منبع تحقیق درباره آیین نامه های دولتی

دانلود پایان نامه

زیربنایی در جامعه باشد.
به نظر می رسد تأکید اصل 24 قانون اساسی، بر استثنای مطبوعات و جرائدی که از آزادی بیان، جهت اخلال در مبانی اسلام و یا خدشه دار کردن حقوق عمومی استفاده می کنند، به دلیل اهمیت این رسانه اطلاع رسانی است و این در حالی است که اصول دیگری که به نحوی آزادی های مشابه را بیان می کنند، فاقد چنین استثنایی هستند. بی شک هر نوع فعالیت اجتماعی و یا گفتاری و نوشتاری که مخل به مبانی اسلام و در جهت خدشه دار کردن حقوق عمومی باشد، ممنوع خواهد بود، اما تخصیص اصل 24 در بیان آزادی مطبوعات به این استثنا می تواند هم ، به لحاظ نقش تعیین کننده ی مطبوعات، که اگر در جهت اخلال به مبانی اسلام و نفی حقوق عمومی استفاده شود خطر بزرگی را متوجه مبانی اسلام و حقوق عمومی می کند، در حالی که سایر آزادی ها در این حد خطرناک نیستند؛
هم اینکه، به دلیل سابقه ی مطبوعات و نشریات در کشور که در تخطی از حدود مجاز آزادی ها و ضوابط مربوطه، همواره در مقایسه با سایر ابزارهای آزادی پیشگام بوده و نیاز به کنترل آن توسط قانون ضروری تر احساس می شود. به هر حال نظارت از راه رسانه ی پر قدرت مطبوعات با توجه به تأکید اصل 24 قانون اساسی بر آزادی بیان، می تواند در کنترل و هدایت اعمال دولتمردان و رویکرد حکومت تأثیر بسیاری داشته و اصلاح اعمال حکومتی را به دنبال داشته باشد.
به موجب اصل 26 قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده، آزادند،مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع و یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور کرد.
بی گمان نقش احزاب در اعمال نظارت بر اعمال حکومت را باید به عنوان یکی از پر رنگ ترین نظارت های سیاسی به شمار آورد. نهاد احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی را می توان از بارزترین وسائل اعمال نظارت سیاسی به شمار آورد، به ویژه آنکه هدف، فلسفه ی وجودی، رسالت و کار ویژه های احزاب به طور کامل در راستای نظارت سیاسی طراحی شده است. «درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره مستقیم به راهکارهای نظارتی که پایه مردمی دارند زمینه نظارتی متقابل را هم از سوی حاکمان بر مردم و هم مردم بر طبقه حاکم را فراهم آورده است و اصل هشتم نیز “نظارت همگانی” را خنثی یا فقط بازدارنده نمی داند و مردم حق و حتی وظیفه دارند تا علاوه بر راهنمایی، توصیه و دعوت به خیر، دولت منتخب خویش را «امر» و «نهی» کنند.»
گاه احزاب بیش از آنکه همسو با دولت باشند، همواره به دلیل رقابت سیاسی به منظور تسخیر مناسب قدرت در حقیقت رقیب و منتقد دولت ها هستند. ریزبینی و نگاه تخصصی احزاب در خصوص تجزیه و تحلیل اعمال حکومت و دولتمردان، نقص محدودیت قلمروی احزاب را جبران کرده است. عمق و گستره ی نقادانه ی نظارت سیاسی احزاب، بدون شک نقض کمّی نظارت این نهاد سیاسی را پوشانده و به همین دلیل است که گاه اثر سیاسی نظارتی احزاب، تمامی قشرهای اجتماعی را فراگرفته و تحولات گسترده در سطوح مختلف اجتماعی را به وجود می آورد.
به نظر می رسد که احزاب در نگاه عمومی ما از جایگاه مثبت و رفیعی برخوردار نیستند و هنوز حافظه ی وجدان عمومی جامعه ما خاطرات تلخ احزاب مشروطیت و احزاب اوائل پیروزی انقلاب اسلامی را که برخلاف رسالت واقعی خویش، سعی در حذف یکدیگر، و ایجاد وابستگی به قدرت های خارجی و هجو رجال سیاسی خدمتگذار داشتند، در خود به یادگار دارد و وجدان عمومی همچنان از آن جریحه دار است، اما با این همه جای احزاب سیاسی، در راستای انجام وظایف در رسالت های واقعی خالی است و هنگامی می توان به یک نظام نظارت سیاسی نیرومند امیدوار شد که احزاب به واقع اندیشه ی سیاسی و معرفی کارگزاران اصلح را بر عهده گرفته و با سازوکارهای مناسب نقش ایفا کنند.
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی
بند نخست: نظارت قضایی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از موارد نادری که از واژه نظارت استفاده کرده و به صراحت از نظارت نام برده، در وظایف و اختیارات قوه ی قضاییه است که در اصل 156 آن را به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین معرفی کرده؛ یعنی یکی از پنج هدف و رسالت قوه ی قضاییه که دارای اهمیت ویژه ی است، نظارت خواهد بود. «در ابتدای دوران مدرن عمدتاً از دو قوه مقننه و مجریه سخن به میان می آمد و دادرسی و قضا از مصادیق اجرای قانون پنداشته می شد.» اما رفته رفته قضاوت نیز جایگاه خود را به عنوان ارگانی خارج از قوه مجریه بازیافت.
منظور از نظارت های قضایی، تنها نظارت هایی نیست که دارای ماهیت قضایی بوده و بر اساس آیین دادرسی حل و فصل می شوند. بلکه به طور کلی نظارت هایی مدنظر است که توسط قوه قضاییه به صورت قضایی و غیر قضایی انجام می شوند و بالقوه قضایی هستند و امکان تحول آن ها به امر قضایی به طور کامل وجود دارد. به عنوان مثال عملکرد سازمان بازرسی کل کشور هر چند بالفعل دارای ماهیت قضایی نیست، اما طرح نتایج به دست آمده از این راه، در دادگاه توسط قوه قضاییه وجود دارد و به عبارتی می توان گفت که بالقوه قضایی هستند. به موجب اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده ی دیوان عالی کشور است و از راه بررسی و نقض یا ابرام آراء محاکم و یا ارجاع قضات مختلف دادگاهها به محکمه انتظامی، یکی از مهمترین شیوه های نظارتی خود را بر دادگاه ها اعمال می کند.

به موجب اصل 162 قانون اساسی رییس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رییس قوه ی قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور وی را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند. هر کدام از این سه شرط اساسی، نقش مؤثری را در حسن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها ایفا می کنند. مجتهد بودن رییس دیوان عالی به او امکان علمی می دهد که در نظارت بر اعمال دادگاه ها دلائل و مستندات احکام صادره را تجربه و تحلیل و رأی صحیح را از حکم ناصواب تشخیص دهد.
در اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی موظف شده که ضمن نظارت بر دادگاه ها به ایجاد وحدت رویه ی قضایی هم مبادرت کند و ظاهر عبارت نشان می دهد که نظارت بر دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه ی قضایی دو وظیفه ی جداگانه بر عهده ی دیوان عالی کشور است. در حالی که ایجاد وحدت رویه ی قضایی خود یکی از وظایف ناشی از مسئولیت نظارت خواهد بود. زیرا نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها ایجاب می کند که از اعمال سلیقه ها ی مختلف در تفسیر به هنگام دادرسی از سوی قضات جلوگیری شده و با ایجاد وحدت رویه در استباط و تفسیر قوانین، دادرسان برای اجرای صحیح قوانین ورسیدن به عدالت که هدف نهایی قوه ی قضاییه است یاری شوند.
«اهمیت دیوان عالی کشور در ایفای نقش نظارت قضایی در ایران هر چند در حد نقش دیوان عالی فدرال آمریکا نیست و چون همتای آمریکایی اش، نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده ندارد، گستره ی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها، که بر عهده دیوان عالی کشور ما است، اگر به درستی انجام شود بخش عظیمی از نظارت بر اجرای قانون اساسی را تضمین خواهد کرد.» رسیدگی و کنترل دادگاه ها در سراسر کشور باید توسط شعب دیوان به صورت مستمر و هوشمند پیگیری شود.
مفهوم نظارت قضایی بر دادگاه ها، تضمین صحت و سلامت قوه ی قضاییه در رسیدن به اهداف و رسالت های قضایی است. بی گمان دیوان عالی کشور نمی تواند در ایفای چنین وظیفه سنگینی به رسیدگی به شکایات و تخلفات مشهود و آشکار بسنده کند. ابقای صلاحیت رسیدگی ماهوی به اتهامات مربوط به تخلفات درباره ی مسئولیت ها و اختیارات رییس جمهور برای دیوان عالی کشور که به موجب قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن مصوب آبان ماه 1365 مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، در حقیقت امتیاز قضایی برای مقام ریاست جمهوری محسوب نمی شود و این مسئولیت هم از حق نظارت بر اجرای صحیح قوانین ناشی می شود، تا حکمی که زمینه را برای برکنار شدن رئیس جمهور از مقام خود توسط مقام رهبری فراهم می کند، به درستی صادر شود.
در اصل 170 قانون اساسی، در خصوص خودداری قضات از اجرای تصویب نامه و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، و به همه ی آحاد ملت اجازه داده شده است که ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
هر چند در نگاه اول، نوع نظارت در این خصوص، دارای ماهیت حقوقی به نظر می رسد اما، قانون اساسی بر این نظارت ماهیت قضایی قائل شده است و به لحاظ اجرایی، توقف مقررات موضوع اصل 170 قانون اساسی را موکول به ابطال آن ها توسط یک نهاد قضایی کرده است.
نحوه ی نظارت و انجام مسئولیت قضایی دیوان عدالت اداری باید به گونه ای باشد که تعارض با اصل 4 و 91 نداشته باشد و به عبارت روشن تر، باید اصل 170 را تنها اجرایی و قضایی تفسیر و نظارت حقوقی را در موضوع اصل 170 به شورای نگهبان موکول کرد.
مبنای تأسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری را می توان در اصل 173 مشاهده نمود. به موجب این اصل ، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. «مضاف بر آن قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی، رسیدگی به درخواست ابطال مقررات دولتی مخالف شرع، قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده است.»
البته، ناگفته پیداست که صلاحیت های دیوان عدالت اداری به لحاظ اجرای اهداف قوه ی قضاییه به ویژه احقاق حقوق عامه و احیای آزادی های مشروع، محدود به حاکمیت قانون است. و «بر اساس این معیار نهادهای اعمال قدرت عمومی می بایست تنها به اعمال صلاحیت های معین و از پیش تعیین شده بپردازند واختصاص صلاحیت های کلی و بدون چارچوب دقیق به نهادهای حاکمیت، با اصل حاکمیت قانون در تعارض است.» و به همین لحاظ در تاریخ و ادوار قضایی گذشته ی اسلام از آن با عنوان « مظالم » یاد شده است، یعنی نهادی که مردم می توانند نسبت با اعمال کارگزاران حکومتی به آن ها نهاد شکایت برده و تظلم کنند.

بند دوم: نظارت حقوقی
بررسی انطباق عملکرد دولتمردان و نهادهای حکومتی با قوانین کشور، توسط مقام ناظر انجام می شود که هدف از آن ایجاد نظم حقوقی، و تحقق حاکمیت قانون است. تفاوت نظارت با نظارت قضایی در این است که به رغم همه مراحل نظارت صدور حکم کیفری ندارد. نظارت حاکم بر سه قوه اعمال کننده حاکمیت ملی، نظارت شرعی و حقوقی می باشد. چراکه براساس اصل پنجم قانون اساسی حفظ اسلامیت حکومت، فلسفه وجودی ولی فقیه می باشد که براین اساس اعمال کننده نظارت شرعی است. اما حقوقی بودن نظارت موضوع اصل 57 ، یعنی نظارت ولی فقیه بر سه قوه ، بدان دلیل خواهد بود که نظام حقوقی کشور براساس اصل چهارم قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی و شریعت اسلام است .
به موجب اصل 57 قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند. نوع نظارت حقوقی رهبری ترکیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی است. زیرا نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مرجع قضایی ( رییس قوه قضائیه ) امضای حکم ریاست جمهوری و عزل رییس جمهور با در نظر داشتن مصالح کشور جزء اختیارات رهبری است. تناسب حکم و موضوع بیانگر استصوابی بودن نظارت رهبری است.
پس نظارت رهبری هم شامل نظارت بر سه قوه از راه های تعیین شده در قانون اساسی، یعنی نظارت بر قوه مقننه از راه شورای نگهبان و نظارت بر قوه مجریه به صورت تنفیذ و ابطال حکم ریاست جمهوری و نظارت بر قوه قضاییه از راه نصب و عزل رییس آن قوه .و همچنین نظارت بر سه قوه به صور عام و از هر راه ممکن نسبت به همه تشکیلات و سازمان های تحت امر سه قوه و بر نحوه اجرای قوانین و صلاحیت کارگزاران سه قوه و ساختار مجموعه ها .
الف: نظارت رییس جمهور به موجب اصل 113
به موجب اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رییس جمهور است و این مسئولیت در عداد وظایف ریاست جمهوری در بازنگری قانون اساسی سال 1368 هچنان ابقا و نظر به توانایی های گسترده ی قوه مجریه در میان قوای حاکم ، رییس جمهور برای نظارت بر اجرای قانون اساسی معین شد .
در اصل 113 ، عنوان نظارت بر اجرای قانون اساسی به صراحت نیامده است اما مسئولیت اجرای قانون اساسی بدون نظارت مستمر و فراگیر درخصوص اجرا یا عدم اجرای تمامی اصول قانون اساسی میسر نیست . اما پرسشی که در این باب مطرح می گردد این است که رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی راهکارهای که در پیش می گیرد آیا این صلاحیت باید به گونه شخصی و توسط خود رییس جمهور صورت گیرد و یا از طریق هیات های بازرسی اعمال شود؟ در یک پاسخ اجمالی و «فارغ از اینکه اصل اعطای چنین صلاحیتی به مقام سیاسی دوم قابل دفاع است یا نه، می توان چنین پاسخ داد که انجام دقیق، فراگیر و کارامد مأموریت بزرگی مانند نظارت بر اجرای قانون اساسی هم دقیقا از همین منظر قابل ارزیابی است.»
رییس جمهور جز تذکر و اخطار به نهاد مسئول اجرای اصل ، چه اقدامی می تواند برای وادار کردن نهاد مسئول اجرای اصل ، چه اقدامی می تواند برای وادار کردن نهاد مسئول به اجرای اصل داشته باشد ؟ پرسشی که تا کنون بدون جواب مانده است و شاید تنها ضمانت اجرای اصل 113 اثر سیاسی اقدام رییس جمهور مبنی بر اخطار باشد .
به این ترتیب که رییس جمهور در مورد نهادی که اصل تحت مسئولیت آن اجرا نشده ، اخطار و تذکر می دهد و این اقدام رییس جمهور برای عموم مردم و مسئولان اعلام می شود ، تا مردم در آرای خود در انتخابات آتی تجدیدنظر کنند و یا مسئول انتصاب اشخاص متخلف ، از حمایت آنان خودداری کنند . البته در که اقدام رییس جمهور با اهداف سیاسی انجام شود ، طبعاً فاقد اثر حقوقی هم خواهد بود .
از آنجایی که عهده دار شدت مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور با استقلال قوا که در اصل 57 قانون اساسی به آن تصریح شده ، سازگار نیست و حتی گرایش نظام اجرایی کشور پس از بازنگری در قانون اساسی به سمت ظام ریاستی نیز نتوانست مشکل را حل کند، شاید علت فقدان ضمانت اجرای کارآمد اصل 113 می باشد. از این رو لازم است برای حل این مشکل چاره ی اساسی اندیشیده شود . به فرض رییس جمهور گزارشی تحلیلی از اصل اجرا نشده به صورت مستند و مستدل به مقام رهبری تقدیم کند و الزامات مقتضی مقام رهبری که هماهنگ کننده قوای حاکم است انجام شود. اگر پذیرفته شود که قانون گذار اصل 113 را با توجه به ذیل اصل 57 منظور کرده است ، به نظر می رسد شاید که هدف اصلی از این اصل آن بوده که قوه مجریه خود با کنترل زیرمجموعه خود از عدم اجرای قانون اساسی ممانعت به عمل آورد .

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره قراردادهای دولتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تنها مطلبی که از قسمت اول اصل 113 در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور باقی می ماند ، اخطار و تذکر است که اولی (اخطار) به زیرمجموعه قوه مجریه و دومی (تذکر) به قوای دیگر مربوط می شود . «از آن جا که حجم عظیمی از تخلفات از قانون اساسی و عدم اجرای آن اغلب از سوی قوه مجریه بوده است و بدنه قوه مجریه همواره در معرض چنین اتهامی قرار دارد به صورت نمادین صیانت از قانون اساسی تنها به لحاظ اجرایی به عهده رییس جمهور گذارده شده بدون آنکه استثنایی در استقلال قوا و یا تعارضی با سایر اصول قانون اساسی داشته باشد . به هر حال نظارت رییس جمهور در اجرای اصل 113 حقوقی بوده و تنها اجرایی و سیاسی نیست .»
ب: نظارت شورای نگهبان
به موجب اصول چهارم ، هفتاد و دوم ، نود و یکم ، نود و دو ، نود و چهارم ،

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید