دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اکراه در قانون جزا

اجبار و اكراه يكي از مسائل جزايي در نظام قضايي جهان بوده و تحت شرايط خاصي موجب عدم مسئوليت كيفري مرتكب جرم در حالت هاي خاص مي گردد، اجبار از ماده‌ي جبرات، اين واژه در زبان فارسي به معني وسيعي استعمال شده است و گاهي نيز به معناي اكراه به كار مي رود. اجبار به حالتي اطلاق مي شود كه مجرم علي رغم برخورداري از عقل و هوشي متعارف در شرايطي قرار مي گيرد كه راهي براي او جز انجام جرم باقي نمي‌ ماند[1]. اما اكراه يك فشار نامشروع مادي يا معنوي غيرعادي است كه در آن اكراه شونده فاقد رضاي باطني است و از همين جا تفاوت بين اكراه و اجبار مشخص مي گردد چرا كه (رضا) در شخص مكره وجود ندارد زيرا فشار نامشروع مادي و معنوي غيرعادي باعث شده كه اين ركن از او ساقط شود ولي شخص مكره با وصف عدم رضاي دروني قصد عمل مجرمانه يا ترك فعلي را كه جرم است را دارد در حالي كه در اجبار علاوه بر ساقط شدن رضا در شخص مجبور قصد ارتكاب بزه يا قصه ترك فعل كه جرم است نيز در شخص مرتكب وجود ندارد و تهديد و ارعاب و وسايل مادي و معنوي شخص مجبر قهراً و به زور او را تسليم عمل جابرانه مي‌كند. به همين جهت به نظر مي‌رسد كه مترادف قرار دادن (اجبار) و (اكراه) در آثار برخي از مؤلفين مقبول نبوده و اجبار شديدتر از اكراه است.[2]

در قانون مجازات عمومي در سال 1304 در ماده ي 41 بدين شكل به اجبار اشاره داشته:

«… و همچنين است كه به واسطه اجبار برخلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده و احتراز از آن هم ممكن نبوده است مگر در مورد قتل كه مجازات مرتكب تا سه درجه تخفيف داده خواهد شد.»

به دنبال آن قانون گذار محترم كشور قبل از انقلاب اسلامي در سال 1352 در ماده ي 39 اصلاحيه قانون مجازات عمومي با اندكي تغيير براي جرائمي كه تحت تأثير اجبار ارتكاب يافته بود بيان كرد:

«هرگاه كسي بر اثر اجبار مادي يا معنوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمي گردد، مجازات نخواهد شد، در اين مورد اجبار كننده به مجازات آن جرم محكوم مي گردد.» اين دو ماده در قوانين جزايي كشور قبل از انقلاب موادي بودند كه شالوده ي قوانين كشور ما را در بحث اكراه در جرم تشكيل مي دادند و در قوانين بعد از انقلاب قانون گذار براي اكراه در ماده ي 54 قانون مجازات اسلامي[3]، تعيين تكليف نموده است كه در مقايسه با مواد هم شأن خود در قبل از انقلاب بايد گفت: قانون گذار در مواد 41 قانون مجازات عمومي و ماده‌ي54 ق.م.ا. هيچ تعريفي از اجبار ارائه نكرده است حال آنكه در ماده ي 39 قانون سال 1352 اجبار را به دو دسته‌ي مادي و معنوي تقسيم كرده. در ماده‌ي 54 ق.م.ا. دو لفظ اجبار و اكراه به صورت مترادف به كار رفته است و به نظر مي رسد كه منظور از اكراه مورد نظر اكراه كامل است[4].

در ماده‌ي 54 ق.م.ا. قانون گذار اشاره داشته كه «در جرائم موضوع مجازات هاي تعزيري و بازدارنده…» يعني تكليف مجازات هاي ديگر موجود در قانون مجازات اسلامي را مشخص ننموده كه اين موضوع خود نيز ضعف بزرگي در قوانين محسوب مي شود كه بهتر بود قانون گذار يا به طور كلي به مجازات ها اشاره مي‌داشت يا اينكه لااقل راجع مجازات ها در اشكال ديگر نيز توضيح مي داد. علاوه بر آن قانون گذار در متن ماده اشاره كرده كه «هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه…» و در ادامه براي بيان مجازات اين اشخاص گفته كه: «در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم…» و حرفي از اكراه كننده به ميان نياورد، يعني با توجه به تفكيكي كه در ابتداي ماده انجام داده همين قاعده را در نحوه ي بيان مجازات رعايت ننموده[5].

قانون گذار در اين ماده و در ساير مواد مربوطه اكراه و اجبار را با توجه به تفاوت هايي كه در اندازه‌ي شدت و ضعف و نيز تفاوت هاي ماهوي كه دارند هميشه اين دو عنوان را با هم و بدون تفاوتي آثاري در آنها در مواد مختلف به كار برده است و مي توان گفت كه با توجه به اين كار قانون گذار مي توان نتيجه گرفت كه اجبار و اكراه در قوانين جزايي داراي يك آثار مي باشند و برخلاف قانون مدني قانون گذار نظر بر تفكيك آثار اين دو نداشته و هر دو را به عنوان رفع مسئوليت پذيرفته است.[6]

اما قانون گذار در قانون جديد مجازات اسلامي نقص موجود در ماده‌ي 54 ق.م.ا. را نيز مدنظر قرار داده و با بيان عبارت «… و در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد».

در انتهاي ماده‌ي 150 قانون فوق به اين خلاءِ قانوني اشاره داشته[7]. علاوه بر تدوين ماده‌ي 54 ق.م.ا. موادي ديگري اختصاصاً در مورد جرائم ديگر در ق.م.ا. آمده است كه چون در مباحث بعدي به طور خاص در مورد آن به بررسي خواهيم پرداخت در اينجا صرفاً به ماده ي كلي راجع به اكراه اشاره شده است و در نتيجه اينكه عمل غير اختياري كه از روي اجبار و اكراه واقع شده باشد نمي تواند موضوع جرم و مجازات را تشكيل دهد زيرا عقاب كردن اشخاص براي جرمي كه خود فرد مخالف با انجام دادن آن است و بدون ميل و رضا مرتكب آن مي شود به هيچ وجه با موازين عقلي ملازمه ندارد. براي رفع تكليف از مكره مي توان به دلايل فراواني اشاره كرد كه از جمله ي آن قاعده ي «الضرورات تبيح المحضورات» است كه از مستقلات عقليه به شمار مي آيد و علاوه بر آن نيز با توجه به حديث معروف رفع كه از پيامبر (ص) بيان شده: «رفع عن امتي تسعه: الخطا و النسيان و ما اكرهوا عليه و مالا يعلمون و مالا يطيقون و ما اضطّروا اليه و الحسد و الطيره و التفكر في الوسوسه في الخلق مالم ينطق بشفهٍ»[8] كه يكي از آن موارد (ما اَكرهوا عليه) يعني به چيزي كه به آن اكراه شده است مي باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  ، درصد)، ، کنندگان، کنندگاندرصد، کنندگان،

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد