منبع تحقیق درباره ساختار اجتماعی

دانلود پایان نامه

حکومتی درگیر جدی فساد نیست؛ زیرا در غیر این صورت وجود فساد کلان و تداخل در اکثر، دیگر بحث از فساد فردی مطرح نخواهد بود؛ بلکه فرد یا افراد محدودی که برخی تعداد آن ها را بین یک یا سه نفر ذکر کرده اند، اقدام اخذ رشوه و یا معاوضه و معامله فساد می کنند. این فرد یا افراد حتی ممکن است دارای پست های مهم و حساس نیز باشند؛ مانند قضات، دادستانان، مقام های ارشد پلیس مقامات مالیاتی. معمولاً فرد یا افراد، در فساد فردی برای اشخاص، اعم از اربابان را عادی یا بازرگانان و سرمایه گذاران در یک سازمان یا اداره شناخته شده هستند. و نرخ های معلوم رشوه، در هر مورد خطر ناشی از مذاکرات و چانه زنی های مکرر طرفین را، کاهش می دهد. زیرا با وجود معلوم بودن نرخ، غالباً بر آن توافق است.
ب: فساد ساختاری یا نظام مند

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی پژوهشگران فساد ساختاری را زمانی دانسته اند که تعداد دفعات اخذ رشوه یا معامله فساد زیاد است. هنگامی که در نظامی که در اعمال روابط معاوضه های فسادآمیز آنقدر عادی و مستقر شود که خود تبدیل به یک فرم و هنجار شده؛ به گونه ای که کسانی که ملتزم نرم های جدید هستند، مورد تشویق و پاداش، و آن هایی که، پایبند به هنجارهای سابق بوده و اعتقاد به نامشروع بودن یک عمل فسادآمیز دارد، مورد تقبیح و حتی مجازات قرار میگیرند. فساد سیستماتیک در آن سیستم محقق شده است. در این صورت معاوضه های فسادآمیز به صورت منظم و مکرر، تثبیت می شوند. تخصیص رانت های بزرگ در سوء استفاده از قدرت و امتیازات اداری، مورد تصمیم کارگزاران اجرایی، قرار می گیرد. این نوع فساد افراد زیادی را از یک مجموعه، در خود، قرار می دهد. در این گونه فساد، هزینه های ارتکاب جرم به شدت پایین می آید، و رشوه، تبدیل به حقوق پنهان کارمندان، به خصوص در برخی موقعیت های خاص، مانند سیستم مالیاتی و گمرکی می شود. این گونه فساد بیشتر، به دلیل فراوانی فعالیت های کنترلی بر سرمایه گذاران اقتصادی و پیچیدگی های سیستم مالی در یک کشور ظاهر می شود. فساد، برای اجرای کنترل های مالی ضعیف تر و یا کاهش جریمه ها، به امری عادی تبدیل می شود. در این صورت در هر موضوعی جهت کم کردن تشریفات دست و پاگیر اداری و تسریع در آن، رشوه، نرخ دقیق خاص خود را دارد. «رویکرد اقتصادی ریشه مفاسد قتصادی را در ساختار اقتصادی توسعه نیافته ، دخالت بی اندازه در اقتصاد به ویژه اقتصاد رانتی می داند. تصدی گری دولت و انحصارات آن در اقتصاد، بستر مناسبی برای فساد اقتصادی فراهم می کند.»
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد

بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی

نظارت و بازرسی نقش عمده‌ای در تغییر ساختار و اصلاح یک حکومت و مبارزه با فساد بازی می‌کند؛ بنابراین ضروری است که مشخص شود چگونه می‌توان پوشش، کیفیت و تأثیر نظارت و بازرسی را افزایش داد. چراکه «به‌طور یقین در هر جامعه‌ی اعم از پیشرفته یا غیر پیشرفته اگر هیچ برخورد نظارتی وجود نداشته باشد، با توجه به طبایع متفاوت و سرکش انسانی مشکلات و مسایل گوناگونی در جامعه بروز خواهد کرد. در چنین جوامعی بتدریج از یک طرف اعمال نفوذ، زورگویی و سوء استفاده از قدرت و از طرف دیگر ترس و هراس حاکم خواهد شد.» در کشورهای غربی به علت شکل‌گیری نهادهای مختلف در یک دوره طولانی تاریخی و براساس نیازها و بتدریج به دور از کشمکش‌ها و تنش‌های تند اجتماعی و هم‌چنین ثبات نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و امنیت در نظام قضائی، پیشرفتهای زیادی در نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات حاصل شده است. بنابراین، تدوین قوانین نهادهای نظارتی به طور گام به گام هم قابلیت برطرف کردن نیازها در بعد ملی را داشته و همچنین موجب استحکام و تثبیت موقعیت بین‌المللی کشور خواهد شد.
به نظر می آید در کشور ما نهاد نظارت و بازرسی هیچگاه نتوانسته است اعتماد افکار عمومی را به طور کامل جلب نماید. انتقادات جدید که از ساختار اجتماعی، اقتصادی، و خط مشی های سیاسی اتخاذ شده در مورد کارآیی و میزان خدمت‌دهی مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در رسانه‌های گروهی انجام می‌شود نشانگر آن است که مشکلات حاد و حل نشده زیادی وجود دارد که غیر مستقیم روی امر بازرسی تأثیر می‌گذارد و از کارآمدی آن می‌کاهد.
به‌همین دلیل استقبال عمومی از بازرسی و نظارت و پشتیبانی اساسی آحاد مردم هنوز در کشور ضعیف است. در مقوله اجرای صحیح قوانین اگر نقض قانون موجب تضییع حق یک شخصیت حقوقی یا حقیقی گردد، با شکایت شخص به دیوان عدالت اداری و یا دادگاههای عمومی بر حسب صلاحیت به موضوع رسیدگی می‌شود. اما وظیفه مهم نهادهای فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور در مواقعی است که نقض قانون به طور آشکار و یا غیر آشکار صورت گرفته است اما یا شاکی وجود ندارد و یا شرایط طرح شکایت برای شاکی مساعد نیست و یا اینکه در پی مراجعه به ارگان های قضایی نتیجه مطلوب حاصل نشده است. بنابراین حوزه اصلی نظارت نهادهای فراقضایی رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری است که به دلیل گستردگی تخلفات همراه با کم‌کاری کارکنان دولت و مهمتر از همه عدم مشارکت افراد در جلوگیری از فساد اداری است که، علی‌رغم صرف نیروی بسیار زیاد باز هم به نتایج مطلوب و موردنظر نمی‌رسد. برای به حداقل رساندن فساد در دستگاههای اداری لازم است:
الف: به ماهیت علل و انگیزه‌های فساد.
ب: درجه تأثیر معیارهای به کار گرفته شده در نهادهای ناظر و میزان علاقه‌مندی و همکاری مسئولین این ارگان ها، برای کاهش فساد توجه شود.
در نتیجه کار نظارت و بازرسی بایستی روی بخش هایی که تعیین کننده میزان نسبی فساد و سطوح آن در سازمانهای مختلف، توصیف و تشریح راهبردهای ضد فساد به کار گرفته شده، و تعیین میزان موفقیتهای حاصل از مبارزه با فساد است تأکید نماید. در هر صورت به‌ صرف انجام بازرسی و دادن گزارش دقیق نمی‌توان موفقیت زیادی به‌دست آورد مگر اینکه ضابطین این امر متعهد باشند و بیطرفانه و بدون گروه‌گرایی معیارهای ضد فساد را با علاقه‌مندی و خالصانه به اجراء درآورند تا ارزشهای اجتماعی بر هم نخورد و در حد معقولی باقی بماند. هیچ یک از مشکلات قضایی و یا انسانی را نمی‌توان به عنوان واحدهای طبیعی بدون مسأله در نظرگرفت زیرا که داشتن قانون یک مسأله است و کاربرد آن در رابطه با مسایل انسانی مورد دیگری است و بدون توجه به آنها نمی‌توان توصیف و تحلیل مناسبی را داشت. مهمترین مشکل قوانین در کشور کپی‌برداری بدون توجه به مسایل انسانی، منطقه‌ای و کشوری است. فعالیتهای زنان و مردان در واحدهای اداری ممکن است به جای هماهنگی ظاهری حالت تناقض داشته باشد. سلسله مراتب اداری پس از پیروزی انقلاب بر حسب ضرورت و طبیعت انقلاب دچار تغییر و تحول شده و در بسیاری از واحدها هنوز ضوابط نتوانسته اند بر روابط برتری یابند. که این امر تاثیر بسیار نامطلوبی بر نظارت و بازرسی می‌گذارد و موجب بی‌اعتقادی و عدم مقبولیت عامه و در نتیجه عدم کارآیی آن در سطح کلان می‌شود. شناخت این موارد هسته مرکزی درک معنی و نتایج نظارت و بازرسی است.
بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد
نکته مهم و اساسی این است که هر کارمند دولت بدون توجه به رده شغلی بایستی درک نماید که بالاتر از مردم نبوده و پاسخگویی و کنترل مأموران دولتی یک مفهوم ضروری برای هماهنگی و اداره یک جامعه مدرن است؛ به بیان دیگر، ساز و کار نظم دادن به کارکنانی که ضروریات حرفه‌ای را رعایت نمی‌نمایند و یا قانون شکنی می‌کنند و یا اصول و ارزشها را زیر سؤال می‌برند از مهمترین مسایل است. «این ارزشها و اصول که اساس هماهنگی و جلوگیری از فساد به شمار می‌آیند ممکن است در میان ملتها و فرهنگها متفاوت باشد ولی همه آنها در رعایت موازین قانونی، اخلاقیات، عدات و مسؤولیت پذیری که موجب عدم نیاز به کنترل خارجی و داخلی می‌شود اشتراک و توافق دارند. همیشه این امکان وجود دارد که اخلاقیات و قوانین در عمل به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه به وسیله افراد نادیده گرفته شود که این امر می‌تواند هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای توسعه نیافته به‌طور یکسان اتفاق بیافتد.» در اینجا نقش نظارت و بازرسی که دادن رهنمود همراه با رعایت کامل اصول دموکراسی است، بسیار ظریف و مهم است و موردی است که بایستی به‌صورت مداوم و پیگیر ادامه داشته باشد.
بررسی و تجزیه و تحلیل مسایل موجود، تأکید بر روابط خصوصی و داخلی بین افراد به‌جای توجه به تخصص و تبحر واقعی و در نظرگرفتن ابعاد اقتصادی و سیاسی کشور است. بنابراین بحث اساسی این است که بدون تغییر ساختار اداری و گذاشتن ضوابط دقیق و نظارت بر اجرای آن و ترجیح منافع بلندمدت کشور به منافع آنی و کوتاه مدت افراد نمی‌توان نتیجه‌ای از بازرسی گرفت و همه امور به نقطه کور خواهد رسید. در این راستا توجه به مسایل انسانی و واقعیتهای موجود در جامعه و امکانات علمی و تخصصی و درک روابط پیچیده فی‌مابین این مسایل و کارآیی اجرای قوانین و مقررات موجود زیربنای اصلی عمل نظارت و بازرسی را تشکیل می‌دهد.
بنابراین نیاز است که دولت در نظرات و عقاید خود تجدیدنظر نماید و قوانین قابل انعطاف و چند مرحله‌ای را پیشنهاد نماید تا بتدریج با اصلاح ساختار اداری بتوان پویایی بازرسی و نظارت را تأمین نمود. یکی از مشکلات بسیار بزرگ وجود سازمانهای متعدد با سیاست و خط مشیهای موازی و وظایف بسیارمشابه و یامشابه است که این موضوع امر بازرسی و نظارت را پیچیده می‌نماید. به‌هر صورت اگر پیشرفت و اصلاح موردنظر باشد، تشخیص محدودیتها وکمبودهای حوزه نظارت و همچنین علل به وجود آمدن آنها اساس کار است. گاه به دلیل وجود فرمهای ارزشیابی مبهم همراه با پرسشهای انتزاعی و غیر مربوط، هنوز ارزیابیها به شیوه سنتی و ناکارامد به انجام می رسند. از طرف دیگر ادارات اختیار کافی برای تغییر کالا و یا خدمات متنوع براساس ساختار گروه جمعیتی ویژه ندارند و محدودیتهای زیادی در این زمینه‌ها وجود دارد. نتیجه این امور متهم شدن کارکنان متبحر و متخصص و دارای ابتکار و یا طرد تدریجی آنان از سیستم اداری است. که نتیجه آن نیز کاهش کارآیی ادارات و در نهایت بی‌اثر شدن بازرسی به علت کم‌کاری همگانی و یکنواخت بودن شیوه رفتاری کارکنان در سلب دفع مسؤولیت و صدمه زدن به معیارهای قضاوتی به دلیل عدم گردش مناسب کارهای اجرایی است.
بنابراین اصول کار بایستی افزایش اعتماد عمومی و جلب مشارکت مردم در امور با دادن امنیت کافی به آنان برای ابراز نظریاتشان در جهت اصلاحات باشد. یک عامل بسیار مهم و در عین حال ظریف، کاهش فاصله گفتار و رفتار به وسیله رهبران سیاسی و در اختیار عامه قرار دادن نتایج کلی بازرسی برای رفع شبهات است.

با توجه به مباحث پیش گفته مشخص است که وظیفه اصلی بازرسی و نظارت نهادهای فراقضایی همان گونه که در قانون اساسی کشور آمده است. نظارت بر حسن جریان امور و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای حاکمه می باشد که بنا، بر این اساس، حتی درمواقعی که تخلف آشکاری صورت نگرفته است با بازرسی علمی، رفع مشکلات مدیریتی و دادن راهکارهای مناسب می‌توان موجب گردش بهتر کار و افزایش کارآیی بازرسی شد. با این ترتیب می‌توان امیدوار بود که میزان تخلفات به حداقل برسد. بدون حمایت سیاسی آحاد مردم و مشارکت مؤثر آنان در جلوگیری از فساد، پیامهای رهبران حکومتی از جمله دستگاه نظارت و بازرسی قابل تحمل نیست و واکنشهای مناسبی به آن نشان داده نخواهد شد.
افزون بر این، تا زمانی که جامعه قادر به بیان نیازها و پیگیری تقاضاهای خود از سوی نهادهای مستقل مدنی نباشد بازرسی به دلیل بریدگی و جداماندگی خود از جامعه و عدم مشارکت فعال مردم، مقبولیت عامه پیدا نمی‌کند و کارآمدی لازم را نخواهد داشت. به بیان دیگر مسأله بازرسی یک جزء از یک نظام کلی است و بررسی موردی آن بدون توجه به مسایل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور و هماهنگیهای لازم در تمام زمینه‌ها، نمی‌تواند مفید به فایده زیادی باشد.
فصل دوم
ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)
کمیسیون اصل نود که به منظور اعمال اصل نود قانون اساسی پیش بینی شده است ماهیت نظارتی آن با دیگر موارد نظارتی مجلس متفاوت است چراکه در جایگاه نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس خود، ناظر و شاکی اصلی نبوده و ناظر حقیقی مردم هستند که نسبت به یکی از سه قوه شکایت داشته و مجلس به عنوان نهاد رسیدگی کننده و ابزاری جهت اعمال نظارت مطرح شده است. و در این زمینه کمیسیون پس از بررسی های لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت خواهد نمود. و دادگاه مکلف بوده پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید. و نهادهای با وظایفی مشابه کمیسیون اصل نود در بسیاری از کشورهای جهان پدیدار گشته اند که معروف به نهادهای آمبودزمان می باشند. این نهادها که معمولا با پارلمان در تعامل هستند ضمن رسیدگی به شکایات شهروندان علیه تخلفات دستگاه های دولتی و عمومی نتایج رسیدگی خود را در قالب هایی همچون صدور توصیه نامه و گزارش ها به نهادهایی که قانون مشخص کرده ارائه می دهند.
مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود
پیشینه کمیسیون اصل نود، براساس نگرش حاکم بر نخستین روزهای قانون گذاری در ایران یعنی آن هنگام که، با قرارگرفتن سی و دومین اصل قانون مشروطه در متن قانون اساسی و گام نهادن در راه پاسخ گو نمودن عوامل حکومتی در کشور مبتنی می باشد.
اصل سی و دوم قانون مشروطه تصریح داشته هرکس از افراد ناس می تواند عرض‎حال یا ایرادات و شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‎هاست، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند. «لازم به ذکر است که ماده 32 قانون اساسی مشروطه خود ترجمه ای از قوانین اساسی کشورهای اروپایی است که گفته می شود این ماده ترجمه ماده 23 قانون اساسی بلژیک است.»
براساس این اصل، دفترخانه مجلس شورای ملی به مکانی برای ارایه عرایض و دست‎نوشته‎هایی مبنی بر شکایات افراد از عملکرد مجلس یا دولت و وزارتخانه هایش تبدیل شد.
با آنکه این اصل بر نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی آن زمان را ضمانت نمی کرد و اگرچه طبیعتاً بدلیل نود بودن تفکر پاسخ گویی نظام حاکم، روح حاکم براین اصل مجال بروز نیافت، اما درج کلمات آن در متن قانون مشروطه زمینه‎ساز بازآفرینی این اندیشه پس از پیروزی انقلاب اسلامی البته این‎باربه‎گونه ای جدی تر و پرفروغ‎تر در قالب اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. «اصل 90 قانون اساسی و سازوکار ناشی از آن را می توان نوعی نظارت عمومی بر قوای سه گانه تلقی کرد که به واسطه مردم اعمال می شود.»
گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : روش های پژوهش

هویت و اعتبار کمیسیون اصل نود بر مبنای یکی از اصول مهم ترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی می باشد . اما این اصل برای رسیدن به عرصه اجرا نیاز به چندین فرایند قانونی داشت . اولین فرایند به مجلس باز می گردد که اجرای این اصل به عهده آن گذاشته شده است و ساز و کاری که مجلس باید برای انجام این وظیفه در پیش گیرد، تشکیل کمیسیون اصل نود می باشد. ماده دو آیین نامه داخلی مجلس اذعان می دارد : «به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید . » منظور از قوانین مصوب در آیین نامه داخلی ، قوانینی است که نمایندگان مجلس از اولین دوره مجلس برای تعیین چهارچوب وظایف و روان تر کردن انجام وظیفه کمیسیون اصل نود وضع کرده اند . از جمله این قوانین ، قانون « اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایت

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید