منابع و ماخذ تحقیق بارنامه دریایی

سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.
سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند.
بنابراین سوای نص قانونی مبنی بر عدم اختصاص دین یا محکوم‌به مورد ادعای اعسار به اسناد تجاری، ویژگی ها وامتیازات خاصی که قانونگذار برای اسناد تجاری لحاظ کرده‌اند نیز مبین عدم امکان درخواست اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی ازاسناد تجاری است، مگر اینکه دارنده سند با اعطاء مهلت پیش نهاد شده از جانب صادرکننده و یا دیگرمدیونین موافقت نماید که در این صورت نیز موضوع از مبحث اعسار واعطاء مهلت از جانب محکمه خارج می‌باشد ومورد آن اجرای مقررات حاکم بر توافق وقرارداد طرفین دعوانزد مرجع رسیدگی که یک مرجع رسمی است می‌باشد وکذا با اعطاء مهلت از جانب دارنده سند به احد از کسانی که در سند تجاری قبولی نوشته وامضاء زده‌اند ونیز طرف دعوا قرار گرفته‌اند بدون رضایت دیگر ظهرنویسان (حتی اگر در محکمه ودر قالب ماده 269 ق.ت. باشد)به موجب ماده 257ق.ت حق رجوع نخواهد داشت. چرا که به موجب ماده مزبور‌: اگر دانده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس های ماقبل خود وبرات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
لذا عدم امکان ادعای اعسار واعطاء مهلت از جانب محکمه به امضاء کنندگان ومدیونین سند تجاری به موجب ماده 269ق.ت. نیز امتیاز خاصی است که قانونگذار برای اینگونه اسناد در کنار سایر امتیازات اختصاص داده شده به اسناد تجاری لحاظ کرده است، که ازجمله آن امتیازات عبارتند از:
1- قابلیت نقل وانتقال
«سندتجاری، سند قابل معامله‌ای است که دارنده می‌تواند آن را قبل از سررسید یا وصول، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر، به دیگری واگذار ومنتقل نماید. سند تجاری اگر در وجه شخص معینی باشد تنها با ظهرنویسی وامضاء ظهرسنداز سوی دارنده قابل انتقال است واگر در وجه حامل باشد، نقل وانتقال آن با قبض واقباض صورت می‌گیرد.
قابلیت نقل وانتقال سندتجاری بدین معنا است که: اولاً در اسنادتجاری تمام حقوق ومزایا از سند نشأت می‌گیرد وآنچه انتقال می‌یابدخود سند است، نه صرف دین یا مطلب موضوع سند. برخلاف اسناد عادی دیگر که سند قابلیت انتقال ندارد وآنچه ممکن است انتقال یابد طلب موضوع سند است وطلبکار، طلب خود از بدهکارش را بعنوان یک طلب وحق به دیگری منتقل می‌کند. این عمل یک عمل حقوقی رضایی است که با توافق طرفین (طلبکاروگیرنده طلب) صورت می‌گیرد وسند ونوشته مدخلیتی در آن ندارد.
ثانیاً‌: گیرنده حق بیشتری نسبت به انتقال دهنده به دست می‌آورد؛ بدین معنا که انتقال دهنده با امضاء وظهرنویسی سند خود به جمع مسئولین پرداخت سند اضافه می‌شود وگیرنده علاوه بر صادرکننده وظهرنویسان قبلی می‌تواند به ظهرنویسی اخیر (انتقال دهنده ) نیز رجوع کند وعلیه اواقامه دعوا نماید؛ از این رو در حقوق انگلیس از اسناد تجاری بعنوان Negotiable Instrument تعبیر می‌شود.
Negotiable Instrument سندی است که نه تنها قابل نقل وانتقال است، بلکه گیرنده موقعیت بهتری نسبت به انتقال دهنده دارد وحقوق بیشتری به دست می‌آورد که همان حق اقامه دعوی علیه انتقال دهنده وظهرنویس است، در حالی که بارنامه دریایی با وجود قابلیت انتقال Negotiable نیست بلکه quasi- negotible است‌؛ زیرا انتقال دهنده بارنامه مسئول تحویل کالای بارنامه نیست.
به هرحال قابلیت انتقال سندتجاری وقابل مبادله ومعامله بودن آن به دلیل طبیعت سند وتعهد ناشی از آن است وسند تجاری برای دارنده سند یک حق وبرای امضاء کنندگان نیز تعهدی ایجاد می‌کند که از آن به تعهد براتی تعبیر می‌شود ومجرد از تعهد یا یه ومنشأ صدور سند تجاری است.
اعتماد اشخاص به قبول سند تجاری در مبادلات تجاری ناشی از این واقعیت حقوقی است که اصولاً (وجزء در موارد خاص) بطلان یا سقوط تعهد منشأ موجب بی اعتباری سند تجاری نمی شود ومسئولین سند تجاری نمی توانند در مقابل دارنده سند به ایراداتی متوسل شوند که مربوط به روابط آنها با دارندگان قبلی سندتجاری است. همین امر بر اعتبار اسناد تجاری واعتماد اشخاص در پذیرش این اسناد افزوده است».
2-جنبه شکلی اسناد تجاری
امتیاز و ویژگی دوم جنبه شکلی اسناد تجاری است. برخلاف اسنادعادی دیگر، قانونگذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاص رامقرر داشته است که در تنظیم سندوصدور آن باید رعایت شود(ماده 223 قانون تجارت در مورد برات، 308 در مورد سفته و310و311 در موردچک).
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی آن است که سند تجاری محسوب نشده واز مزایای اسناد تجاری برخوردار نمی باشد. همان گونه که ماده 226 قانون تجارت بعنوان ضمانت اجرا وsanction ماده 223 ق.ت می‌گوید:«در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2-3-4-5-6-7و8 ماده 223 قانون تجارت نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهندبود».

در خصوص ضمانت اجرای شرایط صدور سفته وچک می‌توان به تبصره ماده 319ق.ت استناد کرد که می‌گوید‌: حکم فوق (امکان نداشتن طرح دعوی مطالبه سند تجاری وامکان طرح دعوای مدنی علیه کسی که به ضرر دارنده از سند استفاده بدون جهت کرده است )در موردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را نداشته باشد.
3-تبعیت از مقررات خاص مرورزمان
ویژگی سوم اسنادتجاری آن است که مطالبه وجه سند واقامه دعوی علیه مسئولین آن از مقررات خاص تبعیت می‌کند وبطورکلی دارای مرورزمان خود می‌باشد. از این میان می‌توان به مواد 279، 280، 274، 286، 287 و318 ق.ت در مورد برات وسفته ومواد 315، 317، 276، 287 و318 ق. ت در خصوص چک اشاره کرد.
4-حق انتخاب دادگاه صالح
بدین معنا که دارنده سندتجاری می‌تواند برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین پرداخت سند تجاری، به دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل صدور سندتجاری یا دادگاه محل پرداخت موضوع تعهد مراجعه کند ودادخواست خود را تقدیم نماید(مستند به مواد 11و13 قانون آئین دادرسی مدنی).
5-درخواست تأمین خواسته وتوقیف اموال موضوع سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارات احتمالی خوانده به استناد ماده 292 قانون تجارت وبند ج ماده 108 ق.آ.د.م
استفاده از این مزیت قانونی مشروط به آن است که دارنده سند، ظرف مهلت قانونی سند تجاری را مطالبه نموده ودر صورت عدم تأدیه واخواست کرده باشد. به موجب رأی وحدت رویه 536-10/7/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15روز به بانک مراجعه شده، به منزله واخواست می‌باشد».
6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری
بدین معنا که در سند تجاری هریک از مسئولین پرداخت سند در برابر آخرین دارنده سند تجاری مسئول هستند واین مسئولیت تضامنی است: یعنی هرکدام مسئول پرداخت کل وجه مندرج در سند بوده ودارنده می‌تواند علیه تمامی آنها منفرد یا مجتمعاً اقامه دعوی کند(ماده 249ق.ت). بنابراین در برات، برات دهنده، برات گیر وهریک از ظهرنویسها وضامنها در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند، در سفته نیز متعهد وهریک از ظهرنویسها در برابر آخرین دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند؛ وهمچنین در چک، صادر کننده وهریک از ظهرنویسها وضامنها در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
مسئولیت تضامنی در برابر مسئولیت مشترک قرار می‌گیرد. در مواردی که چند نفر مسئول مشترک پرداخت یک دین هستند اگر مسئولیت مشترک باشد هرکدام از مدیونین به اندازه سهم خود مسئول پرداخت قسمتی از دین است؛ در حالی که در مسئولیت تضامنی هرکدام از مدیونین مسئول پرداخت تمام دین است. در حقوق ما اصل بر مسئولیت مشترک است ومسئولیت تضامنی خلاف اصل ونیازمند دلیل ومستند قانونی است که در مورد اسناد تجاری ماده 249 ق.ت برآن دلالت داردواین از مهمترین مزایای اسناد تجاری است.
7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری
اگر چه این ویژگی بعنوان یک اصل مورد عنایت حقوقدانان صراحتاً قرار نگرفته است ولی جمله حقوقدانان در مقام تشریح ماده 269 قانون تجارت این ویژگی خاص را برشمرده ومتعرض آن شده‌اند وهرکجا که خواسته‌اند این ویژگی را بعنوان یک مزیت اختصاصی به اسناد تجاری بحث کنند. حکم استثنایی آن را در مقابل حکم کلی وعام قانون مدنی قرار داده‌اند وبرخلاف قاعده مذکور در ماده 277 قانون مدنی که تصریح دارد:«…حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، حکم خاص و ویژه ماده 269 قانون تجارت را متذکر می‌گردند که عنوان می‌دارد: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند».
بنابراین برخلاف اسناد رسمی وعادی که منشأ آنها دیون مدنی است ومحاکم می‌توانند به مدیون نظر به وضعیت وی مهلت یا قرار اقساط بدهند در خصوص اسناد تجاری به معنای خاص حسب صراحت ماده 269و309و314 ق.ت محاکم چنین اختیاری بدون رضایت صاحب سند ندارند ومبنای این ویژگی خاص نیز تحقق اصول سرعت، سهولت وامنیت در اسنادتجاری ومعاملات تجار و فرض قانونگذار مبنی بر گردش و اعتبار این اسناد همانند اسکناس واطمینان بخشیدن به دارنده آنها که در پناه حمایت قانون قرارداد است، می‌باشد.
8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات وسفته به دنبال فوت یاورشکستگی صادرکننده
اصل کلی و اولیه حقوقی این است که حال شدن دین احد از مدیونین دین واحد سبب حال شدن دین سایر متعهدین آن نمی شود وفوت و ورشکستگی صرفاً در حق همان مدیون متوفی و ورشکسته مؤثراست، برهمین مبناست که مواد 231 قانون امور حسبی و421 قانون تجارت باعباراتی مشابه این مقرره را بیان نموده اند:

ماده 231ق.ا.ح:«دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود».
ماده 411ق.ت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.
مبنای این مقررات رعایت «اصل تساوی » میان طلبکاران است تاکسانی که طلب مؤجل دارند در زمان سررسید باتقسیم دارایی ورشکسته ومتوفی مواجه نشوند.«اصل سرعت» نیز یکی دیگر از مبانی این ماده است. اما این مقررات وظاهرآنهاگویایی این امر نیست که در اثر فوت ویا ورشکستگی مطالبات مؤجل آنها حال شود.
نظر به عدم تأثیرحال شدن دیون ورشکسته ومتوفی نسبت به ضامن دیون آنها ، ماده 405 قانون تجارت صراحتاً اعلام می‌دارد‌: «قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل اوحال شده باشد».
اما این حکم ماده 405 قانون تجارت در مورد حال نشدن دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی به موجب ماده 422ق.ت در مورد اسناد تجاری، تخصیص خورده است.
ماده 422قانون تجارت‌: «هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادره کرده که قبول نشده باشد یابراتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشندباید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را سروعده تامین نمایند».
مفاد این ماده مبین یکی از ویژگی های خاص برات وسفته (اسناد تجاری) است وتخصیصی است که بر اصل کلی عدم تأثیرحال شدن دین مدیون اصلی نسبت به ضامن وارد شده است. بنابراین درست است که مطابق ماده 405ق.ت.بافوت یا ورشکستگی تاجر دین اوحال می‌شودولی این حال شدن دین تاجر تاثیری در حال شدن دین ضامن همان دین تاجر ندارد، ولی ماده 422قانون تجارت در مورد اسناد تجاری این اصل کلی را تخصیص زده است بگونه‌ای که اگر تاجری ورشکست شود وقبل از ورشکستگی براتی را قبولی نوشته یابراتی را صادر کرده که قبول نشده یا سفته را صادر کرده باشدوضامنی هم قبولی ویاصدوربرات یاسفته او را ضمانت کرده باشد با ورشکستگی تاجر، دین مذکور در برات موصوف نسبت به تاجر وضامن و ظهرنویس متضامناً حال می‌شود واز همه قابل مطالبه می‌باشد، ولی اگر تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی براتی صادرکرده که مورد قبول قرارگرفته باشد، سررسید آن برات نسبت به ظهرنویس یا ضامن حال نمی شود، ولی در فته طلبب (سفته) چون صادر کننده وقبول کننده آن خود تاجر است بنابراین با ورشکستگی او دین نسبت به ضامن یاظهرنویس سفته نیزحال می‌شود، چون حکم براتی را دارد که توسط تاجر قبولی نوشته شده است.
از آنجا که مطابق قانون در صورت فوت تاجر بر اساس قواعد تصفیه امور ورشکستگان نسبت به تصفیه اموال اواقدام می‌شود لذا مقررات این ماده به نظر می‌رسد که در خصوص فوت نیز مجرا می‌باشد.
9- عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها
اگر چه اصل بر این است که در صورت فوت پرداخت انفرادی هرگونه دینی قبل از تحریر ترکه وتعیین میزان بدهی متوفی واموال او ودر صورت عدم تکافوی دارایی او برای پرداخت تمام دیون، دیون متوفی به نسبت میزان آن از اموال مدیون پرداخت می‌گردد، ولی ظاهراً نظر به عنایت رویه قضایی وامضاء عرف تجاری حاکم بر اسناد مبنی بر سرعت در پرداخت این دیون ناشی از سند تجاری، اداره محترم حقوقی قوه قضائیه، در جواب این سؤال که آیا در صورتی که صادرکننده چک قبل از ارایه چک به بانک فوت نماید، بانک می‌تواند وجه آن را پرداخت کند یا این امر محتاج به رضایت ورثه است ؟ عنوان داشته است که:
«با توجه به ماده 310 قانون تجارت که صریح است به اینکه چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد ویا به دیگری واگذار می‌نماید به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده وسپس فوت کرده است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است».

10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون
شرعاً وقانوناً امکان تجزیه دیون از جانب مدیون وجود ندارد، به این معنی که اصل بر این است که مدیون نمی تواند باجزء جزء کردن دین خود در مقام پرداخت، داین را مجبور به قبولی جزئی از طلب نمایدیا اگر چند تن مسئول پرداخت یک دین به شخص واحد هستند دین را تجزیه نموده وفرضاً هرکدام نسبتی از دینی را که به نحو تضامن پذیرفته شده است پرداخت نماید وقانونگذار نیز صراحتاً در شق نخست ماده 277ق.م عنوان نموده است‌: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. ..) بلکه این اختیار صرفاً به محاکم در قالب قواعد اعسار واعطاء مهلت موضوع مواد 277 و652ق.م واگذار شده است که نظر به رعایت حکم مقرر در آیه 280 سوره بقره این تجزیه را در دیون بعمل آورند، در شرایطی که در خصوص اسناد تجاری، نظربه لزوم وجود نقدینگی دربازار ورفع عسرت جزئی از

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *