THESIS-LAW (7) 

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

شناسايي ضمني جمعي

شناسايي ضمني کشور نو بنياد عده اي از کشورها، به اشکال گوناگون : الحاق به يک معاهده بين‌المللي، پذيرش عضويت در يک اتحاديه يا يک سازمان بين المللي[1]، شرکت در يک کنفرانس يا کنگره بين‌المللي[2]

1-4-5 شناسايي حکومت:

تغييرات متناوب  و بعدي حکومت نياز به تصميم قبلي براي شناسايي ندارد، البته مشروط بر اينکه تغيير حکومت مبتني بر قانون اساسي باشد و قهرآميز نباشد و شناسايي  در چنين مواردي ضمني استنباط   مي شود تغييرات کادر حکومتي بر مبناي قانون اساسي، نيازي به شناسايي ندارد و اين شناسايي به صورت ضمني استنباط ميشود، ولي اگر بر اثر کودتا، جنگ يا انقلاب « عوامل قهرآميز » حکومت تغيير کرد، به شناسايي نياز ندارد). باز پس گرفتن شناسايي در چنين اوضاع و احوالي مي تواند مداخله در امور داخلي دولت ديگر محسوب شود.

در جايي که حکومت جديد به صورت غير قانوني تثبيت مي شود، مغاير با قانون اساسي چه با استفاده از زور باشد و چه بالعکس، ولي با قانون اساسي مغاير باشد، شناسايي حکومت سابق نمي تواند به حکومت جديد سرايت پيدا کند، و يک حکومت جديد بعد از بررسي وضعيت سياسي شناسايي مي شود.

به عنوان مثال، بعد از انقلاب بلشويک در روسيه در سال 1917 ايالات متحده آمريکا از شناسايي حکومت کمونيست امتناع ورزيد و به شناسايي حکومت سابق تا سال 1936 ادامه داد. همين طور گرچه حکومت کمونيست مائو کنترل قسمت اصلي کشور را در چين تا سال 1950 داشت، اما حکومت ايالات متحده آمريکا حکومت چيانگ کاي چک را تا سال 1978 شناسايي مي کرد.

تصميم به شناسايي يک حکومت جديد يک عمل سياسي است و مي تواند منجر به اختلال در هدايت روابط بين الملل شود. به همين منظور دولت انگلستان در آوريل 1980 تصميم به تغيير سياست‌هايش گرفت و بيان کرد که ديگر هيچ دولتي را شناسايي نخواهد کرد.

در خلال اين شورش مسلحانه يا در نتيجه ي جنگ حکومت شناسايي شده ممکن است کنترل موثر بر قسمتي از سرزمين خود را از دست بدهد، سپس تعدادي از دولت ها، يک قدرت سياسي را شناسايي کنند و تعدادي ديگر قدرت ديگري را به عنوان دولت آن حکومت شناسايي نمايند. براي مثال، در موارد مربوط به آلمان و ويتنام مي توان اشاره نمود. اين امکان براي يک دولت که بتواند به صورت همزمان دو حکومت را در يک دولت شناسايي کند، وجود ندارد مگر اينکه قدرت دومي به عنوان حکومت « دو فاکتو » يعني حکومت موقت و غيررسمي شناسايي شود يا يک دولت به عنوان شورشي ها و يا به عنوان گروه متخاصم شناسايي شود.

شناسايي حکومت يک دولت به معناي شناسايي حق آن حکومت است در نمايندگي کردن دولتش در روابط بين المللي خواه دو جانبه يا چند جانبه، فلذا با اين مقدمه به بررسي مفهوم و ماهيت حقوقي شناسايي حکومت مي پردازيم.

هنگامي که کشور جديدي تشکيل مي گردد، شناسايي آن کشور متضمن شناسايي حکومت آن نيز است. در غير اين صورت يعني چنانچه کشورها مدت زمان طولاني وجود داشته باشند، ولي شکل حکومت آنها، بر اثر انقلاب يا کودتا و يا هر موجب ديگر تغيير يابد،موضوع شناسايي حکومت جديد مورد بحث قرار مي گيرد. بنابر« اصل دوام کشورها » که يکي از قواعد آمره حقوق بين الملل است تغيير حکومت تاثيري در ثبات کشور ندارد، زيرا شناسايي حکومت، داراي هدفي محدودتر از شناسايي کشور است با اين حال از حيث ماهيت حقوقي، فرقي ميان شناسايي حکومت، داراي هدفي محدودتر از شناسايي حکومت نبوده نظريه اعلامي در هر نوع مجراست.

خصوصيات اعلامي شناسايي موجب مي شود تا اين عمل به محض تشکيل حکومت جديد صورت گيرد. البته اين حکومت بايد شرط لازم را که معروف به شرط « استقرار سلطه» يا واقعي بودن قدرت است، دارا باشد. اين اصل بدين معناست که حکومت بايد در سراسر قلمرو داخلي کشور، از قدرت و حاکميت واقعي و ثبات سياسي برخوردار بوده و از سوي ديگر، قادر به انجام تعهدات بين المللي کشور باشد. بنابراين، حکومتهايي که بر اثر انقلابات داخلي تشکيل مي گردند، نبايد مورد شناسايي قرار گيرند، مگر زماني که رهبران آنها بتوانند اداره امور کشوري را به طور کامل و موثر در دست گيرند و قدرتهاي ديگر را سرکوب نمايند.

در روابط بين المللي، نمونه هاي زيادي وجود دارد که اين اصل رعايت نشده است ، براي مثال آلمان و ايتاليا در سال 1936 حکومت ژنرال فرانکفو را قبل از فتح مادريد و تسلط کامل بر اوضاع به رسميت شناختند.

الزام به شناسايي کشور نو بنياد، در حدي فراتر از الزام کشورها به شناسايي حکومت جديد است. با وجود اين، نمي توان از نظر دور داشت که عدم شناسايي حکومت جديد نيز ممکن است منجر به محروميت يک کشور از برخورداري از روابط ديپلماتيک عادي گردد.

کشورهاي آمريکايي به دليل تغييرات حکومتي بسيار سريع و معمولي قرون نوزدهم و بيستم در آمريکاي مرکزي و جنوبي، به مسأله شناسايي حکومت پرداخته، آن را منوط به برخي تضمينات در حکومتهاي جديد کردند که در اين زمينه نظريات و عقايدي چند ابراز گرديده که به نظريه توبار و استرادا مي پردازيم.

  • نظريه توبار يا دکترين مشروعيت :

کارلوس آر، توبار، وزير امور خارجه اکوادور در مورد شناسايي حکومت هاي جديد در آمريکاي جنوبي ( کاستاريکا، گواتمالا، هندوراس، نيکاراگوئه، ال سالوادور ) نظريه اي را مطرح ساخت که براساس آن کشورهاي مزبور متعهد شدند تا چنانچه در آينده بر اثر انقلاب يا کودتا، حکومت جديدي در اين کشور روي کار آيد، از شناسايي آن خودداري ورزند، اين عدم شناسايي، حداقل تا زماني است که حکومت جديد، شکل قانوني بيابد، امروزه نظريه بتانکور جاي نظريه توبار را گرفته است که بنابرآن، کشورها بايد از شناسايي حکومت هايي که از راه اعمال زور تشکيل مي شوند، خودداري کنند. معروف ترين مورد استفاده از دکترين توبار به وسيله آمريکا، امتناع ويلسون از شناسايي حکومت ژنرال ويکتوريا هورتا که در سال 1911 در مکزيک قدرت را بدست آورد مي باشد، يا اينکه ايالات متحده آمريکا از شناسايي حکومت روسيه شوروي به مدت 16 سال پس از موفقيت انقلاب بلشويکي 1917 خودداري ورزيد.

اين نمونه ها مبين اين نظريه است که شناسايي حکومت ها مي تواند بيش از يک تصميم حقوقي، يک تصميم سياسي باشد.

  • نظريه استرادا

استرادا وزير امور خارجه  مکزيک؛ در 27 سپتامبر 1930، از جانب کشور متبوع خويش درباره شناسايي حکومت هاي انقلابي سالهاي 1930 و 1931 آرژانتين، برزيل، پرو، شيلي، بوليوي و پاناما، طي بيانيه رسمي اعطاي شناسايي را به اين نوع حکومت هاي جديد عملي توهين آميز دانست که به حاکميت ملل ديگر لطمه وارد مي آورد. در کنار اينها، شناسايي اين نوع حکومت ها با استفاده از شناسايي دوژوره  و دوفاکتو نيز ميسر است[3]

  • شناسايي دوژوره [4] و دوفاکتو[5] :

تفکيک بين شناسايي به صورت دو فاکتو ( بالفعل ) و دوژوره  ( قانوني ) در گذشته بيشتر از امروز رايج بوده است. شناسايي دوژوره حکايت از قانوني بودن مبناييک رژيم يا به عبارت ديگر مشروعيت آن و نشانه تأييد رژيم جديد از سوي دولت شناسنده است. حال آنکه، شناسايي دوفاکتو به معني اين است که يک رژيم يا حکومت جديد در سرزمين مستقر شده و داراي کنترل بالفعل و عملي در آن سرزمين است. چنانکه رژيم بلشويک در شوروي در سال 1921 از سوي بريتانيا به طور « دو فاکتو » شناسايي شد. اين زماني بود که در بريتانيا ائتلافي از محافظه کاران ليبرال برسر کار بودند و سپس هنگامي که حکومت حزبي کارگر در 1924 زمام امور را در دست گرفت، شوروي را به طور دو ژوره شناسايي کرد. به طور کلي شناسايي دوژوره به معني تصديق ثبات و دوام يک رژيم علاقمندي به برقراري رابطه با آن، و شناسايي دو فاکتو به معني کنترل عملي يک رژيم و به منظور حفظ حقوق و اموال دولت شناسنده در مناسبات با حکومت دو فاکتو مي باشد.

علي الاصول شناسايي دو فاکتو مربوط به شناسايي حکومتهاست. ولي در مواردي ديده شده که         « دولت ها » نيز به صورت دوفاکتو شناسايي شده اند، چنانکه برخي کشورها اندونزي را که در حال جنگ با هلند براي کسب استقلال بود طي سالهاي 9-1945 به طور دوفاکتو به رسميت شناختند و يا ادعاهاي ارضي، گاه به صورت دو فاکتو شناخته شده مانند الحاق جمهوريهاي بالستيک ( لتوني ، استوني، ليتواني ) توسط شوروي در 1940 که از سوي بريتانيا به صورت دو فاکتو شناخته شد. پس از تجزيه اتحاد جماهير شوروي، اکنون اين جمهوري ها دوباره استقلال خود را باز يافته اند.

امروزه غالب کشورها از شناسايي حکومت ها خودداري کرده، ولي طبق روال گذشته به شناسايي      « دولتها » ادامه مي دهند. در مورد رژيمها يا حکومت هاي جديد که بر خلاف قانون اساسي روي کار آمده‌اند، نوع رابطه براساس ارزيابي ميزان کنترل موثر حکومت جديد بر سرزمين مربوطه خواهد بود.

به طور کلي، امروزه تفکيک بين شناسايي دوژوره و دوفاکتو تا حد زيادي از ميان رفته است و چنانچه شناسايي به طور صريح صورت گيرد و به معني شناسايي دوژوره تلقي ميگردد و در صورتي که به طور تدريجي باشد، بستگي به قصد دولت شناسنده خواهد داشت.

شناسايي صريح معمولاً از طريق صدور بيانيه اي اعلام مي گردد و شناسايي تلويحي يا ضمني از طريق  برقراري روابط سياسي، مبادله نمايندگان سياسي و عقد قراردادهاي جامع صورت مي گيرد.

عدم شناسايي مانع از طرح ادعا طبق حقوق بين الملل عليه کشور نيست. بنابراين، به رغم اينکه جمهوري اسلامي ايران رژيم اشغالگر اسرائيل را شناسايي نکرده، ولي آن کشور را در مقابل تعهدات بين‌المللي اش مسئول مي داند .[6]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی معيارهاي تعيين دادگاه صلاحيت دار براي رسيدگي به دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد