دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران

در مورد دیه نفس :

اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .

این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت : دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد.  واما روایت دوم؛ ما در این جا ،هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :

محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیة المراة نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .

ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را – آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ، محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است .

در مورد دیه اعضا وجراحات چنین آمده است:

مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .

دومین دلیلی که نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اقامه شده ، اجماع فقهاست . در این مورد هم فقها متاخر و هم فقهای متقدم با اجماع بر نصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید دارند .

نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد اینگونه است  :

در میان مراجع تقلید معاصر آیت الله صانعی وآیت الله جناتی به طورکامل دیه زن ومرد را برابر می دانند . آیت الله مکارم شیرازی نیز متعقدند علت عدم برابری دیه زن و مرد ( مسئله اقتصادی ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انسانی وآیت الله موسوی بجنوردی ومحقق داماد هم نظری شبیه به همین نظر را دارند .

نویسنده کتاب نقد الحاق با توضیحاتی که در مورد مفهوم دیه می دهد وبیان می دارد : حال که ثابت شد دیه نمی تواند خون بها باشد پس زیاد بودن آن دلیل برتری ارزش نیست وکم بودن آن نیز دلیل کم ارزشی نمی شود .اگر دیه مرد از دیه زن بیشتر است ، دلیل بر این نیست که مرد دارای ارزش بیشتری است و یا زن از ارزش کمتری برخوردار است . پس دلیل زیاد یا کم بودن دیه چیست ؟ دلیل این امر « بر اساس روایت عدل که یونس بن عبد الرحمان از علی بن موسی الرضا (ع) نقل می کند ، دلیل بر عدم مسئولیت مادی زن در خانواده است .» چون زن هیچ گونه وظیفه مادی از جهت تامین مخارج در منزل ندارد ، بلکه این وظیفه به عهده ی شوهر است دیه اوبیشتر از دیه زن است ؛ یعنی مبنای دوبرابر بودن دیه مرد نسبت به دیه ی زن یک امر مادی است ، نا این که بیانگر ارزش معنوی باشد . ممکن است گفته شود اگر زن مسئولیتهای خانواده بر عهده داشته باشد مقدار دیه اش مثل مرد می شود ؛ در جواب باید گفت :خیر ؛ چون در اسلام وظایف ومسئولیتها به حسب طبیعت و فطرت تقسیم شده و زن در این خصوص مسئولیتی ندارد . وادامه می دهد که « ممکن است گفته شود : زن را در تامین مخارج منزل و نیز پرداخت دیه به عنوان عاقله (جز عاقله محسوب گردد) شریک بدانیم تا دیه و همچنین ارث او برابر مرد گردد ، و دیگر هیچ گونه شائبه تبعیض در کار نباشد ؟

وظایف و به تبع آن حقوق ، با توجه به توانایی ها ، ظرفیت ها و قابلیت ها تقسیم می شوند. وبا توجه به ضعیف بودن قدرت بدنی زن نسبت به مرد و همچنین روحیات و جسم لطیف و ظریف زن ، کارهایی که نیاز به دقت ،ظرافت ،سلیقه خوش و غیره دارد به عهده ی زن ، از این رو کار کردن برای تامین مخارج و نیازها بر عهده ی مرد است ، و نیز نفقه به عهده اوست .

این که ما زن را موظف کنیم همچون مرد هر روز 7-8 ساعت کار بکند و در طول 30-40سال این کار را مدام انجام دهد ، برای این که نفقه او بر دوش مرد نباشد ودر نتیجه دیه ی او ( در صورتی که کشته شود و یا جراحتی به او وارد گردد که موارد آن در طول زندگی بسیار نادر است ) و سهم الارث او با مرد مساوی می گردد، این دفاع از حقوق زن است ، یا مکلف کردن زن به تکالیفی که فوق توان و قدرت اوست ؟

نوسینده کتاب زن در آئینه جمال بیان می دارد که « از دیگر شبهاتی که بر اثر عدم توجه به معیار های ارزشی قرآن کریم ورسوخ فرهنگ جاهلی و غربی در ذهنها و بیانها بر آن تکیه می شود ، تفاوت دیه زن ومرد است . برای پاسخ به شبهه یاد شده ذکر یک مقدمه ضروری است و آن این که معیار ارزیابی انسان در اسلام ، دیه نیست تا تمایز زن ومرد به آن خلاصه شود و نیز معیار دیه در اسلام ، ارزش معنوی انسان مقتول نیست ، بلکه دیه صرفاً بدلی مادی برابر بدن مادی است .

وهمچنین ایشان در بخش راز اختافات دیه زن ومرد به ذکریک حدیث می پردازد و بیان می دارد که « ابوهاشم جعفری نقل کرده است : شخصی از حضرت امام حسن عسگری (ع) پرسید : چرا زن بیچاره ی ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد ، حضرت فرمود : چون هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مانند پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده است فقط به عهدهی مردان است . ونویسنده ادامه می دهد علت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد به این دلیل است که مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند .

آقای جمال خندان کوچکی در سرخط روزنامه اعتماد ملی و در اندر حکایت تساوی دیه زن ومرد بعد از ذکر مسائلی در این موضوع یک نتیجه گیری کلی کرده و گفته است : « علی ای حال نظر به این که قرآن مجید صرفاً به پرداخت دیه جهت کشته شدن غیر عمد « مومنین » اشاره نموده و در روایات منقول از رسول آکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز دیه غیر مسلم نه تنها در مقابل  دیه مردان مسلمان بلکه در مقابل دیه زنان مسلمان نیز بسیار ناچیز است و درحال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات تساوی دیه بین مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم و جاری گردیده و بدین ترتیب هم اکنون دیه یک مرد غیر مسلمان دو برابر دیه یک زن مسلمان بوده که البته وجاهت شرعی آن مورد تردید است و همچنین با لحاظ تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی دنیای کنونی و نقش موثر زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر می رسد وقت آن فرا رسیده است که قانونگذار جمهوری اسلامی همانند موضوع تساوی دیه مسلمان وغیر مسلمان به تساوی دیه میان زن ومرد حکم نموده و یا این که لااقل پیشنهاد اخیر دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و عضو حقوقدانان شورای نگهبان مبنی بر تکلیف ادارات بیمه جهت پیش بینی قرار دادی پرداخت مساوی دیه زن ومرد را مورد توجه قرار دهد                                            
مبحث دوم : رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در دیه

خون بها يا ديه‌، اساساً در مورد قتل يا جرح غير عمدي تعلق مي‌گيرد و در صورت عمد نيز امكان دارد ولي دم يا مجني عليه از مجازات قصاص بگذرد و به گرفتن خون‌بها رضايت دهد. بديهي است كه در اين صورت مجازات قصاص به خون‌بها تبديل مي‌شود. ماده‌ي 257 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «قتل عمد موجب قصاص است. ليكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه‌ي كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي‌شود.» در ماده‌ي 297 همان قانون آمده است: «ديه‌ي قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه‌ي ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آن‌ها مخير مي‌باشد و تلفيق آن‌ها جايز نيست:

1ـ يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد

2ـ دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد

3ـ يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد

4ـ دويست دست لباس سالم از حله‌هاي يمن

5ـ يكهزار دينار مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است

6ـ ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي‌باشد

همان قانون كه مواد خود را از فقه شيعه‌ي اثنا عشري گرفته‌، ديه‌ي قتل زن را چه قتل عمدي و چه غير عمدي نصف ديه‌ي مرد قرار داده است[1]. ماده‌ي 300 قانون ياد شده مي‌گويد: «ديـه‌ي قتل زن مسلمان خـواه عمدي خـواه غـير عمدي، نصف ديه‌ي مرد مسلمان است.»

ماده‌ي 487 در مورد ديه‌ي سقط جنين مي‌گويد: «ديه‌ي سقط جنين به ترتيب زير است:

 

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه جرم تخريب با ترك فعل امكان

1ـ ديه‌ي نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار

2ـ ديه‌ي علقه كه خون بسته‌ است چهل دينار

3ـ ديه‌ي مضغه كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار

4ـ ديه‌ي جنين در مرحله‌اي كه به صورت استخوان در آمده و هنوز گوشت نروييده است هشتاد دينار

5ـ ديه‌ي جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار

6ـ ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه‌ي كامل و اگر دختر باشد نصف ديه‌ي كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه‌ي كامل خواهد بود»

در اين ماده‌ي قانوني ديه‌ي جنين تا قبل از پيدا شدن روح براي پسر و دختر به نحو مساوي مقرر گشته ولي پس از دميده شدن روح در آن، ديه‌ي دختر نصف ديه‌ي پسر دانسته شده است .

که در تحریر الوسیله ج 2-القول فی اللواحق ، الاول ، فی الجنین ، مبانی تکمیله المنهاج الصالحین حضرت ایت الله خویی ج 2 کتاب الدیات مسأله 379 ؛استفتائات جدید حضرت ایت الله مکارم شیرازی ج 1 ص 403 سوال 1344 ؛جامع المسائل حضرت ایت الله فاضل ج 1 ص 547 سوال 1946 نیز به نصف بودن دیه جنین دختر نسبت به پسر پس از ولوج روح اشاره شده است .

قانون مجازات اسلامي در مورد ديه‌ي جراحات و ديه‌ي اعضا، راه ديگري را در پيش گرفته است كه حالت مرحله‌اي دارد. بدين معنا كه تا يك مقدار, ديه‌ي مرد و زن مساوي است و بيش تر از آن مقدار، ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد محسوب مي‌شود. ماده‌ي 301 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي مقدار ديه به ثلث ديه‌ي كامل برسد، در آن صورت ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است.» همين روش مرحله‌اي را در مورد قصاص عضو نيز اتخاذ نموده ولي ماده‌ي 273 مقرر داشته است: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي‌شود، مگر اين كه ديه‌ي عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه‌ي كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي مي‌تواند قصاص كندكه نصف ديه‌ي آن عضو را به مرد بپردازد .

بر اين اساس، از آنجا كه طبق ذيل ماده 424 قانون مجازات اسلامي، ديه‌ي هر انگشت يك دهم ديه‌ي كامله است، ديه قطع سه انگشت زن 30 شتر است و چون به مقدار ثلث ديه‌ي كامل نرسيده است با ديه‌ي مرد مساوي است، اما قطع چهار انگشت زن چون ديه‌‌اش از ثلث ديه‌ي كامل زيادتر است يعني 40 شتر در اين صورت ديه‌ي چهار انگشت زن 20 شتر، يعني نصف ديه‌ي مرد تعيين شده است. قانون مجازات اسلامي به تبعيت از مسايل فقهي، بين ديه‌ي زن و مرد تفاوت گذاشته بدون آن‌كه ضابطه نصف بودن را رعايت كند. ماه‌ي 483 مقرر مي‌دارد: «هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتي كه مجني عليه مرد باشد، ديه‌ي آن يكصد دينار و در صورتي كه زن باشد، دادن ارش لازم است.» ارش عبارتست از تفاوت بهاي عضو سالم و معيوب كه با نظر كارشناس تعيين مي‌شود، ولي در روزگار ما، تعيين ارش امكان پذير نيست و در چنين مواردي بهتر است كه به قاعده‌ي حكومت و تعيين خسارت از طرف قاضي  عمل شود.

1-نجفی،محمد ابن حسن،جواهر الکام فی شرح شرایع الاسلام،تحقیق عباس قوچانی،بیروت،دارالاحیاء ، ج42، ص32

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

د ) پرسشهای تحقیق:

1-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟

2-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران   با فرمت ورد

Author: 92