده‌اند زيرا بسيار پيش مي‌آيد كه آلت به كار رفته قتاله است و در عين حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته کشنده نبوده است، قتلی که واقع شده است شبه عمد است . مثال اگر کسی جراحت سطحی به دیگری وارد کند ،آلت نوعاً کشنده است ولی عمل نوعاً کشنده نیست در نتیجه قتل عمدی نخواهد بود ولو اینکه اتفاقاً منجر به فوت شود . در واقع مقصود از ما یقتل غالباً فعل کشنده است نه آلت کشنده. (امام صادق (ع) فرمود: قتل خطا آن است که قصد قتل نباشد و مقتول را با چیزی بکشد که غالباً کشنده نیست مفهوم مخالف این روایت نیز بر عمدی بودن قتل با عمل غالباً کشنده اشاره دارد). [10] اگر چنین قتلی را عمدی محسوب نکنیم بسیاری از قاتلان عمدی که وسائل غالباً کشنده به کار برده اند ادعای غیرعمدی بودن قتل را خواهند کرد و این موجب به هدر رفتن خون ها می شود .

حال به بررسی تطبیقی درباره بعضی اعمال و آلات قتل و فعل نوعاً کشنده از دیدگاه فقهای اسلامی می پردازیم. 1- قتل با آلت تیز و برنده: آلت از هر فلز باشد یا چوب و شیشه و استخوان یا بمب و گلوله اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی آنرا قتل عمد می دانند ولی اگر جراحت وارده با سوزن و چنگال و مانند آن انجام گیرد هر چند جرح جزئی باشد در این مورد اختلاف وجود دارد. اگر جراحت در محل حساس بدن چون قلب و چشم باشد و یا ایراد جرح مبالغه شود، معلوم است که عمل قتل عمد است ولی در غیر این صورت میان شافعیه و حنبلیه اختلاف است مذهب شافعی آن را قتل شبه عمد می داند چون سوزن و چنگال و جراحت حاصل از آنها غالباً کشنده نیست و وسیله قتل باید کشنده باشد و به نظر مذهب حنبلی قتل عمد می باشد. به هر حال سوزن و چنگال از آلات فرو رونده و نوک تیز است و همین حالت کافی برای عمد بودن قتل است لیکن اگر فرو رونده و نوک تیز نبود باید غالباً کشنده باشد تا قتل عمد تلقی شود. مذهب حنبلی نیز کاملاً قتل با سوزن و چنگال را شبه عمد می داند چون آلت از نظر آنان عادتاً کشنده است از نظر امام مالک که قاتل در عمل عمد دارد جرح بر موضع حساس بدن وارد شود یا نه، قتل عمد است مگر برای بازی و تأدیب باشد که آن را خطایی محض می داند نه شبه عمد. لذا این مذاهب فقهی طبق شروط و اوصافی که حسب مبانی خویش برای آلات جرم قائل اند نظر می دهند عنوان جرم عوض می شود. شافعیه و حنبلیان با وجود اینکه آلت جرم تیز و فرو رونده باشد شرط می کنند که غالباً باید کشنده باشد هر چند بعضی نیز شرط موصوف را در آلت جرم مزبور لازم نمی دانند حنفیه معتقد به کشندگی آلت و آهن و مستعد بودن آن به قتل هستند  مالکیه فقط متوجه عناوین قصدیه اند و از نظر آنان شرط دیگری لازم نیست و عمل و آلت مدخلیت ندارند.) [11]

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد در مورد حد ساحري

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل