THESIS-LAW (7)

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

  بي تابعيتي در اثر اختلاف قوانين كشورها

 اين مورد خود داراي تنوع مي باشد كه در مواردي اين اختلاف قوانين سبب بي تابعيتي مي شود كه آنها را ذكر و مختصر توضيحي در اين زمينه خواهم داد.

الف) بي تابعيتي به محض تولد: تابعيت پس از تولد از طريق اصل خون و خاك حاصل مي شود و دولتها در اعمال قوانين تابعيت خود يكي از اين 2 بار با هر دو اين اصل ها را مي پذيرند و اين اختلاف در پذيرفتن اين اصول سبب بي تابعيتي طفل خواهد شد. به عنوان مثال اگر طفلي در ايران از پدر و مادر خارجي متولد شود و كشور متبوع پدر و مادر سيستم خاك را اعمال كند و از آن جايي كه ايران سيستم خون را از چنين مواردي اعمال مي كند پس اين كودك نه تابعيت ايران دارد نه تابعيت ديگري

ب) بي تابعيتي ناشي از ازدواج: در اين مورد هم بعلت اين كه بعضي از كشورها وحدت تابعيت زن و شوهر و بعضي ديگر استقلال تابعيت زن و شوهر را پذيرفته اند اين امر باعث بي تابعيتي خواهد شد.

به عنوان مثال اگر كشور متبوع زن، تابعيت زن را در اثر ازدواج سلب و كشور متبوع شوهر هم تابعيت مرد را به زن اعطاء نكند، زن بي تابعيت مي شود.[1]

پ) بي تابعيتي ناشي از فرزندخواندگي: در اين مورد هم اختلاف قوانين سبب بي تابعيتي مي شود. به اين صورت كه چنانچه كشور متبوع فرزند خوانده پس از فرزندخواندگي تابعيت كشور خود را از فرزند سلب كند و كشور متبوع فرزند خواه تابعيت خود را به فرزندخوانده اعطا نكند در اين جا فرزندخوانده بدون تابعيت خواهد ماند.[2]

بخش سوم: عوارض بي تابعيتي

مسلماً بي تابعيت بودن شخص تأثيرات منفي بر روي خود شخص بي تابعيت و خانواده اش و جامعه اي كه تابعيت آن را از دست داده است و جامعه اي كه در آن مقيم است به همراه دارد كه به بيان اين موارد خواهيم پرداخت كه بي تابعيتي شخص چه تأثيري بر اين موارد خواهد گذاشت.

بند اول: فرد بي تابعيت

 شخصي كه بدون تابعيت است ضررهاي زيادي مي بيند و دچار محدوديت هاي فراواني مي شود از جمله اين كه اين شخص از حقوق و مزايايي كه دولت طبق قانون براي تعهد خود قرار داده است بهره مند نمي شود و از طرفي اعطاء حقوق به بيگانگان هم منوط به داشتن تابعيت است كه شخص به دليل نداشتن تابعيت از اين امر محروم خواهد شد و همچنين اين فرد به دليل نداشتن تابعيت از حمايت ديپلماتيك نيز برخوردار نخواهد بود.[3] همچنين رعايت حقوق مربوط به احوال شخصيه بر طبق[4]  قانون دولت متبوع شخص صورت مي گيرد و چنانچه شخص تابعيت نداشته باشد مانعي براي بهره مندي از احوال شخصيه نيز هست.

بند دوم: كشور اقامتگاه فرد بي تابعيت

اين امر يعني بي تابعيتي سبب بروز مشكلاتي در كشور اقامتگاه شخص بي تابعيت مي شود. از جمله اين كه افراد در آن كشور نياز به كار دارند. نياز به تحصيل و نياز به ازدواج خواهند داشت و برخورد به اين مسائل از طريق كشور محل اقامت شخص سبب بروز مشكلاتي مي شود.[5]

بند سوم: كشور اصل فرد بي تابعيت

يكي از مهمترين دغدغه هايي كه براي اين كشورها متصور خواهد بود، ترك تابعيت و مهاجرت دسته جمعي مي باشد كه يكي از اركان اصلي تشكيل يك كشور يعني جمعيت را با مخاطره روبرو مي سازد و سبب كاهش جمعيت كشور اصلي خواهد شد.[6] (لاهرپور، آرش ص 38)

بخش چهارم: راههاي رفع بي تابعيتي

راههايي براي مقابله با بي تابعيتي وجود دارد كه البته باز هم بدليل نبودن قانون جامع و لازم الاثر كه تمام كشورها از اين قانون تبعيت كنند، اين راهها بصورت صد در صد مشكل بي تابعيتي را حل نخواهد كرد ولي كشورها با رعايت اين موارد مي توانند در جلوگيري از بوجود آمدن افراد بي تابعيت بكوشند.

بند اول: جلوگيري از سلب تابعيت

دولتها با اعمال مجازات سلب تابعيت، سبب بي تابعيتي افراد بسياري مي شوند و سبب بوجود آمدن ناهنجاريهاي بين الملل مي شود و از اين به بعد دولتها بايد سعي كنند از مجازات جايگزين براي سلب تابعيت استفاده كنند.

قانونگذار ما هم در اين خصوص با وضع ماده 41 ق . 1 و با حذف مادة 981 ق. م كه سلب تابعيت را بعنوان مجازات در نظر گرفته بود بر اين موضوع صحه گذاشته است.[7]

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی جایگاه تجارت خدمات در حقوق ایران