منبع پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات، جزای نقدی

از قطعیت رأی وی ویا بعد ازقطعیت و قبل از اجرای آن اختلاس دوم صورت گیرد . به نظر می رسد نتیجه گیری سوم منطقی تر از نتالیج دیگر باشد بنابراین باید گفت : چنانچه دفعه اول اختلاس یا ارتشاء کمتر از دویست هزار ریال باشد به لحاظ فقدان شرط مبلغ و فقدان سابقه محکومیت صدور قرار بازداشت موقت منتفی است .
چنانچه دفعه اول اختلاس یا ارتشاء از لحاظ مبلغ دویست هزار ریال بازداشت موقت به استناد قانون تشدید … الزامی است . نکته مهمی که درمورد بند «ج» باید گفت اینکه درلایحه پیشنهادی به مجلس که بین کلمات جعل و استفاده از سند مجعول حرف «و» قرار داشت ولی درمجلس حرف «واو» به کلمه «یا» تبدیل شد بنابراین درصورت ارتکاب هر یک از این دو جرم توسط متهم با وجود سابقه محکومیت درهمان مورد قرار بازداشت صادر خواهد شد .
4: عبارت « با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره های آن » که درصدر ماده 35 آمده است اشکال هائی را به همراه دارد از جمله اینکه با اینوصف ، صرف تحقق جرائم مذکور درماده 32 برای صدور قرار بازداشت موقت باید بیم فرار یا مخفیشدن متهم یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم ویاتبانی با متهمان یا شهود و مطلعین نیز وجود داشته باشد بنابراین اگر کسی مرتکب جرم محاربه یا آدم ربایی شود اما بیم فراراو نرود ، صدور قرار بازداشت درمورد او الزامی نخواهد بود .
5 : مقرر کردن مدت بازداشت موقت به اندازه ای که از حداقل مدت مجازات قانونی تجاوز نکند اقدام بدیعی است که درماده 35 پیش بینی شده است و علت این حکم آن است که به فرض محکومیت متهم ، مجازات او بیشتر از همین نخواهد بود اما اشکالاتی متوجه این حکم است زیرا اولاً ممکن است به دلایلی همچون تعلیق و تخفیف مجازات یا آزادی مشروط ، متهم،مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تحمل کند . ثانیاً مجازات همِ جرائم ، حبس نیست تا بتوان بازداشت موقت را با آن سنجید بلکه ممکن است مجازات آن قصاص یا شلاق یا جزای نقدی باشد . ثالثاً این حکم با فلسفه بازداشت موقت دربرخی موارد سازگاری ندارد زیرا هدف بازداشت موقت آن است که متهم دردسترس دادگاه باشد بنابراین پس از صدور حکم بدوی غیر قطعی نیز همین هدف وجود دارد و محکوم علیه باید در بازداشت باقی بماند حال آن به موجب این حکم، پس ازصدور حکم بدوی این محکوم علیه آزاد شود و ممکن است پس از آزادی دسترسی به او ممکن نباشد .
6 : به موجب بند «الف » ماده 35 قتل عمد جزو جرائمی است که قرار تأمین آن از نوع بازداشت موقت الزامی است اما بند «هـ » ماده 32 قرار بازداشت موقت را در اختیار قاضی گذاشته بود . دراین خصوص لازم است یادآوری کنیم که بازداشت مذکور دربند «هـ » ماده 32 بازداشت موقت اصطلاحی نیست زیرا بازداشت موقت جزو قواعد آمره است که با حصول شرایط آن ، قاضی موظف است آن را اجرا کند بنابراین منظور قانونگذار درماده 32 با استنباط از متون شرعی آن است که تا فراهم کردن ادله مثبته جرم ، متهم دراختیار شاکی و دادگاه باشد و آن در صورتی است که شاکی دارای شاهد است اما دسترسی به شاهد وجود ندارد .
7 : قانونگذار دربند « الف » ماده 32 برای دائمی که مجازات انها اعدام است ، بازداشت موقت اختیاری را پیش بینی کرده است اما دربند «ب» ماده 35 برای همین جرائم ، بازداشت موقت اجباری را درنظر گرفته است و توجیه مناسبی هم برای این تعارض آشکار به نظر نمی رسد . همچنین مجازات اسید پاشی و محاربه و دربرخی موارد ، اعدام است که دراین صورت هم اشکال مذکور را درپی خواهد داشت .
8 : تبصرۀ یک ماده 32 در حقیقت یکی از مصادیق بند «د» ماده 35 را بیان می کند درحالی که نوع قرار بازداشت درمورد آنها تفاوت دارد ودریکی الزامی و دردیگری اختیاری می باشد .
9 : بند «ج» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق ، مصوب 6/4/344 مقرر می دارد :
« درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت برتوجه اتهام به آنان نمایدقرار بازداشت صادر خواهدشد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت .» این ماده واحده ناظر به ماده 173 قانون مجازات عمومی می باشد و قانون مجازات عمومی در اردیبهشت ماه 1377 منسوخ اعلام شده است بنابراین ابهامی که وجود دارد ان است که با نسخ این قانون آیا ماده مزبور هم منسوخ است و درمورد ایراد جرح با چاقو ، قرار بازداشت موقت صادر نمی شود ؟ اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 2942/7-29/5/1370 دراین خصوص چنین اظهار نظر کرده است : « بند ج» ماده واحده که مجوز صدور قرار بازداشت درباره متهمین که اتهام آنان را از ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر است مربوط به اصول محاکمات جزائی است و به همین لحاظ نسخ ماده 173 قانون مجازات تأثیری دربند «ج» فوق الذکر ندارد ».
10: قانونگذار برای قرارهای تأمین کیفری غیر از قرار بازداشت موقت و وجه الضمان ، ملاکی تعیین نکرده است که قبلاً برای چه جرمی قرار وثیقه وبرای چه جرمی، قرار کفالت و… صادر شود بلکه ماده 134 همین قانون ،مقررداشته است که قرار تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و وضعیت متهم تناسب داشته باشد که تشخیص این موارد برعهدۀ دادگاه است امابرعکس درقرار بازداشت موقت ، موارد بازداشت را مشخصاً بیان کرده است و این نشان می دهدکه قانونگذار ، قرار بازداشت موقت را یک استثنا تلقی کرده و دادگاهها نیز باید آن را قاعده و ندانند و درنتیجه درتفسیری که از مصادیق به عمل می آورند همواره تفسیر محدود و مضیق را برگزینند .
11: قانونگذار در ماده 35 درمقام بیان موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت است اما در واقع موارد جواز را بیان نموده است . درابتدای امر این گفته شاید موجب تعجب باشد اما اگر به صدر ماده 35 دقت نمائیم به این نتیجه خواهیم رسید درموارد مذکور دراین ماده به شرطی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است که در شرایط مذکور دربند «د» ماده 32 فراهم شود . یعنی در بزه قتل اگر بیم فرار متهم باشد قاضی قرار بازداشت صادر کند . احراز بیم فرار به عهده کسی جز قاضی صادر کننده قرار نمی باشد . بنابراین وقتی قاضی خود مرجع این احراز است درصدور قرار نیز الزامی ندارد زیرا الزام به صدور درجائی است که او احراز کند مثلاً بیم تبانی با شهود مطرح است حال اگر دراین احراز صورت نگیرد چگونه می توان اورا ملزم به صدور قرار دانست . به عنوان مثال درماده واحد لغو مجازات شلاق صدور قرار بازداشت درجرح با چاقو الزامی دانسته شده است . اما درصدر ماده 35 حتی این مورد و موارد مشابه نیز مقید به رعایت قیود ماده 32 شده است . یعنی تا قبل از ماده 35 درهمین مورد درصورتی قرار بازداشت صادر می شود که یکی از موارد مذکور دربند «د» ماده 32 وجود داشته باشد یعنی اگر یکی از این شرایط نباشد صدور قرار بازداشت الزامی نمی باشد . عبارت «رعایت قیود ماده 32» درصدر ماده 35 دلیل صحت این استدلال است .
12: درمورد قرار بازداشت به مقررات خاص ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز باید توجه داشت .
با عنایت به اینکه بازداشت موقت متهم ، در واقع امر، مجازات و درپاره ای از شرایط به مراتب شدیدتر از مجازات سلب آزادی است عدم الزام به احتساب آن بدون تردید خلاف حق و انصاف و به دور از موازین عدالت است بنابراین قانونگذار به هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی درسال 1370 به این مهم توجه داشته درتبصره مادل 18 ق. م .ا : مقرر می دارد : « چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که درپرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر ، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند ، و بدین ترتیب بار دیگر شیوۀ احتساب قانونی مورد قبول مقنن واقع شده است درارتباط با تبصره مذکور نکاتی چند قابل ذکر است : 1: دادگاه صادر کننده حکم مکلف به کسر با زداشت موقت در دادنامه است و درغیر این صورت دادیار یا قاضی اجرای احکام باید مراتب رابه دادگاه جهت تصحیح حکم تذکر دهد .
2: تعزیر از دیدگاه مقنن سال 1370 درحبس و مجازات شلاق خلاصه نمی شود لذا می توان گفت که قانونگذار علاوه برنظام قانونی احتساب بازداشت موقت طریقه موقع احتساب آنرا نیز پذیرفته است و بدین ترتیب احتساب بازداشت موقت بابت محکومیتهای جزای نقدی نیز باید مد نظر قرار گیرد . درنهایت و با توجه به تقلیل ارزش ریال ضروری بود که درماده واحده مصوب اردیبهشت ماه 1350 که به استناد آن از در ازای هر روز توقیف 500 ریال از جزای نقدی کسر می گردد تجدید نظرشود که این امر به موجب قانوئن نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 محقق شده است و مبلغ 500 ریال به 50 هزار ریال افزایش یافته است.
3 : قانونگذار درتبصره ماده 18 به « اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده »اشاره کرد است علی هذا درصورتی که شخص به اتهام چند جرم تحت تعقیب قرار گیرد و برای بعضی از آنها قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر گردد یا توقیف کیفری مندرج درکیفر خواست از سوی دادگاه تغییر کند مدت بازداشت موقت بابت هر کدا م از آنها باید از مدت محکومیت کسر شود .
نظریه های مشورتی در مورد تبصره مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی :
1: نظریه مشورتی 7085/7 -18/9/71
2 : رأی دادگاه انتظامی قضات 154-18/4/79 شعبه 3 .
کلیاتی درمورد بازداشت موقت :
بازداشت موقت متهم از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده عبارتست ازسلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی . این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد . تعارض بازداشت موقت نه فقط با اصل برائت ف بلکه با برخی نهادهای سودمند حقوق کیفری و درمجموع با یک سیاست جنایی سنجیده و منسجم سبب شده است که حقوقدانان آگاه و بویژه جرم شناسان پس ا زجنگ جهانی دوم ، توجه خاصی به آن مبذول دارند .
قرار گرفتن متن موضوع « بازداشت قبل از محاکمه » در دستور کار کنفرانسها ، اعم از داخلی و بین المللی و نیز اجلاسها وکنگره های سا زمان ملل متحد برای پیشگیری از ارتکاب جرم و رفتار با محکومان » حکایت از اهمیت موضوع وضرورت دستیابی به راه حلهای مفید و کارساز دراین زمینه دارد. درهمین زمینه قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی دربند 17 و با عنوان « نوجوانانی که دستگیر می شوند یا در انتظار محاکمه به سر می برند »به دولتهای عضو توصیه کرده است که از بازداشت پیش از مجاکمه نوجوانان ، تا آنجا که ممکن است اجتناب ورزند و آنرا به «موقعیتهای استثنایی » محدود سازند .
مدت بازداشت نیز باید تا حد امکان کوتاه باشد و نیز از اختلاط اطفال و بزرگسالان اجتناب شود .
گفتار اول : ضوابط ناظر به بازداشت موقت :
1: اصل برآزادی متهم است و درنتیجه بازداشت او باید امری استثنایی تلقی گردد و جز در«موارد ضرورت »یا به عنوان « اقدام تأمینی » از ان اجتناب شود .
2: متهم ونیز خویشان او باید حق داشته باشند به موجب آنچه درحقوق انگلیس به Habeas copus موسوم است رسی
دگی نسبت به قانونی بودن بازداشت را از یک دادگاه صالح تقاضا کنند .
3 : تصمیم قضایی مبنی بر بازداشت متهم باید بلافاصله و کتباً به او ابلاغ و نسخه ای از آن نیز تحویل متهم شود حق شکایت متهم نیز باید در تصمیم مذکور قید گردد و دادگاهی بیطرف برای رسیدگی به اینگونه شکایات وجود داشته باشد .
4 : هر متهم محبوسی بویژه حق دارد که در اسرع وقت یا درمهلتی معقول به اتهامش رسیدگی و درغیر این صورت با یکی از قرار های جانشینی مانند وثیقه آزاد شود .
5: حق استفاده فوری از معاضدت وکیل مدافع مجانی ، بویژه استفاده ازمترجم ، انگاه که متهم به زبان حقوقی محل بازداشت آشنایی ندارد باید برای متهم فراهم و تضمین شود .
6 : حق ملاقات ومکاتبه با همسر و اعضای خانواده با رعایت محدودیتهای مندرج در قوانین ومقررات هر کشور باید تضمین ورعایت شود .
7 : قرار یا تصمیم قضایی ( مجوز بازداشت موقت ) باید در فواصل معقول و رأساً از سوی مقام قضایی مورد تجدید نظر قرار گیرد .
8 : حق متهم به تقاضای فک قرار بازداشت بدون درنظر گرفتن محدودیت زمانی ویا در فواصل معین باید تسهیل شود .
9 : درصورت محکومیت متهم به مجازات سالب آزادی ، مدت بازداشت موقت متهم ازکل محکومیت وی کسر شود .
10 : درمورد جرائمی که مجازات جزای نقدی برای آنها منظور شده است و جز درموارد استثنایی از بازداشت متهم خود داری شود .
11 : عدم تجویز بازداشت متهم درمورد جرائمی که مجازات سالب آزادی تا 6 ماه یا حتی یا 1 سال برای آنها درقانون مقرر شده است تکلیف مقام قضایی به جایگزین ساختن بازداشت توسط سایر قرار های جانشینی باید از سوی مقنن مورد توجه قرار گیرد .
12 : زندانها ومراکز بازداشت باید از سوی قضات مافوق و مستقل از دولت بدون اطلاع قبلی ، مورد بازدید واقع شوند . مراکز بازداشت باید جدا و متفاوت از زندانهای اجرا ی مجازات باشد.
13: بازداشت موقت اجباری از قوانین حذف و با توجه به ضرورت « تفرید تصمیمات قضایی درکلیه مراحل دادرسی » اتخاذ تصمیم و اخذ تأمین متناسب برعهدۀ قاضی تحقیق نهاده شود .
14 : درصورت صدور حکم برائت یامنع تعقیب قطعی ( آنگاه که متهم خود درصدور تصمیم قضایی بربازداشت یا طولانی شدن مدت آن نقشی نداشته و موجبات انحراف دستگاه قضایی را فراهم نکرده باشد ) باید از متهم جبران خسارت شود .
با لازم الاجرا شدن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 وغیر قابل شکایت بودن قرارهای کیفری ( بند ب م 19) حدوداً 5 سال متهمان از حق اعتراض به قرار بازداشت موقت محروم شده بود ند که این امر ثمره عدم کفایت قانون مزبور و کم دقتی قانونگذار به این مهم بود و این درحالی است که برای تعهدات بین المللی و نیز سابقه قانونگذاری متهمان نزدیک پنجاه سال از چنین حقی برخورداز بودند بند 4 از ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 م ، که دولت ایران نیز آن را به تصویب قوه مقننه رسانیده به دولتهای عضو توصیه می کند که هرکس براثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم شود حق دارد به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اعلام نظر کند و درصورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صاد کند . در ق . آ. د.ک مصوب 1290 این حق

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید