دانلود پایان نامه در مورد کشور فلسطين

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

حکومت (قدرت سياسي):[1]

تأسيس و ايجاد يک کشور علاوه بر جمعيت و سرزمين به عامل سومي نيز نياز دارد که بتواند افراد وابسته به گروه را در سرزمين معين سکونت دارند، رهبري و اداره نمايد. اداره و رهبري چنين گروهي، نياز به اعمال قدرت دارد. ريشه و اساس قدرت کليه گروه‌هاي اجتماعي داخلي ناشي از قدرت واحد است که به آن « قدرت سياسي » يا « قدرت حکومت » مي گويند. بنابراين قدرت سياسي هر کشورجزء تجزيه ناپذير آن کشور است و کليه قدرتهاي داخلي منشعب از آن قدرت مي باشد.

در نظام حقوقي بين المللي، نوع و شکل حکومت و به عبارت ديگر، رژيم سياسي کشورها به هيچ وجه مورد نظر نيست و از اين رو انتخاب آن به وسيله کشورها آزادانه صورت مي گيرد، (رژيم مشروطه، جمهوري و غيره ). طبق « اصل وحدت و دوام کشور »[2] تغيير آنها تأثيري در وجود و ثبات کشور ندارد. تنها اثري که ممکن است حاصل شود، رفتار سياسي کشورهاي ديگر است و اين امر به «سياست بين الملل » مربوط مي شود نه به حقوق بين الملل.

براي اينکه بدانيم قدرت سياسي يا قدرت حکومت داراي چه خصوصيات واقعي است، بايد اولاً عقيده « قدرت تسلط » را کنار گذاشته، نظريه « قدرت تصميم گيري » را جايگزين آن سازيم.

همچنين شايسته است خصوصيات ديگري را براي قدرت سياسي اصيل است، زيرا مشتق از هيچ قدرت ديگري نيست. در صورتي که قدرت گروه هاي ديگر ناشي از منشاء ديگري است( مثلاً قدرت تصميم گيري شهر و شهرستان که ناشي از قدرت مرکزي حکومت است).

1-2-4 حاکميت و استقلال:

عناصر سه گانه (جمعيت، سرزمين و حکومت) تا زماني در تشکيل دولت ها موثرند که عنصر چهارم يعني « حاکميت » نيز رعايت شود. در واقع، برجسته ترين ويژگي يک دولت « حاکميت » يا « استقلال » آن است. پيش نويس « اعلاميه حقوق و تکاليف دولت ها » که در سال 1949 توسط کميسيون حقوق بين الملل تهيه شد، استقلال را به عنوان اهليت يک دولت براي تأمين رفاه و توسعه خود به دور از سلطه ديگر دولت‌ها، تعريف کرده است، مشروط بر آن که حقوق مشروع آن ها را تضعيف يا نقض نکند.[3]

براي پي بردن به مفهوم واقعي قدرت سياسي بايد اصول حاکميت و استقلال را که اساس و ريشه قدرت سياسي است، تجزيه وتحليل نمود.درحقوق عمومي،حاکميت به معني « قدرت برتر »، « قدرت مافوق » و « قدرت مطلق و انحصاري » است.

اصل حاکميت براي نخستين با در قرن 16 توسط « ژان بدان »[4] فرانسوي ابراز شد و عده اي از فلاسفه و حقوقدانان ديگر نيز از او پيروي نمودند طبق نظر آنان، در نظام بين المللي حاکميت به معناي عدم وابستگي به قدرت ديگر است. حقوق بين الملل جديد، حاکميت کشورها را به رسميت شناخته وبند اول ماده 2 منشور ملل متحد دراين مورد مقرر داشته :

« سازمان بر مبناي اصل تساوي حاکميت کليه اعضاي آن قرار دارد ».[5]

بنابراين سازمان ملل متحد بر اصل برابري حاکميت کليه اعضا پايه گذاري شده است، و اين برابري در واقع برابري حقوقي است و منظور برابري سياسي، اقتصادي و غيره نيست.

تصميمات قضايي و داوري بين المللي نيز چنين اصلي را به منزله خصيصه بنيادين کشور دانسته اند.

حاکميت فقط در زمينه داخلي قابل پذيرش است (حاکميت ملي)، آن هم نه به صورت مطلق و غيرمشروط، بلکه تابع حقوق بين الملل. به بيان بهتر، حاکميت به مفهوم جديد، يعني حق تصميم گيري و آزادي عمل کشور در کليه امور، در چهارچوب مرزهاي خود و عدم وابستگي به هر قدرت داخلي يا خارجي (استقلال). تنها محدوديت وارده به چنين قدرتي از ناحيه مقررات حقوق بين الملل است. در روابط بين المللي نيز کشور از اختيارات و قدرت حقوقي برخوردار است که حقوق بين الملل براي او به رسميت شناخته است و بدان صلاحيت مي گويند.

دکتر بيگ زاده، مي نويسد: در حقوق بين الملل براي اينکه يک دولت بتواند موجوديت يابد بايد دو شرط را دارا باشد :

1 – حاکميت

در اين حاکميت بايد گفت که سرزمين و جمعيت موجود در آن بايد فقط در تحت يک حاکميت انحصاري باشند، درجامعه بين المللي سلسله مراتبي ميان تابعان حقوق بين‌الملل وجود ندارد، لذا هر دولت بر سرزمين خود حاکم بوده، مي تواند بدون آنکه به ديگران اجازه دهد اين حاکميت را اعمال نمايد.

2 – حاکميت موثر

دولت بايد قادر باشد که «عملاً» و « واقعا ً » نظم عمومي و امنيت را در سرزمين خود تأمين کرده، آن را اداره نمايد و همچنين بايد به طور واقعي و موثر اعمال دولتي را از جمله اجراي تعهدات بين المللي را انجام دهد بايد گفت که موثر بودن معيار بسيار مهمي است که امکان مي دهد ارزش حقوقي تصميمات مختلف را که از طرف دول اتخاذ مي شوند در روابط بين الملل ارزيابي نموده بنابراين وجود دولت يک واقعيت عيني است و اين عينيت زماني قابل ملاحظه است که يک جمعيت در يک سرزمين مشخص مستقر شده و تحت حاکميت انحصاري و موثر يک حکومت قرار داشته باشد. سوالي که مطرح است مسئله مشروعيت دولت مي باشد آنچه اهميت دارد آن است که کنترل مشروعيت نظام هاي سياسي داخلي در حقوق بين الملل ممکن نيست و اين وابستگي به حقوق اساسي هر کشور دارد، زيرا معلوم نيست که اين کنترل در حقوق بين الملل به چه کسي تعلق دارد و بر مبناي چه معيارهايي انجام مي شود، لذا از نظر حقوقي اين کنترل ممکن نيست ولي از نظر داخلي ماهيت حکومت داراي اهميت بسياري است از آنجا که قدرت و حاکميت در سرنوشت يک کشور و يک مردم اثر مستقيم دارد لذا دولتي که از نظر داخلي داراي مشروعيت باشد قادر است که حفظ مصالح و حاکميت خود در روابط بين الملل باشد در عصر حاضر دولتها سعي دارند که خود را دمکراتيک و قانوني جلوه داده، اعلام نمايند مجري مصوبات مجلس يا مجالس قانونگذاري هستند که اين مجلس يا مجالس منتخبين مردم مي باشند آنچه امروز بيشتر در روابط بين دول به چشم مي خورد تأييد وضعيت هايي است که از نظر زماني توانسته تداوم داشته باشد. اعم از اينکه مشروع باشد يا نامشروع ، مثالها در اين مورد زياد است و آن دولتهايي است که با کاربرد زور به وجود آمده اند که نه تنها قواعد ابتدايي و زير بنايي حقوق بشر و آزادي هاي فردي را رعايت نمي کنند بلکه اصول قانون اساسي خود را نيز زير پا مي گذارند، معهذا دول ديگر کوچکترين کنترلي در ماهيت اين دولتها نمي کنند و ناتوان از آشکار نمودن عدم مشروعيت اين قدرتها هستند. به علاوه اگر چنين تلاشي بخواهد انجام شود مسئله دخالت آشکار در امور داخلي کشور مطرح مي گردد که اين امر بر خلاف اصول حقوق بين الملل است. در اين مورد مي توان از قدرتهاي سياسي که بر اثر کودتا بوجود آمده اند نام برد مانند کودتاي سرهنگان در يونان به سال 1967، کودتاي نظامي به رهبري پينوشه در شيلي 1973 و کودتا در افغانستان به سال 1978.[6]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

مطلب مشابه :  ، مشتری، امتیازی، متوازن، BSC، استراتژیک

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

Author: 92