سوالات تحقیق

در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه لايحه آيين دادرسي كيفري، بصورت تطبيقي با قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و (در بخش دادرسي) با ميثاق حقوق مدني وسياسي 1966 مورد مطالعه قرار داده شود تا ضمن بررسي تضمينات حقوق وكيل و موكل در لايحه آيين دادرسي كيفري، به اين سؤالات پاسخ داده شود كه:

  • آيا موارد مذكور در اين لايحه، همان موارد تكراري در قانون اساسي يا قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 است يا خير؟ و آيا مسايل و مفاهيم جديدي مورد اشاره قرار گرفته كه حقوق وكيل و موكل را به نحو بهتري تضمين نمايد؟
  • آيا اصولي همچون «محرمانه بودن ارتباط وكيل و موكل» و «تساوي سلاح ها» كه در بر گيرنده اصول و قواعد حقوق بشري است، در لايجه آيين دادرسي كيفري به كار رفته اند؟
  • آيا تحول در نقش و جايگاه وكيل در دادرسي هاي كيفري مذكور در لايحه آيين دادرسي كيفري در راستاي معاهدات و كنوانسيونهاي بين المللي است؟

 

د- فرضيات تحقيق:

در برابر هريك از سؤلات فوق الذكر، فرضيات ذيل قابل طرح است:

1-  در لايحه آيين دادرسي كيفري موارد جديدي نيز وجود دارد كه فاقد سابقه قانونگذاري مي‌باشد .

  • جنبه هايي از رعايت اصول دادرسي منصفانه در لايحه.آيين دادرسي كيفري، بيشتر مشهود است.
  • بله، اين قانون نسبت به قوانين فعلي و گذشته با قوانين بين المللي و خصوصا ميثاق حقوق مدني و سياسي 1966، داراي نزديكي و تطابق بيشتري است.

 

ه: سازماندهی تحقیق

تحقيق حاضر، به صورت ميداني و در سه فصل صورت پديرفته است، فصل اول به مفاهيم، اقسام و در آمدي بر منابع ملي و فراملي ناظر بر حضور و مداخله وكيل، اختصاص دارد كه در آن ضمن بررسي مفاهيم لغوي و اصطلاحي وكيل و وكالت، اقسام وكالت نيز تبيين و تشريح گرديده است؛ در خصوص منابع ملي ناظر بر حضور و مداخله وكيل، قانون اساسي و قوانين عادي را نقد نموده و در مورد منابع فراملي، به بررسي اسناد ارشادي و الزام آور بين المللي، همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر، قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان و همچنين، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پرداخته ايم. موضوع فصل دوم از تحقيق حاضر، تحليل كيفيت حضور و مداخله وكيل در دادرسيهاي كيفري در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 است كه در آن طي دو مبحث، ابتدا به بررسي طرق انتخاب و تعيين وكيل در قانون مزبور  پرداخته و سپس، محدوديت ها و نارسايي هاي آن قانون را مورد نقد و تحليل قرار داده ابم. اما در فصل سوم، به تحلبل كيفيت حضور وكيل در لايحه آيين دادرسي كيفري پرداخته و در آن طي دو مبحث، نوآوري ها و نارسايي هايي كه در اين لايحه موجود است را بررسي نوده ايم. در انتها ضمن نتيجه گيري از مباحث مطروحه، پيشنهاداتي چند نيز ارائه گرديده است.

بحث نخست: تعريف و درآمدي بر اقسام وكالت

قبل از بررسي تحول در نقش و جايگاه وكيل در قوانين آيين دادرسي كيفري، لازم است كه وكالت را تعريف و اقسام آن را بشناسيم؛ اين مهم، در دو گفتار جداگانه صورت پذيرفته است:

  گفتار نخست: مفاهيم لغوي و اصطلاحي وكيل و وكالت

در اين گفتار، ابتدا واژگان وكيل و وكالت را از نظر لفوي، تعريف و در ادامه به بررسي اين دو مفهوم از نظر حقوقي پرداخته ايم:

الف- مفهوم لغوي وكيل و وكالت

وكالت در لغت به معناي واگذار كردن،  اعتماد و تكيه كردن به ديگري است[1] و در اصطلاح فقهي عقدي است كه به موجب آن كسي ديگري را براي انجام كاري جانشين خود قرار مي‌دهد[2]. معناي لغوي وکالت اعمّ است. زيرا در معناي لغوي واگذاركردن هر كاري به ديگري است. ولي معناي اصطلاحي اخصّ است. زيرا هر كاري را نمي‌توان به ديگري واگذار كرد. مثلاً انسان زنده نمي‌تواند نماز واجبش را به ديگري واگذار كند تا او بخواند بنابراين بين معناي لغوي و اصطلاحي وكالت، عموم و خصوص من وجه است.

 به  طور کلی «وکالت» واژه عربی است. کلمه « وکالت» بروزن فعالت، مصدر است از ریشه

« وَکَلَ، تِکِلُ، وَ کَلاً و وُ کولاً » اِلیه  الاَمر.

چون درلسان عرب اسم فاعل آن بر وزن فاعل (واکل) وجود ندارد، لذا از صفت مشبهه بر وزن فعیل (وکیل) استفاده می شود.

همچنين، معنی لغوی وکالت عبارت است از: «آن مطلب یا آن کار را موکل به او کرد و به او سپرد، اورا وکیل خود قرار داد و کار را به او حواله کرد»[3].

علاوه بر موارد فوق الذكر، کلمه وکيل و وکالت، در لغت، معانی ديگری را افاده مي کند که از جمله به برخی از مهم ترين آنها اشاره مي شود؛ وکيل به معنای نماينده، سرپرست، نايب، حامی، گماشته شده؛ کسی که به او اعتماد کنند وکاری را به اوبسپارند نيز استعمال می‏گردد[4].

در قرآن كريم، آمده است: «حسبنا‏ الله و نعم الوکيل»[5] يعني خدا ما را بس و او بهترين حامی و سرپرست است؛ در اين آيه مبارکه از خداوند (ج) به لفظ بهترین وکيل و حامی تمجيد  صورت گرفته است؛ همچنان در آيه ديگر از قرآن کريم در ارتباط به وکالت آمده است: «وعلی الله فليتوکل المومنون»[6] يعنی مومنان بايد به خداوند توکل نمايند و امور خود را به او بسپارند.

علاوه بر آيات مبارکه فوق الذکر آيات متعدد ديگر نيز در قرآن مجيد موجود است که درآنها از لفظ وکيل به معانی حامی، سرپرست، حافظ و مورد اعتماد تعبير گرديده است.

 

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با عنوان مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

ب- مفهوم اصطلاحي

در اصطلاح حقوقی، وکیل یعنی، کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری  است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید»[7].

از این ماده، نتایجی به دست می آید  که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت، اهمیت ویژه دارد:

1-اثر عقد وکالت اعطای نیابت است؛ بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، در مورد انجام اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود  می داند و به  او اختیار می دهد  که به نما و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. بنابراین، وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حكم واسطه است و آنچه می کند برای  موکل است؛ تعهدهایی که پذیرفته  است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی  در بین باشد  برای اوست. پاره ای از مولفان، جوهر وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت و اذن در تصرف، و از این تحلیل نتیجه گرفته اند که وکالت در شمار عقود است، زیرا هیچ کس را نمی توان به طور قهری، مسلّط برامری ساخت. در حالی که، اگر از وکالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد، بایستی در شمار ایقاعات در آید. ولی، اکثریت قاطع  نویسندگان، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی شمرده اند[8].

2- از ظاهر ماده  656 چنین بر می آید که موضوع  وکالت ممکن است اعمام یک «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ  اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. ولی به نظر می رسد وکالت را با توجه به مفهوم نمایندگی، می توان  به انجام عمل حقوقی براب موکل اختصاص داد، زیرا، نیابت در اموری قابل  استفاده  و تصور است  که به اراده  انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به اضافه،پاره ای از موارد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی، مربوط به انجام عمل حقوقی باشد[9].

1) تعريف وكالت از ديدگاه فقها:

فقهای عظام، هريک به نوبه خود، از وکالت تعاريفی دارند که اينک به ذکر برخی از آنها پرداخته می شود:

– دکتر وهبه الزحيلی در کتاب معروف‏اش «الفقه الاسلاميه وادلته» در تعريف وکالت نوشته است: «وکالت از ديدگاه شرعی عبارت از عقدی است که شخصی، ديگری را در تصرف جايز ومعلوم قائم مقام خود تعيين نمايد»[10].

– اما در ماده 1449 مجلة الاحکام در تعريف وکالت آمده است: «وکالت، عبارت است از اينکه شخص، صلاحيت اجرای کار خود را به ديگری بسپارد و او را قائم مقام خود بگرداند که به تفويض کننده صلاحيت، موکل و شخصی که به او تفويض صلاحيت صورت مي گيرد وکيل و موضوع تفويض  شده را موکل‏به می‏گويند»[11].

– تعریف وکالت در کتاب لمعه دمشقيه: «وکالت از ديدگاه شرعی عبارت از امری است که شخصی به ديگری آن را انتقال ميدهد وبه اين مفهوم توکيل قايم مقام گردانيدن غيراست در تصرفات موکل»[12].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

مطلب مشابه :  - قسمت 4

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل