مفاهيم مرتبط

            1-1-2-1 . عذر موجه

                   عذر در لغت به معناي “بهانه و موجه به­معناي صاحب جاه و مقام، پسنديده و مقبول و عذر­موجه به معناي عذري که مورد قبول واقع شود آمده است.”[1] و در اصطلاح حقوقي نيز از اين معنا دور نيفتاده است و قانونگذار در ماده 306 ق.آ.د.م به مواردي که از مصاديق عذر­موجه محسوب مي­گردند اشاره نموده است. در ماده مذکور در چهار بند موارد عذر موجه بيان گرديده که عبارتند از: 1-مرضي که مانع حرکت است. 2-فوت يکي از والدين يا همسر يا اولاد. 3-حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله، حريق که بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4-توقيف يا حبس بودن به­نحوي که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي را تقديم کرد که در اين خصوص به تفصيل سخن به ميان خواهد آمد .

            1-1-2-2. حوادث قهريه

                  حوادث جمع حادثه و در لغت به معناي “آنچه نو پديدآمده، نورسيده، واقعه، اتفاق و پيشامد تازه آمده است.”[2] و قهر به معناي “عذاب کردن، سياست کردن، تنبيه کردن و غلبه کردن و قهريه به معناي زور و قدرت است”.[3] و در اصطلاح حقوقي به معناي” واقعه و اتفاق ضدارادي و اختياري بيان گرديده است.”[4] و همچنين در تعريف حادثه قهري آمده است: “حادثه اي خارجي است که غير قابل پيش بيني و غير قابل دفع باشد و علاوه بر نيروهاي طبيعي مانند زمين لرزه، سيل و…..برخي از قدرت هاي انساني نيز که يا به صورت اعمال زور بطور غير قانوني نظير آشوب، غارت، سرقت مسلحانه يا به صورت اعمال قدرت به صورت قانوني همانند دستور مقامات صالح دولتي جلوه گر مي­شوند نيز ممکن است از مصاديق حوادث قهري به­شمار روند.”[5] بنابراين” حادثه اي قهري محسوب مي­گردد که خارجي، غير قابل پيش­بيني وغير قابل دفع باشد.[6]” پس حوادثي که قابل پيش­بيني و قابل دفع باشند، از مصاديق حوادث قهري محسوب نمي­گردند.

            1-1-2-3. سهو يا خطا

                   سهو در لغت به معناي “فراموش کردن و خطا کردن آمده است.”[7] وخطا به معناي اشتباه ذکر گرديده است و همچنين در تعريف سهو گفته شده است “غفلت قلب از چيزي به طوري که با کوچکترين يادآوري متنبه گردد بنابراين هر سهوي اشتباه است و هر اشتباهي سهو نيست زيرا اشتباه تصور خلاف واقع از چيزي را گويند خواه به کوچکترين يادآوري متنبه گردد خواه نه.”[8] و همچنين در تعريف خطا در اصطلاح حقوقي بيان شده است: “مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملي که فاعل آن داراي قوه تميز بوده و به علت غفلت يا نسيان يا جهل يا اشتباه يا بي­مبالاتي و عدم احتياط عملي که مخالف موازين اخلاق يا قانون است مرتکب شده است.”[9] و با توجه به اينکه اشتباه در لغت به معناي” سهو و خطا آمده است.”[10] و در اصطلاح حقوقي به معناي “تصور خلاف واقعي از چيزي (مادي يا معنوي)”[11]. بکار رفته بنابراين مي­توان گفت اشتباه داراي  معناي عام بوده که هم شامل سهو مي­گردد و هم خطا  و به همين دليل در مقايسه سهو و اشتباه گفته شده است” ذکر کلمه اشتباه بعد از سهو در ماده 569 ق.ق از باب ذکر عام بعد از خاص است نه از باب ذکر مترادفات.”[12] با توجه به مراتب ذکر شده مي­توان گفت سهو وخطا هر چند در معناي لغوي مترادف مي­باشند لکن در اصطلاح حقوقي مترادف نبوده بلکه خطا داراي معناي عام­تر نسبت به سهو مي­باشد. شايد بتوان ادعا کرد عدم استفاده از «واو» عطف در بکارگيري اين دو اصطلاح در مواد450و452 ق.آ.د.م به اين دليل بوده است و ذکر خطا در مواد مذکور پس از سهو از باب ذکر عام بعد از خاص است.

             1-1-2-4. مانع

                  مانع در لغت به معناي” باز­دارنده، جلوگيرنده، آمده است.”[13] و در اصطلاح حقوقي  به” معناي هر چيز که از تحقق يافتن اثر چيز ديگري جلوگيري کند بيان شده است”.[14] قانونگذار در ماده 450ق.آ.د.م وجود مانع را از جمله موارد تمديد مهلت قضايي اعلام نموده است.

         1-2. مصاديق مهلت­هاي قانوني و قضايي

                   قانونگذار جهت اقدام اشخاص دخيل در امر دادرسي اعم از دادرس دادگاه، اصحاب دعوا و اشخاص ثالث تعيين مهلت را لازم و ضروري اعلام نموده که در بسياري از موارد طول مهلت اقدام را نيز خود تعيين کرده است و در مواردي نيز تعيين طول مهلت را به دادگاه محول نموده است از آنجايي که تعيين مصاديق مهلت­هاي قانوني و قضايي به فهم موضوع کمک خواهد کرد لذا به ذکر مصاديق مهلت­هاي قانوني و قضايي مي­پردازيم.

         1-2-1. مصاديق مهلت­هاي قانوني

                   مهلت­هاي تعيين شده از سوي قانونگذار يا بر اساس روز، هفته و ماه تعيين گرديده يا بر اساس مرحله­اي از مراحل دادرسي؛ بنابراين مناسب ديده شد مصاديق مهلت­هاي مذکور بيان گردد تا در ادامه، بحث پيرامون تمديد مواعد و مهلت­ها ملموس­تر باشد.

           1-2-1-1.مصاديق مهلت­هاي قانوني تعيين شده بر اساس روز، هفته و ماه

           1-2-1-1-1. مهلت دو روزه

                 قانونگذار در ده مورد مهلت «دو روزه» را براي اقدام مخاطب تعيين نموده است، اما در هيچ يک از موارد ده­گانه اصحاب دعوي مخاطب واقع نگرديده­اند. اين مهلت در هفت مورد براي اقدام مدير دفتر، در دو مورد جهت اقدام مأمور ابلاغ و در يک مورد جهت اقدام دادگاه پيش­بيني گرديده است؛ حال به ذکر موارد مي­پردازيم.

                   الف . اعلام نقايص دادخواست: به­موجب ماده 54 ق.آ.د.م مدير دفتر دادگاه مکلف است ظرف دو روز از تاريخ تقديم دادخواست، نقايص را به نحو کتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده که از تاريخ ابلاغ خواهان ده روز فرصت خواهد داشت، تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نمايد. نکته قابل ذکر اينکه هر چند صدور اخطار رفع نقص از وظايف مدير دفتر است، لکن رويه محاکم اين است که به لحاظ کثرت کار، اخطار رفع نقص توسط ثبات يا منشي صادر مي­گردد. بديهي است عدم رعايت مهلت «دو روزه» از سوي مدير دفتر به معناي بطلان اخطار رفع نقص نبوده بلکه تخلف اداري محسوب مي­گردد.

                  ب . صدورقرار رد دادخواست: هرگاه خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد، مدير دفتر دادگاه يا جانشين وي ظرف دو روز از تاريخ تقديم دادخواست قرار رد دادخواست را صادر مي­نمايند. (ماده 56 ق.آ.د.م). لازم به ذکر است, ماده مذکور جايگزين ماده 83 ق.آ.د.م.س گرديده است. در عمل مديران دفاتر پس از دو روز از تاريخ تقديم دادخواست اقدام به صدور قرار رد دادخواست مي­نمايند.

           

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد مسئوليت مدني

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل