دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

قانون تجارت الکترونیکی

اطلاعات همواره در تجارت و روابط خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمامی فعالیتهای اجتماعی همگی بر پایه اطلاعات تنظیم می شود و داده های شخصی که برای امور تجاری و غیر تجاری ساخته می شود حجم وسیعی از این اطلاعات را تشکیل می دهد. همین موضوع بیانگر اهمیت و حساسیت  داده های شخصی در تجارت الکترونیک است از این رو قانون تجارت الکترونیک حمایت از داده های شخصی را در فضای سایبری در موارد مختلف مورد توجه قرار داده است.

ماده 58 قانون به عنوان قاعده کلی مقرر می دارد: «‌ذخیره، پردازش یا توزیع داده های شخصی مبیّن   ریشه های قوی یا نژادی‌، دیدگاه های عقیدتی یا مذهبی‌، خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت اجتماعی‌، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت آنها به هر عنوان غیر قانونی است.»

در ماده 59 قانون به شرایط قانونی در ذخیره‌، پردازش و توزیع داده پیام های شخصی افراد در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته  شده است که به موجب آن حتی اگر متهم راضی به توزیع داده پیام باشد این حق را دارد که اولاً بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام شخصی خود را بنماید. همچنین حق دسترسی به موضوع داده و امحاء و اصلاح داده های ناقص و نادرست را دارد.

ماده 59 در این خصوص مقرر می دارد‌: «‌در صورت رضایت شخص‌، موضوع داده پیام نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، ذخیره‌،پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط ذیل صورت پذیرد‌:

الف) اهداف آن مشخص باشد و به طور واضح شرح داده شده باشد.   ب) داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج) داده پیام باید صحیح و روز آمد باشد.   د) شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام های ناقص و یا نادرست را محو کند.  ه) شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه، درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام شخصی مربوط به خود را بنماید.»

ماده 71 قانون فوق الذکر نیز در حمایت کیفری از حقوق افراد نسبت به داده پیام های شخصی مقرر می دارد: «‌هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر در ماده 58 و 59‌، این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.»

با توجه به متن مواد مذکور می توان گفت که قانونگذار داده های شخصی را به طور کلی و مطلق در ارتباطات و مبادلات مورد حمایت قرار نداده و با احصاء مصادیق داده های مورد حمایت در ماده 58 مانند داده های مربوط در ریشه های قومی یا نژادی و سوابق پزشکی‌، حفظ داده های شخصی و حساس را مورد حمایت قرار داده است. ایراد دیگر انحصار حمایت از حقوق افراد به بستر مبادلات الکترونیکی است و موارد احتمالی دیگر از نقض این اصول که ممکن است کلاً یا جزئاً خارج از بستر مبادلات الکترونیکی ارتکاب یابد بلاتکلیف مانده است. برای مثال اگر داده های شخصی متهم در تحقیقات مقدماتی در خارج از بستر مبادلات الکترونیکی مورد تفتیش غیر مجاز قرار گیرد‌، فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

ایراد مهم دیگر اینکه ماده 71 قانون‌، جرم انگاری را صریحاً به مواد 58 و 59 ارجاع داده است در حالیکه مواد مذکور خود دارای ابهام بسیاری است برای مثال عبارت «‌محتوای داده پیام موافق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.» در ماده 59 بسیار گسترده و مبهم است. از سوی دیگر مصادیق اعمال ممنوع‌، ذخیره‌، پردازش و یا توزیع بر شمرده شده است، و هیچ یک از این اصطلاحات مترادف گردآوری نمی باشد. در نتیجه در حقوق ایران گردآوری غیر مجاز داده های متهم و به طبع آن سایر تکالیف پردازش گر در این خصوص ممنوع نبوده و مشمول حمایت کیفری قرار نمی گیرد.[1]

5- لایحه حریم خصوصی

به موجب ماده ‪ ۱۶از اين لايحه، منازل و اماكن خصوصي مصون از تعرض هستند. هيچ كس نمي‌تواند وارد منزل يا مكان خصوصي ديگري شود و يا هر نوع وسيله پايش در آنجا قرار دهد،مگر با رضايت متصرف قانوني يا با مجوز قضايي. بر اساس مواد بعدي، ضابطان قضايي پس از ورود به مكان خصوصي يا منازل، بايد در چارچوب مجوز صادره عمل كنند و اوراق هويت خود رانشان دهند.

بر اساس لايحه مزبور، حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد، مگر به موجب قانون. در بخشي از اين فصل‌، رهگيري ارتباطات از راه دور (تلفن، فكس، بي‌سيم) و پايش ارتباطات كلامي- حضوري افراد‌، مگر با رعايت قانون، ممنوع است.

رهگيري ارتباطات دور يا ارتباطات كلامي – حضوري، نيازمند مجوز كتبي كه در آن بايد مشخصات شخص يا اشخاصي كه بايد ارتباطاتشان رهگيري شود، مشخصات دقيق شخص يا سازماني كه بايد ارتباطات مورد نظر را رهگيري كند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگيري، موضوعي كه بايد اطلاعات راجع به آن رهگيري تحصيل شود و استفاده‌كنندگان از اطلاعات تحصيل شده، مشخص باشد.

به موجب ماده ‪ ۶۲از اين لايحه، هرگونه افشاي اطلاعات حاصل از رهگيري هاي قانوني به اشخاص و مراجع غيرقانوني جرم تلقي مي‌شود و مجازات در پي خواهد داشت.  ماده ‪ ۶۵از لايحه نيز تصريح مي‌كند: شنود، ضبط، ذخيره يا ديگر انواع رهگيري ارتباطات خصوصي اينترنتي اشخاص بدون رضايت آنها مجاز نيست.  در بخش ديگري از همين فصل، تاكيد شده است: بازكردن، ضبط، بازرسي، تفتيش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و ساير مرسولات پستي به هر نحو ممنوع شده است. البته اين بار هم”مگر بر طبق قانون”.

[1] اصلانی حمید رضا‌، حقوق فن آوری اطلاعات نشر میدان‌، تهران‌، 1384؛ قاسم زاده فریدون و دیگران‌، چالشهای قانونی تجارت الکترونیکی در ایران‌، کنفرانس بین المللی مدیریت‌، تهران‌، 1382‌، ص 5

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

2- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

3- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

4- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

 برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع محاربه در حقوق فقهای شافعی و حنفی