عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

2 ارعاب جمعي

هدف ارعاب جمعي كيفرها، آن است كه در دل ساير مردم رعب و هراس به وجود آورده و آنان را از  ارتكاب  جرم باز دارد. جامعه با  مجازات تبهكاران و مجرمين به ديگران هشدار می‌دهد كه فكر  ارتكاب جرم را از سر به در كنند. آدميان به دليل وجود غريزۀ سودجويي، اعمال و رفتار خويش را سازمان می‌دهند. بر اين اساس وقتي رنج حاصل از  مجازات عمل مجرمانه‌ای بيش از سود ناشي از  ارتكاب  آن عمل باشد، نتيجه مكانيسم ارزيابي و مقايسه رنج تحمل  مجازات و لذت تحصيل احتمالي منافع جرم خاص، آن خواهد بود كه مجرمين بالقوه و احتمالي از  ارتكاب جرم خودداري ورزند. لازمه تحقق اين هدف، پذيرش و اجراي اصل قانوني بود جرايم و  مجازات‌هاست كه بر اساس آن جرايم و  مجازات‌ها از قبل و به موجب قانون معين می‌گردند و در اين صورت  ارتكاب  به جرم به وجود می‌آید. چنانچه قبلاً گفتيم بنتام به استناد همين اصل و جهت جلوگيري از ارتكاب جرم معتقد به شدت  مجازات بود، چون از طريق ايجاد رعب و هراس در ميان عامه مردم، موجبات انصراف آن‌ها از فكر  ارتكاب جرم فراهم می‌آید و هر چه اين  مجازات‌ها شديدتر و سخت‌تر باشد، تصور آن موجب ترس بيشتر بوده و در نتيجه هدف سودمندي و ارعاب جمعي آن محسوس‌تر و عینی‌تر خواهد بود لذا در نظر بنتام و همفكران او، بهترين و مهم‌ترین وسيله رسيدن به هدف ارعاب (اعم از فردي يا جمعي ) مجازات حبس است.

البته لازم به ذكر است در بعضي از  مجازات‌ها مثل حبس ابد، جنبۀ ارعاب فردي آن كمتر است و بيشتر هدف ارعاب جمعي و عبرت گرفتن افراد جامعه مد نظر می‌باشد. نكتۀ ديگر اينكه تأثير جرم زدايي زندان نسبي است يعني چنين نيست كه  مجازات زندان هميشه در جلوگيري از  ارتكاب جرم و يا تكرار آن تأثير مثبت داشته باشد، چرا كه عوامل گوناگوني مانند وضعيت و نوع زندان، نوع جرم ارتكابي، شخصيت مجرم، فرهنگ حاكم بر جامعه و غيره در كيفيت تأثير  مجازات نقش دارد.

با اين وجود نقش زندان و تأثير آن، عليرغم اينكه می‌تواند جرم زا نيز باشد ( چنانچه در قسمت بعدي به آن پرداخته خواهد شد ) در ارعاب فردي و جمعي و جلوگيري از بزهكاري بديهي است، زيرا بسياري از زندانيان ( پس از تحمل كيفر ) و برخي افراد جامعه عليرغم تمايل به بزهكاري به دلیل وجود  مجازات حبس و ويژگي رسوا كنندۀ آن از ارتكاب جرم خودداري می‌ورزند.

1-9-2 هدف اصلاحي مجازات حبس

نقش ارعابي (اعم از فردي و جمعي ) تنها هدف مجازات حبس شناخته نمی‏شود، بلكه از قرون هفده و هجده ميلادي به اين طرف در اثر پیدایش افكار  و عقايد و ظهور مكاتب حقوق كيفري مانند مكتب تحققي و دفاع اجتماعي نوين به تدریج اين اعتقاد و تفكر در نظام‌های مختلف رسوخ كرد كه  مجازات‌های مختلف به ويژه زندان را بايد به گونه‌ای اعمال كرد كه مجرمين را به بدي اعمال خود آگاه كرد و از طريق اصلاح و تربيت و بازسازي اجتماعي آنان را براي زندگي مجدد و سازگاري اجتماعي آماده ساخت تا اين افراد دوباره به آغوش جامعه باز گشته و با كار و تلاش و فعاليت شرافتمندانه زندگي سعادتمندانه اي را براي خودشان تأمين نمايند. بر اساس همين طرز تفكر جديد است كه زندان صرفاً براي تنبيه و عقوبت مجرمين ساخته نمی‏شود، زيرا به تجربه ثابت شده است كه حبس بزهكاران به تنهايي و بدون اقدامات اصلاحي و تربيتي تأثير چندان مطلوبي در جلوگيري از  ارتكاب جرم نداشته و نخواهد داشت.

جاويد صلاحي با اشاره به اين مطلب می‌نویسد : «… در جوامع امروزي هدف اساسي از اجراي  مجازات‌های سالب آزادي دو چيز است : يكي اصلاح و تربيت مجدد مجرمين و ديگر حفظ جامعه در مقابل خطرات احتمالي ناشي از اعمال و افعال اين گروه[1]

علماي حقوق جزا و جرم شناسي به تجربه و تحقيق دریافته‌اند كه تنها نگهداري مجرمين در زندان و سلب آزادي آنان و يا تحميل رنج و عذاب به محكومين براي هدايت آن‌ها به راه راست و صواب كافي نيست و در آينده نمی‌توان از تکرار جرم توسط آنان جلوگيري كرد بلكه روز به روز بر تعداد كساني كه پس از خروج از زندان مجدداً مرتكب جرم می‌شوند افزوده می‌گردد به همين جهت اكثر حقوق‌دانان و كيفرشناسان در صدد برآمدند كه در سياست ادارۀ امور زندان‌ها و نحوۀ اجراي  مجازات‌های سالب آزادي تغييرات بنيادي به وجود آورند تا با توجه به بهداشت جسمي و رواني بزهكاران، تربيت و هدايت و بازسازي آنان، حس مسئوليت پذيري و عاطفه در آن‌ها پيدا گشته و گامي بلند در جهت جلوگيري از  ارتكاب مجدد جرم توسط بزهكار برداشته شود. از همين رهگذر است كه در نظام‌های جديد جزايي اصل فردي كردن  مجازات‌ها و تحولات عديده از قبيل طبقه بندي زندانيان، ايجاد كار گاه‌های گوناگون و برنامه‌های مختلف آموزشي به منظور دست‌یابی به هدف مذكور به وجود آمده است كه البته توضيح و تفسير آن در مطالب آينده بيان می‌گردد. مسلماً می‌توان گفت كه با تحقق واقعي هدف اصلاحي و تربيتي حس مسئولیت پذيري، رعايت حقوق ديگران و نظم و انضباط اجتماعي تقويت گشته و ضرورتاً تقليل بزهكاري مجدد و در نهايت بزهكاري كنترل شده‌ای را به دنبال خواهد داشت[2].

نکته‌ای كه بايد متذكر شد اين است كه شرايط و امكانات زندان نبايد به گونه‌ای باشد كه افرادي مثل ولگردها و بيكاره ها را به سوي خود جذب نمايد، چرا كه اين امر باعث خواهد شد آنان براي ورود به زندان و استفاده از امكانات موجود عمداً مرتكب جرم شوند، به عنوان مثال با تجربۀ كاري اينجانب، بارها و به خصوص در فصول سرد سال شاهد  ارتكاب جرم توسط اين گروه از افراد جامعه و بيشتر به هدف ورود به زندان و استفاده از امكانات زندان بوده‌ام. جرم‌هایی كه معمولاً توسط اين گروه از افراد جامعه صورت می‌پذیرد حمل و استعمال مواد مخدر، خصوصاً سرقت پول‌های مشتريان بانک‌ها در خود بانك، سرقت گوشي تلفن همراه، سرقت اتومبيل، ايراد ضرب و تخريب عمدي می‌باشد. اين افراد ناخودآگاه در دادگاه و دادسرا تاكيد و اصرار زيادي بر انتقال به زندان دارد. بنابراين براي اينكه روش‌های اصلاحي و تربيتي به نتيجه مطلوب برسد وجود شرايط مناسب از جمله زمان كافي مورد نياز است كه بدين ترتيب معمولاً حبس‌های كوتاه مدت براي اجراي اين روش‌ها مناسب نيست.

جاويد صلاحي در اين زمينه می‌گوید :«ناگفته نماند كه روش‌های علمي فوق در تمام جوانب و نسبت به محكومين نمی‌تواند به منزلۀ يك درمان فوري و قطعي تلقي شود، زيرا براي اينكه از روش‌های اصلاحي و مداواي مجرمين نتايج و مفيد و مؤثري حاصل گردد، لازم است كه محكومين براي يك دورۀ نسبتاً طولاني، تحت نظر و مراقبت مسوولان اداره زندان و متخصصين وابسته به آن نظير پزشكان، روان پزشكان،جامعه شناسان و غيره قرار گیرند و اين كار در تمام طبقات مختلف قابل اعمال و اجرا نيست[3]

در جايي ديگر همين نويسنده بيان می‌کند :  مجازات در مورد محكومين به  مجازات‌های كوتاه مدت نيز بايد تذكر داد كه چون مدت اقامت آن‌ها در زندان طولاني نمی‌باشد، رژيم معالجه و اصلاح و تربيت مجدد غالباً در مورد آنان مؤثر واقع نخواهد شد. متخصصين امور جزايي معتقدند كه براي اين گونه مجرمين نه تنها زندان تأثيري در تقليل تعدادشان نخواهد داشت، بلكه عامل افزايش تكرار جرم نيز خواهد بود، زيرا يكي از خواص زندان آن است كه مجرمين را به يكديگر نزديك كرده، ترس و هراس آنان از كيفر و  مجازات را زايل می‌سازد، بنابراين عده‌ای از علماي حقوق جزا پيشنهاد می‌کنند كه تعليق مجازات توأم با مراقبت و آزمايش بايد جانشين زندان در مورد محكوميت با  مجازات‌های كوتاه مدت گردد تا رعب و هراس از  مجازات در دل آن‌ها باقي بماند[4]

در نظام حقوق ايران با توجه به بند 1 و2 مادۀ 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه بيان می‌کند :« بند اول : در هر مورد كه در قوانين حداكثر  مجازات کمتر از 91 روز حبس يا  مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي می‌باشد از اين پس به جاي حبس يا  مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از71 هزار ریال تا 1 ميليون ريال بدهند. بند دوم : هر گاه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از3 ماه حبس يا جزاي نقدي از 71 هزار تا 3 ميليون ريال بدهد.» بنابراين دادگاه‌ها در نظام حقوقي ايران در حال حاضر نمی‌توانند حكم به حبس‌های كوتاه مدت زير 91 روز بدهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد :بررسی آراء ونوآوری های شهید سید محمد باقر صدر در علم الاصول

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد