دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران

تحولات تاریخی قصاص

قصاص در دوران قبل از اسلام:

قبل از اسلام اعرابی که در شبه جزیره عربستان زندگی می کردند قانون و نظام واحدی نداشتند و پیرو اصول،رسوم و عادت خاصی بودند و زور و قدرت راه و رسمشان بود که حدو مرز معینی نداشت [1].یعنی اگر فردی از قبیله ای توسط فرد دیگری از قبیله دیگر به قتل می رسید مجنی علیه قصاص را محدود به جانی نمی دانستند و همه را مستوجب کیفر دانسته و ازتمامی آنان انتقام شخصی می گرفتند .

در نزد اعراب قبل از اسلام خون خواهی و انتقام فردی وسیله ای برای ریشه کن کردن ظلم و بیشتر برای ارضاء غریزه انتقام جوئی نزد اعراب بوده است آنان معتقد بودند «یقتل انفی للقتل – کشتن جانی بیشتر جلوی ارتکاب قتل را می گیرد[2]»

در مذهب روم قدیم اگر شخصی مرتکب قتل می شد در صورتی که آن قتل ، قتل عمدی می بود مجازات آن را اعدام و در صورتی که قتل ،قتل خطایی بود مجازات آن را کفاره می دانستند . بعد از این دوره در روم قدیم قانون جدیدی به تصویب رسید که در این قانون مجازات گوناگونی برای قتل پیش بینی شده بود  که عبارت بودند از :نفی ولد برای افرادی که از طبقه متوسط بودند و دیگر به دار آویختن که مختص به طبقه پایین جامعه بود .

يكى از حوادث مهم در تاريخ روم قديم، نوشته شدن قوانين، مقرّرات و آداب سلوك فردى و اجتماعى بر روى الواح دوازده‏گانه بود كه در تاريخ نيز به همين نام شناخته مى‏شوند[3]. اين كار كه توسط يك مجموعه ده نفرى از خواص كه «قضات عشره» يا «دسموير» ناميده مى‏شدند انجام شد، در واقع آغاز پيدايش قانون مكتوب در تاريخ روم مى‏باشد و قبل از آن، قانون، چيزى جز مخلوطى از عادات قبيله‏اى، رسوم و اوامر كشيشان نبود، به همين دليل جزئى از دين به حساب آمده و داراى صبغه دينى بودبه گونه‏اى كه گاهى به تغيير قوانين به نفع بعضى از اقشار جامعه متهم مى‏شدند و در واقع به دل‏خواه خود قوانين را كه فقط در اختيار خود آن‏ها بود تغيير مى‏دادند.
با پديد آمدن الواح دوازده‏گانه، در واقع يك انقلاب در تاريخ تمدن و فرهنگ روم به وجود آمد كه دو نتيجه مهم در پى داشت: اول اين كه قانون در روم براى همه شناخته شده و در ميان مردم منتشر گرديد و آن‏ها مى‏دانستند كه چگونه بايد روابط خود را با يك‏ديگر تنظيم نمايند و نيازى به مراجعه به كشيشان نداشتند و در واقع حق تشريع و قانون‏گذارى از آن‏ها سلب گرديد. به دنبال اين تحول، قوانين مدوّن در الواح دوازده‏گانه با تغييرات و تمهيدهايى كه در آن به وجود آمد، در طول نه قرن، اساس قانون در روم محسوب مى‏شد.

از نظر ماهوى اين مجموعه قوانين يكى از شديدترين مجموعه‏هاى قانونى است كه در طول تاريخ تدوين شده است. از طرفى در اين قانون، پدر داراى يك سلطه بى‏حدّ و مرز بر فرزندان خود بوده است؛ به گونه‏اى كه مى‏توانست فرزند خود را زندانى كند يا بفروشد و حتى به قتل برساند و تنها اگر سه مرتبه او را مى‏فروخت از تحت سيطره پدر آزاد مى‏شد. از طرف ديگر، على رغم اين كه قانون، تساوى عموم در برابر قانون را اعلام مى‏كرد، ليكن مزاوجت خواص با عوام را جايز نمى‏دانست، زيرا عروسى خواص ازجمله مراسم مذهبى بوده و عوام نمى‏توانستند در آن شركت كنند، امّا چند سال بعد عوام متموّل اجازه يافتند با خواص كفو باشند و مزاوجت كنند[4].حق مالكيّت افراد تاآن‏جا موردتوجه بوده است كه اگر سارقى در حال سرقت دست‏گير مى‏شد، برده‏صاحب‏مال مى‏شد، هم‏چنين اگر مقروض نمى‏توانست دِين خود را ادا نمايد، طلب‏كار حق داشت او را به قتل برساند و هرگاه تعداد طلب‏كاران از يك‏نفر تجاوز مى‏كرد، مى‏توانستند بعد از شصت روز بدن مقروض را قطعه قطعه كنند. مجازات‏هاى پيش بينى شده در اين قانون عبارت بودند از:

 جريمه نقدى، استرقاق، اعدام و قصاص. جريمه نقدى، براى هر يك از جرايم دقيقاً تعيين شده و براى شخص آزاد دو برابر عبد جريمه نقدى مقرّر شده بود جرايمى مانند: قذف، رشوه، شكستن قسم، سرقت محصولات زراعى، اتلاف غلات همسايه در شب، اشتغال به سحر، ريختن سم در غذاى ديگرى، كشتن ناگهانى و اجتماع شبانه براى ايجاد فتنه داراى مجازات اعدام بودند و فرزندى كه پدر خود را مى‏كشت به آب انداخته مى‏شد. در عين حال، حق استيناف براى محكومين به اعدام وجود داشت و محكوم عليه مى‏توانست به جاى اعدام از روم خارج شود و به همين دليل على‏رغم وجود حكم اعدام در الواح دوازده‏گانه، اين حكم به ندرت به مرحله اجرا درمى‏آمد[5].

قاعده اصلى نزد عرب جاهلى اين بود كه مى‏گفتند: «القتل انفى للقتل؛ كشتن جانى بيش‏تر جلوى ارتكاب قتل را مى‏گيرد» و شايد مراد از آن، تقدم قصاص، بر گرفتن مال در مقابل قتل نفس بوده است و بر اين اساس نظام خون‏خواهى و انتقام در ميان آن‏ها پديد آمد كه حد محدود و معينى نداشت و ممكن بود هر فردى از جماعت قاتل را بكشند و هر قدر بتوانند افراد قبيله جانى را از پا در آورند[6].                                                  

عرب جاهليّت، قصاص را كه اكتفا نمودن به عين جنايت بود، فقط در يك صورت مى‏شناخت و آن، جايى بود كه قبيله جانى، او را از ميان خود بيرون كند و حمايت خود را از او بردارد، در اين صورت ميان جرم و جنايت برابرى برقرار مى‏شد، زيرا براى قبيله مجنى عليه راهى جز وارد نمودن عين جنايت به خود جانى باقى نمى‏ماند، اعم از اين كه آن جنايت قتل باشد يا قطع يا ضرب. البته در همين مورد نيز گاهى قبيله مجنى عليه به قتل جانى اكتفا نمى‏كردند، زيرا قبيله او را كفو و برابر با قبيله مجنى عليه نمى‏دانستند. بنابراين، حتى در اين مورد نيز آن چه در ميان اعراب جاهلى مرسوم بوده است غير از آن چيزى است كه در اسلام به عنوان قصاص مطرح است كه در آينده اين مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بنابر آنچه در تورات آمده دین یهود قصاص را به عنوان یک اصل پذیرفته است در دین یهود عکس العمل در قبال قتل یعنی قصاص به دو گونه اعمال می گشت یکی به صورت اعدام بود که به شکل گوناگون چون سنگسار ، سوزاندن ،بدار کشیدن ، تیرباران کردن ،شمشیر زدن ،خفه کردن یا قطعه قطعه کردن اعمال می شد که در بین این اشکال سنگ سار بیشتر رایج بود دوم دادن دیه که در مورد قتل غیر عمدی مصداق پیدا می کردو تعیین آن به نظر حاکم بود و درصورت عدم توانایی بر پرداخت دیه توسط جانی تازیانه ها جایگزین دیه می شد[7].

بر اساس آن چه از تورات موجود استفاده مى‏شود، قصاص و مقابله به مثل، يك اصل پذيرفته شده و مورد تأكيد است و جانى هم در قتل و هم در جنايات كم‏تر از نفس محكوم به همان جنايتى است كه بر مجنى‏عليه وارد نموده و حتى در بعضى موارد، حيوانات نيز در صورت ارتكاب قتل محكوم به مرگ (سنگ سار) هستند[8].                                    
در تورات دو نصّ شبيه آن چه قرآن كريم از تشريعات موسوى نقل مى‏كند[9]. آمده است و هر دو به روشنى بر اصل قصاص دلالت دارند:

و اگر اذيّتى ديگر حاصل شود آن‏گاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه[10].                                                          
البته اجراى مجازات قصاص در شريعت موسى‏ فقط در صورتى جايز است كه قتل به صورت عمد و با سبق تصميم باشد اما اگر قتل غير عمد باشد، مجازات ديگرى دارد كه به آن اشاره خواهد شد. مسئله قابل طرح در اين‏جا اين است كه آيا مجازات قصاص در برابر قتل عمد، يك مجازات الزامى و يك حكم آمره بوده يا توافق به ديه نيز امكان‏پذير بوده است؟

در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشاره‏اى به جواز توافق بر ديه نشده و همه جا تأكيد بر قصاص شده است.[11] و در سفر اعداد، باب 35 آيات 16 – 18 و آيات 31 و 33 بر لزوم قصاص تأكيد دارند، تنها در مورد سقط جنين در سفر خروج، باب 21، آيه 22 پرداخت غرامت به جاى قصاص بيان شده است. بلكه در يك مورد صراحتاً گرفتن ديه به جاى قصاص از قاتلى كه مستحق قتل است ممنوع دانسته شده و آمده است:                                             وهيچ فديه به‏عوض جان قاتلى كه مستوجب قتل‏است مگير، بلكه‏او البته بايد كشته شود.[12] بنابراين، دليلى بر جواز پرداخت ديه به جاى «قصاص نفس» در شريعت موسى‏ وجود ندارد و شايد بتوان از آيه 177 سوره بقره كه پرداخت ديه را تخفيفى بر امّت اسلام دانسته است[13]، استفاده كرد كه از ديدگاه قرآن نيز قصاص در شريعت موسى‏ يك حكم الزامى و آمره بوده و توافق بر ديه مشروع نبوده است، امّا در مورد عفو شايد به استناد ذيل آيه 45 سوره مائده[14]، بتوان گفت كه عفو در شريعت موسى‏ جايز بوده است و مؤيد اين برداشت، تفسيرى است كه از ابن عباس در مورد اين آيه نقل شده است كه مى‏گويد:                                                          
خداوند بر جانى (در شريعت موسى) ديه‏اى قرار نداده است، نه در نفس و نه در جرح، بلكه فقط عفو يا قصاص قرار داده است[15].                                                     
البته خود تورات در اين زمينه كه آيا عفو جايز است يا نه، ساكت است. اما در مورد قتل غير عمد در تورات مجازات تبعيد پيش‏بينى شده است و جانى بايد براى مدّتى در محلى معين باقى بماند و حق خروج از آن‏جا را ندارد؛ به گونه‏اى كه اگر خارج شود و توسط ولى دم كشته شود خون او هدر خواهد بود[16] و در سفر تثنيه آمده است:
او [قاتل غير عمد] مستوجب قتل نباشد چون كه او را پيش‏تر بغض نداشته است.        

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

د ) پرسشهای تحقیق:

1-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟

2-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران   با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها

Author: 92