منبع تحقیق درباره نظارت،

دانلود پایان نامه

آن با نهاد نظارتی فراقضایی امروزی در جهان (آمبودزمان) پرداخته شده است. و در فصل سوم به جایگاه مبارزه با فساد در قوانین و مقررات پرداخته می شود که نقش قوه قانونگذار در پیشگیری از فساد و جایگاه نهادهای نظارتی و استقلال آن ها در مقابله با فساد مورد بررسی قرار می گیرد.
ی: محدودیت های زمانی و مکانی پژوهش
محدوده زمانی این رساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از هنگام تشکیل کمیسیون اصل نود بر مبنای اصل نودم قانون اساسی است. و ظرف مکانی مورد مطالعه کشور ایران می باشد که نگاهی تطبیقی با نهادهای مشابه دردیگر نظام ها را نیز به همراه دارد.
فصل اول

چارچوب و مفهوم نظری پژوهش
بر اساس مفهوم حاکمیت قانون ، کلیه قوای حاکم و سازمان های عمومی تحت نظارت قانون بوده و تمامی مقامات عمومی مکلف می شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را رعایت نمایند. و لازمه تحقق حاکمیت قانون آن است که هم همه فعالیت های عمومی و هم افراد تابع، تحت نظارت ناظران باشند. «در نظام های سیاسی جدید نظارت به معنای واقعی از زمانی آغاز شد و مورد توجه قانونگذاران قرارگرفت که اصل تفکیک قوا مورد اقبال و پذیرش عمومی کشورهای جهان واقع شد.» و در جهان امروزی بدون وجود ناظر و نهادهای نظارت کننده، پیشگیری از فساد اداری و مالی که به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است امکان پذیر نمی باشد. چراکه گستره عمومی فساد مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نبوده، هر چند ممکن است بسته به شرایط و استعداد محیطی در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند.
مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی
مفهوم نظارت در گستره حقوق عمومی نه تنها شامل نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است بلکه حتی به طور خاص مشروعیت حکومت و دولت را هم در برمی گیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد. پس از این رو نظارت نقش تعیین کننده ای را در حکومت و دولت ایفا می کند. منظور از نظارت در مفهوم حقوقی بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان می باشد. و به نظر می آید بیشترین کاربرد نظارت، در امور سیاسی و در ارتباط با حاکمیت است و چراکه به معنای کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و ارائه نقطه نظرهای اصلاحی در جهت هدایت مدیران سیاسی است. چنانکه می توان گفت احیای حقوق عمومی و کنترل قدرت از راه قانون در معنا و مفهوم نظارت بر اعمال حکومت نهفته است.
گفتار نخست : تعریف نظارت
از آنجایی که مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده است برای رفع ابهام نیازمند ایضاح و تفسیر است. منظور از نظارت، کنترل و بررسی است. «نظارت به معنای دقیق کلمه، کنترل و بررسی اقدامات یک نهاد حکومتی از سود مقام و نهادی دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی است.» برای تبیین مفهوم نظارت ، بهتر است بین مفهوم نظارت و اعمال اختیار یا اجرا تفکیک قایل شد یعنی باید اقدامی صورت گیرد تا نظارت معنا پیدا کند. به این معنا که، به لحاظ منطقی،ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اِعمال کند، به بیان ساده باید اقدامی صورت دهد تا اساساً نظارت بر آن اقدام معنا پیدا کند . با این وصف، نظارت همواره یک مفهوم مضاف است که همیشه باید در پی مضاف الیهی در پی آن می آید. «ناظر کسی است که به منظور انجام چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی تعیین می گردد.»
نظارت در اصطلاح فقهی عبارت از حقی ( به معنای اعم) است که فرد یا جمعی به مقتضای شرع (قانون) و یا صاحب اختیاری برای کنترل و عیب یابی کار مورد اهتمامی، آن را به دست می آورد و به عنوان ناظر منصوب می شود. «ناظر در حقیقت رقیب عامل است که وی بدون اطلاع ناظر کاری از پیش نبرد و هر گاه عامل، خلاف نظر ناظر عمل کند او را باز بدارد ( نظارت استطلاعی) و یا اصولاً اعمال خلاف و مغایر یا نظر ناظر، بی اعتبار باشد ( نظارت استصوابی)».
البته نظارت در حین انجام عمل نیز به این معناست که پس از تکمیل یک جزء از عملی که دارای اجزای گوناگون است، بازبینی و کنترل بر آن جزء صورت می گیرد. پس منطق نظارت پس از عملی شدن یک اقدام بر نظارتِ در حین اجرا نیز می تواند صادق باشد. افزون بر این، هر یک از قوای حکومتی موظّف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. هر چند هدف از ایجاد نظام نظارت این است که صرفاً نظامی درون قوّه ای نباشد، زیرا با اینکه انجام عمل و نظارت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد، ولی اختیار و مسئولیت انجام عمل و نظارتِ بر این عمل در نهایت درون یک قوّه ی متمرکز است و همچنان احتمال سوء استفاده یا اهمال کاری در آن قوّه وجود دارد. بنابراین، با وجود چنین اتّحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانونگذار از نظارت پایین می آید. زیرا هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت خارج از یک قوّه بر اقدامات هر یک از شعبه های حکومت وجود داشته باشد. هر چند که «نظارت برون سازمانی نیز قادر به کنترل جزئیات نیست.» و هر دو نوع نظارت درونی و بیرونی لازم و ملزوم یکدیگرند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  روابط بین الملل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به هر حال ابتدا «یک نهاد یا مقام حکومتی عملی انجام می دهد و سپس نوبت نظارت و کنترل آن عمل فرا می رسد. این نظارت هم می تواند حین انجام عمل باشد و هم پس از انجام آن.»دخالت ناظر در اجرا، در حقیقت، دخالت در اختیارات مجری است و اجرای کارکردهای حکومتی را به انحراف می کشاند. در این صورت، نه عامل اختیار و ابتکار لازم را برای انجام وظایف قانونی دارد و نه ناظر به وظیفه ی بسیار مهم خود مبنی بر بازبینی اقدام عامل می پردازد. مهم تر اینکه ، دخالت ناظر در اجرا ناقض اصل مسئولیت است. اگر مقام مجری نتواند به طور مستقل و دور از دخالت اشخاص دیگر اختیارات قانونی خود را به کار گیرد، دیگر نمی توان او را مسئول دانست. لازم است مقام ناظر ، بدون مداخله در امر اجرا و پس از تکمیل آن، نظارت خود را اِعمال کند.
«نظارت عبارت است از فعالیتی که باعث تطبیق عملیات با برنامه می شود. به عبارت دیگر نظارت، نظام را در زمینه اهداف مورد نظر از انحراف حفظ می کند.» همچنین به نظر می رسد بتوان مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک کرد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی یا فرهنگی به دنبال آورد، با این حال، در پاره ای موارد، نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می شود و در نتیجه ی این رسیدگی ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم و مجبور به جبران خسارت یا تحمل مجازات شود.
هر چند رسیدگی قضایی منوط به گزارش یا بررسی های لازم در مورد پرونده ی مطرح است ولی، بی تردید، مفهوم و امر قضاوت و دادرسی از مفهوم و امر نظارت متمایز است. و در نظام نظارت ، رسیدگی قضایی بدون نظارت ممکن نیست ولی عکس قضیه صادق است. برای نمونه، این نکته در مذاکرات مجلس شورا به منظور تصویب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به صراحت مطرح شده است :
«اینکه رئیس این سازمان از بین قضات شرع انتخاب بشود ظاهراً دلیل برادر ما کافی نبود، به خاطر اینکه این سازمان جهت قضاوت نیست . این بازرسی مسائلی است که آیا در ارگان های کشوری ، قوانین کشور به خوبی اجرا می شود. یا تخلف می شود و اجرا نمی شود. این یک نوع تشخیص است، قضاوت در آنجا نیست. این ها باید گزارشات خودشان را بدهند و قضاوت نهایی با ارگان های قضایی خواهد بود یعنی به وسیله ی قوه ی قضائیه خواهد بود.»
همچنین اگر مقام ناظر همان مقام رسیدگی کننده یا قاضی باشد، احتمال فساد و قضاوت های جانب دارنده بالا می رود و به همین دلیل است که یکی کردن این دو مقام، مخالف اصول عدالت به نظر می رسد. بر اساس این اصول ، شخص نباید قاضی ادعاهای خود باشد، چراکه اگر در این مقام قرار گیرد به احتمال بسیار زیاد از طریق انصاف و عدالت خارج شد. بر این پایه، لازم است علی الاصول مقام ناظر و مقام قاضی در یک نهاد یا شخص جمع نشود. «نظارت در اصطلاح مراقبتی است که ناظر با زیرکی و دقت بسیار در کار مامور انجام می دهد. بر این اساس ناظر علاوه بر آنکه به واسطه نگاه دقیق در جریان کار مامور قرار می گیرد، می بایست با اعمال مراقبت هوشمندانه، کار مامور مطابق معیارهایی که در اختیار دارد تنظیم نماید.» در نظام های قضاوت مدرن نیز، در امر رسیدگی قضایی اعمال اختیارات قضایی ، به طور کامل رعایت می شود، به این معنا که «در این نظام ها میان دو مقام دادستان و دادرس یعنی میان دو مقام مدعّی العموم و قاضی تفکیک قایل می شوند و به یکی اجازه ی دخالت و در اقدام دیگری را نمی دهند. قاضی رسیدگی خود را بر کیفرخواست صادر شده از سوی دادستان مبتنی می کند و دادستان نیز، به منظور احقاق حقوق و اجرای عدالت، نتیجه ی تحقیق و بررسی خود را ، مبنی بر احراز جرم ، ضمن صدور کیفرخواست به دادگاه می فرستد و به هیچ وجه مجاز نیست قاضی ادعای خویش باشد.» به هر حال، با تفکیک میان مفهوم و مقام ناظر از قاضی احتمال دستیابی به اهداف نظارت بالا می رود.
همچنین، نظارت فرآیندی است که از عناصر گوناگون تشکیل می شود. در درجه ی نخست، همواره باید اختیارات نظارتی یا حدود نظارت را مشخص کرد، مقام ناظر در چه مواردی و تا چه حدی می تواند یا باید نظارت کند؟ در درجه ی دوم، سازمان نظارت باید تعریف و مشخص شود تا، بدین وسیله ، روش عملی ساختن اختیارات، پیشاپیش معلوم گردد و از هرج و مرج اجرایی پیش گیری شود. در آخر، پی گیری نتیجه ی نظارت نیز باید روشن باشد . بدین طریق، اختیارات مقام ناظر دقیق تر مشخص و مقام و نهاد مرجع برای رسیدگی به نتیجه ی حاصل از نظارت ( که در قالب گزارش، درخواست یا .. است ) تعیین می شود. و تمامی عناصر یاد شده، باید در قانون ( اساسی یا عادی ) مشخص و معین شود. «چراکه نظارت وظیفه ای برای اطمینان از اینکه وظایف سازمان به طور موثر و مناسب انجام شده است و راهبردی است که درآن اهداف کلی و بلند مدت سازمان در نظر گرفته می شود.»
گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت
قدرت و امکاناتی که در دست مالکان قدرت قرار دارد از دیرباز زمینه ایجاد فساد را فراهم نموده است واز طرفی لزوم حکمرانی جهت ایجاد امنیت و رفع هرج و مرج نیز از ضروریات جامعه به شمار می رود. چراکه با توجه به اقتدارات وسیع ، امکانات ، منابع مالی و انسانی فوق العاده ای که در اختیار دارند زمینه انحراف و سو استفاده همواره وجود دارد. بنابراین ضمن سپردن امور جامعه به دست حاکم ضرورت نظارت بر آن قدرت نیز در دستور کار قرار دارد. بحث از نظام نظارت به این دلیل ضروری است که موجب شناخت این نظام می شود. «نظارت مداوم بر اعمال حکومت این امکان را فراهم می سازد که دولت ها با توجه به کاستی ها خود را برای جلب رضایت عمومی آماده نمایند. و از این طریق به مشروعیت خود تداوم بخشند.» معنای نظارت و ضرورت وجود آن که به نوبه ی خود بیانگر نیاز مبرم به شناخت نظام نظارت در منظومه ی حقوق اساسی ایران است. که این شناخت را می توان در وجوه گوناگونی به دست می آورد.
دستیابی به آگاهی از نظام کلّی نظارت است که یک بخش از حکومت می تواند به معنای نظارت و جایگاه نظارتی خود پی ببرد. با این توضیح که، هرچند هر یک از شعب قدرت نسبت به اختیارات و وظایف نظارتی خود آگاهی نسبتاً خوبی دارد، ولی این شناخت و آگاهی در صورتی قابل اعتماد است که در زمینه ای کل گرا و جامع قرار گیرد. به عبارت دیگر، حتّی شناخت نسبتاً کامل از اختیارات نظارتی یک قوه ی حکومتی بدون توجه به اختیارات و وظایف نظارتی دیگر پاره های قدرت سیاسی ممکن نخواهد بود.

نظام نظارت به طور موازی در کشورهای گوناگون رشد و تکامل یافته است. و برای بررسی تطبیقی این نظام می توان وجوهی مشترک میان ساختارهای نظارتی موجود در نظام های گوناگون حقوق اساسی یافت، ولی ویژگی های یا نقاط افتراقی در آن ساختارها وجود دارد که به دلیل تناسب با تاریخ و فرهنگ بومی کشور مربوط شکل گرفته است. این وجوه اشتراک و افتراق کمکی بسزا در حصول شناخت دقیق تر و عمیق تر از نظام نظارتی کشور می کند. در سده های پیش از قرون وسطی و با توسعه آزادی های ملت ها در واکنش به استبداد حاکمان وقت حکومت قالبی جدید یافت. بدین معنا که بنا به درخواست مردم در ابتدا تمرکز مطلق قدرت در دست حاکمان از میان رفت و با واگذاری قوه مقننه به مردم، قدرت حاکم به وسیله قوه قانونگذاری مجلس محدود شد، و در مراحل بعد قوه قضاییه نیز خود را از تمرکز قدرت رهانیدو به استقلال رسید. و با جدایی قوای حکومتی از یکدیگر آغاز شد. ودر حقیقت این نظام که بیش از هر کس مدیون منتسکیو می باشد. «به خاطر تحصیل و حراست ازآزادی های فردی و سیاسی این فرضیه را ارائه نمود و در حقیقت پاسداری از آزادی، این اندیشه را به نظریه تفکیک قوا پیوند زد.»

آشنایی با آن ها، از یک سو، به ما کمک می کند از تجربه های تلخ و پرهزینه مطلع شویم و از دیگر سو، بدون صرف هزینه هایی گزاف و صرف وقت و انرژی فراوان از دستاوردهای جدید و سودمند ایشان آگاهی یابیم. که نتیجه ی مطالعه در این سطح چیزی غیر از دستیابی به شناختی دقیق تر و عمیق تر از نظام نظارت نیست.
«در شناخت نظری هدف آن پاسخ به پاره ای از پرسش های بنیادین درباره ی مفهوم، مبنا ، هدف، گستره و اصول نظارت است. بر اساس چنین پاسخ هایی است که می توان به نظریه ای موجّه از نظارت دست یافت.» این نظریّه، در حقیقت، تعیین کننده ی موضع و منظر سیاست گذاران و مجریان دولت نسبت به مقوله ی نظارت، جایگاه و کارکرد آن خواهد بود بدون طرح آن پرسش ها، به منظور فراهم آوردن زمینه های شکل گیری این نظریه، نمی توان گامی اساسی، خالی از تناقض و البته موجّه شدنی در فهم، اجرا و تفسیر نظام نظارتی برداشت؛ گامی که در حقیقت نقطه ی اوج و هدف اصلی از طرح و بررسی این موضوع است.
در نتیجه ی فهم کل گرایانه از نظام نظارتی، نیز کنکاش در مبانی نظری این نظام و مطالعه ی دیگر ساختارهای نظارتی است که درک کاستی های نظام نظارت در منظومه ی حقوق اساسی ایران آسان تر می شود. البته قابل انکار نیست که نظام مذکور عاری از هرگونه عیب یا نقص نمی باشد. می توان گفت اقدام به اصلاح نتیجه ی طبیعی و پیامد منطقی آسیب شناسی است. هر چند آسیب شناسیِ یک پدیدار یا مجموعه به خودی خود از ارزش معرفتی برخوردار است، ولی اکتفا به شناختِ صرف و رها کردن این معرفت در همان حد و نقطه، موجّه و منطقی به نظر نمی رسد. کمترین انتظاری که از آگاهی آسیب شناسانه می رود اصلاح پدیدار مورد مطالعه است. به این ترتیب، اصلاح به نوبه ی خود در دو تراز رفع کاستی ها و بهبود نظام نظارت متصور است.
صِرف وجود ادعّاهای گوناگون مبنی بر ناکارآمدی نظارت در ساختارهای کلان حقوقی و سیاسی کشور و این حقیقت که مقامات و نهادهای مختلف طرح هایی گوناگون برای حک واصلاحِ ساز و کارهای نظارتی پیش می نهند، به خودی خود نمایانگر وجود نقص در امر نظارت است. البتّه ، این مسئله باید بر اساس مطالعه و بررسی رد یا اثبات شود. بنابراین، هر گونه مطالعه و بررسی نظام نظارت دست کم باید به کشف و شناخت عیوب و نقایص آن نظام ختم شود. تلاش برای شناخت کل گرایانه ی نظام فعلی و هم نشینیِ این آگاهی با مبانی نظری و داده های تطبیقی ، به طور طبیعی، جنبه های گوناگون مفهوم ونهاد نظارت را بر محققّین و فعّالان ساختار سیاسی روشن می کند و افقی از وضع مطلوب را به روی ایشان به نمایش می گذارد.
گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت
حاکمیت قانون، تفکیک قوا و مجموعه ای دیگر از عناصر و اصول تشکیل دهنده ی نظام حقوق اساسی باید مهیّا شود تا نظارت،به معنای مدرن، پا به عرصه ی وجود گذارد، کارکرد مورد انتظار را نتیجه دهد و ، در حقیقت، اهّمّیت آن آشکار شود. و نظارت تنها عنصر تشکیل دهنده نظام حقوق اساسی نیست، به موجب حاکمیت قانون است که امور عمومی ب

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید