پایان نامه ارشد : اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اکراه در جرح و قطع اعضاءِ

در مباحث پيشين به اين نتيجه رسيديم که در صورت اثبات اکراه در همه‌ي جرائم می‌توان اکراه را به عنوان عامل رفع مسئوليت کيفری محسوب کرد مگر يک استثناءِ که آن هم در قتل مي‌باشد اما در اين مبحث بحث اين است که با توجه به علم به اين موضوع که در جرم جرح و قطع اعضاءِ آيا از طرفي مانند همه‌ي جرائم اکراه از قاعده‌ي کلی پيروی مي‌کند يا اينکه چون از طرفی ديگر شباهت نزديکی به قتل از آن جهت که مانند قتل با نفس محترمه‌ي انسان که در قرآن نيز برای آن بسيار ارزش قائل گرديده سروکار دارد به عنوان استثناءِ ديگری قابل پذيرش است؟ هدف از طرح اين عنوان اين است که اگر شخصي به کسی فرمان دهد که دست فلان شخص را قطع کند در غير اين صورت تو را خواهم کشت, آيا در اين حالت وی مي‌تواند برای جلوگيری از اتلاف نفس خود فرمان را اجرا کند و به کاری که اتلاف نفس نيست (قطع دست)مبادرت ورزد؟ قانون گذار كشور ما نيز در تدوين ماده‌ي 378 قانون جديد مجازات اسلامي كه به بحث در جرح و قطع اعضا پرداخته است؛ به تبعيت از نظر مشهور فقهاي اماميه همچون محقق حلي و صاحب جواهر كه فرمودند:]لايتحقق الاكراه عندنا شرعاً في القتل و لكن يتحقق فيما عداه من قطع اليدو الجرح و نحوهما الخ. نزد ما شيعه در قتل شرعاً اكراه محقق نمي‌شود و اما در غيرقتل محقق مي‌شود مثل قطع يد و جرح و امثال اينها. به خلاف قتل زيرا اكراه وقتي محقق مي‌شود كه انسان ترس را با انجام فعلي كه ناچار انجام مي‌دهد دفع نمايد[. اكراه را در جرح و قطع پذيرفتند و اكراه كننده را محكوم به قصاص نمودند كه در ادامه‌ي مطلب بيشتر راجع به آن مي‌پردازيم.[1]

گفتار اول: رفع مسئوليت از اکراه شونده

در مورد مسئوليت اکراه شونده به طور کلی دو دسته نظرات از فقها موجود است که هر يک را به مورد بررسی قرار می دهيم؟[2] گروه اول فقهايي هستند که نظر بر اين دارند از آن جهت که در روايات تقيه «الدم» اطلاق دارد, جراحت  و قطع اعضا نيز به قتل ملحق می شود و در اين صورت انجام آن از ناحية مکره جايز نيست و حکم مسأله در اينجا همانند حکم قتل در صورتی که مکره ديگری را مجروح کند بخاطر اينکه جراحت را او انجام داده است هر چند زير فشار و اکراه عمل صورت گيرد و از آنجايي که نقش انسان بسيار ارزشمند مي باشد فرد قصاص مي شود و مجازات فرد در درجة اول قصاص می باشد حال آنکه طرفين مي توانند در صورت رضايت به اخذ ديه بسنده کنند. اما گروه دوم فقهايی هستند که با توجه به عموماتی که ادلة تقيه و نفی جرح و اکراه دارند و همچنين با توجه به اينکه خونی نبايد ريخته شود, ظهور در خونی دارد که بقای روح می شود و جايز است که مکره ديگری را مجروح کند و يا عضوی از او قطع کند و با توجه به عموم قاعدة اکراه از مجازات معاف خواهد بود.[3] در اين باره به دو تا از نظرات موافق و مخالف اشاره ای می کنيم. در اين مورد نظر آيت الله خويي بر اين می باشد که قطع عضو هر چند تحت فشار و اکراه صورت پذيرفته است و در اين مورد صرفاً فرد مباشر از قصاص معاف مي باشد و بايد دية جراحت را بپردازد.[4] اما صاحب جواهر بر اين عقيده است که چون فرد اکراه شده در اين شکل، در شکل مباشري عمل کرده که سبب آن نسبت به آن اقوی بوده است نمي توان مجازاتی را بر او بار کرد.

نظر آيت الله خويي در اين مورد امتناع آور نيست زيرا از آنجايي که قاعدة اکراه عموميت و اطلاق دارد و برای اين قاعده صرفاً يک استثناءِ مورد پذيرش همگان بوده و آن هم در قتل مي باشد حال آنکه در مورد جرح هيچ قولی وجود نداشته است و از طرفی ديگر اگر چنين نظری را بپذيرم اکراه کننده در اينجا از مجازات معاف مي شود حال آنکه سبب اصلی و علت تامة اين جرم فرد اکراه کننده بود و بحث سبب اقوی از مباشر مطرح می شود.

در اين مورد بنا به نظر مشهور فقها اکراه بر قتل نفس در هيچ شرايطی مجوز قتل ديگری نمي باشد و کشتن ديگران را برای مکره روا نمي کند و رافع خطاب تکليفی (حرمت قتل) و خطاب وضعي (لزوم قصاص) نمي شود اما اکراه بر غير قتل (قطع عضو) هر دو خطاب را ساقط مي کند زيرا در اين حالت به ارتکاب محذور سبک تر مبادرت ورزيده و خطر شديدتر را که جان انساني می باشد دفع کرده در نهايت اينکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مورد اين موضوع هيچ ماده ای را تدوين و مقدر نکرده است و منجر به وضعيت نا به سامان در صدور رأی گرديد. اما خوشبختانه اين موضوع در قانون جديد در مادة 378 پيش بينی شده و فضا برای ابهام و ترديد برای صدور رأی توسط محاکم را کاملاً از بين برده و در اين ماده قصاص را بر اکراه کننده بار نموده است و مانند قاعدة کلی اکراه در تمام موضوعات اکراه شونده را از مجازات معاف دانسته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  ، نگهداشت، ، رگرسیون، نقدی، بورس

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد

Author: 92