دانلود پایان نامه در مورد بایسته های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ابلاغ اجراييه به محجور

هرگاه متعهد محجور باشد اجراييه و ساير عمليات اجرائي به ولي يا قيم او ابلاغ مي شود و در صورتي كه قيم يا ولي نداشته باشد مراتب جهت تعيين قيم به اطلاع دادستان محل مي رسد.

(ابلاغ بايد به كسي بشود كه اهليت قانوني داشته باشد)[1]

ب : ابلاغ اجرائيه به شركتها

طبق بند الف از مادة 15 آ.ا.م.ا.ر  در مورد شركتها اوراق اجرايي به مدير شركت يا دارندة حق امضاء به ترتيب مذكور قوق ابلاغ مي شود و در صورت انحلال شركت به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ مي شود. در صورت امتناع از رؤيت و امضاء مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهد كرد. در صورت عدم يا امتناع اشخاص مزبور به ترتيب مقرر در صدر مادة يك نسخة از اوراق اجرائي به محل شركت الصاق خواهد شد.

ج: ابلاغ اجرائيه به وزارتخانه ها و ادارات دولتي

طبق بند ب مادة 15 آ.ا.م.ا.ر در مورد وزارتخانه ها، ادارات دولتي، سازمانهاي وابسته به دولت، مؤسسات عمومي و شهرداريها، اوراق اجرائي مستقيماً به وسيلة پست براي مسئول وزارتخانه، اداره، سازمان و مؤسسه، و يا شهرداري فرستاده مي شود، در اين صورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق به پست با رعايت مواد مقرر در آئين دادرسي مدني اجراييه ابلاغ شده مصوب است.که در مواد 67 الی 83 قانون آئین دادرسی مدنی می توان مراجعه نمود.[2]

آقاي دكتر حميتي واقف در اين باره چنين اظهار نظر كرده اند كه: ابلاغ اجراييه مبدأ اقدامات ديگر اجرائي است، به موجب مادة 20 آ.ا.م.ا.ر [3]، مدت ده روز، خارج از روز ابلاغ و روز اقدام است. مادة 445 آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام مي دارد: «موعدي كه ابتداي آن، تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود». مثلاً اگر روز بيستم مرداد اجراييه را به شخص متعهد ابلاغ كرده باشند، او در روز سي و يكم مرداد بايد اقدام كند، زيرا در روز بيستم كه اجرائيه به او ابلاغ شده است، ممكن است ساعت ابلاغ، آخرين ساعت اداري باشد و در اين صورت، فرصتي براي اقدام او نيست تا بتوان آن روز را يك روز مهلت محسوب كرد و 10 روز مهلت او از روز بيستن و يكم مرداد آغاز مي شود. روز سي‌ام مرداد، مهلت او پايان مي يابد و او بايد در اين روز اقدام كند. ولي مانند مورد روز ابلاغ، ممكن است او در آخرين ساعت اداري روز سي ام بخهواهد ادقام كند و چون كار اداري به هر حال تشريفاتي دارد، رعايت اين تشريفات موجب خواهد شد كه در آن روز متعهد نتواند اقدام كند. اين است كه از روز اول وقت اداري روز بعد تا آخر وقت اداري همان روز يعني سي و يكم مرداد مي تواند اقدام كند. بنابراين، روز سي و يكم كه او در حال اقدام است، جزء مهلت 10 روزه محسوب نمی شود و مانند روز بيستم خارج از مهلت است. به اين ترتيب، نتايج اعمال قاعدة نفي عسر و حرج است كه متأسفانه از چشم نويسندگان حقوقي پنهان مانده است.

د : ابلاغ اجراییه به مالک و راهن

چون در مورد املاکی که مالکان آنها رضایت می دهند وثیقه دین مدیون قرار گیرد و اسناد این گونه وثائق منتهی الصدور اجرائیه می شود رویه ادارات ثبت نسبت به ابلاغ اجراییه یکسان نیست و غالباً از اداره کل ثبت کسب تکلیف می نماید لذا با در نظر گرفتن ماده 107 آ.ا.م.ا.ر  (در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرایی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.) لذا اجرائیاتی که از این به بعد علیه مدیون صادر می شود نام مالک نیز در اجرائیه قید و اجرائیه بایستی به بدهکار و مالک وثیقه (اعم از منقول و غیر منقول) ابلاغ شود.[4]

بند چهارم: آثار ابلاغ

همچنان‌که پیش‌تر گفته شد آثار ابلاغ را می‌توان به‌شرح زیر برشمرد:

بنداول:ابلاغ اجرائیه به متعهد، مبدأ احتساب مواعد مذکور در ماده 34 اصلاحی ق.ث  و مقررات آیین‌نامه اجرا می‌باشد.

بنددوم :با ابلاغ اجرائیه به متعهد، حق‌الاجرا به اجرائیه تعلق گرفته و مدیون مکلف به پرداخت آن می‌باشد مگر در مواردی که متعهدٌله، بدون حق، اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد که در آن صورت خود باید حق‌الاجرا را بپردازد. (مواد 131 ق.ث  و 158 آ.ا.م.ا.ر)

مبحث دوم: نحوه ورویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای

اجرای اسناد در مورد اسناد دارای وثیقه و اسناد بدون وثیقه متفاوت است لذا این دو موضوع را در گفتار مجزا بحث می نماییم.

گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه

اسناد باوثیقه که در واقع یک نوع حق عینی تبعی می باشند از از مزایای خاص این حق برخوردار می باشند و این امتیازات آنها را از سایر مطالبات متمایز نموده و به انها برتری خاصی می بخشد. در ادامه ضمن تعریف اسناد باوثیقه ، مراحل اجرا در این گونه اسناد را بررسی می نماییم.

بند اول: تعاریف واقسام اسناد دارای وثیقه

اسناد  داري وثيقه يعني اسناد مربوط به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده و كلية معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول و به طور كلي اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد. اسناد استقراضي محسوب و از نظر قانون ثبت وام با وثيقه شمرده مي شود.[5] لذا سند وثیقه دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط می کند.

بنابراين اگر بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد، بستانكار مي تواند از دفترخانة تنظيم كنندة سند درخواست صدور اجراييه نمايد.

الف : تعریف لغوی و اصطلاحی

  1-مفهوم لغوی : وثیقه در لغت به معنی «استوار» و «آنچه که بتوان به آن اعتماد کرد» و «محکم کاری کردن» می‌باشد[6]

  2-مفهوم اصطلاحی : وثیقه مالی است منقول یا غیر‌منقول که وام‌گیرنده تحت یکی از صور قانونی مانند رهن یا معاملات شرطی آن را نزد وام‌دهنده می‌گذارد و وام می‌گیرد که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را به‌صورت کلی یا جزیی وصول نماید.

مالی است که برای تضمین حسن انجام تعهد داده می‌شود. در این جا گرچه دین بالفعل وجود ندارد اما با توجه به ماده 33 ق.ث.، قرارداد تضمین حسن انجام تعهد نیز در ردیف معاملات با‌حق‌استرداد قرار گرفته و اجرای آن طبق ماده 34 اصلاحی ق.ث  خواهد بود. ولی دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی تابع احکام رهن نیست و تابع ماده 10 قانون مدنی است.[7]

ب : اقسام معاملات دارای وثیقه

1-معامله با حق استرداد

معامله با‌حق‌استرداد: هر عقدی است که موضوع آن مال منقول یا غیر‌منقول است که به عنوان وثیقه دین یا حسن انجام تعهد در اختیار قانونی بستانکار قرار داده می‌شود تا تحت شرایط قانونی در‌صورت امتناع مدیون از پرداخت دین از محل وثیقه، طلب خود را وصول کند[8].

2- معاملات رهنی

 معامله رهنی عقدی است که به‌موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به‌ داین می‌دهد ماده 771 ق.م رهن عقد تبعی است و پیش از آن باید دین وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و به موجب عقد مذکور برای وام‌دهنده یک حق عینی بر آن مال ایجاد می‌شود.

3-معاملات شرطی

معامله شرطی که منظور همان بیع شرط است و طبق ماده 458 ق.م. به‌شرح ذیل تعریف شده است: «در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد؛ در هر حال، حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.» به عبارت دیگر بیع شرط عبارت است از بیعی که در آن شرط شود هرگاه بایع در مدت معین مثل ثمن را به مشتری رهن نماید حق فسخ آنرا داشته باشد[9].

ج: تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه

  1-عقد رهن نسبت به راهن لازم است و مادامی که دین خود را نپرداخته، ملک وثیقه بدهی اوست و نمی تواند آنرا فسخ کند و نسبت به مرتهن جایز است و هر زمان می توان آنرا فسخ کند، معاملات با حق استردادنسبت­به طرفین لازم است و انتقال­گیرنده مانندانتقال دهنده نمی­تواندازحق وثیقه خود صرف نظرکند.

  2-قبض در رهن شرط صحت عقد است ولی در معاملات با حق استرداد شرط نیست.

  3-در رهن عین مرهونه متعلق به راهن بوده و مرتهن دارای حق وثیقه بر آن است بدین جهت منافع و نمائات مدت قرض، تابع عین مرهونه و از آن راهن است و در معاملات با حق استرداد عین مورد معامله در ظاهر به مالکیت انتقال گیرنده در می آید و بدین جهت، منافع آن در مدت حق استرداد تابع عین و متعلق به انتقال گیرنده است.

  4-در رهن در صورتی که در زمان عقد خسارت تاخیر تادیه برای پس از انقضای مدت معین نشده باشد مدیون ملزم به خسارت تاخیر تادیه نمی شود مگر اینکه بستانکار طلب خود را بوسیله دادخواست یا اظهارنامه مطالبه کرده باشد ولی در مورد معاملات با حق استرداد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضای مدت محسوب می شود[10] خسارت تاخیر تادیه طبق نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بانکها جائز می باشد و در مورد اشخاص و دیگران قابل لحاظ نیست.

1-ماده 1207 ق.م.

2-حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص354 الی 357.

3- مادة 21 آ.ا.م.ا.ر مي گويد: «از تاريخ ابلاغ اجراييه، متعهد بايد ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند، بايد ظرف همان مدت، صورت جامع دارائي خود را به مسئول اجرا بدهد اگر مالي ندارد، صريحاً اعلام كند…».

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها

Author: 92