مقاله رایگان با موضوع دیوان عالی کشور، جریان ثبتی، وحدت رویه، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه

شود.103
1-2-2-1- اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم
ساده‌ترین و طبیعی‌ترین راه تقسیم مال مشترک آن است که مال مشترک به طور عادلانه بین شرکا تقسیم و توزیع شود که این تقسیم را «افراز» می‌گویند.104
بین افراز و تفکیک تفاوت است. تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوه  اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولانی داشته و به  دلیل کثرت انجام و نمونه‌های متعدد عملاً جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در ثبت باز نموده و شیوه‌ای حاصل شده که همه به یک نتیجه منتهی و در آن مفروزات، مشاعات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌های ثـبـتی و دستور العمل‌های ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع گردیده است. افراز ملک همزمان با تقسیم و تفکیک در حقوق مدنی راه یافته مقوله‌ای است که تا به حال چنان صورت کلی و شیوه اقدامی پیدا نکرده و همه راه‌ها به یک نقطه ختم شده است و آنچه به عنوان راهنما در دسترس می‌باشد، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 است.105
مطابق ماده 313 ق.ا.ح. مصوب 1317 در صورتی که تمام ورثه و اشخاص که در ترکه شرکت دارند حاضر باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را ما بین خود تقسیم نمایند لیکن اگر ما بین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنان در دادگاه به عمل می‌آید. این امر از نظر رعایت احتیاط در حفظ حق محجور می‌باشد تا تجاوز احتمالی به حق او نیز نشود. در دادگاه ممکن است نمایندگان محجورین با شرکاء دیگر توافق در تقسیم بنمایند و استقراع الزامی نیست.106 پس از تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع در سال 1357 این بحث مطرح گردید که چون قانون اخیرالتصویب مرجع رسیدگی به افراز را واحد ثبتی می‌داند لذا ماده 313 ق.ا.ح. نسخ ضمنی شده است. اختلاف نظرهای ایجاد شده بین محاکم سبب طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور گردید که سرانجام منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 13151ـ9/2/1369 شد. و به اختلاف نظرها پایان داد. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه شماره 8083/7ـ24/12/75 خود چنین نظر داده است:
افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت است مگر اینکه بین مالکین محجور یا غایب باشد یا تقاضای تقسیم ماترک متوفی مطرح شود که در این‌صورت در صلاحیت دادگاه عمومی است».107
بنابراین ولی یا قیم صغیر یا امین غایب نمی‌تواند با شریکان دیگر تراضی کند و در دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت به تقسیم مال شرکت بپردازد. مرسوم این است که اگر شرکا طرحی برای تقسیم دارند به دادگاه تقدیم می‌شود و پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی در جهت تعدیل سهام یا حفظ حقوق محجورین یا غایبین و رعایت غبطه آنها، ‌دادگاه بر مبنای تراضی شرکا اموال مشاع را تقسیم می‌نماید و بدین ترتیب نفوذ طرح پیشنهادی را اعلام می‌دارد. در غیر این‌صورت چنانچه شرکا طرحی برای تقسیم نداشته باشند دادگاه با رسیدگی و دعوت از وی یا قیم صغیر یا امین غایب مانند سایر تقسیمات اموال مشاع، مبادرت به تقسیم می‌نماید. در صورتی که دو یا چند شیئی با یکدیگر ممزوج شوند بطوری که تعدد خود را حقیقه از دست ندهند ولی عرفاً شیئی واحد محسوب گردد مانند امتزاج گندم کسی با گندم دیگری و یا گردوهای کسی با گردوهای دیگری، که از نظر عدم امتیاز بین گندم هر یک با گندم دیگری و گردوی هر یک با‌ گردوی دیگری، عرف آنها را واحد می‌شناسد و در اثر اختلاط آن اشیاء با یکدیگر شرکت ظاهریه حکمیه ایجاد می‌شود که در حکم شرکت واقعیه است، و شرکاء می‌توانند آن را افراز و تقسیم بنمایند و تمامی احکام دیگر مال مشترک در آن جاری می‌گردد.108
تقسیم به افراز در صورتیست که برای هر یک از ورثه بتوان در تقسیم از هر نوع از اموال حصه‌ای معین نمود، و آن عموماً در موردیست که مال مشترک مثلی باشد مانند حبوبات، گردو، بادام و امثال آنها و یا چیزی باشد متساوی الاجزاء، مانند ده هزار متر زمین که تمامی اجزاء آن دارای یک ارزش باشد. در این صورت‌ برای تقسیم مال مشترک تقویم آن لازم نیست، و به نسبت سهام شرکاء آن مال افراز می‌شود. در تقسیم مزبور لزوم ندارد که مقدار سهم هر یکی از شرکاء من جمیع الجهات معلوم شود مثلا هر گاه مال مشترک بین دو نفر گندم باشد، می‌توان بوسیله‌ی ظرفی که مقدار ظرفیت آن مجهول است آن گندم را بین دو شریک تقسیم نمود و همچنین قطعه زمینی که بین دو نفر مشاع است می‌توان بوسیله‌ی ریسمانی که طول آن معلوم نیست آن را بدو حصه متساوی مفروز کرد.
مادام که تقسیم مال مشترک به طریق تقسیم افراز ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند بوسیله تقسیم به تعدیل و یا تقسیم برد آن را تقسیم نماید مگر آنکه تمامی شرکاء در این امر توافق کنند، مثلا هر گاه مال مشترک سه تن جو و دو تن گندم است و بین دو نفر مشاع می‌باشد بوسیله تقسیم به افراز به هر یک از آن دو شریک یک تن و نیم‌جو و یک تن گندم داده می‌شود، زیرا شرکاء با آنکه می‌توانند از تمامی انواع مال مشترک، قسمتی بدست آورند، محروم نمودن آنها از بعض انواع و اختصاص دادن به بعض انواع دیگر، تجاوز به حقوق فردی است.
در تقسیم خواه به افراز باشد یا به تعدیل و یا بالاخره برد، پس از تعدیل سهام در صورتی که تمامی شرکاء در انتخاب حصه خود تراضی نمودند به همان نحو افراز می‌شود، و در صورتی که توافق ننمودند استقراع به عمل خواهد آمد. این است که مادۀ «598» ق.
م. می‌گوید: «ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء، حصص آنها به قرعه معین می‌گردد». چنانکه از مادۀ بالا معلوم است عمل تقسیم دارای دو مرحله است: تعدیل سهام و استقراع.109
موصی به ممکن است مشاع باشد، چنانکه کسی سهم مشاع از دارائی‌خود را مانند: ثلث، ربع، خمس یا عشر برای دیگری وصیت کند. در این صورت به موجب مادۀ «848» ق.م. که می‌گوید: «اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود». هر یک از موصی له و ورثه بقدر سهم خود در ترکه شریک می‌باشند و می‌توانند آن را طبق مقررات مربوط به اموال مشترک تصرف کنند و یا افراز نمایند.110
در تقسیم و تفکیک ملک از وقف، و آن جائز است، بنابراین هر گاه دو دانگ مشاع خانۀ وقف و چهار دانگ دیگر آن ملک باشد، و متولی صلاح موقوفه را در افراز بداند می‌تواند تقسیم آن را بخواهد، و همچنین در صورتی که مالک چهار دانگ مشاع، افراز سهم خود را از وقف بخواهد می‌تواند در خواست تقسیم آن را بنماید، زیرا وقف بودن قسمتی از مال بطور مشاع، نمی‌تواند موجب عدم جواز تقسیم گردد.111
به موجب ماده چهار قانون افراز و فروش املاک مشاع، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته خواهد شد ضمنا در ماده دو آئین نامه قانون مارالذکر چنین مقرر گردیده است: در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد در خصوص این بخش نیز با این سئوالات مواجه خواهیم شد که اولا: جهت صدور دستور فروش پلاک غیر قابل افراز، نیازی به تقدیم دادخواست وجود دارد و یا صرف درخواست کفایت می‌کند؟ـ ثانیا: ماهیت این دستور فروش حکم است یا یک دستور؟ فلذا قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ همانطور که فوقا تشریح گردید: در متن ماده چهار و همچنین ماده نه آئین نامه از لفظ درخواست استفاده شده است. این مسئله این ابهام را ایجاد می‌نماید که لزومی بر تقدیم دادخواست وجود ندارد. در پاسخ باید گفت آنچه از مجموع آرا و

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید